طلب نائب في جلسة البرلمان اليوم مساءلة وزير الداخلية عن تجنيد آلاف الأشخاص كما استعرض النواب تقريراً انتقد عقود شراء الطاقة الكهربائية. وقال النائب عزام صلاح في مساءلة طلب توجيهها للوزير إن الداخلية جندت 16 ألف شخص بالمخالفة للقوانين وبمعايير حزبية. وفي الجلسة استمع البرلمان لتقرير أعدته لجنة الخدمات بشأن دراستها لشراء الطاقة والمديونية لمؤسسة الكهرباء لدى الغير. وذكر التقرير أن مديونية المؤسسة على الجهات الحكومية قاربت ثلاثين مليار ريال. وقال التقرير إن إجمالي عقود شراء الطاقة ستصل العام القادم إلى (460) ميجاوات بقيمة 27 مليار ريال غير كلفة الديزل المدعوم من الحكومة. وأضاف أن مناقصات قطع الغيار لمعظم المحطات التي خرجت عن الخدمة لا تزال في أروقة الوزارة ما أحدث عجز في القدرة التوليدية. وحول عقد وقعته الوزارة مع قريب وزير إصلاحي بحكومة الوفاق أشار التقرير إلى أن مجموعة السعدي ب(136) ميجا يزيد على أسعاره السابقة الموقعة باسم شركة أجريكو بملياري ريال (نحو 9 ملايين دولار). وأوصى التقرير الحكومة بإيقاف التعاقدات في شراء الطاقة وإنجاز بدائل للتوليد، وكذا إعادة النظر في أسعار العقود المرتفعة لشراء الطاقة، ومحاسبة المسؤولين عن تأخير مناقصات قطع الغيار، كذلك حث الحكومة على معاقبة الشركات التي لا تفي بالتزاماتها التعاقدية.
