كشفت دراسة حكومية عن أن نحو 700 ألف طفل يمني ما بين ستة إلى 14 عاماً يعملون في شوارع المدن الرئيسية في محافظات البلاد بسبب الفقر. وأفادت الدراسة الصادرة مؤخرا عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بأن معدل عمالة الأطفال في اليمن ارتفع خلال العام الماضي إلى 700 ألف طفل يمني من 400 ألف طفل عام 2000 يعملون في مهن لا تتناسب مع أعمارهم، وأن مليوني طفل لا يدرسون. وذكرت الدراسة ان الأطفال يعملون لمدد تصل الى17ساعة في اليوم ويتقاضون اجورا زهيدة ،ودعت الحكومة إلى تكثيف جهودها والتقليل من عمالة الأطفال، معتبرا أن الجهود المبذولة لا تزال دون المستوى المطلوب. ويحظر القانون اليمني عمل الأطفال في مهن خطيرة حددها ب72مهنة أو العمل لمدد زمنية تزيد عن ست ساعات في اليوم ،كما ينص على معاقبة أصحاب العمل المخالفين بالحبس لمدد تصل إلى عشر سنوات. وأرجعت الدراسة أسباب ارتفاع عدد الأطفال العاملين في اليمن إلى جملة من العوامل أبرزها العوامل الاقتصادية وتفشي الفقر والبطالة مما يؤدي إلى انخراط هؤلاء الأطفال في سوق العمل لكسب المال وزيادة دخل الأسرة، والعوامل الاجتماعية تتمثل في انخفاض الوعي الثقافي للأسرة وعدم إدراكها الأضرار الناجمة عن عمالة الأطفال جسدياً ونفسيا وعلمياً ، إضافة إلى الأسباب التعليمية وقلة المدارس أو بعدها عن أماكن الطلاب والطالبات مما يؤدي إلى تفشي ظاهرة عمالة الأطفال وخاصة عند الفتيات، والتسرب من التعليم، فضلاً عن الأسباب القانونية. ويحذر خبراء وناشطون من احتمال ارتفاع نسبة عمالة الأطفال في اليمن نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد وارتفاع الأسعار، موضحين بأن مستقبل هؤلاء الأطفال في خطر لأنهم يضطرون لمغادرة مدارسهم في سن مبكرة. ويجري الجهاز المركزي للإحصاء في اليمن ومنظمة العمل الدولية والصندوق الاجتماعي للتنمية و"اليونيسيف" ترتيبات لإطلاق مشروع مسح ميداني هو الأكبر من نوعه لعمالة الأطفال في اليمن خلال العام الجاري سعياً إلى توفير قاعدة بيانات توضح حجم هذه الظاهرة التي تشير التقارير إلى أنها شهدت في السنوات الأخيرة تنامياً كبيراً جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية للسكان واتساع دائرة الفقر. وتضطر غالبية الأسر الفقيرة في اليمن إلى دفع اطفالها الى سوق العمل في سنوات عمرية مبكرة، الأمر الذي يحرم الطفل من الحقوق التي ينبغي أن يحصل عليها في مرحلة الطفولة وأبرزها حق التعليم والترفيه والصحة والغذاء، وتؤكد الدراسات والتقارير الصادرة عن وحدة مكافحة عمالة الأطفال بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل وجود علاقة وطيدة بين الحالة الاقتصادية للأسرة في المجتمع وعمالة الاطفال. وتأصل ظاهرة عمالة الأطفال في اليمن جعل الحكومة تلغي من خططها الخمسية برامج المكافحة الشاملة لعمل الأطفال وتتجه نحو تنظيم هذه العمالة عبر إصدار قانون يحمي الأطفال من أسوأ العمالة ويكفل لهم حرية العمل في مهن تتناسب مع قدراتهم الجسدية والنفسية. و يتعرض الاطفال العاملين لكثير من المخاطر. تحرشات،مضايقات...الخ،تصل بالبعض إلى الإصابة بحالات نفسية، أما العاملون في الزراعة يتركز الخطر في رش المبيدات،وبالنسبة لمن يعملون في الاصطياد فيتعرضون لمخاطر جمة منها الغرق والغياب لساعات طويلة عن الأسرة". وتواجه الجهود المبذولة في مكافحة أسوأ عمالة الاطفال سواء الرسمية او المدنية مشكلة كبيرة في جانب انعدام التوعية لدى الاسر بمخاطر عمل الاطفال ،وتفيد دراسة لليونيسيف إلى ان القانون الذي يحظر عمل الاطفال في اعمال شاقة وخطرة لايطبق بسبب جهل الكثيرين به بما فيهم الاشخاص والجهات المنوط بها تنفيذه، وتعمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ممثلة بوحدة مكافحة عمالة الأطفال بالتعاون مع المنظمات المدنية الحقوقية للتوعية بالقانون وبالأعمال التي تشكل خطرا على الاطفال عبر اقامة دورات وورش عمل تدريبية لأفراد الشرطة وبعض الجهات ذات العلاقة بتنفيذه او التوعية به من الاعلاميين وخطباء المساجد. ووفقا لدراسة اليونيسيف الحديثة فان البرنامج الدولي لمكافحة عمل الاطفال(ايبك)يعمل في اليمن مع عشر جهات لا يوجد بينها تنسيق، سبع منها رسمية حكومية وثلاث مدنية غير حكومية ، وترى ان تشتيت الجهود المبذولة بهذا الشكل يقلل من فرص التخفيف والحد من عمالة الأطفال . ونظرا لانعدام الإحصائيات الدقيقة التي ترصد واقع الطفولة في اليمن فإن الأرقام تبدو متضاربة، وتقدر منظمة أطفال العالم الفرنسية التي تعني بالتعريف باتفاقية حقوق الطفل إن ثلاثة ملايين من الأطفال اليمنيين يعيشون في حالة فقر شديد . منظمة اليونسيف التي دشنت تقريرها السنوي حول وضع الأطفال في العالم 2008م في منتصف مايو الماضي قال إنه يموت سنويا 84 ألف طفل في اليمن بسبب أمراض يمكن معالجتها بمعدل سبعة آلاف طفل شهريا و250 طفل يوميا. وذكرت إدارة الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة في ورقة قدمتها أثناء تدشين التقرير أن المؤشرات الحالية لوضع الصحة الإنجابية لا زالت تحتاج إلى المزيد من الجهد للنهوض بخدماتها خاصة أن رقم الوفيات مرتفع جدا وبالتحديد بين الأمهات والأطفال، مؤكدة على تزايد عدد وفيات الأمهات ب375 حالة وفاة. وتبين للمختصين أن 42% من وفيات النساء في سن الإنجاب يعود سببه إلى الحمل والولادة. وقدرت الورقة وفيات حديثي الولادة ب38 حالة وفاة في كل 1000 مولود حي. وأظهرت ورقة الصحة الإنجابية إلى أن حوالي 25% من النساء في الفئة العمرية لسن الإنجاب يعانين من سوء التغذية وأن نسبة 47% من الولادات ترافقت مع أعراض جانبية منها النزيف والتشنجات وأن حوالي 37% من السيدات ينجبن في فترات أقل من 24 شهرا بين ولادة وأخرى، كما أن 16 % من الأمهات ينجبن أطفالهن الأول قبل سن العشرين وهو ما يؤثر على الأطفال والأمهات.
