تتواصل الجهودالمحلية والدولية لمساعدة النازحين في اليمن، خصوصاً في محافظة أبين.. وعلى هذا الصعيد وصلت إلى مطار عدن طائرة تابعة لمفوضية اللاجئين لمساعدة العائدين إلى ديارهم في محافظة أبين وعلى متنها مواد إغاثة تشمل عشرة آلاف بطانية و14 ألف من الأغطية البلاستيكية وعشرة آلاف مرتبة سرير(فرش) دعماً من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن. تقارير دولية تؤكد أن نحو نصف مليون نازح في المحافظات الشمالية جراء الحرب الأهلية بين القوات التابعة للحكومة اليمنية وأنصار الحوثي في صعدة, فيما بلغ عدد النازحين الذين عادوا إلى محافظة ابين حوالي مائة ألف نازح, بعد أن شعروا باستتباب الأمن والاستقرار وعودة الهدوء إلى مناطقهم بعد أن تمكنت الدولة من طرد العناصر الإرهابية أو من يسمون بأنصار الشريعة من المحافظة، خاصة أن الفترة الماضية تولت الحكومة اليمنية تهيئة المناطق لعودة الحياة الطبيعية فيها بما في ذلك أعمال المسوحات الميدانية لنزع الألغام والعبوات المتفجرة التي تركها أنصار الشريعة على نطاق واسع من مناطق المحافظة. أضف إلى ذلك الدمار الكبير الذي لحق بالبنية التحتية والتي تحاول السلطات المحلية مدعومة وبشكل مباشر من الحكومة وقيادة الدولة ومن قبل المنظمات الدولية لإعادة بناء ما دمرته الحرب وترتيب أوضاع النازحين. وفي هذا الإطار أكدت فتحية عبدالله نائبة الممثل المقيم لمفوضية اللاجئين في اليمن أن المفوضية قامت بتوزيع مواد إغاثية لقرابة عشرة آلاف أسرة وتوفير مستلزمات المأوى لأكثر من تسعة آلاف أسرة، إلى جانب ذلك قامت فرق المفوضية بزيارات ميدانية لمناطق المحافظة وذلك بغية الاطلاع عن كثب على احتياجات الأسر العائدة.. وأضافت فتحية عبدالله أن المفوضية تخطط لتقديم المساعدات لثلاثة آلاف أسرة من الأسر العائدة الأشد فقراً وذلك عبر طائرات الإغاثة العاجلة التي وصلت أولى رحلاتها الأحد الماضي لمطار عدن فضلاً عن مساعدات أخرى قادمة عن طريق البحر. المفوضية أكدت على لسان نائب الممثل المقيم فتحية عبد الله أنها تراقب عملية دقة وسلامة توزيع المساعدات للأسر المحتاجة من النازحين العائدين إلى مناطقهم وذلك عن طريق الحضور والإشراف على عملية التوزيع من قبل الموظفين التابعين للمفوضية أو عن طريق العملاء، وفي الوقت ذاته يقوم مكتب المفوضية بالرقابة والتأكد من أن النازحين يعودون بشكل طوعي. وفيما يخص أوضاع اللاجئين الصومال فقد أكدت بأن الإشكالية مازالت تتفاقم ولازال الوضع في الصومال غير مستتب.. وحول ما إذا كان الوضع الأمني في اليمن أفضل بكثير عما هو في الصومال، وبأنه لا مقارنة فاليمن بالتأكيد أنها مستقرة.. فيما لايزال الوضع الأمني في الصومال هشاً، وعما إذا كان للمفوضية تواجد على أرض الصومال يساهم ولو بشكل جزئي ولو على الأقل في الحد من تدفق آلاف اللاجئين سنوياً إلى اليمن، مؤكدة أن المفوضية لها مكاتب في الصومال ولكن دورها يكمن في مساعدة النازحين داخلياً، وبالنسبة للأفراد الذين يصلون إلى اليمن فيعتبرون في نظر المفوضية لاجئين يجب على اليمن أن تلتزم بمنحهم حق اللجوء بموجب الاتفاقيات الدولية الموقع عليها اليمن. وأكدت في هذ الجانب أن نحو مائتين وثلاثين ألف لاجئ صومالي هم إجمالي المسجلين لدى المفوضية، في الوقت الذي تؤكد المصادر المحلية اليمنية أن ما بين 700 ألف و900 ألف لاجئ صومالي يتواجدون في اليمن وبعموم المناطق اليمنية وهو ما شكل عبئا ثقيلا يضاف إلى ما تعانيه اليمن من أعباء ثقيلة على كاهلها أرهقت الاقتصاد وعطلت الحياة في مناح كثيرة وعرقلت عملية التنمية وأوقفت عجلة التطور الذي سرعان ما بدأت الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ خصوصاً منذ مطلع العام 2011م. واليوم تحاول اليمن جاهدة بدعم دولي الخروج من (القمقم) أو من عنق الزجاجة جراء ما شهدته ومازالت تشهده من أحداث وتداعيات خطيرة، وأعمال تخريب هنا وهناك، هي أحوج ما يكون لأن يقف المجتمع الدولي وقفة جادة وصادقة في تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة ليس في القضايا السياسية والانتقال بالحكم والسلطة فقط, ولكن أيضاً بإيجاد سبل وآليات محددة ومزمنة وبدقة تعمل على وضع حد لتدفق المزيد من أفواج اللاجئين الصوماليين أو من دول القرن الأفريقي الأخرى. هذ االوضع الذي اعترفت به نائبة الممثل المقيم ومعها السيد مشير خان مدير المفوضية السامية - مكتب عدن, وبأنه يمثل الإشكالية العالقة وهوما يستدعي إيجاد تعاون دولي وإقليمي لمواجهته لاسيما مايتعلق بالهجرة المختلطة وهو ما يعنون به دخول أفارقة إلى جانب الأشقاء الصوماليين من أثيوبيا وجيبوتي وأرتيريا وغيرها لأغراض التجارة أو العبور عبر الأراضي اليمنية إلى دول الخليج العربي للبحث عن فرص عمل حيث الرخاء والازدهار. وهو ما كانت قد أعلنت عنه المفوضية في وقت سابق على لسان الممثل للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السيد نفيد حسين بضرورة عقد مؤتمر دولي بمشاركة الدول الإقليمية والمجاورة لليمن مطلع العام الجاري 2013م وذلك لبحث وإيجاد مخارج حقيقية لما تعانيه اليمن من تزايد لأعداد القادمين إليها عبر البحر من دول القرن الإفريقي والدخول إلى اراضيها بطرق غير مشروعة، مستغلين في نفس الوقت سعة الشواطئ والسواحل اليمنية ومياهها الإقليمية الكبيرة والممتدة على البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن. فهل ستستفيد اليمن مما يجري؟ وهل المجتمع الدولى سيقدر لليمن موقفه الإنساني والإسلامي في استقبال مئات الآلاف من الأشقاء الصوماليين رغم مسئوليات اليمن الاقتصادية والأمنية؟.
