في الجلسة العامة الأولى يكون تأدية القسم بشكل جماعي من كافة أعضاء المؤتمر، تزكية ترشيحات هيئات المؤتمر. ويخصص اليوم الثاني لإقرار رئاسة المؤتمر، وتعريف الأعضاء، وعرض مشروع جدول الأعمال وإقراره وعرض خطة عمل المؤتمر، والقواعد والإجراءات وتوضيح الخدمات المتوفرة للأعضاء لتيسير قيامهم بواجباتهم، وتتضمن خطة العمل ترتيب المواضيع التي ينبغي تناولها وجدولة الجلسات الخاصة بالاجتماع العام والتفاعل مع فرق العمل وفقا لجدول الأعمال العام للمؤتمر. ويكون لأعضاء المؤتمر خلال يومين التعبير عن آرائهم ورغباتهم وتطلعاتهم وما يقلقهم بحرية تامة وتناول أي من القضايا الواردة في جدول الأعمال العام، وتخصص بقية الجلسة العامة الأولى لتشكيل فرق العمل وتوضيح آلية عملها. في الجلسة العامة الثانية سيتم دراسة ومناقشة التقارير الأولية المرفوعة من فرق العمل، وتقديم ملاحظاتها ومقترحاتها إلى فرق العمل، وفي حالة قيام المجموعة بتبني نتائج أو توصيات محددة يمكن مناقشتها في هذه الجلسة لإقرارها بشكل نهائي. أما الجلسة العامة الثالثة (الختامية) فتتضمن: مناقشة وإقرار التقارير الختامية لفرق العمل، بحيث يناقش تقرير كل فريق عمل على حدة، ويحق للجلسة العامة أن تقدم ملاحظاتها ومقترحاتها على تلك التقارير لفرق العمل، وتقوم الفرق بتقديم تقاريرها ثانية للجلسة العامة، وفي حالة عدم موافقة الجلسة العامة على أي من تلك التقارير، يتم إحالته بالملاحظات للجنة التوفيق، وفي كل الأحوال لا يجوز للجلسة العامة إجراء أي تعديل على تقرير أي فريق عمل، وإذا كان للجلسة العامة أي ملاحظة على أي مسألة من المسائل الواردة في التقرير فيجب إعادة هذه المسألة إلى الفريق المعني مع ملاحظات الجلسة العامة لاتخاذ قرار فيها، وعلى فرق العمل عرض مسودة التقارير على لجنة التوفيق للمراجعة قبل أسبوعين على الأقل من انعقاد الجلسة الختامية، وفي حالة التعارض أو الخلاف تقوم لجنة التوفيق بتقديم ملاحظتها ومقترحاتها للفرق المعنية لدراستها واتخاذ قرارات بشأنها وبما يضمن إزالة التعارض والخلاف، وتقوم لجنة التوفيق بتجميع التقارير النهائية في تقرير واحد وتقديمه إلى الجلسة العامة من خلال رئاسة المؤتمر للتصويت عليه، وأخيراً تقوم الجلسة العامة في اليوم الأخير من الجلسة الختامية بإصدار البيان الختامي. في فترات عمل فرق العمل تقوم أولاً بالنقاش حول القضايا المحددة لمدة شهرين، ثم تعرض نتائجها على الجلسة العامة التي ستقوم بوضع ملاحظاتها لتعود الفرق إلى العمل شهرين آخرين تستوعب فيهما ملاحظات الجلسة العامة قبل أن تنجز تقريرا نهائيا تعرضه على لجنة التوفيق التي بدورها بتقديم ملاحظتها ومقترحاتها واتخاذ قرارات بشأنها وبما يضمن إزالة التعارض والخلاف.. ثم تقوم لجنة التوفيق بتجميع التقارير النهائية في تقرير واحد وتقديمه إلى الجلسة العامة من خلال رئاسة المؤتمر للتصويت عليه. لجان وفرق عمل تتكون لجنة التوفيق من رئاسة المؤتمر ورؤساء فرق العمل، وعدد من الأعضاء يعينهم الرئيس من أعضاء اللجنة الفنية بالتوافق مع اللجنة الفنية، وبما يضمن تمثيل كافة المكونات بشكل متوازن.. وسيكون من مهامها إلى جانب ما سبق التوفيق بين أعضاء المجموعات في القضايا المختلف فيها وتقديم مقترحات لحل الخلافات، والتشاور مع الأعضاء والمكونات في قضايا الخلاف لإيجاد رأي توفيقي، التنسيق بين مخرجات فرق العمل، كما يستمر عملها إلى ما بعد المؤتمر من خلال متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر حتى تشكيل المؤسسات الدستورية الجديدة. أما فرق العمل تتكون من ممثلي المكونات المشاركة في المؤتمر بما يضمن لكل مكون تمثيلا مناسبا في كل مجموعة موزعة على النحو التالي: فريق عمل: القضية الجنوبية، فريق عمل: قضية صعدة، فريق عمل: قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، فريق عمل: بناء الدولة (الدستور: مبادئه وأسسه)، فريق عمل: الحكم الرشيد، فريق عمل: أسس بناء الجيش والأمن ودورهما، فريق عمل: استقلالية الهيئات ذات الخصوصية وقضايا اجتماعية وبيئية خاصة، فريق عمل: الحقوق والحريات، فريق عمل: التنمية (الشاملة والمتكاملة والمستدامة). مواضيع الحوار الموضوعات المقرر أن يتناولها المؤتمر القضية الجنوبية وقضية صعدة وفيهما سيجري مناقشة جذور القضية، محتواها، وكيفية حلها، وضمان عدم تكرار ما حدث، وقضايا ذات بعد وطني وهي قضايا النازحين وسبل معالجتها، استرداد الأموال والأراضي المنهوبة في الداخل والخارج بسبب إساءة استخدام السلطة، مكافحة الإرهاب.. المصالحة الوطنية وتشمل: الصراعات السابقة والانتهاكات الحقوقية المرتبطة بها، قضايا وحقوق المخفيين قسرا، انتهاكات حقوق الإنسان عام 2011م.. بناء الدولة (الدستور مبادئه وأسسه): هوية وشكل الدولة، نظام الحكم، النظام الانتخابي، السلطة التشريعية، والسلطة القضائية، النظام الإداري.. الحكم الرشيد: سيادة القانون، توازن السلطة والمسئولية، تطبيق المساءلة والمحاسبة والشفافية، تحقيق العدل والمساواة، محاربة ظاهرة الفساد، تكافؤ الفرص بين المواطنين، توسيع المشاركة الشعبية، كفاءة الإدارة العامة، دور منظمات المجتمع المدني، دور الأحزاب، أسس السياسة الخارجية.. أسس بناء الجيش والأمن ودورهما: أسس بناء الجيش وطنياً ومهنيا، مدى موامة أفق مخرجات إعادة هيكلة الجيش مع تلك الأسس، دور الجيش في الحياة السياسية، مؤسسة الأمن كهيئة مدنية.. استقلالية الهيئات ذات الخصوصية وتشمل موضوعات: الخدمة المدنية، الإعلام، الأوقاف، الواجبات الزكوية، حقوق الإنسان (شبه رسمية)، دار الإفتاء، شئون الأحزاب، الهيئات ذات العلاقة بالفئات (الشباب، المرأة.. الخ).. الحقوق والحريات: حقوق وحريات عامة (السياسية، المدنية، الاقتصادية، والاجتماعية، الثقافية والفكرية والمذهبية)، حقوق وحريات خاصة: (المرأة، الشباب، الطفل، زواج الصغيرات، المهمشون، ذوي الاحتياجات الخاصة، المغتربون، الأقليات، النازحون واللاجئون).. التنمية الشاملة والمتكاملة والمستدامة وفيها موضوعات: الاقتصادية، الثقافية، التعليمية، التنمية البشرية، الصحية، الاجتماعية، السياسية، دور الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع والأفراد في التنمية، ترشيد استخدام الموارد، الدعم الخارجي للتنمية.. قضايا اجتماعية وبيئية خاصة: الثأر، السلاح، الجماعات المسلحة خارج اطار القانون، القات، التنوع والتسامح، المياه والبيئة.. تشكيل لجنة صياغة الدستور وموضوعاته الفرعية: معايير العضوية والتمثيل، طريقة الاختيار، تحديد مهامها وآلية عملها.. وأخيرا موضوع ضمان تنفيذ مخرجات الحوار ونجاحها وتتضمن: تشكيل لجنة من مؤتمر الحوار الوطني ممثلة لكافة المكونات المشاركة لمتابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني (المقترح أن تكون هي ذاتها لجنة التوفيق)، سلطة مجلس النواب المنتخب في المتابعة والرقابة ومسئولية الحكومة الجديدة في التنفيذ، شراكة وطنية طويلة الأمد، ميثاق شرف، ضمانات أممية. من المقرر أن يناقش مؤتمر الحوار المواضيع هي في الأصل (13) موضوعا رئيسيا تتفرع منها مواضيع فرعية أنما يشير ياسر الرعيني إلى انه تم ضغطها لتصير ضمن توزيعات الفرق التسع، وانه بالإمكان إضافة مواضيع أخرى أثناء المؤتمر اذا اتفق على ذلك المتحاورون. اتخاذ القرار حول آلية اتخاذ القرار.. يقول أمين عام اللجنة الفنية: الأساس في اتخاذ القرار هو التوافق، والمقصود بالتوافق هنا هو الحصول على 90%. طبعاً هذه النسبة مرتفعة جداً، وإن لم تتحقق نسبة (90 %) فهنا تتدخل لجنة التوفيق من أجل تقريب وجهات النظر. فإن لم تستطع لجنة التوفيق أن تصل بأعضاء فريق العمل إلى توافق حول النقطة المطروحة، هنا نلجأ إلى تخفيض النسبة المطلوبة من (90 %) إلى (75 %) وهي كذلك نسبة مرتفعة. فإن لم تتحقق نسبة (75 %) عندئذ يتدخل رئيس الجمهورية ليس بهدف اتخاذ القرار، ولكن بهدف بذل جهود إضافية للتقريب بين وجهات النظر. يذكر أن التحضيرات للمؤتمر بدأت في مايو الماضي بتشكيل لجنة الاتصال بالأطراف المقرر مشاركتها في الحوار، ثم صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 30 بتاريخ 14 يوليو 2012م بتشكيل اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لعقد المؤتمر من مختلف الأطراف التي ستشارك في الحوار، وكان أول اجتماع لها بتاريخ 5 أغسطس 2012م بلقاء مع فخامة الأخ عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية.