التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي ومعه وزير العدل القاضي مرشد العرشاني، و النائب العام الدكتور علي الاعوش، أمس رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي السفير ميكليه سيرفونه دورسو ، وممثل منظمة اليونيسيف في اليمن جيرك كبيلاري. وجرى خلال اللقاء بحث إمكانية تعزيز نظام قضاء الأحداث وتقديم الدعم الفني لإنشاء مصلحة الطب الشرعي ، وتشكيل لجنة من الأطباء لتحديد أعمار الأحداث المنظورة قضاياهم أمام المحاكم . وفي اللقاء استعرض القاضي السماوي طبيعة النظام القضائي في اليمن وإجراءات المحاكمة الجنائية وما يرافقه من ضمانات لتحقيق المحاكمة العادلة .. معتبرا أن وجود أي مشكلة في تحديد السن القانونية للحدث فإنه في الجانب الفني وهو ما يتطلب إنشاء مصلحة للطب الشرعي تتبع وزارة العدل . وأكد أن مسألة بحث السن القانونية أمر في غاية الأهمية وقد تم توجيه الدوائر المختصة بالمحكمة العليا ببحث المسائل المثارة في هذه المواضيع أذا لم يتم إثارتها في المحاكم الأدنى درجة ... موضحا أن الأحكام التي ما تزال منظورة أمام المحاكم يمكن الدفع فيها فيما يتعلق بمسألة السن القانونية أما إذا أصبحت الأحكام باتة ونهائية فإنها تمثل عنوان الحقيقة ولا يمكن معالجتها إلا خارج القانون . من جانبه ثمن وزير العدل دور الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في الوقوف إلى جانب اليمن أثناء الأزمة ومساعدته في الخروج منها من خلال المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة. وقال القاضي العرشاني " ان وزارة العدل سعت إلى إنشاء محاكم ونيابات الأحداث والتعاقد مع محامين وخبراء لتقديم العون والمساعدة للأحداث " .. مؤكدا أن القضاء يعمل على إجراء التحقيقات الكاملة وبدقة ومهنية لاسيما في القضايا الجنائية. وأضاف " الإشكالية في قضايا الأحداث هي تقنية حيث تسجل سن المتهم في محاضر التحقيق والمحاكمة فوق سن ال 18 عاما وتتم المحاكمة على هذا الأساس ثم تصدر الأحكام , ويقوم المحامي بعد ذلك بالبحث عن مخارج عبر الحصول على وثائق حديثة تبين أن المتهم اقل من سن ال18عاما ، ولهذا نحن في أمس الحاجة إلى إنشاء مصلحة للطب الشرعي لحل مثل هذه الإشكاليات ". وأكد وزير العدل أن الوزارة تبذل قصارى جهدها في التحري بشأن القضايا المنظورة وبحث موضوع السن في كل قضية من خلال الاستعانة بالأطباء الشرعيين الموجودين في جامعة صنعاء وبحث تلك الحالات. بدوره أوضح النائب العام أن النيابة العامة تتولى التحقيق وتنفيذ الأحكام أولا بأول وتتأكد من سن مرتكب الجريمة في أول سؤال لها في محاضر التحقيق ، وإذا ما أثير شك حول السن طلب من الخبراء في الطب الشرعي الفصل في ذلك .. لافتا إلى الحق المكفول قانونا للمتهم ومحاميه للدفاع أمام المحاكم . وقال الدكتور الاعوش " إن النيابة العامة بموجب وظيفتها تبادر إلى تنفيذ الأحكام عند طلب تنفيذها من أولياء الدم وإلا عدت منكرة للعدالة ". فيما أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي التزام الاتحاد الأوروبي بدعم قضاء الأحداث ماديا وفنيا بما يمكنه من أداء دوره بفعالية .. لافتا إلى أهمية تشكيل لجنة من ثلاثة خبراء لمراجعة أعمار الأحداث لما فيه ضمان حقوقهم. من جانبه أشاد ممثل منظمة اليونيسيف في اليمن ، بالقوانين والتشريعات اليمنية .. مؤكداً حرص المنظمة على مساعدة اليمن في تطبيق التشريعات من خلال الإسهام في أيجاد الحلول المناسبة لتحديد سن الحدث أثناء المحاكمة .