يتمنى خالد برمان 12 سنة – الصف الرابع الابتدائي أن يعود إلى مدرسته والالتحاق بصفه مع زملاءه الطلاب بعد أن فارقه لسنة ونصف ليلتحق بعمل شاق ومتعب لساعات طويلة واجر قليل"محل ميكانيك" وليس خالد وحده من التحق بذلك العمل الخطر فهناك الآلاف من الأطفال اليمنيين غادروا مدارسهم إلى متارسهم "محلات العمل الخطرة"محلات( الميكانيك- الحداده – النجارة – الزراعة وغيرها). يقول خالد في حديثه ل"مأرب برس" تركت المدرسة بعد أن قام معلمي بضربي أدى ذلك إلى خلاف مع والدي وبعد أن حدثت هناك مشكلة بينهما أرغمني أبي أن أعمل في محل "ميكانيك" يملكه ابن عمي وسط مخاطر وأتعاب كبيرة طوال اليوم ,حيث أقوم بعملي لساعات طويلة , كم أني من خلال هذا العمل حرمت من مدرستي وإكمال تعليمي , خالد : رغم استمراره في العمل إلا انه يتمنى العودة إلى المدرسة والالتحاق بإقرانه من الطلاب لأنه "مل" وتعب من العمل الشاق في المحل حسب قوله. لاشك أن الوضع الاقتصادي وغلاء المعيشة سبب رئيس في دفع العشرات من الأطفال للعمل في الأماكن الخطرة رغم المبالغ الزهيدة التي يتقاضونها مقابل ذلك إلا أنهم يرون أن المبلغ وان قل فسيغطي ولو مصروف يوم . فهذا صدام محمد حسين 14 عام دفعه الفقر والعوز إلى مغادرة مدرسته وترك صفه الخامس الابتدائي والالتحاق بالعمل في محل "ميكانيك سيارات" ينظر بعين الحسرة والندم كل ما رأى سيارةً فارهة لشخص ما تأتي إلى المحل وقد يكون عليها قرين له من الأطفال عائداً من مدرسته مع والده يحمل حقيبته المدرسية , فيتمنى صدام أن يعود التعليم "فلقد كره وطفش من الشغل حسب قوله, مضيفاً في حديثه ل"مأرب برس": أن شغلي بهذا المحل شاق جداً فأعمال طوال ساعات النهار وقد تستمر إلى الليل أتعرض فيها لعدة مخاطر فضلاً عن زهد أجرة العمل, ففي يوم من الأيام كنت أقوم بإصلاح سيارة احد الزبائن فسقط علي يدي "أسبيت السيارة" ذا الوزن الثقيل فتسبب في كسور ورضوض بليغة في يدي , ويواصل صدام حديثه بمرارةً وأسى " ورغم إصابتي وتأثري من ذلك إلا أن صاحب المحل لم يعطني شيء لكي أتعالج , عدا مالك السيارة أعطاني (3الف ريال) شفقةً منه علي". وهناك كثير من الأسر تعمد إلى حرمان أطفالها من التعليم والذهاب بهم إلى سوق العمل وإن في مهن خطرة آخذة في اعتبارها المردود المالي الذي سيعود به كل طفل نهاية اليوم غير آبهة بالأضرار التي تلحق بهم والمخاطر التي يتعرضون لها،وذلك ماحدث للطفل"عيسى14عاما" الذي امتهن بيع"الشمة"في محافظة الحديدة مفترشا احد أرصفتها يقضي نهاره تحت أشعة الشمس المحرقة، ليؤول به ذلك أن يرقد الآن في مركز الأورام السرطانية في أمانة العاصمة، يقول أطباء المركز انه مصاب بالسرطان إثر تعرضه الزائد لأشعة الشمس..فيما أسرته باتت عاجزة عن دفع تكاليف علاجه التي تصل فيه قيمة الجرعة الواحدة إلى أكثر من 100 ألف ريال شهرياً . يقول والد"عيسى":لم أكن أعلم بما سيئول إليه ابني، كنت احسب أني اعلمه الاعتماد على نفسه في بناء مستقبله ". كارثة استخدام الأطفال المبيدات الزراعية: تعرض الأطفال لأسوء أشكال العمالة يتخذ أشكالاً متعددة وأعمالاً متنوعة وكلها تؤدي إلى أضرار خطيرة وبالغة عليهم , فلم يدور بخلد والد "صادق" ابن الست السنوات والذي وجدته في وحدة علاج أورام الأطفال بمستشفى الثورة مصاباً بورمٍ خبيثٍ في بطنه حتى أن حجمه الكبير(طول الورم السرطاني فيه أكثر من 10سم) يعيقه من ارتداء الملابس - لم يدور بخلده أن دفعه لابنه للعمل معه في مزرعته في رش المبيدات الكيماوية سيجعله يعض أنامل الندم على كل لحظه كان يشعر بها بالزهو وابنه الطفل يقوم بمساعدته ويعمل معه في الحقل ليعرضه لخطر كبير. فيقول: عايض حزام والد "صادق" الذي ينتمي إلى بني حشيش بمحافظة صنعاء في حديثه ل"مأرب برس" كنت أطلب من ابني أخذ علب المبيدات ورش "القات "والعنب معي وأنا مستمتع لقيامه بذلك , وكنت غير متوقع أن يصاب ولدي بهذا المرض الخبيث", ويعترف عايض ويقر" أن المبيدات التي كان يستخدمها في زراعة القات والعنب كانت السبب وراء إصابة أبنه بالسرطان .ويقول "أنه كان يقوم برش زراعته بالمبيدات الكيماوية التي كان يستخدمها ثم يرمي العلب الفارغة فيأتي الأطفال يلعبون بها " وهو الأمر الذي "سبب الورم الخبيث لابنه "صادق " وأضاف بعد أن أنبه ضميره لذلك: بعد أن تأكدت من خطر المبيدات بعد أن صدمني مرض ابني وعشت في معاناة نفسية شديدة قررت الامتناع الكامل عن استخدام المبيدات في الزراعة". من جهته يقول: الدكتور/ عبد الحميد أبو حاتم مدير وحدة أورام الأطفال بمستشفى الثورة بصنعاء:أن الرقابة على المواد الكيماوية من قبل الدولة والتوعية بها لا يقل أهمية عن التوعية بمخاطر عمالة الأطفال, حيث أصبحت سبباً رئيسياً للإصابة بالسرطان في اليمن وذلك للاستخدام المفرط لها ممن قبل المزارعين اليمنيين ودفع أبناءهم الأطفال للعمل في مجال الزراعة". غياب تطبيق القانون وعدم الرقابة: إلى قبل سنوات قليلة ماضية لم تكن ظاهرة عمالة الأطفال في اليمن منتشرة بشكل كبير كما هو حاصل حالياً , و يرجع سبب ذلك حسب قول الدكتور فؤاد الصلاحي – أستاذ الاجتماع بجامعة صنعاء" إلى غياب تطبيق العمل الذي يؤكد على منع عمالة الأطفال من سن 18 عام فأقل , فضلاً عن عدم الرقابة من قبل الدولة والمؤسسات المدنية". ويضيف الصلاحي في حديثه ل"مأرب برس" على الدولة أن تقوم بدعم أسر الأطفال مادياً حتى لايلجئوا لمثل هكذا اعمال, مطالباً بذات الوقت الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني بالاهتمام بالأطفال والتوعية بمخاطر أعمالهم. ورغم الإجماع على أن الحاجة والوضع الاقتصادي لبعض الأطفال أسبابا لدفعهم للالتحاق بأماكن العمل الخطرة إلا أن الدكتور الصلاحي يذهب برأيه إلى أن الثقافة التقليدية سبب في ذلك" حيث يوجد هناك آباء أصحاب دخل كبير ووضع ميسور إلا أنهم يدفعون أبنائهم لمثل هكذا أعمال..يق ول: " والرجل يرى أن عمل ابنه الطفل بتلك المحلات تجعله يصبح رجلاً". وأورد أستاذ الاجتماع بعض الأخطار السلوكية التي يكتسبها الأطفال في أماكن عملهم "حيث يكتسب الطفل سلوكيات الكبار ويتلفظ بألفاظ بذيئة, ألفاظ سيئة وغير محتملة لا تطاق, يكتسبها من المحيط الجديد والبيئة الجديدة التي يعمل فيها , ويضيف : والمشكلة الأكبر أن الضرر لا يلحق بهذا الطفل ذاته وإنما تنتقل هذه السلوكيات إلى أفراد الأسرة المتواجدين معه, إلى جانب تعاطيهم (أنواع السجائر والقات والشمة وغيرها) والآن نحن في طور التطور التدريجي والذي هو انتشار الحبوب المخدرة بشكل غريب واستخدام (الديزبم) كمخدر" حسب تعبيره. سعي حثيث للحد من الظاهرة: مع ازدياد ظاهرة عمالة الأطفال في اليمن أنشأت لذلك جمعيات ومؤسسات ومراكز تعمل للحد من هذه الظاهرة وتوعية المجتمع بمخاطرها, فمشروع "أكسس بلس" لمكافحة عمالة الأطفال التابع لجمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية –يتضمن هدفه الأساسي الحد من أسوأ أشكال عمل الأطفال في الأماكن الخطرة التي تضر الطفل من الناحية الصحية بشقيها البدني والنفسي . ويقول الدكتور /جمال الحدي – مدير مشروع" أكسس بلس" إن دور المشروع هو مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال وتحديداً الأعمال التي يتعرض فيها الأطفال للخطر ومن ذلك المتصلة "بالتهريب , وصيد السمك, والأعمال في الزراعة , وأعمال الشوارع " مضيفاً" ونعمل من خلال آليتين للعمل : الأولى سحب الأطفال من أماكن العمل الخطرة إلى أعمال أقل خطورة , أو إلى بدائل تعليمية كالتعليم النظامي أو المهني أو محو الأمية ,والآلية الأخرى : إعادة الأطفال من الولوج في الأعمال الخطرة من خلال الآليات المتعلقة بدعمهم وتمويلهم بالتوعية المجتمعية سواء لصناع القرار أو مصممي السياسيات أو الآباء أنفسهم أو الأطفال. ويشير الحدي في حديثه ل"مأرب برس": إلى أن تعرض الطفل للعمل في الأماكن الخطرة تؤثر على تعليمه بطريقة أو بأخرى سواء من حضوره المدارس أو هروبه المنزلية أو تلك الأعمال التي تضر بأخلاق الطفل. وحول مساهمة المشروع في الحد من عمالة الأطفال يؤكد مدير مشروع "أكسس بلس" إن المشروع خلال الفترة السابقة التي كانت تسمى" أكسس مينا" قام خلالها بحماية (4900طفل) من الدخول في الأعمال, وإزاحة (2800 طفل) من الأعمال إلى أقل خطورة أو إلى بدائل تعليمية أخرى. وأشار الدكتور جمال الحدي" أن المشروع ضمن خطته القادمة سيعمل على سحب أكثر من (7100 طفل) سواء من الأطفال الذين يعملون في أماكن خطرة,أو من المعرضين للدخول في تلك الأعمال الخطرة, من خلال تقديم الخدمات الاجتماعية والتعليمية المتعلقة إما بحمايتهم أو بسحبهم من أماكن العمل". ويرى رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة – أحمد القرشي "أن دور المجتمع المدني لحماية الطفولة يتركز في مسألتين مهمتين:- الأولى توعية المجتمع بحقوق الطفل ومصلحته الفضلى وحقه في الحياة والعيش الكريم والتعليم والصحة والحياة الآمنة المستقرة وتوضيح أهمية ذلك على مستقبله ومستقبل أسرته وخطورة الأعمال التي يقوم بها في سن مبكرة بما يؤثر على دراسته وصحته وأمنه. الثانية :إيجاد البرامج العملية الكفيلة بتثبيت الأطفال في مدارسهم واستعادة من تسربوا من التعليم إلى مقاعد الدراسة, والنموذج الذي قدمه مشروع أكسس مينا ومن بعده أكسس بلاس الذي تنفذه منظمة CHF الأمريكية وجمعية الإصلاح الاجتماعي يعد رائعا وعمليا وله نتائج إيجابية. وأعتبر القرشي في حديثه ل"مأرب برس" أن الخطر في أسوأ أشكال عمالة الأطفال أنها جزء من ثقافة المجتمع اليمني والأخطر من ذلك أنها تكرس لدى الناشئة بأنها ضرورة ملحة لاكتمال الرجولة وتمام الشخصية". وأشار" أن منظمته سياج بدأت بتصميم برامج توعية ذات نوعية جيدة , ستكون ذات أثر إيجابي على الأطفال والمجتمع المحيط بهم . كما ستقوم المنظمة في العال 2009م بالإعلان عن تلك الأنشطة والتي ستمول بعضها محليا وبعضها بالشراكة مع منظمات دولية. لافتاً إلى أن المنظمة على صعيد التوعية تستهدف المناطق الأكثر احتياجاً للتوعية وخاصة المناطق الريفية سيعلن عنها في حينه. تزايد مضطرد لعمالة الأطفال: حذر خبراء وناشطون من احتمال ارتفاع نسبة عمالة الأطفال في اليمن نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد وارتفاع الأسعار، موضحين بأن مستقبل هؤلاء الأطفال في خطر لأنهم يضطرون لمغادرة مدارسهم في سن مبكرة. وقال جمال الشامي، رئيس المدرسة الديمقراطية وهي منظمة غير حكومية محلية بأن "الوضع في البلاد أصبح مزرياً، فنسبة عمالة الأطفال في ارتفاع بسبب تدهور الوضع الاقتصادي للكثير من الأسر"، مما يجعل العديد من الأطفال يعتقدون بأن عليهم أن يعملوا ليساعدوا في تحسين دخل ذويهم". كما ساهمت عمالة الأطفال في زيادة نسبة الانقطاع عن الدراسة، حيث أوضح الشامي بأن "هناك حوالي مليوني طفل منقطعين عن الدراسة"، موضحاً بأن معظمهم سينتهي بهم الأمر إلى الأمية. و كانت مصادر حكومية قد ذكرت في تصريحات لها " أن خطة العمل الخاصة بالأنشطة والمشروعات المتعلقة بمكافحة عمالة الأطفال في الجمهورية اليمنية 2008-2012م التي تم الانتهاء منها مؤخراً , حيث خصصت مبلغ 8 ملايين و448 ألف و300 دولار لمشروع مكافحة وتقليص عمالة الأطفال المرحة الثانية، التي أكدت الدراسات أنها تشكل معضلة اجتماعية تتطلب مواجهة منتظمة ومتكاملة من جميع الجهات والشرائح في المجتمع . وتشير إحصائية حديثة أعدتها إدارة مكافحة عمل الأطفال بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل ل6 محافظات من أصل (21 محافظة) ذكرت أن(189000) طفل يعملون في مهن مختلفة معظمها خطرة ،حصة محافظة حجة (50) الف طفل عامل مع أنها تعتبر منطقة عبور لهروب وتهريب الأطفال للعمل خارج الوطن،و(38) ألف طفل عامل في محافظة إب ،و(29) ألف طفل عامل في محافظ صنعاء وأمانة العاصمة،و(28) ألف طفل عامل في محافظة عمران، و(27) ألف طفل عامل في محافظة ذمار ،و(20) ألف طفل في محافظة الحديدة يعملون في صيد وبيع الأسماك. ورأى تقرير آخر أن متوسط معدل نمو الأطفال في اليمن يصل إلى 3 في المائة سنويا من إجمالي عدد الأطفال العاملين ما دون سن الثانية عشرة والمقر ب 3.2 ملايين طفل. وأوضحت الإحصاءات أن محافظات عدن,تعز ,حجة , الأمانة, و إب تمثل مناطق جذب لعمل الأطفال فيما محافظات المحويت , ذمار , عمران , وريمه هي محافظات طاردة لعمل الأطفال . وحول دوافع الأطفال للعمل، يقول الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن في نتائج دراسة ميدانية أجراها سابقا، إن أكثر من 76% من الأطفال العاملين يعملون من أجل تغطية مصروفات الأسرة و8% من أجل تغطية تكاليف الدراسة، وتوزعت النسب الأخرى بين سوء المعاملة والخلافات الأسرية وتحقيق الذات والجهل بأهمية التعليم. 600ألف طفل عامل في اليمن: وفي تقرير حديث صادر عن برلمان الأطفال ذكر أن عدد الأطفال العاملين في اليمن بلغ حوالي 600الف طفل يمارسون أعمالا شاقة وخطرة لا تتناسب مع أعمارهم كحمل الأحجار والعمل في ورش الحدادة والنجارة وسمكرة السيارات ومحطات الباصات إلى جانب العمل كباعة متجولين في الشوارع والجولات . وحذر التقرير الذي أعده أعضاء برلمان الأطفال من زيادة ظاهرة عمالة الأطفال التي تجعلهم عرضة للمخاطر والممارسات السلبية كالإدمان على التدخين وتعاطي القات واستغلالهم من قبل العصابات في القيام بأعمال غير مشروعة كالترويج للخمر والمخدرات والأعمال الجنسية المخلة بالآداب. ولفت تقرير الأطفال الذي اعد بالتعاون مع منظمتي اليونيسيف والمنظمة السويدية لرعاية الأطفال ( رادا بارنن ) حول أوضاع الطفولة في اليمن إلى أن انتشار ظاهرة عمالة الأطفال في المدن اليمنية تتنافى مع اتفاقيات حقوق الطفل ومع البروتوكول الاختياري الخاص ببيع الأطفال واستغلالهم في العروض والمواد الإباحية وكذا مع قانون حقوق الطفل اليمنى وكذلك قانون العمل اليمنى الذي لا يسمح للأطفال دون 18 سنة بالعمل إلا في حدود مهن محدودة . وأوضح التقرير أن بعض الأطفال يعملون لمدد تصل الى17ساعة في اليوم ويتقاضون أجورا زهيدة ،ودعا الحكومة إلى تكثيف جهودها والتقليل من عمالة الأطفال، معتبرا أن الجهود المبذولة لا تزال دون المستوى المطلوب. ويحظر القانون اليمني عمل الأطفال في مهن خطيرة حددها ب72مهنة أو العمل لمدد زمنية تزيد عن ست ساعات في اليوم ،كما ينص على معاقبة أصحاب العمل المخالفين بالحبس لمدد تصل إلى عشر سنوات. وأوصى التقرير بالعمل على تنفيذ الإستراتيجية الشاملة للتخفيف من الفقر مع التركيز على تحسين وضع الطفولة في اليمن من خلال زيادة مخصصات الطفولة وما يرتبط من المخصصات الأخرى كالتعليم والصحة في الموازنات العامة وتوسع شبكة الضمان الاجتماعي ،إضافة إلى تشجيع الأسر الفقيرة على إنشاء المشاريع الصغيرة ما يساهم في رفع مستوى دخلها ويقلل من الحاجة لعمل الأطفال، ودعا التقرير الجهات المعنية إلى تفعيل القوانين الخاصة بعمالة الأطفال وتشديد الرقابة على الجهات التي يعمل لديها الأطفال وتطبيق العقوبات عليها في حال مخالفتها . الجهود المبذولة في مكافحة أسوأ عمالة الأطفال سواء الرسمية أو المدنية تواجه مشكلة كبيرة في جانب انعدام التوعية لدى الأسر بمخاطر عمل الأطفال ،كما أن القانون الذي يحظر عمل الأطفال في أعمال شاقة وخطرة لايطبق بسبب جهل الكثيرين به بما فيهم الأشخاص والجهات المنوط بها تنفيذه.
