وجه النائب العام الدكتور علي أحمد الأعوش، وزير الداخلية الدكتور عبد القادر قحطان باتخاذ الإجراءات القانونية والقبض على المعتدين ومطلقي النار على منزل الناشط السياسي والحقوقي محمد إسماعيل الشامي المنسق العام للتحالف الدولي للحقوق والحريات العامة.. كما طالب الأجهزة الأمنية بالعمل على البحث والتحري عن الجناة وإعداد محاضر جمع الاستدلالات وإحالتهم مع أولوياتهم إلى النيابة حتى يتسنى لها التصرف في القضية طبقاً للقانون. جاء ذلك عطفاً على مذكرة جديدة تقدمت بها وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور إلى النائب العام وتعقيباً على مذكرة سابقة موجهة من النائب العام إلى الداخلية.. والمتضمنة قيام مجهولين بإطلاق النار على منزل محمد إسماعيل الشامي وتعرضه للاعتداء والملاحقة المستمرة وترصّد تحركاته واستهدافه من قبل بعض الأشخاص بسبب نشاطه ومواقفه السياسية، وطالبت الوزيرة مشهور باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات وضبط المعتدين وفقاً للقانون. الجدير بالإشارة أن النائب العام الدكتور علي الأعوش سبق أن وجه أكثر من مرة إلى الداخلية والنيابة العامة بمتابعة الجناة والمعتدين وإلقاء القبض عليهم، إلا أنهم لم يؤدوا واجبهم ودورهم المطلوب.. وكان التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات العامة قد وجه مذكرة إلى رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي طالب من خلالها فخامة الرئيس باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف الاعتداءات والاستهداف المستمر الذي يتعرض له الناشط الحقوقي محمد الشامي والتوجيه بضبط المعتدين والعمل على توفير الحماية اللازمة له ولأسرته كون حياته في خطر.