دعا تقرير برلماني إلى إيقاف التعاقدات في شراء الطاقة وسرعة البدء بالإجراءات القانونية لإنجاز البدائل التي تم الالتزام بها سواء داخل المنظومة الموحدة أم المعزولة للتخلُّص من عقود شراء الطاقة خلال عام 2013م. وطالب تقرير لجنة الخدمات البرلمانية بشأن دراستها لموضوعي شراء الطاقة والمديونية للمؤسسة العامة للكهرباء لدى الغير بإعادة النظر في أسعار العقود المرتفعة لشراء الطاقة بحيث لا تتجاوز الأسعار السائدة التي قبلت بها الشركات الأخرى، وتطبيق الغرامات الواردة في بنود العقود على الشركات المؤجّرة التي لم تلتزم بالمستوى المحدّد لاستهلاك الوقود، وكذا عن الاختلال في معامل القدرة وأية غرامات أخرى واردة في العقد لم يتم الالتزام بها من قبل الشركات المؤجّرة. وأشار التقرير إلى ضرورة محاسبة المتسبّبين في تأخير مناقصات قطع الغيار وزيوت المولّدات في مختلف المحطات والتعامل المباشر مع الشركات المصنعة الأم ضماناً لجودة المواد وسرعة توفيرها ومنعاً للتلاعب بالمواصفات. وشدّد التقرير على إعطاء الصلاحيات الكاملة للفروع التي تمتلك الكادر الفني والإداري لتسيير أعمالها الفنية والمالية والإدارية كالأمانة وعدن وتعز والحديدة وحضرموت. كما حثّ التقريرالحكومة على إلزام وزارة المالية بخصم مديونية الجهات الرسمية مركزياً لصالح المؤسسة العامة للكهرباء المقدّرة بمبلغ 29,375,707,876 ريالاً.