وجه مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي الشكر والتقدير لكافة موظفي وموظفات مصلحة الجمارك الذين يعملون في الموانئ البحرية والبرية والجوية بصمت وتفان ونكران للذات وكشفوا من خلال أداء واجباتهم الوظيفية والعملية العديد من العمليات المخالفة للأنظمة والقوانين السارية في بلادنا والحفاظ على المصلحة العامة لليمن. وحث المجلس موظفي مصلحة الجمارك على اليقظة الدائمة لتحقيق النجاحات المستمرة في أدائهم العملي والوظيفي بشكل عام وتعزيز سيادة القانون في هذا المرفق الإيرادي الحيوي والهام. من جهة أخرى دعا المجلس في هذه الجلسة وزير المالية صخر أحمد الوجيه إلى حضور جلسة من جلسات المجلس القادمة للإيضاح حول أسباب عدم صرف مرتبات ومستحقات الموظفين في محافظة حجة. جاء ذلك بعد أن ناقش المجلس باستفاضة هذا الموضوع. إلى ذلك استمع المجلس إلى اعتذارات وزير الكهرباء والطاقة الدكتور صالح حسن سميع ووزير المالية صخر أحمد الوجيه ووزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر الكرشمي لعدم القدرة على حضور جلسة أمس لمناقشة قضايا تقع تحت نطاق اختصاصاتهم وذلك نتيجة لأسباب موضوعية. وقبل المجلس تلك الاعتذارات على أن يحضروا في جلسات قادمة. وفي سياق برلماني متصل أقر المجلس انضمام اليمن لاتفاقية “كيوتو” المعدلة لتنسيق وتبسيط الإجراءات الجمركية وملحقيها العام والخاص وذلك بعد مناقشته لهذه الاتفاقية في ضوء تقرير لجنة الشئون المالية بشأن ذلك وبعد التزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس. وفي هذا الإطار أكد من خلالها على أن تعمل الحكومة من أجل الاستفادة من المزايا الواردة في هذه الاتفاقية بما يحقق الأهداف المرجوة من الانضمام إلى الاتفاقية والقيام بالإجراءات والمتطلبات الكفيلة بالوفاء بكافة الالتزامات المنصوص عليها بهذه الاتفاقية. وعلى ذات الصعيد البرلماني أقر المجلس تقرير اللجنة المكلفة بزيارة مطار صنعاء الدولي بعد مناقشته وعلى إثر التزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس ألزم من خلالها الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد بالإشراف المستمر على تحسين الخدمات التي تقدم في مطار صنعاء الدولي بمختلف أشكالها بما من شأنه المحافظة على إظهار المطار بصورة مقبولة وتشكيل لجنة من وزارات النقل والأشغال العامة والطرق والمالية والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد واللجنة العليا للمناقصات لمناقشة متطلبات المطار الجديد وتوفير المبالغ المالية المطلوبة والخروج بحلول سريعة لإنجاز مطار صنعاء الدولي الجديد خلال العامين 2013 - 2014م، وكذا ضرورة إنشاء وحدة استعلامات متكاملة تغطي جميع مرافق المطار بصالات المغادرة والوصول والإدارات الخدمية والمرافق الأخرى أسوة بما هو معمول به في مطارات العالم. وألزمت توصيات مجلس النواب الحكومة بسرعة إنشاء صالة خاصة بالمودعين والمستقبلين مع مرافقها وكذلك الاهتمام بتوفير الخدمات الخاصة في الموقف العام للسيارات إلى جانب الاهتمام بالعاملين في المطار من أمنيين ومدنيين وفقا لطبيعة عملهم. وكلفت توصيات المجلس الهيئة والجهات المعنية سرعة إنصافهم وإقرار اللوائح المنظمة بمنحهم البدلات المناسبة بالإضافة إلى إلزام الجهة المعنية بتزويد العاملين على أجهزة كشف الأمتعة بما يحتاجونه من الشرائح الخاصة بقياس الإشعاع نظراً لأهميتها في قياس الأشعة الصادرة عن تلك الأجهزة وبما يضمن سلامتهم وتوخي الحذر مما قد يتعرضون إليه من أخطاء نتيجة عملهم المستمر على تلك الأجهزة. كما كلف المجلس اللجنة البرلمانية المعنية بمتابعة تنفيذ تلك التوصيات مع الجهات ذات العلاقة. من جهة أخرى أقر المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن زيارتها الميدانية لمحافظة الحديدة بعد مناقشته، والتزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس التي ألزم من خلالها الجانب الحكومي ممثلاً بوزارتي النقل والمالية بسرعة تزويد ميناء الحديدة بكافة المعدات والآلات التي يتطلبها من كرينات وحاضنات وغيرها ليتمكن من تطوير العمل وتحسين الآلية المتبعة حاليا في تفريغ السفن. وألزمت توصيات مجلس النواب الحكومة بتمويل المشروع المقدم من ميناء الحديدة الخاص بإنشاء رصيف إضافي للحاويات وتعميق القناة الملاحية إلى 16متراً لما من ذلك من أهمية لتمكين الميناء من استيعاب واستقبال السفن العملاقة التي تشترط وجود مثل هذه الخدمات وبالتالي العمل على تلافي تحويل جزء كبير من الحاويات إلى موانئ أخرى مجاورة بالمنطقة. وكذا إلزام الجانب الحكومي ممثلا بوزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد بسرعة القيام بتسوير حرم مطار الحديدة وفقا للمساحات والمسافات التي تم الاتفاق عليها سابقا وبموجب الخرائط المعدة بهذا الخصوص وكذا إلغاء الشارع المخطط له بداخل مطار الحديدة لما يشكله ذلك من إعاقة للملاحة الجوية ومن تهديد لأمن وسلامة المطار بالإضافة إلى قيام محافظة الحديدة والمجلس المحلي وقيادة القوات الجوية العمل على منع أي اعتداء أو الاستيلاء على أي جزء من الأرض التابعة لحرم المطار والعمل على موافاة المجلس بنتائج ما توصلت إليه اللجنة المشكلة من رئيس الجمهورية بخصوص الاعتداء الذي حدث من قبل أفراد القوات الجوية واستيلائهم على جزء من أراضي التابعة لحرم المطار.
