وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، أمام تجدد الاعتداءات التخريبية على خطوط وأبراج الكهرباء وتفجير أنبوب نقل النفط من قبل عناصر إجرامية في بعض مناطق محافظة مأرب. واتخذ مجلس الوزراء على ضوء ذلك جملة من القرارات التي من شأنها التصدي الحازم لهذه العناصر الإجرامية ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.. حيث وجّه المجلس وزارتي الدفاع والداخلية بالتنسيق مع محافظ مأرب باتخاذ كافة الوسائل والإجراءات اللازمة للقبض على أولئك المجرمين الذين يقومون بهذه الاعتداءات التخريبية والإرهابية، وبأي شكل من الأشكال، وإحالتهم إلى الأجهزة العدلية لينالوا أقصى العقوبات الرادعة جزاء ما يرتكبونه من جريمة نكراء بحق جميع أفراد الشعب اليمني والاقتصاد الوطني، وذلك خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه. كما وجه المجلس بضبط المتهمين بنهب معدات مشاريع الكهرباء في محافظة مأرب وكل من يقومون بأعمال التقطع والاختطاف للعاملين في قطاع الكهرباء وغيرهم. واعتبر المجلس كل من يتستر على هؤلاء المطلوبين أو يتعاون معهم بأي شكل من الأشكال شريكاً معهم في تلك الجرائم، وسيكون ضمن دائرة المستهدفين بإجراءات الملاحقة والمساءلة القانونية، ولن يفلت من العقاب.. مؤكداً على الجهات المعنية متابعة النيابة العامة لتحويل الدعاوى القضائية الموجودة لديها إلى المحاكم والخاصة بتلك العناصر الإجرامية التي تمارس الاعتداءات على أنابيب نقل النفط وأبراج الكهرباء وقطع الطرقات العامة لمحاكمتهم غيابياً، في حال فرارهم وعدم تمكن الأجهزة الأمنية من القبض عليهم. وكلف المجلس وزارة الإعلام بنشر أسماء وصور المعتدين عبر وسائل الإعلام المختلفة؛ باعتبارهم مطلوبين للعدالة، فضلاً عن قيامها إلى جانب وزارة الأوقاف والإرشاد بتكثيف البرامج والأنشطة الإعلامية والدعوية والإرشادية المناهضة لهذا السلوك والفعل الإجرامي المشين، وبيان حكم الدين والشرع إزاء من يرتكب مثل هذه الأعمال ومن يقف وراءهم.. واعتمد مجلس الوزراء نتائج اعمال اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة العقود المتعلقة باستئجار الأراضي والمنشآت التابعة لمؤسسة موانئ خليج عدناليمنية، والمتضمنة مصفوفة تنفيذية مزمنة للتوصيات الواردة في التقرير.. وكلف وزيري الشئون القانونية والنقل بالتنسيق مع محافظ عدن باتخاذ الإجراءات التنفيذية للقرار وفقاً للمصفوفة التنفيذية المزمنة والرفع بتقرير إلى المجلس بنتائج التنفيذ خلال شهر مشفوعاً بالصعوبات والعراقيل التي واجهت التنفيذ إن وجدت ومقترحات المعالجة. حيث أكد المجلس بهذا الشأن على متابعة تنفيذ قراره الخاص بمنع البناء في المساحات المحددة في المخطط العام بميناءي الحاويات بالمعلا باعتباره مخصصاً للأغراض المحددة لخدمة المشاريع التطويرية بميناء عدن. وأقر المجلس منع وإيقاف عملية الردم والتوسعة في المسطحات المائية والمحددة في المخطط العام لميناء عدن، وكذا منع وإيقاف صرف أية عقود أو تراخيص بناء أو توسعة أو تسوير وغير ذلك من الموافقات والخطابات في الأراضي الواقعة على الجزر المحيطة بالميناء وأرصفة الموانئ الحالية والسابقة والمساحات المائية والشواطئ التابعة لمؤسسة موانئ خليج عدناليمنية، سواء كانت تلك التراخيص صادرة لأشخاص أو شركات أو مؤسسات حكومية. ووجه المجلس باستعادة المساحات المردومة في البحر والتي تمت بعد قرار مجلس الوزراء رقم 98 لسنة 2002م، واستعادة مساحات الأراضي المستولى عليها وإزالة الأسوار المقامة حولها وخاصة في جزيرة العمال ومحيطها والتواهي ورأس مربط والمعلا. كما وجه بسحب المساحات الزائدة عما تضمنته عقود الإيجارات الواقعة على أرصفة الموانئ وجزيرة العمال وجبل حديد بالتواهي، مع وضع معالجات للمساحات الزائدة التي دخلت ضمن مساحات منشآت استثمارية قائمة. وأقر المجلس إلغاء كافة العقود مع الأشخاص المخالفين للشروط الواردة فيها وسحب المساحات والأراضي التي لم يتم إقامة المشاريع التي تم التأجير من أجلها وإعادتها للمؤسسة طبقاً للعقود، إضافة إلى إعادة النظر بقيمة الإيجارات بما يحقق المساواة بين المستأجرين وإلغاء الاستثناءات في عقود الإيجارات وفرض غرامات على المتأخرين. كما أقر إخضاع الأرصفة والمنشآت المستخدمة في ميناء المعلا لإشراف مؤسسة الموانئ مع تحرير اتفاق ينظم آلية استخدامها وإعادة النظر في الاتفاقيات بما يتناسب مع المصلحة العامة وإلغاء أية استحداثات تخالف الاتفاقيات والعقود بما في ذلك منع استخدام البوابات المطلة على رصيف الميناء دون رقابة وإشراف من مؤسسة موانئ عدن. وكلف مجلس الوزراء وزارتي الشئون القانونية والنقل بالقيام بدراسة التصرفات التي تمت من قبل مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ومكتب الأوقاف بالعقارات والأراضي المؤجرة للغير من مؤسسة موانئ خليج عدن والتي تدّعي ملكيتها لها والتأكد من صحتها وفقا لأحكام قانون قضايا الدولة والقوانين والقرارات الأخرى النافذة. كما كلف وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية والنقل بمتابعة استكمال الإجراءات اللازمة لإصدار قانون الموانئ المحال إلى مجلس النواب خلال الفترة الماضية. ووافق مجلس الوزراء على نتائج أعمال اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة صينية لتأهيل ميناء الحديدة، وذلك بإعادة تأهيل الميناء بصورة عاجلة بتمويل محلي، نظراً للحاجة الملحة وذلك كضرورة لتفادي تأخير التنفيذ في إجراءات التمويل الخارجي.. ووجه المجلس وزير المالية بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروع القناة الملاحية وإضافة رصيف جديد لمحطة الحاويات بميناء الحديدة من التمويل الحكومي على أن يجزأ التمويل على فترة ثلاث سنوات. وكلف وزير النقل باتخاذ الإجراءات العاجلة للبدء الفوري بإنزال مناقصة تنفيذ المشروع بحسب الدراسة المرفوعة من مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية. واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزارة الصحة العامة والسكان عن سوء التغذية، ومسئولية الجميع في مواجهتها؛ باعتبارها قضية إنسانية قبل أن تكون عائقاً للتنمية. وتضمن التقرير مؤشرات عامة وصحية حول سوء التغذية وأسبابها، وتأثيراتها على الصحة والتنمية من حيث ارتفاع نسبة الوفيات بين الأطفال والأمهات، وانخفاض متوسط العمر المتوقع للأفراد، وأن من يعانون من سوء التغذية أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة، إضافة إلى تأثيرها في انخفاض الناتج القومي وزيادة نفقات الدولة لمواجهة هذه العواقب.. مشيراً إلى الإجراءات الحكومية المتخذة من خلال الأطر التشريعية والقانونية، للتعامل مع هذه القضية وإدراج مواضيع التغذية ضمن المناهج الدراسية لطلاب المدارس، إضافة إلى إدخال مكون المشورة حول تغذية الرضع وصغار الأطفال وغيرها.. وأوضح التقرير أنه تم افتتاح 881 مركز تغذية لمعالجة حالات سوء التغذية الحاد الوخيم و18 وحدة لمعالجة سوء التغذية على مستوى المستشفيات بالمحافظات و305 مراكز تغذية علاجية لمعالجة حالات سوء التغذية المتوسط.. لافتاً إلى التحديات الماثلة في هذا الجانب والدعم الدولي المطلوب لمساندة اليمن. وأكد مجلس الوزراء بهذا الخصوص على توسيع نطاق الشراكة وتبني استراتيجية وطنية شاملة للتغذية تشترك فيها كل القطاعات ذات العلاقة، ووضع التغذية أولوية متقدمة في سلم أولويات الحكومة.. وبارك المجلس الحملات الميدانية التي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان للتأكد من التزام المنشآت الطبية الخاصة بتطبيق القانون والمعايير الطبية المعتمدة وتحسين الجودة.. مؤكداً على الاستمرار في هذه الحملات وضبط كل من يحاول إعاقة عملها لما يمثله ذلك من أهمية وانعكاسات إيجابية على صحة المواطنين.. واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزير الكهرباء والطاقة بشأن المخاطر المترتبة على البناء العشوائي تحت أبراج خطوط نقل الضغط العالي.. وأكد بهذا الخصوص على تفعيل قانون البناء رقم 19 لسنة 2002م بشان البناء ولائحته التنفيذية، وحظر البناء تحت أبراج خطوط نقل الضغط العالي. وألزم المجلس بهذا الخصوص وزارة الأشغال العامة والطرق بعدم منح تراخيص بناء في مناطق ومسارات أبراج خطوط نقل الضغط العالي للكهرباء والالتزام بالمسافات والأبعاد الآمنة التي تحددها الجهة المختصة بحسب المقاييس العالمية وإزالة البناء المستحدث تحت خطوط نقل الضغط العالي، إضافة إلى إزالة مناشير الأحجار الواقعة بجوار الأبراج.. ووجه المجلس الجهات المعنية بالنظافة بالالتزام بالبحث عن بدائل مناسبة لأماكن تجميع وإحراق مخلفات القمامة في جميع مراكز المحافظات بعيداً عن خطوط وأبراج الضغط العالي، والتجمعات السكنية.. وناقش مجلس الوزراء تقرير وزارة الكهرباء والطاقة والخاص بالإجراءات المقترحة لتحصيل المديونية ورفع نسبة التحصيل وتقليل نسبة الفاقد، بما في ذلك دراسة إنشاء نيابة مختصة بقضايا الكهرباء، تسمى نيابة الكهرباء، تخصص لها شرطة خاصة تسمى شرطة الكهرباء، تكون مهمتها ضبط الممتنعين عن السداد والمعتدين على موظفيها وكذا ممتلكاتها. وكلف مجلس الوزراء وزارة الكهرباء بنشر أسماء كبار المستهلكين من النافذين الممتنعين عن سداد ما عليهم من مديونيات مقابل استهلاك الكهرباء، في وسائل الإعلام، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتأخر عن سداد رسوم الكهرباء. ووجه المجلس وزارة الكهرباء بتركيب عدادات الدفع المسبق للجهات الحكومية، على أن تتحمل تلك الجهات تكاليف التركيب.. وشدد على تفعيل قرارات مجلس الوزراء السابقة بشأن المديونية والفاقد. واطلع المجلس على التقرير المقدم من الأمين العام لمجلس الوزراء بشأن مستوى تنفيذ خطة عمل المجلس للفترة من يناير – مارس 2013م، والمتضمن الموضوعات المنفذة وفقاً للخطة وغير المنفذة، إضافة إلى المواضيع المؤجلة والمقدمة من خارج الخطة. ووجه مجلس الوزراء جميع الوزراء كل فيما يخصه مراجعة التقرير وإلزام المختصين بسرعة رفع المواضيع المتأخرة الممكن رفعها من الفترة يناير- مارس، خلال أسبوع من تاريخه، وإعادة جدولة المواضيع الأخرى خلال الفترة القادمة.. وكلف أمين عام مجلس الوزراء بمتابعة ذلك. واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزارة الأوقاف والإرشاد حول نتائج أعمال الحج والعمرة لموسم 1433 هجرية، والمتضمن الجهود التي قامت بها الوزارة للإعداد والتجهيز والترتيب والإدارة والرقابة والإشراف واتخاذ الآليات المناسبة لتوفير الخدمات للحجاج والمعتمرين في ذلك الموسم بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية المحلية والجهات المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة.. لافتاً إلى ما قامت به الوزارة من خلال قطاع الحج والعمرة وبعثة الحج الرسمية من جهود كبيرة في إطار الحرص على تمكين الحجاج والمعتمرين من أداء المناسك بسهولة ويسر وبأقل التكاليف الممكنة والعمل على تلافي السلبيات التي حدثت في الأعوام الماضية.. ونوه المجلس بحرص وزارة الأوقاف والإرشاد ممثلة بقطاع الحج والعمرة على تطوير هذا النشاط واستخدام أفضل السبل والوسائل لتحقيق الأهداف المنشودة.. مشيداً بتعاون الجهات المعنية في اليمن والمملكة العربية السعودية الشقيقة لتنظيم أعمال الحج والعمرة.. وأكد مجلس الوزراء على وزارة الأوقاف والإرشاد تطبيق مبدأ الثواب في حق المنشآت الملتزمة ومعاقبة المنشآت التي قصرت في أدائها لواجباتها أو خالفت الضوابط والتعليمات والشروط والمواصفات الخاصة بالحج والعمرة، والعمل بنتائج تقييم أداء المنشآت الصادرة عن قطاع الحج والعمرة بالوزارة لموسم 1433 هجرية. ووجه وزارة الأوقاف باستكمال الإجراءات الخاصة بوضع الآليات اللازمة والمناسبة ليتحقق من خلالها توفير مستويات وخيارات وحلول متعددة تناسب الفئات والقدرات المالية المختلفة للمواطنين الراغبين بأداء فريضة الحج ومناسك العمرة. وشدد المجلس على الوزارة القيام بواجباتها في الإدارة والتنظيم والإشراف والرقابة على أعمال الحج والعمرة واتخاذ السبل والآليات المناسبة والضمانات الكافية الخاصة بتقديم الخدمات للحجاج والمعتمرين بيسر وسهولة طبقاً للشروط والضوابط والمواصفات وبأقل التكاليف الممكنة.
