تعتبر الأدلة الجنائية (المعمل الجنائي) من أهم الأجهزه الفنية والأمنية التابعة لوزارة الداخلية والمنتشرة بفروعها بعموم محافظات الجمهورية. ومحافظه إب واحدة من تلك المحافظات التي يوجد بها فرع للادلة الجنائية الذي يمثل وضعه الحالي معاناة لا ترضي عدواً ولا حبيبًا .. رغم ما تقوم به من مهام وجهود.. ولكنها لا ترتقي الى المستوى المأمول منها. مدير فرع الادلة الجنائية بإب الرائد محيي الدين عباس الفلاحي يقول: إن أهم ما نعانيه هو عدم وجود مبنى خاص لفرع الادلة .. حيث إننا الآن في بضع غرف داخل مبنى البحث الجنائي بالمحافظة ونفتقر لأهم الامكانيات والوسائل الحديثة التي تساعدنا على القيام بمهامنا وواجباتنا الفنية وعلى رأسها عدم وجود جهاز لفحص الاسلحة والحاجة إليه كبيرة, لاسيما أن محافظة إب تكثر فيها قضايا القتل وإطلاق النار وأغلب قضاياه تحتاج الى عمليات الفحص.. وفي الوقت الحالي نضطر الى إرسال الاسلحة والظروف الفارغة للفحص الى فروع الادلة الجنائية في (تعز وأمانة العاصمة) والإدارة العامة للادلة الجنائية، وهذا يشكل علينا وعلى المواطن عبئاً ثقيلاً والعبء يتكرر في مهام اخرى يكون فيها شيء اسمه فحص ومطابقة. من جانب آخر فإننا نفتقد لجهاز فحص البصمات وموادها الحديثة والمتوفر حالياً اصبح في حالة يرثى لها لقدمه. ويواصل الرائد الفلاحي حديثه وسرده لمعاناة إدارته الهامة التي كما يقول إنها تفتقر أيضاً لكاميرات التصوير الحديثة والجديدة، كما انه لايوجد لدينا جهاز لفحص التزييف والتزوير رغم وجود الخبراء والمختصين المؤهلين والمدربين والمشكلة تكمن في غياب الادوات والمواد والوسائل الحديثه لكل ذلك .. ومن المتطلبات الاخرى التي نرى ضرورة توفيرها هي اجهزه الكمبيوتر الحديثة وربطها بنظام البصمة وكذا اهميه إعاده تأهيل الكوادر البشرية الموجودة ورفد الفرع بكوادر جديدة وأكثر تأهيلاً وتدريباً وفق الوسائل الحديثة والمنظمة. ويضيف قائلاً: وهذا لا يعني أننا لا نقوم بأي واجبات أو مهام فنية وميدانية بالعكس، فحسب الإمكانيات المتوفرة والمحدودة وجهود وذاتية وشخصيه من قبل كافة العاملين بالادلة الجنائية فإننا نبذل قصارى جهدنا لتنفيذ المهام والواجبات المناطة بنا، ونغطي مايقارب عشرين مديرية في عموم محافظة إب وننتقل إلى كافة مناطقها وبحسب البلاغات والتوجيهات التي تصلنا من قيادة أمن المحافظة ممثلةً بالعميد الركن فؤاد محمد العطاب مدير عام أمن محافظة إب الذي دائماً ما يقوم بدعمنا ولو معنوياً، بالإضافة إلى العقيد أنور عبدالحميد حاتم مدير البحث الجنائي بالمحافظة. مؤكداً: وقد حققنا ماهو مطلوب منا بقدر الإمكانيات المتاحة ولكننا نطمح لما هو أفضل ونسعى إلى الارتقاء بعمل المعمل الجنائي الذي يعد مطلباً وهدفاً نثابر ونجتهد في تنفيذ ما يناط بنا من مهام وواجبات, الامر الذي يتوجب توفير الامكانيات الهامة التي نفتقر إليها ونحن على ثقة كبيرة بقيادة الادلة الجنائية الجديدة ممثلة بالاخ العميد دكتور مصعب الصوفي مدير عام الادله الجنائية في النظر الى معاناة وهموم فرع الادلة الجنائية بمحافظة إب المحافظة الكبيرة والمنتشرة فيها العديد من الجرائم والمشاكل التي تفرض علينا كثافة في المهام والتحركات والتنقلات اليومية والذي قد تجاوب مع ما تم رفعه إليه سابقاً وتفاعل معنا ونشكره على التفاعل ونتمنى التوفير السريع لأهم الامكانيات سالفة الذكر وغيرها. الجدير ذكره أن فرع الادلة الجنائية بإب يتكون من اقسام هامة تتوزع على قسم مسرح الجريمة وقسم تحقيق الشخصية (البصمات) وقسم التزييف والتزوير وقسم الحرائق وقسم الاسلحة وقسم التصوير وقسم التقارير وقسم الآثار وهذا بحسب الهيكل التنظيمي للادارة العامة للادلة الجنائية. وبالنظر إليها والى المهام الموجودة في فرع إب فإن أغلب تلك الاقسام تعاني من عدم التفعيل المطلوب ويرجع ذلك الى اسباب تتمثل بماسبق ذكره من معاناة وإمكانيات معدومة وتجد تلك الاقسام متداخلة في المهام ولعدم لتكدس العاملين في فرع الادلة الجنائية بين ثلاثة مكاتب, أحدها خصص لمعمل الطبع والتحميض الخاص بالتصوير الفتوغرافي وهو الشيء الاجمل والوسيلة الوحيدة التي تعكس صورة مثالية لفرع الادله الجنائية بإب. فهل ياترى سنجد صوراً كثيرة مماثلة لذلك في ادلة إب أم أن القادم سيهدد ماتبقى من صورة حضارية وحيدة لدى اهم الاجهزة الامنية بمحافظة إب؟ سؤال مطروح بين يدي الاخوين العميد دكتور مصعب الصوفي مدير عام الادلة الجنائية، والعميد الركن فؤاد محمد العطاب مدير عام أمن محافظة إب والأيام القادمة ستحمل لنا الإجابة, إما سلباً أو إيجاباً التي نتمنى أن تكون أكثر إيجاباً، لما فيه تجويد العمل وتحسينه.