سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ثلاثة حكام كرة قدم لبنانيين متهمون في رشوة «جنسية» للتلاعب بنتيجة تامبينس روفرز السنغافوري وبنغال الهندي الغموض يلف تحقيقات شرطة مكافحة الفساد في سنغافورة معهم
توالت ردود الفعل لدى الجهات المسئولة في لبنان تجاه الفضيحة المدوية لثلاثة حكام لبنانيين لكرة القدم تورطوا في قضية رشوة جنسية في قضية مشبوهة لتغيير مسار مباراة في كرة القدم ضمن بطولة الاتحاد الآسيوي تجمع فريق «تامباينز روفرز» السنغافوري مع «ايست بنغال الهندي»..وتواصلت التغطية الصحفية لهذه القضية..وأفردت الجرائد الصادرة في بيروت أمس مساحة لها وناقشتها وأوردت تصريحات للمسئولين الرياضيين اللبنانيين وموقفهم من ورطة الحكام الثلاثة(علي صباغ وعلي عيد وعبدالله طالب). ففي الصفحة الرياضية لجريدة النهار اللبنانية الصادرة أمس السبت64 عنونت للقضية وأوردت الخبر كالتالي: اتصال «مشبوه» استدعى توقيف الحكام اللبنانيين في سنغافورة. لا يزال الغموض يلف التحقيقات مع الحكام الدوليين اللبنانيين علي صباغ وعلي عيد وعبدالله طالب الذين أوقفتهم الشرطة السنغافورية «لاستجوابهم» في قضية مشبوهة تتعلق بمباراة تامبينس روفرز السنغافوري وايست بنغال الهندي ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة في كأس الاتحاد الآسيوي 2013. وفي تفاصيل خاصة حصلت عليها «النهار» من مصادر مطلعة، طلبت عدم ذكر اسمها، ان عملية التوقيف تمت بناء على اتصال حصل بين الحكام وأحد سماسرة مكاتب المراهنات في سنغافورة المراقب من الشرطة، من دون تحديد الجهة المبادرة إلى الاتصال، مما دفع بمكتب شرطة مكافحة الفساد إلى التدخل والطلب من الاتحاد الآسيوي الاستعانة بحكام آخرين، ريثما يتم التحقيق مع الحكام اللبنانيين للاشتباه بهم. ووفق المسار القانوني للتحقيق فإن الملف أمام ثلاثة احتمالات بعد مرور 48 ساعة على المدة القانونية للتوقيف الاحتياطي، إخلاء سبيل لعدم ثبوت أي أدلة مشبوهة وبالتالي براءة الموقوفين، إخلاء سبيل بكفالة مالية مع قرار بمنع السفر لاستكمال التحقيق، أو تمديد مدة التوقيف 48 ساعة إضافية لمرة واحدة. مصدر مسؤول في الاتحاد اللبناني لكرة القدم، طلب عدم ذكر اسمه، كشف أن رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم المهندس هاشم حيدر أجرى أكثر من اتصال مع جهات رفيعة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من أجل متابعة الملف قانونياً، كما كلف أحد المحامين في سنغافورة زيارة الحكام اللبنانيين والحصول على توكيل قانوني منهم للدفاع عنهم على أن يتحمل الاتحاد اللبناني كافة التكاليف، مع التأكيد على أن الاتحاد اللبناني سينسحب من القضية في حال تبين وجود أي دلائل على تورط الحكام في قضية مشبوهة. وذكرت وكالة «رويترز» أن سبب إيقاف الحكام الثلاثة يعود إلى تلقيهم خدمات جنسية مجانية. من جهتها تطرقت جريدة السفير اليومية إلى فضيحة الحكام اللبنانيين بشأن الاتهام الموجه إليهم المتعلق بالتلاعب في نتيجة المباراة بين الفريقين السنغافوري والهندي فأوردت الخبر على صفحتها الرياضية كما يلي: هل هناك نية لتشويه صورة الكرة اللبنانية؟! طرحت مسألة توقيف الحكام اللبنانيين الثلاثة في سنغافورة أكثر من علامة استفهام، حول ما إذا كان هناك نية مقصودة لتشويه صورة لبنان واتحاده الحالي، بعد الإنجازات الكبيرة والقفزة النوعية التي حققتها الكرة اللبنانية، في الآونة الاخيرة، والتطور اللافت في المستوى العام، وقد يكون هناك مايدور في الخفاء، من أجل ضرب بنية الاستقرار الإداري والفني، ومحاولة تصنيف الكرة اللبنانية ضمن قضية الفساد بعد فضيحة المراهنات، ومن ثم مايحدث في هذا الوقت بالذات في سنغافورة. وقد تتعدد الأسئلة بشأن مايحصل، لكن الأجوبة تبدو قليلة، بحيث أن ماحدث يمكن أن يصب في إطار محاولات تشويه صورة الكرة اللبنانية، علماً أنه لايمت بصلة إلى الاتحاد ونهجه ومحاولاته الحثيثة لتحديث اللعبة، وفتح آفاقها، وتطبيق التعديلات الجديدة والنهوض بها محلياً وخارجياً،ومن ثم الاتجاه إلى الاحتراف الكلي، من أجل تسوية أوضاع اللاعبين المعيشية بشكل عام والأندية بشكل خاص، مايؤكد مرة جديدة أن ماشهدته اللعبة في الفترة التي عاشتها في ظل اللجنة العليا الحالية برئاسة هاشم حيدر لم يسبق أن حصل مثيل لها في التاريخ، وبالتالي فإن مسألة المراهنات، وقضية الحكام في سنغافورة كانتا تصرفات فردية غير مسؤولة، شاركت فيها جهات داخلية وخارجية كان هدفها النيل من سمعة الاتحاد لكنها فشلت، فشلاً ذريعاً، بدليل أن ماحدث لم يكن في لبنان وحده إنما شمل دولا آسيوية وأوروبية تورطت بدورها بمثل هذه القضايا إلا أن الاتحاد ومن شعوره بالمسؤولية حاول جاهداً معرفة مايحصل في سنغافورة، محاولاً استدراك الأمر، والوقوف على الحقيقة، فأجرى رئيسه هاشم حيدر اتصالات كثيرة وعلى المستوى العالي شملت مسؤولين في الاتحاد الآسيوي، وال«فيفا»، بغية الوصول إلى الحقيقة ومعرفة موقف الحكام في القضية الموجهة إليهم. وأكد مصدر اتحادي أنه إذا كان هناك اتهام فعلي للحكام فإن الاتحاد سينفض يده، أما في حال كانت القضية ملفقة «فإننا سنقوم بواجباتنا على أكمل وجه». في هذا الإطار لم يحدث أي تطور جديد على صعيد القضية، فقد ذكرت معلومات أن الحكام الثلاثة ما زالوا موقوفين من دون إدانتهم حتى الآن، بحيث قام مكتب التحقيق بعزلهم في سجون منفردة، وسيبقون على هذه الحال حتى الاستماع إليهم يوم الأربعاء المقبل من قبل القضاء، ومعرفة ما إذا كان سيقوم بإخلاء سبيلهم بموجب كفالة. وبرزت وثائق قضائية تثبت أن حكم الساحة علي صباغ ومساعديه علي عيد وعبد الله طالب مثلوا أمام محكمة في سنغافورة بعد أن تلقوا «بطريقة فاسدة»، رشى ذات طابع جنسي «لحضهم على تغيير نتيجة المباراة» التي تم استبعادهم عنها وفاز فيها «ايست بنغال الهندي» على «تامبينز روفرز السنغافوري» . وأكد مكتب التحقيق في عمليات الفساد أنه تحرك بناء على «معلومات سابقة حول التلاعب بنتائج المباريات»، والحكام اللبنانيون الثلاثة متورطون بهذه المسألة. وأوضح المكتب:«كشفت التحقيقات اللاحقة أن «طاقم التحكيم اللبناني تلقى بطريقة فاسدة مكافأة على شكل خدمة جنسية مجانية من ثلاث سيدات». ويواجه طاقم التحكيم اللبناني عقوبة السجن لخمسة أعوام كحد أقصى أو غرامة مالية قد تصل إلى 100 ألف دولار..ولم يتمكن مساعد الحكم علي عيد من المثول أمام القاضي بسبب المرض، ما استدعى نقله إلى المستشفى من أجل مراقبة وضعه، فيما بقي زميلاه في سجن شانجي حيث سينضم إليهما عيد بعد تعافيه. وعارض الإدعاء العام بحضور ممثل عن القنصلية اللبنانية الإفراج عن الحكام بكفالة مالية، مدعياً بأنهم ينتمون إلى «عصابة منظمة»، لكن القاضي كامالا بونامبالام اعتبر إن حجم المخالفة التي ارتكبها الحكام الثلاثة يخولهم التقدم بطلب الإفراج بكفالة. ولم يتمكن المحامي الذي عينه الاتحاد اللبناني لكرة القدم من الاجتماع مع موكليه قبل جلسة أمس ورافقه إلى المحكمة نائب القنصل اللبناني في سنغافورة. وبدا مساعد الحكم طالب غاضباً حين تم إبلاغه في المحكمة بوجود محام للدفاع عنه، وطلب معرفة من عينه، مضيفاً أنه يرفض الموافقة على أي محام تختاره الحكومة اللبنانية. وهدأ الحكم عندما أبلغه القاضي أن تعيين المحامي تم عن طريق الاتحاد اللبناني لكرة القدم. أ.ف.ب :استبعاد ثلاثة حكام لبنانيين على خلفية مراهنات وكانت وكالة الأخبار («أ.ف.ب») قد أوردت خبر استبعاد 3 حكام لبنانيين على خلفية قضية المراهنات ..وجاء في الخبر مايلي:أُستبعد ثلاثة حكام لبنانيين هم علي صباغ وعلي عيد وعبدالله طالب من قيادة مباراة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي في سنغافورة حيث تم استجوابهم من قبل المسؤولين عن مكافحة الفساد . وجاء في بيان للاتحاد السنغافوري «أن الحكام الثلاثة يقومون حالياً بمساعدة مكتب التحقيقات بشأن الفساد في تحقيقاته». وكان من المقرر أن يدير هؤلاء الحكام مباراة مابين «تامباينز روفرز» السنغافوري مع «ايست بنغال الهندي»، وقد تم استبدالهم من قبل الاتحاد السنغافوري الذي أخطر نظيره الآسيوي بالأمر.