قدمت لجنة الخدمات في مجلس النواب، أمس، تقريرها النهائي بشأن دراستها لموضوعي شراء الطاقة والمديونية التي للمؤسسة العامة للكهرباء لدى الغير. وذكرت اللجنة في تقريرها أن وزارة الكهرباء لم توافِ اللجنة بالبيانات والمعلومات حول الأشخاص الاعتباريين “الذين عليهم مديونية للمؤسسة العامة للكهرباء”. وأشار التقرير إلى أن وزير الكهرباء والطاقة صالح سميع لم يوافِ لجنة الخدمات بأية معلومات عن هؤلاء الأشخاص المدينين للمؤسسة. واكتفى الوزير في آخر اجتماع له مع اللجنة بتاريخ 27 يونيو الماضي، بتأكيد على أن الوزارة “قامت بمخاطبة جميع الشخصيات النافذة برسائل يطالبهم فيها بسداد المديونية التي عليهم ما لم فسيتم فصل التيار الكهربائي على ممتلكاتهم والتشهير بهم في وسائل الإعلام المختلفة”.
وجاء في التقرير أن الجانب الحكومي قدّم للجنة بيانات ومعلومات حول المبالغ التي على الدوائر الحكومية المدنية للمؤسسة العامة للكهرباء. وهذه المديونية التي عند القطاع الحكومي قُدرت ب29 مليارا و375 مليونا و707 آلاف و876 ريالا. وتتوزع هذه المديونية الضخمة على 3 جهات، حيث تقدر مديونية الجهات ذات السداد المركزي ب14 مليارا و997 مليونا و459 آلفا و668 ريالا.
وبلغت مديونية ديوان عام الوزارات 2 مليار و256 مليونا و538 ألفا و129 ريالا. وأكثر منها مديونية الجهات المستقلة ماليا، البالغة قيمة ديونها 2 مليار و489 مليونا و352 ألفا و543 ريالا. كما أن مديونية الوحدات الاقتصادية لصالح مؤسسة الكهرباء 9 مليارات و632 مليونا و357 ألفا و563 ريالا.
وبالإطلاع على هذه الأرقام الضخمة، يتضح حجم التراكم الهائل لديون المؤسسة العامة للكهرباء لدى الدوائر الحكومية المختلفة “نظرا لعدم سدادها أولا بأول”. وجاء في التقرير أيضا “نظرا لعدم قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على أخذ المديونية التي على الدوائر الحكومية أو العمل على خصمها مركزيا من حساب تلك الجهات”.
التقرير البرلماني ركّز بشكل أساسي على قضية تعاقدات الطاقة، وأوصى بإيقاف “التعاقدات في شراء الطاقة وسرعة البدء بالإجراءات القانونية لإنجاز البدائل التي تم الالتزام بها سواء داخل المنظومة الموحدة أو المعزولة للتخلص من عقود شراء الطاقة خلال العام القادم 2013”.
وأوردت اللجنة في تقريرها إفادات وزير الكهرباء في اجتماع له مع لجنة الخدمات بالمجلس، في يونيو الفائت، إن شراء الطاقة “فساد من أوله إلى آخره”، وكيف أن الوزير شرح لهم بداية شراء الطاقة، الذي تم عام 2006 في الحديدة أثناء الاحتفالات بعيد الوحدة، واستمر الموضوع حتى اليوم -حسب قول الوزير للجنة. وأضاف سميع شارحا للجنة الخدمات كيف انتشرت العدوى بعد ذلك، من الحديدة إلى حضرموت إلى عدن وبقية المحافظات. مؤكدا لهم أن ذلك “أدى إلى تساهل الوزارة عن القيام بأعمال الصيانة حتى توقفت العديد من المولدات في المحطات القائمة”. والتزم الوزير صالح سميع حينها للجنة بالتخلص من عقود شراء الطاقة وإيجاد البدائل، لكن..، تضيف اللجنة: “نحن الآن في آخر السنة، والذي حصل هو العكس”. ثم سردت اللجنة في تقريرها عددا من المخالفات التي ارتكبها وزير الكهرباء، مخالفة لكلامه.
أولى هذه المخالفات، طبقا لتقرير لجنة الخدمات، الذي قرئ أمس على القاعة “تم توقيع عقود شراء طاقة جديدة بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، بحيث رفع كمية الطاقة المشتراة حتى وصلت في شهر أكتوبر 2012 إلى أكثر من 387 ميجا وات، معظمها بأسعار أعلى مما كانت عليه وبشروط وامتيازات أكثر لصالح تلك الشركات المؤجّرة”. وأوردت اللجنة في تقريرها ما يُثبت وقوع وزارة الكهرباء في فخ المخالفات للقانون، وأول هذه الأدلة: 3 عقود شراء طاقة في عدن، الأول: “تم التمديد لشركة (صقركان) بنفس السعر (2.8) سنتات بعد تخفيضه إلى (10) ميجا، وكان هناك عقد سابق مع هذه الشركة بالمناقصة بقدرة (20) ميجاوات بالسعر نفسه (2.8) سنتات، وقد انتهى العقد في 31 مايو الماضي، ولكن تم التمديد بعقد جديد وبالسعر نفسه”.
كما أن شركة APR حصلت عقد جديد ب”التكليف” بقدرة (60) ميجاوات وبسعر(3) سنتات مع فتح اعتماد مستندي ب (32) مليون دولار”. وسردت اللجنة عددا من العقود التي تمت بالأوامر المباشرة من الوزير، في: الحديدة، حضرموت، شبوة، مارب، لودر، المهرة، لحج والجوف.
وعن رؤية الجانب الحكومي في البدائل للتخلص من عقود شراء الطاقة، أورد التقرير تلك الرؤية الحكومية، وهي: إنشاء محطات تعمل بوقود المازوت بقدرة (400) ميجاوات في كل من عدن (150)، الحديدة (150)، والمخا (100)، بحيث تكون قابلة للتحويل للعمل بوقود الغاز”. وأيضا قدّم الجانب الحكومي رؤيته التالية: “متابعة لاستكمال إنشاء محطات غارية في مارب 2 بقدرة (450) ميجاوات، وكذا في معبر، وبلحاف، وبقدرة (400) ميجاوات لكل منها”.
ولاحظت اللجنة أن عاما مر، ومناقصات قطع غيار معظم المحطات التي خرجت عن الخدمة “لا تزال في أروقة الوزارة، وهذا من الأسباب الرئيسية لحدوث عجز كبير في الطاقة التوليدية، مما يؤدي إلى المزيد من الإطفاءات وزيادة معاناة الناس وخلق سخط جماهيري ليعطي المبرر في الاستمرار في عقود شراء الطاقة تحت مبرر الضرورة تبيح المحظورات”.
وتوقّعت اللجنة أن يصبح إجمالي عقود شراء الطاقة، في عام 2013 القادم، (460) ميجاوات بقيمة إجمالية تقريرية 26 مليارا و991 مليونا و101 ألفا و445 ريالا، بدون كلفة الديزل المستخدم، والذي تصل قيمته إلى حوالي الضعف من ذلك، أي أن الخزينة العامة ستوفّر معظم ذلك المبلغ إذا قامت بتوفير قطع الغيار اللازم لمولداتها التي توقفت، سواء ضمن المنظومة أم خارجها.
وأوصت اللجنة، التي يرأسها محسن البحر (مؤتمر) ونائبه مقرر لجنة الخدمات عبد الكريم الأسلمي (مستقيل من المؤتمر)، بإعادة النظر في أسعار العقود المرتقبة لشراء الطاقة، بحيث لا تتجاوز الأسعار السائدة “التي قبلت بها الشركات الأخرى، وتطبيق الغرامات المالية الواردة في بنود العقود على الشركات المؤجّرة التي تلتزم بالمستوى المحدد لاستهلاك الوقود، وكذا الاختلال في معامل القدرة، وأي غرامات أخرى واردة في العقد لم يتم الالتزام بها من قبل الشركات المؤجّرة”.
وأوصى التقرير بضرورة “تطبيق العقوبات على المقاولين والشركات التي لا تفي بالتزاماتها التعاقدية سواء من حيث مدة التنفيذ أم التلاعب بالمواصفات والجودة”.
وطالبت اللجنة وزارة الكهرباء بسرعة انجاز خططها العاجلة والمتوسطة المدى في رفع القدرة التوليدية للمنظومة الوطنية”. وأوصت، لأجل تحقيق ما سبق، بأن تخصص مبالغ من المساعدات المقدّمة من الأشقاء والأصدقاء الداعمين لليمن “لتمكين الوزارة من تنفيذ تلك الخطط”. مشددة على ضرورة أن تُسرع “الكهرباء” في إنجاز جميع الخطط.
وأوصى التقرير البرلماني الوزارة بإعطاء “الصلاحيات الكاملة للفروع التي تمتلك الكادر الفني والإداري المؤهل والكفؤ لتسيير أعمالها الفنية والإدارية والمالية مثل: الأمانة، عدن، تعز، حضرموت، والحديدة. وجاء في التوصيات: “وعلى الحكومة إلزام وزارة المالية بخصم مديونية الجهات الرسمية مركزيا لصالح المؤسسة العامة للكهرباء”.
والتوصية الأخيرة من هذا التقرير العاجل، تؤكّد على ضرورة إلزام “وزارة النفط والمعادن بموافاة وزارة الكهرباء والطاقة بالبيانات والمعلومات الأكيدة حول المخزون الاحتياطي المتوفّر من مادة الغاز الذي يمكن استخدامه في توليد الطاقة الكهربائية لكي تتمكّن الوزارة من عمل خُططها المستقبلية لتوليد الطاقة الكهربائية بالغاز”.
ومن المتوقّع أن يحضر وزير الكهرباء صالح سميع هذا الأسبوع للإفادة، إن كان قادرا على الالتزام بهذه التوصيات، أم لا. وتخلف سميع عن حضور جلسة السبت، حيث حضر إلى المجلس وكيل الوزارة نيابة عنه، وهو الأمر الذي دفع بكتلة المؤتمر الشعبي إلى الانسحاب من الجلسة تحت هذا المبرر.
