حين يغيب الفقه السياسي الذي ينظم عملية الوصول إلى السلطة ويحدد صلاحيات مؤسسات الحكم والإدارة، فالذي يحدث هو أن يرتد الناس إلى تقاليد العصبية الأسرية والقبلية وروابط الدم، وهذا هو ما حدث في تاريخنا الإسلامي، ففي فترة الخلافة الراشدة كانت قيم الشورى والعدل والحرية والمساواة قيم عليا في الضمير الفردي والجماعي للأمة، وكانت هنالك شخصيات فريدة من نوعها هي شخصيات الخلفاء الراشدين، فقام عهد الرشد في أمتنا على ركيزتين هما: القيم العليا الحاكمة، والشخصيات الفذة المؤمنة. وحين ضعفت القيم، وانقضى جيل الصفوة، ظلت الأمة مشدودة إلى ظهور الشخصية الفذة المنقذة كمخرج من أزمتها، وغاب عنها أن المخرج يكمن في التنظير لفقه سياسي رشيد يجسد قيم الإسلام العليا في الحكم عبر خلق آليات ومؤسسات جديدة وفاعلة. ولا يخفى أنه كانت هنالك عوائق تحول دون هذه الرؤية، ومن تلك العوائق نظرية (حصر الخلافة في قريش)، فقد كان لهذه النظرية أسوأ الأثر على الفكر السياسي الإسلامي برمته، فهذه النظرية التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي تتنافى مع روح الإسلام وقيمه الخالدة حشرت الفقه السياسي الإسلامي في زاوية ضيقة، وهوت به بعيداً عن قيم الإسلام العليا ومثله السامية، ومما زاد الطين بلة أن هذه النظرية وافقت هوى العصبيتين: القبلية والمذهبية، وكل ذلك انعكس سلباً على الفقه السياسي الإسلامي فتسللت إليه المفاهيم العصبوية المتخلفة تحت غطاء شرعي زائف. ونتيجة للفقر الشديد الذي عانى منه الفقه السياسي الإسلامي من جهة، وتأثره بالمفاهيم العصبوية من جهة أخرى، عاشت أمتنا تحلم بالحاكم الصالح، واختزل الخطاب الوعظي السطحي المشكلة في غياب شخص الحاكم الصالح، فترسخت بذلك الصنمية، وتمهدت السبل لحكم الفرد المستبد، فاستفحل الداء وعظم البلاء.. والتحدي اليوم أمام الفقه السياسي الإسلامي يكمن في أمرين: الأول: استيعاب وفهم قيم الإسلام السياسية، وإدراك مواطن التميز والأصالة فيها، وتنقيتها من الشوائب الجاهلية، والأفكار العصبوية، والرؤى السطحية. الثاني: التنظير لآليات ومؤسسات تجسد قيم الإسلام السياسية، ورؤيته الحضارية، بعيداً عن النقل الحرفي والاقتباس الأعمى من الخبرات الحضارية المغايرة. ويمكن القول: إن الفقه السياسي الإسلامي المعاصر يواجه تحدياً كبيراً؛ لأنه مطالب أن يقوم بمهمتين في آن معاً: مهمة التجديد والمعاصرة، ومهمة الحفاظ على أصالته وتميزه وصبغته الحضارية الخاصة، وهو لن يتمكن من القيام بهاتين المهمتين إلا إذا تحرر من الإشكالات الماضوية والإعاقات التراثية من جهة، ومن الاستسلام لإغراء الحلول الجاهزة النابعة من الخبرة والتجربة الغربية من جهة أخرى..
