كشف تقرير رسمي أن عمالة الأطفال في اليمن تنمو بمتوسط 3 بالمائة سنوياً من إجمالي عدد الأطفال العاملين ما دون سن ال12 عاماً، بينما تشكل الإناث نسبة 51 بالمائة. وأشار التقرير الذي أعدته لجنة حقوق الإنسان والحريات والمجتمع المدني بمجلس الشورى إلى أن عمل الأطفال يتركز بصورة مكثفة في المجال الزراعي بنسبة 92 بالمائة، فيما يعمل 4.8 بالمائة في مجال الخدمات و2.5 بالمائة منهم يشكلون عمالة غير محترفة. وأوضح التقرير أن بعض الأطفال يعملون لمدد تصل إلى 17 ساعة في اليوم ويتقاضون أجوراً زهيدة.. وبحسب إحصائية حكومية فإن تعداد الأطفال العاملين يبلغ أكثر من 3.2 ملايين طفل وطفلة. ورغم صعوبة الحصول على أرقام دقيقة، الاأنه يعتقد أن ما يصل إلى 10 في المائة من القوى العاملة هم من الأطفال، ولاتنحصر عمالة الأطفال فى العامل الاقتصادي بل تبرزلأسباب اجتماعية كذلك إضافه للمستوى الثقافي للأسرة، قلة المدارس والتعليم الإلزامي، النقص بمعرفة قوانين عمالة الأطفال. ويعمل الاطفال في اليمن، في أعمال السنكرة وميكانيكيين ونادلين وبائعين، كمايعملون بأعمال خطيرة وغير مرغوب فيها لا يريد الرجال ممارستها. ويحظرالقانون اليمني عمل الأطفال في مهن خطيرة حددها القانون ب72 مهنة، وكذا عمل الأطفال لمدد زمنية تزيد عن 6 ساعات فارضا عقوبات على أرباب العمل المخالفين بالحبس لمدد تصل إلى 10سنوات، الا أنه لم يتم تطبيق أي عقوبه ضد أي مخالف حتى الآن. وتؤدي عمالة الاطفال الى تأثيرات سلبية مدمرة أبرزها تأثر التطور والنمو الجسدي حيث تتأثر صحة الطفل من ناحية التناسق العضوي والقوة، والبصر والسمع وذلك نتيجة الجروح والكدمات الجسدية، والوقوع من أماكن مرتفعة، الخنق من الغازات السامة، صعوبة التنفس، نزف وما إلى أخره من التأثيرات، وتأثر على التطور المعرفي، فترك الطفل للمدرسة وتوجهه للعمل، يؤدي إلى انخفاض بقدراته على القراءة والكتابة، إضافة إلى الابداع. بالإضافة إلى تأثرالتطور العاطفي، فيفقد احترامه لذاته وارتباطه الأسرى وتقبله للآخرين وذلك جراء بعده عن الأسرة ونومه في مكان العمل، وتعرضه للعنف من قبل صاحب العمل أو من قبل زملائه، إضافه لتأثرالتطور الاجتماعي والأخلاقي، حيث يتأثر التطور الاجتماعي والأخلاقي للطفل الذي يعمل بما في ذلك الشعور بالانتماء للجماعة والقدرة على التعاون مع الآخرين، والقدرة على التمييز بين الصح و الخطأ، كتمان ما يحصل له وأن يصبح الطفل كالعبد لدى صاحب العمل. وتعد اصابات العمل من أهم المؤشرات المتعلقة بعمالة الأطفال، والتي تتراوح بين الكسور والجروح والضوض.. إضافة إلى إصابة الأطفال بتسمم أو صعوبة التنفس أو نزيف أو إصابات أخرى مختلفة. ومن جانب آخر تعرض الطفل العامل للعنف الجسدي أو المعنوي أو لكليهما معا من قبل صاحب العمل، أو من زملائه أو الزبائن الذين يتعامل معهم. وأشار مسح وطني أن كثيراً من أولئك الأطفال أجبروا على أداء أعمال شاقة للغاية وسجل أن النصف منهم تقريبا قد أنهكوا إما من صعوبة العمل (11 %) أو طول ساعاته ( 33 %) أو قلة/ عدم الاستراحة (6 %). وكان رأى برلمان الطفل بأن عمالة الأطفال مشكلة تحتاج إلى معالجات عاجلة. وأوصى الأعضاء الحكومة بإصدار قوانين تنص على معاقبة الأسر التي تدفع بأطفالها إلى العمل، وتأسيس مراكز في جميع أنحاء البلاد لإعادة تأهيل الأطفال العاملين، وتحديث كل القوانين الخاصة بعمالة الأطفال. كما أوصى متخصصون باتخاذ المعالجات والتدابير الاجرائية لمعالجة ظاهرة عمالة الاطفال تمثلت فى إشراك منظمات المجتمع المدني مع الحكومة في اطار الجهد التنموي المتكامل والمنظم للتخفيف منها، واعداد دراسات متعمقة حول ظاهرة عمالة الاطفال واسبابها ووضع برامج ومشروعات استراتيجيات وسياسات بديلة لعمالة الاطفال، توفير الرعاية والحماية للاطفال العاملين وان يكون التعليم والتدريب احد المحاور الهامة لجهود الرعاية، إعداد اللوائح والقرارات المكملة والمنفذة لاحكام قانون العمل في مجال تنظيم عمل الاطفال ومراقبة المنشآت والاماكن التي تستخدم الاطفال خارج اطار القوانين واتخاذ الاجراءات الرادعة ضد المخالفين، والعمل على توفير بيئة صحية وآمنة للاطفال العاملين والحد من استغلالهم في المهن الشاقة والخطيرة بصحتهم، وتفعيل برامج شبكة الأمان الاجتماعي واستهداف الفئات الفقيرة الاكثر تضررا من برنامج الاصلاح الاقتصادي، والتوعية المجتمعية عبر وسائط الاعلام المختلفة بمخاطر عمالة الأطفال على صحتهم ونموهم النفسي والجسدي وتحصيلهم العلمي، وتشكيل تحالفات عريضة تضم الحكومة ومنظمات اصحاب العمل والعمال لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة لمعالجة هذه الظاهرة. لكن مع اتساع دائرة الفقر تبدو جهود مكافحة عمالة الأطفال عبثية وغير مجدية.. ورغما عن جهود التوعية المحدودة بخطورة الظاهرة وتوجه حكومي ودولي للحد منها، فإن أعداد الأطفال العاملين مازالت في ارتفاع، والظاهرة لاتزال فى تصاعد يومي.
