عقد في مجلس القضاء الأعلى أمس لقاء موسّع برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي ناصر سالم؛ ناقش قضايا الأحداث المنظورة أمام المحاكم والسبل الكفيلة بضمان حقوقهم طبقاً للقوانين النافذة والاتفاقيات والمواثيق الدولية الموقّع عليها في هذا الجانب. وفي اللقاء الذي ضم النائب العام الدكتور علي الأعوش وضم وزيري العدل القاضي مرشد العرشاني وحقوق الإنسان حورية مشهور وأمين عام مجلس القضاء القاضي هزاع اليوسفي وحضور رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن السفيرة بتينا موشايت وممثلي الاتحاد الأوروبي ومنظمة اليونيسيف المعنيين بحقوق الأطفال؛ أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء حرص اليمن على تعزيز التعاون والشراكة بين السلطة القضائية والاتحاد الأوروبي ومنظمة اليونيسيف لما فيه تحقيق العدالة في اليمن، وأكد أن القوانين والأنظمة المعمول بها في اليمن ليس فيها إشكال حول التعامل مع قضايا الأحداث، وأنها تراعي كافة الجوانب الحقوقية لضمان محاكمة عادلة لهم. إلى ذلك أكد النائب العام أن النيابة العامة لم تنفّذ أي حكم إعدام على أي حدث، وأن ما يحصل من إثارة لمثل هذه المواضيع من قبل أقارب المنفّذ ضده حكم القصاص هو بعد انتهاء مراحل التحقيق والتقاضي ابتداءً من النيابة وانتهاء بالمحكمة العليا. ولفت إلى أن النيابة العامة لديها إدارة للطب الشرعي وتقوم بواجبها للتأكد من سن مرتكب جريمة القتل من الأحداث، وتدقّق في الأمر ويُطلب من لجان أخرى إعادة النظر في حال طلب المتهم أو محاميه أو أقاربه التأكد من ذلك. من جانبه أكد وزير العدل التزام اليمن بمعايير المحاكمة العادلة للأحداث، وأن الوزارة تقدّم العون القضائي للأحداث في مختلف المحافظات، وهناك محاكم للأحداث تعمل وفق أنظمة إجرائية وموضوعية متقدّمة تكفل حق المحاكمة العادلة للأحداث. ولفت إلى أن الإشكالية في تحديد سن الأحداث تتمثّل في عدم توافر الإمكانيات التقنية المتطوّرة وتواضع الخبرات البشرية في هذا الجانب، مرحّباً بأي دعم فني وتقني يعمل على تقييم تجربة اليمن في مجال الطب الشرعي، وتقديم تصور علمي يسهم في تطوير جانب الطب الشرعي في اليمن. فيما أكدت وزيرة حقوق الإنسان التزام اليمن بكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية الراعية لحقوق الإنسان وحماية الأحداث، مشيرة - بحسب ما أوردته وكالة «سبأ»- إلى أن الإشكالية تتعلّق بتحديد سن الحدث، حيث حدّد قانون العقوبات المسؤولية الجنائية الكاملة بسن 18 سنة، ومن لم يبلغ هذا السن يُعاقب بنصف العقوبة المقرّرة للجريمة المرتكبة، ولا يُعاقب من لم يبلغ هذا السن بالإعدام.