الأوضاع في عدن ليس من السهل معالجتها، وليس مقصورا حلها على قيادة المحافظة وحدها، طالما والجانب السياسي واجب وطني؛ كونه يخدم القضية الجنوبية، فيما يرى آخرون أنه حق لكل شخص أن يعبر عن رأيه، ولكن بالطرق السلمية وكل يرى في وجهة نظره الموقف الصحيح، فالقضية مجتمعية أيضا تعني انقسام الناس بين مؤيد للاعتصام وبين مناوئ له بما في ذلك داخل المدرسة نفسها وفي بقية المرافق؛ الأمر الذي يفرض نفسه في ضرورة إيجاد معالجة حقيقية لتلك القضايا وبرؤية سياسية مشتركة تضمن عدم تعطيل الحياة في المحافظة. ولمناقشة الأوضاع التي تعيشها محافظة عدن (صحيفة الجمهورية) سجلت العديد من الآراء والانطباعات لعدد من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني وبرلمانيين وشخصيات سياسية وخرجت بالحصيلة التالية: عدن لا تعرف العنف الأخ عبد الناصر باحبيب عضو مؤتمر الحوار استهل حديثه بالقول: ما تشهده عدن في الوقت الراهن لم يكن معروفا عنها وعن أبنائها طيلة تاريخها الطويل، وعدن مدينة حضارية لا تعرف الحقد والبغضاء الذي نراه اليوم فيما بين الناس، ما يقوم به البعض من أعمال تخريبية، من اعتداءات على المرافق العامة, كمحاولة إغلاق المدارس بالقوة وقطع الطرقات وإشاعة الفوضى أمر لا يقبله العقل مهما كانت المبررات، فالتعبير عن الرأي لا يكون باستخدام العنف ضد الآخرين، فالآخرون من حقهم أن يعيشوا وأن يعبروا عن رأيهم بالطريقة التي يريدونها, نحن الآن على أبواب الاختبارات النهائية وأبناؤنا يقضون معظم أيام الدراسة في الشوارع والبيوت بسبب قيام البعض بإغلاق المدارس وفرض العصيان المدني بالقوة، وعن دور أعضاء كتلة عدن في الحوار. قال باحبيب: علينا أن نعمل في إطار اللجان المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني في أن ننقل معاناة أبناء عدن خاصة وقد كان لعدن خاصة وللقضية الجنوبية إجماع في إعادة الاعتبار لمدينة عدن وتهيئتها وتأهيلها لأن تلعب دورها التاريخي والحضاري كحاضنة لكل أبناء اليمن، ونحن ندعو الجميع للإسهام في الحفاظ على سير العملية التعليمية حتى لايبقى أبناؤنا إذا استمررنا على هذا الحال في ذيل القائمة، كما أنها فرصة مناسبة لمعالجة قضايا المبعدين من أعمالهم وعودة منتسبي الأمن للعمل بدلا من الجلوس في المنازل وليسهموا في حماية مدينتهم وفي توفير الأمن والاستقرار لربوع مدينة عدن التي نتغنى جميعا بحبنا لها. لابد من توافق سياسي محمد العفيف عضو مؤتمر الحوار من جانبه قال: الحريص على الوطن يجب أن يكون حريص على إنجاح الحوار الوطني الشامل، والحوار لن ينجح إذا لم نتعاون جميعا لوضع حد لأعمال الفوضى الذي تعيشه مناطق عديدة من الوطن وفي مقدمتها مدية عدن، نحن لدينا وجهة نظر في أن ما يدور في محافظة عدن نحتاج لمعالجته توافقا سياسيا، طالما ونحن نعيش في أجواء توافقية وفي ظل حكومة وفاق وطني، لابد أيضاً من إيجاد توافق وطني وتوافق سياسي لحل ومعالجة مشاكل محافظة عدن فمثلا نحن لسنا مع العصيان المدني ومحاولة فرضه بالقوة، لكن لنا تحفظات على إطلاق النار ضد المسيرات والمتظاهرين ،فحياة الناس مهمة، ويجب أن يكون لدينا رؤية مشتركة نتفق عليها إزاء مختلف القضايا التي تواجه المحافظة والاتفاق على تلك القضايا مربوط بحوار سياسي، وحتى لا تنفرد إدارة المحافظة بسياسة محدودة، فالحوار هو لغة العصر ولابد من إشراك الجميع في الهم الوطني الذي تعانيه المحافظة وعبر لغة التفاهم ولغة البحث عما هو مشترك, بمعنى أنه لابد من إيجاد آلية سياسية تنفيذية تتولى قضية الإدارة الشاملة، الأمر الثاني: يتمثل بضرورة إخراج المعسكرات من المدن ومنها مدينة عدن، فعسكرة المدن ليس من سمة الدول المتقدمة، كما أن توفير فرص عمل للشباب من الأولويات التي ينبغي الاهتمام بها إذا أردنا حل المشاكل العالقة ليس على مستوى محافظة عدن وحسب ولكن على مستوى جميع المحافظات. وضع خطة أمنية حسين منصور عضو مؤتمر الحوار الوطني عبر عن رأيه إزاء الأوضاع في عدن بالقول: نحن مع كل ما يحفظ لعدن أمنها واستقرارها وللوطن وحدته وسلامته. وفعلاً أن الوضع الأمني لا يرضينا ونحن نطالب بوضع خطة أمنية توفر للمواطن في هذه المحافظة الأمن والسكينة والهدوء وتوفر له حياة مستقرة يأمن فيها على حياته وحيات ومستقبل أولاده، حياة تتوفر فيها الخدمات الأساسية من تعليم وصحة ونظافة ومياه وطرق أمنة وكل سبل المعيشة اللازمة. إرهاب بغطاء سياسي عبد العزيز الحمزة عضو مؤتمر الحوار الوطني قال: ما يجري في عدن للأسف الشديد من الاحتجاجات شبه اليومية تأخذ طابع الإرهاب حسب وصفه أكثر منها احتجاجات ذات طابع سلمي وبغطاء سياسي وكأن هناك أدوارا, البعض مهمتهم الاحتجاجات والبعض الآخر يوفر لهم الغطاء السياسي بدليل أنه كلما حاولت أو قامت الأجهزة الأمنية بالقبض على بعض المتهمين بأعمال خارجة عن القانون تم إثارة القضية وزادت الاحتجاجات المطالبة بالإفراج عن هؤلاء حتى ولو كانوا قد قاموا بأعمال خارجة عن القانون ، فالتعبير عن الرأي لا يكون إلا بالطرق السلمية التي كفلها القانون والدستور، وينبغي أن نفرق بين التعبير السلمي وبين أعمال الفوضى والشغب وأعمال التخريب والاعتداءات على المنشآت والمصالح العامة والممتلكات الخاصة، فهذه جرائم ينبغي أن تقف أمامها الأجهزة الأمنية بحزم، وينبغي التفريق بين من يعبر عن رأيه بطريقة سلمية ومن يحاول فرض إرادته على الناس بأسلوب القوة، فهذه لغة الماضي والعصر عصر الحوار والتفاهم والتوافق، ولا مساحة لأساليب الإقصاء والتهميش وفرض الإرادة على الآخرين بأسلوب العنف, وعلى هؤلاء أن يقوموا بإقناع الشارع بأفكارهم دون اللجوء لأساليب العنف، وفي حال إذا ما توفرت الإرادة السياسية للشارع فسيقرر توجه مساره الصحيح، ومن جانبنا نرى بأنه آن الأوان لأن نقف بحزم أمام المشروع التخريبي الذي يريد أن يخرب المعادلة السياسية لصالح طرف معين، ونرى أن هناك واجبا على الأجهزة الأمنية المختصة للتعامل مع الفوضى التي يفتعلها البعض, لا يجوز استخدام الرصاص الحي، لا يجوز استخدام الدبابات, نريد وبعد صدور قرارات هيكلة الجيش نشعر بالهدوء والاطمئنان، فالشارع الجنوبي يرفض العنف، ولكن الوقوف بسلبية والسكوت على الوضع القائم، سيزيد من انتشار الظاهرة وستصبح سلوكا يوميا فيما بعد. وقفة رجل واحد الدكتور فضل الأكوع رئيس نقابة موظفي جامعة عدن عضو مؤتمر الحوار أكد أن الضرورة أصبحت ملحة في الوقت الراهن لأن نقول كفى عبثاً، كفى تخريبا لمحافظة عدن، علينا أن نقف وقفة رجل واحد ندعم ونساند قيادة المحافظة في حماية المصالح العامة في حماية الشوارع من التقطع حماية المدارس من الاعتداءات عليها، وتساءل: من منا قام بواجبه حتى اليوم؟ الكل ساكت والكل لزم الصمت؟ لماذا الخوف؟ ونحن نرى العبث والتخريب يدمر كل شيء جميل؟ نحمل من هذه المسئولية؟ فإذا تحركت الأجهزة الأمنية لضبط المخلين بالأمن قامت القيامة ،وإذا تقاعست قامت القيامة وحملوا كل شيء على الأجهزة الأمنية؟ إذا لماذا لا نتعاون جميعاً لإيجاد حلاً سلمياً بشرط عدم استخدام العنف والأجهزة الأمنية تتعامل بأسلوب سلمي وغير لغة الرصاص. وأضاف الدكتور فضل الأكوع: طلابنا اليوم وهم على مشارف انتهاء العام الدراسي في الوقت الذي يتلقى أساتذة الجامعة التهديد لفرض العصيان المدني بالقوة وهذا مخالف للقانون لماذا لانبحث عن الحلول البسيطة من خلال الوقوف على أرضية صلبة لحل كافة مشاكل الناس وهي اليوم فرصة في الحوار الوطني، لماذا لا تسوى المشاكل في جامعة عدن هناك أجهزة مختبرات علمية وبحثية تسرق أكثر من ثلاث مرات نحمل من في هذا الوضع؟ لماذا لا يتم مساوات أساتذة الجامعة في الحصول على أراضي؟ لماذا ولماذا؟ وإذا لم نستشعر مسؤولياتنا فمن سيعمل لنا ما نريد. القانون مغيب الزميل شراحيل هشام باشراحيل عضو مؤتمر الحوار أكد من وجهة نظره إزاء الأوضاع في عدن بأن الناس غير مقتنعين بما يدور وعندما يطبق القانون سيعطيهم الثقة، لكن طالما والقانون مغيب فمثلا النيابات تحاكم الناس بالشك وليس بالأدلة والمحافظة تعاني نقصا في الخدمات من كهرباء ونظافة وصحة وتعليم، وأمن والمواطن إذا فقد صلته بالدولة من خلال ما تقدم الدولة من خدمات سقطت هيبة الدولة في نظره كمواطن وتخلى عن مسئولته وقد نرى دكاترة داخل جامعة عدن يبيعون الاختبارات للطلاب؟ هذا كأصغر مثال الناس تدور خدمات وتدور وظائف. الفوضى تؤدي إلى الضياع جميل ثابت عضو مؤتمر الحوار قال: أضع يدي على قلبي خشية أن تفلت فرصة الحوار من بين أيدينا بسبب ما يدار وما يحدث في الشارع من أعمال عنف خارجة عن القانون. وعلى هذا الحال كيف سنصل إلى يوم صياغة الدستور والاستفتاء عليه وإجراء انتخابات في 2014م؟ النخبة تشكو والأجهزة التنفيذية تشكو ومن المسؤول؟ من بيده الحل؟ تعلمنا في عدن منذ أيام الاحتلال أن أي شخص يحمل فكرة يجب أن تكون هذه الفكرة صائبة قائمة على الأدلة، من حق الناس أن يخرجوا ويعبروا عن آرائهم بطرق سلمية ولكن لماذا تغلق المدارس ولمصلحة من وإذا أستمرينا على هذا الوضع من الانفلات والفوضى، فإن الفوضى دائما ما تؤدي إلى الضياع، والضياع نحن سندفع ثمنه، وإذا لم يسارع الجميع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه فإننا غدا سنندم وساعتها لا ينفع الندم، إذا أردنا الحلول علينا أن نشارك مع قيادة المحافظة على وضع خطة لاحتواء كافة القضايا التي تعاني منها محافظة عدن. الأجهزة الأمنية مقصرة فؤاد محمد عبد الكريم عضو مجلس النواب يتهم الأجهزة الأمنية بالتقصير لمعالجة الوضع الأمني في عدن وقال: مساحة محافظة عدن صغيرة جداً مقارنة بالمحافظات الأخرى وهو ما يعني قدرة الأجهزة الأمنية والشرطوية على احتواء كافة الإشكاليات داخل المدينة من خلال تفعيل دور مراكز وأقسام الشرط، فكم من كوادر أمنية تركت أعمالها وجالسين في البيوت ولا محاسب ولا رقيب؟ كنا في السابق نتباهى بوجود الانضباط الأمني والمروري، والآن نرى بأم أعيننا من يرتكبون المخالفات سواء المرورية أو الأمنية ونسكت ولا نتكلم. وكأننا لم نسمع ولم نر, إذا أردنا التغيير فلنبدأ بأنفسنا أولا والمخطئ يدان والقانون هو السائد ويسري على الجميع دون تمييز. أين دور أعضاء المجالس المحلية؟ رشيد عجينة (عضو جبهة التحرير): تساءل: أين دور أعضاء المجالس المحلية؟ لماذا لم يحاسبوا؟ ولماذا لم يساءلوا؟ أين غاب دورهم؟ في الحفاظ على الأقل على مصلحتهم على مصلحة أبنائهم في مواصلة التعليم، في تفادي تفاقم المزيد من المشاكل وأعمال العنف؟ وأضاف الحلول موجودة إذا كل منا أستشعر المسئولية الأب والأم في البيت والمدرس في المدرسة، والمسئول في عمله وأدى كل واحد دوره في النصح والتوعية وفي الحفاظ على نظافة وجمال المدينة وفي حماية المرافق والمصالح من أن تطالها أعمال التخريب, وأكد رشيد عجينة أنه شاهد بعينه وعلى صور فيديو الأطفال وهم يغلقون الشوارع ووصف ذلك بالكارثة وقال: لماذا لا يتم استدعاء أولياء أمور هؤلاء الأطفال؟ ولماذا لا يتم كشف وفضح الشباب الذين يعتدون على رجال الأمن؟ وبالمقابل لماذا لا يتم محاسبة المتسببين من أفراد الأمن في إطلاق النار الحي على المسيرات السلمية طالما وهي خالية من أعمال المخلة للنظام والقانون. وأضاف بأن الدولة معنية برعاية وحماية المواطنين في كل الأحوال، وإذا كان الشباب المتسببين بالمشاكل وأعمال الفوضى بلا عمل لماذا لا ينظر لحالهم، لمستواهم المعيشي حتى يمكن أن نساعدهم بدلا من اللجوء لأعمال العنف وبدلا من استغلالهم من قبل البعض الذين لا يريدون لهذه المدينة أن تعيش بسلام. الأسلوب القديم غير مجد أما العضو البرلماني عبد الخالق البركاني فقال: أعتقد أن هناك جملة من المطالب يفترض أن تكون الدولة فيها موجودة فمثلا لو أن التعليم وجدت فيه أساليب التعليم الحديثة ومن عناصر الجذب والتشويق والالتزام والانضباط والوعي الكامل لدى الناس بأهمية التعليم ،ما كان لأحد أن يقدر على أن يغلق مدرسة ، صحيح هناك أزمة سياسية ولا يمنع ذلك من العمل مع بعض القنوات الأخرى، ونريد أن نعرف ما هو دور الأسرة والمدرسة والمجتمع لتشغيل المدارس. وأعتقد أن الاعتماد على الأسلوب القديم أعضاء مجالس محلية وعقال حارات للمساعدة في الخروج من إِشكاليات التعليم أصبحت غير مجدية لعدم قدرتها على التأثير، ويمكن أن يكون لبعض الشخصيات الاجتماعية تأثير أكبر للمساهمة بهذا الجانب, وأضاف القضية قضية مجتمعية إذا لم نعتمد على رؤى مشتركة لا يمكن أن تسير الأمور, ومعظم الناس مع الأمن والاستقرار ومع السكينة العامة والهدوء وعليهم أن يبذلوا دورهم في النصح والإرشاد وعلى رجال الأمن أن يستشعروا المسئولية في التعامل بلطف لأن العنف يزيد من أعمال العنف, فأملنا وجود شراكة مجتمعية وسلمية بعيدا عن الشطط، بعيدا عن الحزبية وأن ننظر للواقع اليوم وللقادم غداً.
