ظلت مشكلة الأراضي وقضايا التأميم مشكلة عالقة إلى اليوم وبحاجة إلى معالجة جذرية شاملة ، دون انتقائية أو مجاملات، ومثلها قضية المبعدين من وظائفهم المدنية والعسكرية التي هي الأخرى لاتقل شأنا عن سابقتها ضررا على آلاف المبعدين من وظائفهم , ولأن المرحلة الراهنة مرحلة إحقاق الحق وعودة الحق لأصحابه فقد آن الأوان لأن تلقى هاتان المشكلتان حقهما من الاهتمام والجدية لوضع المعالجات المنصفة والعادلة ولينال كل ذي حق حقه الأمر الذي أكد اهتمام القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية / عبد ربه منصور هادي الذي من يوم تحمله مهام قيادة الوطن وهو يقود عجلة التغيير والتحديث نحو الأفضل وصولا إلى الغد الواعد المشرق بإذن الله . حق مكفول لكل مواطن جاء القرار الرئاسي بتشكيل لجنة معالجة الأراضي في المحافظات الجنوبية ، ولجنة معالجة قضايا المبعدين من الموظفين المدنيين وفي السلك العسكري والأمني من عدد من القضاة المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والمعرفة والدراية التامة بتلك القضايا كونهم من أبناء المحافظات الجنوبية لتمثل الخطوة الصحيحة على الطريق الصحيح لحل مشاكل الناس ولوضع حد لمعاناتهم طيلة عدد من العقود وهو حق مكفول لكل مواطن أن يرفع صوته مطالبا بإيجاد حل عادل طالما وهو يمتلك الأدلة والوثائق التي تثبت حقه وحقوقه التي حرم منها طيلة السنوات الماضية ،بل وليحصل على التعويض العادل عن سنوات الحرمان تلك ومن يومها عكفت اللجنتان على الإعداد للبرامج واللوائح المنظمة لعملهما واتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لتسيير العمل ولضمان سلامة الإجراءات وسبل المعالجات الكفيلة بنجاح حل كافة الإشكاليات المتعلقة باختصاص عمل هاتين اللجنتين المكلفتين بحل مشاكل الأراضي وقضايا المبعدين من أعمالهم في المحافظات الجنوبية والشرقية . لجنة معالجة قضايا الأراضي *فضيلة القاضي / صالح ناصر طاهر رئيس لجنة معالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية تحدث (للجمهورية ) عن نشاط اللجنة والترتيبات الجارية لاستقبال طلبات وتظلمات ودعاوى المواطنين فاستهل حديثه بطلب العون من الله والتوفيق لإنجاح عمل اللجنة في معالجة وحل القضايا المتعلقة بمهامها التي كلفت بحلها وقال: اليوم دشنا في محافظة عدن الاجتماع الأول المشترك مع قيادة السلطة المحلية واللجنة المكلفة بمعالجة قضايا الأفراد المبعدين من وظائفهم وذلك لوضع اللمسات الأولى لممارسة اللجنتين لعملهما وقد لقينا تجاوبا كبيرا من قبل السلطة المحلية في محافظة عدن ،ونحن ووفقا لبرنامج عملنا كما هو واضح في اللوائح الداخلية وآلية العمل التي قمنا بإعدادها خلال الأيام الماضية ,بدأنا الخطوة التالية بإعداد وتجهيز مقرات عمل اللجنتين وسيتم أيضا التوعية الكاملة للمواطنين المتضررين من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وذلك في تعريفهم بكيفية التوجه لمقر اللجنة لتقديم طلباتهم ودعواهم المختلفة من خلال عمل اللجنة الموزع بين الأعضاء. هل تم توزيع عمل الأعضاء على قطاعات معينة مثلا ؟ - بالتأكيد فإن آلية عمل اللجنة قد تضمن توزيع العمل على الأعضاء في خمسة قطاعات هي قطاع الجمعيات السكنية ،وقطاع الجمعيات الزراعية ، وقطاع الأراضي المتعلقة بالاستثمار وقطاع يتولى قضايا السطو على المباني ومنشآت الدولة والقطاع الخامس معني بمشاكل العقود الفردية أي دعاوى الأفراد المتعلقة بالانتهاكات للأراضي التي منحت لهم بعقود فردية. هل سيكون لكم تواصل مع قيادات السلطات المحلية في المحافظات الأخرى ؟ - لاشك أن عمل اللجنة سيسير وفق البرنامج المعد سلفا والذي وضعناه على أساس أن يكون المقر الرئيس للجنتين في محافظة عدن ، ومقر فرعي في محافظة حضرموت فيما سيتم النزول الميداني لبقية المحافظات لحجأبين ،شبوة ،المهرة وفق البرنامج الزمني الذي سيتم من خلاله إشعار السلطات المحلية في تلك المحافظات للتعاون مع اللجان المعنية بحل مشاكل الأراضي وقضايا الأشخاص المبعدين من وظائفهم سواء أكانت وظائف مدنية أم وظائف أمنية أو عسكرية . لماذا أختيرت عدن بالذات كمقر رئيسي لعمل اللجنتين ؟ - لأن عدن هي المحافظة الأكثر مشاكل فمعظم قضايا الأراضي ومسألة التأميمات ومسألة التعويضات تتركز في محافظة عدن ،وفي المحافظات المجاورة لها كلحجوأبين ولا أعني أنه لاتوجد مشاكل أو إشكاليات أو قضايا في بقية المحافظات سواء على نطاق عمل لجنة معالجة الأراضي أو على نطاق عمل لجنة معالجة قضايا الأفراد المبعدين من أعمالهم مدنيين وعسكريين . هل لكم تنسيقات مع جهات أخرى ذات علاقة ؟ - عملنا لايتم ولن يكتب له النجاح إن لم يكن هناك تنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبالأخص قيادات المحافظات ومكتب مصلحة أراضي وعقارات الدولة ومكاتب الأوقاف ومكاتب الزراعة في المحافظات وسيكون هناك تنسيق مع تلك الجهات لارتباط نشاط وعمل اللجنة بتلك المرافق . كم سيستمر عمل اللجنة ؟ - سيستمر عملنا لمدة عام كامل وفق قرار رئيس الجمهورية الخاص بتشكيل لجنتي معالجة مشاكل الأراضي ولجنة معالجة قضايا الأفراد المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية . قضايا المبعدين عن وظائفهم -فضيلة القاضي / سهل محمد حمزة رئيس لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والعسكري والأمني الذي أجاب على سؤالنا حول نشاط اللجنة بالقول: -أحب أن أوضح أن اللجنة ومنذ صدور القرار الرئاسي قد بدأت أعمالها بعقد اجتماعات مكثفة ومستمرة ابتداء بإصدار اللائحة التنظيمية وعلى ذلك الأساس تم تشكيل ثلاث لجان منبثقة عن اللجنة الأصلية وهي لجنة تختص بالموظفين المبعدين في الجانب المدني ،ولجنة تختص بملفات المبعدين من العسكريين ولجنة ثالثة تختص بقضايا وملفات الأفراد المبعدين من المنتسبين للأجهزة الأمنية وكل لجنة من تلك اللجان مكلفة بإستلام وتلقي التظلمات وتقوم بدراسة الأوليات ،ومن ثم تقوم برفع تقرير إلى اللجنة الأصلية المشكلة بالقرار الجمهوري . كيف تقيمون لقاءاتكم مع الجهات الأخرى التي لها علاقات بتلك القضايا ؟ - كانت كل لقاءاتنا جيدة ومثمرة مع كافة الجهات ذات العلاقات ،فخلال الأسبوعين الماضيين التقينا بكل من وزير الخدمة المدنية وبالمدير التنفيذي لصندوق الخدمة المدنية ،وبرئيس جهاز ا لأمن السياسي كما التقينا بكل من وزير الدفاع ووزير الداخلية وكافة الجهات أبدت استعدادها وتعاونها مع اللجنة. على ماذا سترتكز آلية عملكم ؟ - آلية عمل اللجنة سترتكز على اتجاهين :الاتجاه الأول :الاعتماد على قاعدة بيانات وافية ومتكاملة , الاتجاه الثاني :الاستمارات والتظلمات التي ستصل إلى اللجنة. من أين لكم بقاعدة بيانات صحيحة ودقيقة ؟ -طلبنا من خلال اجتماعاتنا السابقة مع قيادات الجهات ذات العلاقات أن يزودونا بقاعدة بيانات من وزارة الدفاع ومن وزارة الداخلية ومن وزارة الخدمة المدنية ومن الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ونحن على تواصل مع الجميع . كيف ستتعاملون مع القضايا التي قد عولج بعضها في فترات سابقة ؟ - طلبنا من الجهات تزويدنا بقاعدة بيانات عن الأفراد والقضايا التي تخصهم وطلبنا أيضا تزويدنا بكل المعالجات السابقة حتى يتم الاستفادة منها والنظر فيها ،وحتى لايتم التكرار للقضايا التي قد تم معالجتها من ذي قبل. اتخاذ عدن مقرا وحيدا لعمل اللجنة ألن يحد من تواصل الأفراد القاطنين في المحافظات الأخرى ؟ - أقرينا أن تكون عدن مقرا رئيسيا لعمل اللجنتين لتركز معظم القضايا في هذه المحافظة ،وراعينا وجود أي صعوبات قد تواجه طالبي التظلمات من المحافظات الأخرى , حيث أن اللائحة التنظيمية قد أقرت أنه يمكن إنشاء أي مقر في أي محافظة إذا اقتضت الضرورة ذلك واللجنة مستمرة في إعداد آليات العمل وإعداد الاستمارات التي سيتم استخدامها بالاعتماد على قاعدة البيانات وأيضا على المعلومات التي ستردنا من خلال التظلمات التي ستستقبلها اللجنة والتي سترد إلينا .
