أين ذهبت وتذهب ميزانية البرنامج الوطني للإمداد الدوائي، وهل تم تصريفها وفقاً للوائح القانونية للدواء أم العكس ؟! ولماذا تم تخفيض ميزانية البرنامج من 4 مليار ريال إلى ثلث المبلغ رغم معاناة الآلاف من المرضى، وعدم حصولهم على أهم وأبسط أنواع الأدوية؟ وما هي أسباب ضعف وغياب الرقابة الداخلية في البرنامج ؟!.. كل ذلك وغيره نحاول سبر أغواره من خلال هذا التحقيق.. يعتبر البرنامج الوطني للإمداد الدوائي التابع لديوان وزارة الصحة الجهة الرسمية والمباشرة في شراء وصرف جميع الأدوية لكافة الجهات والمؤسسات والمستشفيات الحكومية في عموم الجمهورية، والجهة المكلفة بتوفير جميع أنواع الأدوية وفقاً للقوانين واللوائح الدوائية لتلك المرافق الصحية وللمرضى، مع العلم أن البرنامج الوطني للإمداد الدوائي - صندوق الدواء سابقاً- كان يمتلك ميزانية كبيرة من عام 2006 حتى عام 2008م تقدر ب 4 مليار ريال لتخفض تلك الميزانية بعدها إلى 1 مليار و 176.870 مليون ريال، بل وقفت عند هذا الحد نتيجة الفائض في إجمالي الميزانية السابقة، وإعادتها إلى وزارة المالية من قبل الإدارة الحسابية للبرنامج لعدة أعوام خلت، وحرمان المئات بل الآلاف من المرضى والحالات من أبسط وأهم الاحتياج الدوائي.. فساد مشرعن إن ما أكدته الوثائق والأدلة وتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وشكاوي واحتجاجات موظفي البرنامج والحالات المرضية الأكثر من مأساوية جعلتنا، بل وألزمتنا على تسليط الضوء على ما دار ويدور من فساد داخل هذا المرفق الدوائي الحيوي الهام، الذي تحول نتيجة طغيان واستفحال المحسوبية والمتسلطين وتجاهل وإهمال الجهات المعنية إلى إقطاعية دواء عامة تديرها الإدارة المالية التي جعلت البرنامج الوطني للدواء بؤرة فساد مشرعن مع سبق النفوذ، يتم التحكم فيها بمئات الملايين ومليارات الريالات كتعامل مجموعة تجار في سوق سوداء للأدوية، في ظل سطوة المحسوبية وسلب الحقوق بأشكاله المتعددة.. التي نتيجتها ونتيجة حرمان المئات والآلاف من أبسط وأهم الأدوية وموت المئات من المرضى خصوصاً منها الحالات الصعبة والفقيرة ممن لا يمتلكون حتى ثمن أرخص أنواع تلك الأدوية كضحايا للجشع وانعدام الإنسانية وضمير المسئول. - إن تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والوثائق والأدلة والشكاوي المستمرة من قبل موظفي هذه الجهة الدوائية، وحالات ووضع المرضى المزري الذي عشناها وعشنا معها، هي ما جعلنا نضع البرنامج الوطني للإمداد الدوائي تحت المجهر.. لا فعل خير..!! سعدية أحمد محمد امرأة عجوز وأرملة في الخامسة والخمسين من العمر، مصابة بالعمود الفقري ومن أسرة فقيرة لا تمتلك ثمن القوت الضروري، حين سألناها عن كيفية تعامل البرنامج معها في توفير الدواء أجابت: لي أكثر من شهرين وأنا أسير وأرجع من أجل شوية إبر ومهدئات للألم وما عدت استطيع أمشي من ألم العمود الفقري، وما قدرت أحصل من البرنامج أي شيء إلا التعب، ويوم ما نلقى المدير يغيب المسئولين على صرف العلاج، ويوم نلقى المسئول يقولوا لي العلاج مش موجود، وأنا يا ولدي مرة عجوز معدمة، ما معي إلا وجه الله وقيمة علاجي ما توصل قيمتها على ألفين ريال أمرهم إلى الله. - أما الأخ نشوان سالم علي شاب مصاب بمرض نفسي وعصبي حاد لا يكلف قيمة الإبر والحبوب الذي يستخدمها 3 ألف ريال، بدوره أجاب: معي تقرير من مستشفى الثورة وتقرير ثاني من العيادة بحالتي ومرضي النفسي والعصبي، وأداوم على بوابة وزارة الصحة والبرنامج الدوائي، وما استطعت أحصل منهم إبرة؛ وأنا إنسان فقير ومريض بلا عمل، ومع تدهور حالتي أحياناً ما أنام لثلاث أيام، أين الحكومة وأين وزير الصحة وأين فاعلين الخير..؟! آلاء تستغيث ومن أشد الجوانب وأكثرها حساسية وخطورة ما يقوم به البرنامج الوطني من معاملات مع أطفال ومرضى (الثلاسيميا) أحد أخطر أمراض العصر وأكثرها فتكاً والذي يذهب نتيجة عدم الحصول على دواء هذا المرض العشرات من الأطفال؛ هذا المرض في حالة عدم توفر هذا الدواء في وقته المناسب وانعكاسات ذلك نفسياً وعضوياً عليهم، كما أن أسباب حالات الوفاة المتزايدة لأمراض (الثلاسيميا) إضافة لما سبق ثمن الدواء الباهض الذي لا يستطيع الحصول عليه سوى ميسوري الحال، وقد التقينا بالعديد من الحالات المصابة بهذا المرض أبرزهم والد الطفلة المريضة آلاء.. د. صيدلي. بشير المشرقي الذي قال: لقد قام البرنامج الوطني للإمداد الدوائي بصرف دفعة أولى لنا في العلاج، تلاها بعد خمسة أشهر باكت أخر؛ بعدها تم إيقاف الصرف نهائياً؛ حيث أن أثار نقل الدم شهرياً يؤدي إلى تراكم الحديد في جسم الطفلة البالغة من العمر 6 سنوات وهذا يؤدي إلى تراكم الحديد والسموم مما قد ينتج عن ذلك وفاة الطفلة في أي لحظة أو حدوث خطر على حياتها. - وأضاف المشرقي: أن عدد الحالات الحاصلة لهذا المرض في اليمن تزيد عن 300 حالة وهي المقيدة رسمياً في كشوفات “جمعية الثلاسيميا” التي تتولى بالتنسيق مع البرنامج الوطني للإمداد الدوائي توزيع هذا العلاج الباهض الثمن الذي يتراوح وتصل قيمته إلى 1000 دولار خصوصاً العلاج الأصلي والفعال، ولعل أسباب تزايد الوفيات من الأطفال الحاملين لهذه الأمراض عجز الغالبية منهم عن توفير الدواء نتيجة ظروفهم الصعبة وخيبة الأمل الذي يواجهونها من قبل المختصين، سواءً في البرنامج أو جمعية الثلاسيميا.. - واردف: ونتيجة ندرة الدواء وعدم وجوده في الصيدليات فقد ذهبت إلى البرنامج مراراً للحصول عليه دون أن ألقي أي تعاون، لا من المدير؛ ولا من المختصين؛ وكون طفلتي تمر بظروف مرضية صعبة للغاية وتراكم الحديد فيها إلى ما نسبته 6000 وهي مرتفعة للغاية، فأنني نيابة عني ونيابة عن كل أطفال ومرضى الثلاسيميا أناشد الجهات المختصة في الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذا التسيب والإهمال وتوفير الدواء المتعلق بهذا المرض وغيره من الأمراض الخطيرة التي تهدد المجتمع وأن لا يتركوا أرواح الناس عرضة للاستهتار من مسئول إلى آخر؛ ومن صراع وخلاف جهة إلى أخرى. شكاوى واحتجاجات حكايا المرضى تطول وتطول؛ وما يطول أكثر هو الشكاوى والاحتجاجات المستمرة لموظفي ومتعاقدي البرنامج من تسلط وسطوة بعض النافذين، وما تتم من ممارسات ومحسوبية وابتزاز، وقد قام أولئك الموظفين بأكثر من اعتصام ووقفة احتجاجية أمام مبنى البرنامج.. دون جدوى. - يقول عبده زيد “ رئيس قسم العهد والمتابعة” : أن أسباب احتجاجاتنا وشكاوينا كثيرة، ولكن دعني أتحدث عن أهمها والتي كان آخرها ما يقوم به احد المسئولين الذي جعل من برنامجنا الوطني للدواء غنيمة له ينهبه ليل نهار منذ عام 2006م وحتى يومنا هذا، هو وفريقه الخاص، ورغم متابعتنا للجهات المعنية لإنقاذ البرنامج من هذا النافذ والمتسلط إلا أن الوضع أزداد سوءاً وبفساد ممنهج، لما يملكه ويمتلكه ذلك المسئول من سطوة استثمرها في بسط أيادي نفوذه على مدراء عموم نافذين في إحدى الوزارات؛ متحولاً من خلالهم ومن خلال غياب الجهات الرادعة للفساد إلى شريك لمجموعة من شركات أدوية في الباطن، ممن يدافعون عنه باستماته.. مخزن إقليمي وصيدليات مركزية وحين التقينا بالدكتور محمد الدعيس، مدير البرنامج الوطني للإمداد الدوائي وحاولنا أن نطرح عليه مجموعة من الأسئلة حول ما يتعلق بالاختلالات والظروف الصعبة الذي يمر بها البرنامج تحفظ عن الإجابة على أغلبها، متعللاً بالفترة الوجيزة التي عين فيها مديراً للبرنامج والتي لا تتجاوز الستة أشهر، واكتفى بإعطائنا صورة حول أبرز الأنشطة والمهام الذي يقوم بها البرنامج بالإضافة إلى بعض التحديات التي يمر بها هذا المرفق الدوائي، وكيفية تجاوزها وابتدأ حديثه بالقول: البرنامج الوطني للإمداد الدوائي يقوم بشراء وتوريد الأدوية ضمن القائمة الوطنية للأدوية الأساسية وتوزيعها على المستشفيات والمرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة، وكذلك توزيع أدوية الأمراض المزمنة والمنقذة للحياة عبر الصيدليات المركزية التابعة لوزارة الصحة مجاناً، وللبرنامج الوطني خمسة مخازن إقليمية هي “ محزن صنعاء الرئيسي، مخزن ذمار، عدن، الحديدة، المكلا” وكل مخزن إقليمي تتبعه عدة محافظات ويتم توزيع الأدوية إلى المخازن الإقليمية ومنها المحافظات التابعة للأقاليم كما يقوم البرنامج بتوفير الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية الأخرى مثل: أدوية الوحدات والمراكز الصحية، وأدوية المستشفيات الريفية ومستشفيات المحافظة، والمستلزمات الطبية والمحاليل الوريدية، وأدوية تثبيط المناعة لمرضى زارعي الكلى والقلب والكبد، وأدوية الغسيل الكلوي، وأدوية النزيف الدموي (الهيمفوليا)، وأدوية السكر (الأنسولين)، وأدوية التبول اللاإرادي( السكر الكاذب)، وأدوية الحالات النفسية والعصبية، وأدوية الثلاسيميا والأثيميا المنجلية، وأدوية المخيمات الطبية وغيرها من الأدوية. خطط مستقبلية وعن أسباب انخفاض ميزانية البرنامج السابقة، والميزانية الحالية، وكيف يتم التعامل معها.. قال الدعيس: الحقيقة لا أستطيع أن أعطيك أي شيء عما سبق سواءً عن الميزانية أو غيرها فأنا لم أتسلم إدارة البرنامج سوى شهر 7/2012م، ومنذ إدارة البرنامج وحتى اللحظة قمت بتوزيع جميع الأدوية والمستلزمات الطبية إلى المخازن الإقليمية، ومنها مكاتب الصحة في المحافظات بما فيها أدوية الأمراض المزمنة إلى جميع الصيدليات التابعة للبرنامج، ولم يحدث أي انقطاع لأي من هذه الأدوية على الرغم من الميزانية المتواضعة التي يتلقاها البرنامج والتي كانت مبلغ وقدره مليار و176.870 ألف ريال، ومن بعدها قمت بتقديم مشروع الموازنة لوزارة المالية بالاحتياج الفعلي للأدوية والمستلزمات الطبية، وأدوية الأمراض المزمنة حتى يتم تغطية فجوة الإمداد الدوائي، ورفعت الموازنة إلى مبلغ وقدره مليار و400 مليون ريال، وبسبب الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد ومن خلال المذكرات التي قمنا برفعها إلى وزير الصحة والمالية تلقينا وعود من المالية برفعها في العام القادم. - وأضاف: بالنسبة للمتعاقدين فلدينا خطط مستقبلية في العمل على تثبيتهم، وقد تم تقديم أسماء المتعاقدين لتثبيتهم لدينا، كما أن المتعاقدين يستلمون رواتبهم شهرياً دون انقطاع، لا ننكر أن هنالك بعض الإشكالات في العمل خصوصاً فيما يتعلق بالمتعاقدين وقضايا بعض الموظفين ونحن نعمل جاهدين على حل تلك الإشكالات في أسرع وقت ممكن. تأمين صحي وقال الدعيس: لدينا خطة وخطوات مستقبلية لتوزيع حجم الأدوية والمستلزمات الطبية لتشمل جميع الأدوية الموجودة في القائمة الوطنية للأدوية الأساسية. وكذلك عملية الشراء الموحد، كما أن كل مرفق صحي ومستشفى يمتلك ميزانية خاصة من وزارة المالية مباشرة، وإن عملية الشراء الموحد هو من سيعمل على توفير الدواء الآمن بأقل تكلفة ممكنة حسب المناقصة التي قمنا بوصفها وأيدها وزير الصحة وقام بتعينها. - وتمنى في آخر حديثه رفع موازنة البرنامج بما يتناسب مع الاحتياج للأدوية والمستلزمات الطبية لإيصالها إلى المستهدف وهو المريض وبشكل مجاني وبالصورة الكافية والمطلوبة، وأن يصل موضوع التأمين الصحي إلى النور قريباً لأنه سيعمل على حل كبير لإشكالية الدواء.
