أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، مشروع تعديل بعض مواد القانون رقم (17) لسنة 1994م بشأن الأحكام العامة للمخالفات. ووجه وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والعدل والشئون القانونية بمتابعة استكمال الاجراءات الدستورية لإصدار القانون. وتضمنت التعديلات المقترحة الفقرة 1 من المادة 5 والمواد 11 ، 12 ، 13 وحذف المادة رقم 18 من القرار الجمهوري بالقانون رقم(17)لسنة 1994م بشأن الأحكام العامة للمخالفات. ونصت الفقرة الأولى المعدلة من المادة الخامسة فيما يتصل بالعقوبات التي يمكن توقيعها على المخالف هي “ الغرامة التي لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال، مع مراعاة ما هو منصوص عليه من الغرامات في القوانين الاخرى النافذة”. فيما نص مقترح التعديل للمادة 11 الفقرة (أ) على ان يتولى اعضاء النيابة العامة الذين يحددهم النائب العام إصدار الاوامر الجزئية في المخالفات كل في دائرة اختصاصه. (ب)- العقوبات التي يمكن توقيعها بالأوامر الجزئية بناء على الفقرة السابقة هي الغرامة التي لا تتجاوز نصف الحد الاقصى المقرر للمخالفة، والمصادرة ورد الشيء الى اصله. وشمل تعديل المادة 12 إعادة صياغتها لتتضمن إلزام اعضاء النيابة العامة بإخطار النائب العام او من يعينه من رؤساء النيابة العامة، بنسخة من الامر الجزائي الصادر بمجازاة المخالف وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ اصداره. فيما نصت الفقرة (ب) من المادة على أن للنائب العام او من يعينه من رؤساء النيابة العامة إلغاء الامر بمجازاة المخالف إذا لم يكن مطابقاً للقانون وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ الاخطار به. وأعطت المادة 13 من التعديل المقترح للمخالف الاعتراض على الامر خلال سبعة ايام من تاريخ العلم بصدوره وذلك بعريضة مشتملة على اوجه الاعتراض ومبرراته. وصدق مجلس الوزراء على اتفاقية المنحة الموقعة بين الحكومة اليمنية وهيئة التنمية الدولية التي ستقدم بموجب الاتفاقية منحة بمبلغ 43 مليون دولار و100 ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة للمساهمة في تمويل مشروع تطوير التعليم الاساسي المرحلة الثانية. وكلف وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتوقيع على الاتفاقية بشكلها النهائي والتنسيق مع وزير الخارجية لإبلاغ هيئة التنمية الدولية بهذا القرار. كما كلف وزير الشئون القانونية بعد التوقيع النهائي على الاتفاقية بإصدار الشهاد القانونية لها والتي تؤكد على ان الاتفاقية قد استكملت جميع الاجراءات اللازمة للمصادقة عليها. ويهدف مشروع تطوير التعليم الاساسي إلى المساعدة في تطوير تعليم الطلاب والوصول العادل للتعليم الاساسي في المحافظات والمدارس المختارة، ويتكون من ثلاثة اجزاء تشمل تطوير جودة التعليم الاساسي وتحسين اداء الطلاب وتعزيز المساواة للحصول على التعليم الجيد، اضافة الى تطوير الكفاءة المؤسسية. ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية القرض وضمان القرض للمساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في اليمن بمبلغ 15 مليون دولار، والموقعة بالأحرف الاولى بين صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديراً للحساب الخاص. ووجه وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية لاستكمال الاجراءات اللازمة للمصادقة على الاتفاقية. وقد انضمت اليمن للحساب الخاص في 2010م والذي يعنى بالإسهام في تمويل مشروعات القطاع الخاص على اسس تنموية واستثمارية والسعي الى تشجيع تدفق رأس المال الخاص من داخل البلدان العربية او خارجها لتمويل مشروعات القطاع الخاص وتمويل ودعم قدراته، والعمل على استقطاب التمويل لهذه المشروعات . واعتمد مجلس الوزراء مشروع اللائحة التنظيمية لمصنع المكلا لتعليب الأسماك (الغويزي) محافظة حضرموت، بعد مراجعتها من وزارة الخدمة المدنية.. ووجه وزراء الثروة السمكية والخدمة المدنية والشئون القانونية متابعة استكمال الاجراءات القانونية اللازمة. وتضمنت اللائحة التنظيمية 41 مادة موزعة على ثمانية فصول هي: التسمية والتعاريف والاهداف وادارة المصنع ورئيس المجلس ونائبه ،وكذا البناء التنظيمي للمصنع، والمهام المشتركة، اضافة الى المبادئ العامة في التنظيم واداء المهام والاحكام الختامية. واطلع مجلس الوزراء على التقرير السنوي عن نشاط اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، والمتضمن عرضاً لأهم انجازات اللجنة منذ تشكيلها في ديسمبر 2007م وحتى ديسمبر 2012م . وبين التقرير انجازات اللجنة في المجال التشريعي وتعزيز الشفافية والمساءلة. وأشار الى ان اللجنة عقدت خلال الاعوام 2007 -2012م، 446 اجتماعاً واصدرت 32 تعميماً بهدف تنظيم وتوضيح وتبسيط العديد من الاجراءات القانونية.. مبينا، بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، ان وثائق المناقصات الواردة الى اللجنة خلال نفس الفترة ألف و295 وثيقة اقرت منها 990 وأعيدت 307 وثائق. وأفاد التقرير فيما يتعلق بأهم الاعمال المنجزة في مناقصات الاعمال ان عدد المناقصات الواردة إليها، بلغت 954 مناقصة بكلفة تريليون و22 مليار ريال تقريبا، أقر منها 725 مناقصة بكلفة 840 ملياراً و371 مليون ريال، في حين تم إعادة 172 مناقصة نتيجة لمخالفتها للإجراءات القانونية وبكلفة 183 ملياراً و821 مليون ريال. ولفت التقرير إلى أن ما تم رفعه من مزايدات خلال فترة عمل اللجنة العليا في الخمس السنوات 2 مواضيع فقط، واقرار 191 عملاً إضافيا بكلفة 13 ملياراً و388 مليون ريال، وإقرار محاضر لتسويات ودية لعدد 6 مواضيع بكلفة مليار و165 مليون ريال. وعن فعاليات وأنشطة اللجنة للعام الماضي 2012م اوضح التقرير أن اللجنة عقدت 73 اجتماعاً، وتم رفع عدد 73 مناقصة لمشاريع بتمويل حكومي وخارجي بتكلفة بلغت 52 ملياراً و600 مليون ريال، اقرت منها 45 مناقصة بتكلفة 41 ملياراً و300 مليون ريال، وإعادة إنزال 8 منها في مناقصات جديدة بتكلفة 7 مليارات و700 مليون ريال. ولفت التقرير إلى أن وثائق المناقصات المرفوعة الى اللجنة العام الماضي بلغت 179 تم إصدار عدد الممانعة لعدد 112 منها، وإعادة 62 وثيقة الى الجهات لاستيفاء النواقص، فيما لازالت 5 قيد الدراسة وتم ترحيلها الى العام الجاري، وعدد الاعمال الاضافية المقرة 50 بتكلفة مليارين و500 مليون ريال. وقد وافق مجلس الوزراء على التقرير السنوي للجنة العليا للمناقصات والمزايدات.. وشدد على كافة الجهات الخاضعة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 23 لسنة 2007 الالتزام بتنفيذ ما ورد في القرارات السابقة للمجلس والرفع بمستوى التنفيذ كل فيما يخصه. وثمن المجلس عالياً الجهود الوطنية المخلصة التي بذلتها القيادة السابقة للجنة العليا للمناقصات ممثلةً برئيسها في ترسيخ الشفافية والنزاهة في التعامل مع المناقصات.. متمنياً للقيادة الجديدة التوفيق والنجاح في عملها.. مؤكداً دعمه الكامل لكل الاجراءات الهادفة الى تجفيف منابع الفساد وتعزيز مبدأ الشفافية. واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزير الصناعة والتجارة الخاص بنتائج اعمال اجتماعات الدورة الاولى للجنة الحكومية اليمنية البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتي عقدت بالعاصمة صنعاء خلال الفترة 15 - 16 ديسمبر 2012م. وصادق المجلس بهذا الشأن على بروتوكول الدورة الموقع بين البلدين في ختام أعمال اللجنة، والاتفاقية البحرية.. ووجه الوزراء المعنيين كل فيما يخصه باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في البروتوكول وموافاة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالنتائج أولاً بأول. واطلع مجلس الوزراء على المذكرة المقدمة من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب موظفي المؤسسة العامة للاتصالات وديوان عام الوزارة إعادة بيع أسهم يمن موبايل الفائضة لهم عن حصة الموظفين المخصصة عند الاكتتاب والتي لم يتم الاكتتاب فيها وآلت لملكية المؤسسة.. وأقر المجلس إحالة المذكرة الى لجنة وزارية من وزراء الاتصالات والمالية والصناعة والتجارة والشئون القانونية لدراستها والرفع إلى المجلس بالنتائج. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الخارجية الخاص باجتماعات قمة التعاون الاسلامي الثانية عشرة والتي عقدت في القاهرة خلال الفترة من 4 - 7 فبراير الجاري.