قدم حزب الحق رؤيته لجذور القضية الجنوبية وذلك أمام فريق القضية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل. نص الرؤية مقدمة: ترجع جذور القضية الجنوبية إلى ما قبل قيام الوحدة اليمنية التي فشلت في تجسيد الإرادة الشعبية التي التفت حول الوحدة واعتبرتها طوق نجاة لمعاناتها جراء التشطير الذي ترافق مع الحروب بين الشطرين والقمع الذي تعرض له مواطنو كل شطر من الحكومات المتعاقبة وأيضاً الصراعات الدموية التي شهدها الشطران والتعامل الأمني مع المواطنين على أساس شطري خصوصاً في الجمهورية العربية اليمنية. ولسنا هنا في مقام محاكمة (تجربة الوحدة) وإصدار الأحكام على الجناة ولكننا في موقع من يعبر عن شعوره بالخطر الذي يجب أن يحكم مشاعر كل يمني لنستشعر جميعاً مسئوليتنا التاريخية تجاه الوطن الذي أردناه ونريده وطناً آمناً مستقراً متمتعاً بالسيادة الوطنية ويحظى كل فرد فيه بالكرامة والحماية من العسف والجور والظلم والمهانة سواء في اليمن أو خارجه، وليكون اليمن كما تغنى به القوميون العرب والإسلاميون والوطنيون نموذجاً للدولة التي توحدت أجزاؤها طوعاً كنواة للوحدة العربية والإسلامية التي يجب كي تنجح أن تحقق للمواطنين- بمختلف لغاتهم وقومياتهم وأعراقهم وأديانهم ومذاهبهم وطوائفهم ونوعهم- الحرية والكرامة والفرص المتساوية بصرف النظر عن مواقعهم الجغرافية وانتماءاتهم الحزبية وتوجهاتهم الفكرية ونوعهم. ولا يسمح المقام أيضاً لتحليل أسباب الأزمة التي تعاني منها تجربة الوحدة العظيمة وأسباب الانقلاب عليها ولكننا نريد أن نقول: إن الحوار الوطني باعتباره المخرج الوحيد الآمن كان يجب أن يكون في مواضيعه، وفي حق الحضور والمشاركة فيه شاملاً ليكون المخرج الوحيد للمشكلة اليمنية التي عبرت عن نفسها في فشل السلطة والمعارضة في التوافق على حلول لمشكلة العلاقة بين النظام الحاكم وأغلب أبناء اليمن وبالذات أبناء المحافظات الجنوبية ومحافظات شمال الشمال والمحافظات الغربية (صعدة وعمران والجوف وحجة وتهامة التي تعاني كما لم يعانِ أي جزء في اليمن) وقادت إلى تنامي الحراك حجماً وموقفاً حتى وصل حد الدعوة إلى التمسك بالهوية الجنوبية السابقة على الوحدة بديلاً عن الهوية اليمنية التي طالما تفاخر بها أبناء المحافظات الجنوبية. فالحوار هو المخرج الوحيد ولهذا يجب أن نعمل جميعاً على إنجاحه ونجاحه متوقف على قدرته على تجسيد الإرادة الوطنية في الوصول إلى عقد اجتماعي بين اليمنيين يترجم إلى نصوص دستورية واضحة تضمن تحديد ملامح النظام السياسي المقبول من أغلب اليمنيين جغرافياً وسياسياً ومذهبياً وشكل الدولة الضامن لحل مشكلة العلاقة المأزومة بين المركز وأطراف اليمن الموحد تسمح بالتكامل والتنافس بين وحداته المكونة له وتضمن الشراكة والمواطنة المتساوية وتزيل أي شعور بالغبن وتتيح الحرية لأبناء اليمن في الشمال والجنوب في المشاركة الفاعلة في صنع القرار السياسي ونظام انتخابي يمنع أو يحد من التزوير ويوسع قاعدة التمثيل، ونصوص واضحة في حماية الحقوق والحريات ومنع أي انتهاك للحريات وتجريم الاعتقالات والانتهاكات التي أدمت كرامة اليمنيين ووصل الحال ببعضهم إلى القول إن حق الكرامة قبل السيادة، في دعوة واضحة لعودة الاستعمار الذي كان النظام الوطني أسوأ منه في التعامل مع الإنسان اليمني وكرامته. ويمكن أن نرجع جذور القضية الجنوبية إلى: أولا: البداية الخاطئة التي تمت عليها الوحدة والتي تعتبر المقدمة للحرب دخلت اليمن في عام 1990م وحدة اندماجية جاءت متسرعة بخطواتها وغير محسوبة الملامح فكانت وحدة اندماجية بدون أن يكون هناك خطوات اندماج اقتصادي أو سياسي فلقد احتفظ كل من النظاميين السابقين بإطاره الاقتصادي والسياسي والعسكري أيضاً, ومن دلائل هذا عدم تنفيذ بند توحيد العملة إلى الدرهم وإلغاء كل من الريال والدينار وعدم توحيد مكونات الجيش فظل ولاء كل لواء ومعسكر لنظامه السابق. لقد تم خلق المتناقضات منذ أيام الوحدة الأولى عبر عدم تفهم الاختلافات لدى مواطني الشمال والجنوب حتى دستور الوحدة – دستور 1991م- اشتمل على عدد من المتناقضات فيما يخص الهوية الاقتصادية والاجتماعية خصوصاً. وعليه: يمكن اعتبار الطريقة التي تمت بها الوحدة (الدمج) في شكل تشابك عسكري بانتشار الجيش (على أسس تستبطن سوء النية بين شريكي الوحدة). ترتب على الطريقة التي تمت بها الوحدة: - إفراغ المحافظات الجنوبية من القيادات الإدارية والأمنية والعسكرية ونقلهم إلى العاصمة تزامن ذلك مع عجز عن ترسيخ جذور الوحدة الاجتماعية. - الفساد الإداري والقضائي في العاصمة، ما حد من اندفاع أبناء المحافظات الجنوبية عن الاستقرار في العاصمة (نهب بعض الأراضي التي أقدموا على شرائها). - فرض الشراكة على شركات الاستثمار الجنوبية مع عدم وجود قضاء مستقل عن السلطة التنفيذية. - الاغتيالات التي تعرض لها بعض قادة وكوادر الحزب الاشتراكي مع توفير الحماية للقتلة. - الاستقواء بالأغلبية العددية التي أفرزتها انتخابات عام1993م ومحاولة فرض واقع خلافاً للاتفاقات التي عقدت برعاية دولية بين الحزب الاشتراكي والمؤتمر الشعبي والتجمع اليمني للإصلاح والتي بموجبها تم دخول أول انتخابات برلمانية في اليمن الموحد1993م. لم تكن الحرب منفصلة عن مقدماتها التي بدأت يوم توقيع اتفاق الوحدة وتمثلت في: الاعتماد على الدعم الاقتصادي الذي تعهدت به الحكومة العراقية التي تعرضت للحرب عليها ما أفقد الدولة الفتية مصدر الدعم المؤمل وقد ترتب عليه تعرض دولة الوحدة للصعوبات الاقتصادية التي واجهتها كنفقات لبناء دولة الوحدة. تناقض وانقسام مواقف قوى السلطة في الشمال من الوحدة الطوعية مع الحزب الاشتراكي فقد كانت الكثير من مراكز قوى السلطة في الشمال ترى أن الوحدة الطوعية التي تمت عام1990م حبل النجاة الذي أنقذ الرئيس السابق علي عبدالله صالح من السقوط وأيضاً أنقذ الحزب الاشتراكي من مصير الحكومة الأفغانية بعد انسحاب القوات السوفيتية منها. ولهذا عملت هذه القوى على التحضير للحرب منذ الأيام الأولى للوحدة مستفيدةً من قصر مدة الفترة الانتقالية ومن الآثار النفسية والتنظيمية لحرب 1986م على قيادات وقواعد الحزب الاشتراكي وما قبلها في المحافظات الجنوبية. وقد كانت الحرب الإعلامية على الوحدة (ممثلةً بالحرب على دستورها) محاولة انقلابية على الوحدة في أيامها الأولى مدعوماً بمخاوف دول إقليمية رأت في الوحدة اليمنية خطراً على هيمنتها على المنطقة وتهديداً لسيطرتها على أجزاء حدودية كان اليمنيون يعتبرونها أراضٍ يمنية (خصوصاً واليمن آنذاك لم يكن قد وقع اتفاقية الحدود معها). وقد كان العامل الإقليمي ولا يزال أكبر أهم وأخطر العوامل التي أدت إلى حرب 1994م، وتمثل تأثيره بوضوح في دعم قوى الإرهاب التي طالت بالاغتيالات كوادر وقيادات الحزب الاشتراكي وحرضت على الوحدة القوى التكفيرية في الشمال والجنوب وفي نفس الوقت حرضت أمين عام الحزب الاشتراكي نائب رئيس مجلس الرئاسة على رفض الأغلبية العددية التي أفرزتها انتخابات1993م، مستثمرةً انقلاب الرئيس صالح على تعهداته للحزب الاشتراكي عقب أحداث ديسمبر1992م التي بموجبها تم دخول الانتخابات 1993م التي أخلت بالتوازن السياسي وأغرت تحالف الشمال على الانقلاب على الشراكة وعلى التزاماته وتعهداته لقيادة الحزب الاشتراكي. ولهذا نعتقد أن جذور القضية الجنوبية بدأت منذ عام 93 حيث أظهرت النتيجة عدم حقيقية الاندماج السياسي حيث حصد الحزب الاشتراكي –النظام السياسي الجنوبي – كل المقاعد في الجنوب في حين سيطرت القوى النافذة في الشمال على أغلب المقاعد فيه، ولم تتعزز مفاهيم الشراكة الحقيقية من كلا الطرفين في حين رفض الحزب الاشتراكي في محافظة عدن التنازل بدائراة انتخابية للأستاذ عمر الجاوي رفضت القوى النافدة في الشمال تمثيل باقي القوى الحزبية غير الموالية لها في الدوائر الانتخابية أو مجرد التنسيق بذلك من أجل تحقيق شراكة حقيقية كانت البلد بأمسّ الحاجة لها ودفع الطرفان نتيجة فعلتهم عبر الأحداث المتعاقبة. بعد الانتخابات زادت الأزمة السياسية اختناقاً بتحالف القوى النافذة بالشمال ضد ممثل الجنوب في اتفاقية الوحدة وتمت الكثير من الإقصاءات و التصفيات وكانت محاولة توسط القوى الوطنية – ومنها حزب الحق - لرأب الصدع قد أدت بالوصول إلى وثيقة العهد والاتفاق في فبراير 1994م التي شاركنا في إعدادها والترتيب لها, ولكن كان هناك من يريد فرض رأيه بطريقة أخرى ولهذا فشلت الوثيقة وحبرها لم يجف بعد. إن الدوافع الإقليمية لعدم اتفاق طرفي المعادلة السياسية الحاكمة في حينها أدت إلى استحالة تنفيذ وثيقة العهد والاتفاق التي أجمعت عليها القوى الوطنية – والتي وصفت فيما بعد من قبل السلطة المنتصرة بأنها كانت خيانة وعاقبت بالتهميش والتفريخ لكل طرف سياسي سعى فيها بإخلاص. قامت الحرب بدعم مباشر من قوى قبلية ودينية وحولتها من حرب خلافات سياسية إلى حرب مقدسة باسم الوحدة. نؤكد في حزب الحق على أن العامل الإقليمي كان ولا يزال أهم وأخطر عوامل الأزمة التي أدت إلى تنامي المشكلة وتعقيدها لأنه حرض كلا طرفي الحرب على عدم اللقاء ومنع بترغيبه وترهيبه قيادة المعسكرين أي عمل في اتجاه الحل وإفشال المساعي الدولية والإقليمية التي بذلت لاحتواء الأزمة ومنع الحرب التي أعد لها بعض قادة الشمال منذ فجر يوم الوحدة كانتقام لهزيمتهم عام1979م. ثانيا: الكارثة حرب 1994م: يعاني اليمن جراء حرب 1994م من مشكلات تكاد تعصف به ليس ككيان سياسي أو نظام حكم بل كدولة ومجتمع ظل موحداً عبر التاريخ رغم تعدد الدويلات التي حكمته وكان المجتمع اليمني رغم الحروب التي خاضها النظام الشطري موحداً رغم محاولات الأجهزة الأمنية التعامل مع المواطن اليمني على أساس شطري حيث (كان يتعامل البعض مع الجنوبي في الجمهورية العربية اليمنية ليس كمواطن وإنما كلاجئ). تحققت الوحدة الطوعية عام 1990م بمبادرة من قادة الشطر الجنوبي في الحزب الاشتراكي إلا أن الوحدة ووجهت بمشكلات عديدة من أخطرها الموقف الرافض لها من بعض دول الإقليم والذي عبر عن نفسه في الحرب الإعلامية التكفيرية على الوحدة لكفر الدستور الذي قامت عليه كما افتري على الدستور آنذاك بدعم وتحريض واضح من بعض دول الجوار (وأيضاً محاولات اللحظة الأخيرة لإغراء قادة الجنوب بالدعم المالي السخي مقابل الامتناع عن توقيع اتفاق الوحدة) وفي المقابل التحريض التكفيري ضد الحزب الاشتراكي وضد الوحدة معه والمتزامن بالضغط على حلفائهم في الشمال والجنوب ليقفوا موقفاً سلبياً من الوحدة (الكافرة). إعلان الحرب عام1994م على الجنوب وإقصاء شريك الوحدة ونهب المؤسسات العامة في الجنوب وإقالة القيادات السياسية والإدارية من مواقعها وحرمانها من حقوقها المالية والاستيلاء على الاراضي والمباني العامة وتوزيعها على قلة مترفة وحرمان أبناء الجنوب من حقهم في الوظيفة العامة والمال العام. رافق حرب 1994م النهب والسلب والتكفير وتلاه ممارسات أدت بالكثير من شباب الوحدة إلى التنكر لها والانقلاب عليها ووصل الأمر بالبعض إلى إنكار يمنيته. لقد أعلنا في حزب الحق رفضنا الشديد للحرب، كما أدناها وأدنا عمليات النهب والتدمير الذي تعرضت له المؤسسات العامة في المحافظات الجنوبية وقد أكد أعضاء الهيئة العليا للحزب (مرجعية الحزب الفقهية) على سلامة عقيدة كل اليمنيين وعبروا عن رفضهم لاستخدام أسلحة التكفير والتفسيق التي حاولت التبرير للحرب، مؤكدين عدم جواز الحرب تحت أي مبرر، كما أكد الحزب على أن نصوص الدستور والشرعية الدستورية هي الحاكمة للعلاقة بين اليمنيين، وأن الفرق بين يمني وآخر هو الالتزام بالدستور أو عدم الالتزام به، كما رفض الحزب ما نتج عن تلك الحرب الظالمة من آثار أخطرها إقصاء شريك الوحدة واستهداف أبناء المحافظات الجنوبية بالإقصاء والإبعاد من الوظيفة ومصادرة الأرض وغيرها من الآثار التي أنهكت اليمن. يمكن تلخيص جذر القضية وأسبابها في: الكيفية التي تمت بها الوحدة الاندماجية القائمة على سوء النية وتبييت الانقلاب على الشراكة. الاعتماد على نظام انتخابي قائم على القائمة الفردية معتمداً معيار التعداد السكاني؛ جعل من الجنوب أقلية لاتصل الى20 % من عدد أعضاء البرلمان أي عدم مراعاة حجم المساحة والثروة والموقع الاستراتيجي بالإضافة إلى العدد السكاني في التمثيل السياسي (والاقتصار على عدد السكان فقط في توزيع الدوائر والتمثيل السياسي). قصر مدة الفترة الانتقالية وإفراغ المحافظات الجنوبية من القيادات السياسية والإدارية والقضائية بنقلها إلى المركز واعتماد المركزية الإدارية والسياسية كشكل للحكم وتضخم الجهاز الإداري المركزي نتيجة للدمج الذي اعتمد على التقاسم بين الشريكين. الأعباء المالية والاقتصادية التي تحملتها سلطة دولة الوحدة معتمدةً على التزام العراق بالدعم وهو ما لم يتم نتيجة لغزو العراق للكويت وتعرضه للحصار ثم الحرب. انعكاسات حرب الخليج الأولى نتيجة لعودة مئات الآلاف من العمالة اليمنية في السعودية وانقطاع تحويلاتهم المالية. تحمل الميزانية العامة أعباء مالية واقتصادية أدت إلى التضخم وارتفاع سعر الصرف من12 ريالاً للدولار إلى 150ريالاً وارتفاع الأسعار بنسب اكبر من نسبة ارتفاع سعر الصرف. تدهور العلاقة بين الشريكين نتيجة للحملة التي تعرض لها الحزب الاشتراكي (التكفير) والتي وصلت حد الاغتيالات التي طالت عشرات القادة العسكريين والحزبيين ووصلت لاستهداف رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب آنذاك مع توفر حماية وغطاء للقتلة. الحراك الشمالي الذي دعم من الحزب الاشتراكي (المؤتمرات القبلية والجهوية) المنددة بسياسة نظام الجمهورية اليمنية. إلغاء جهازي أمن الدولة والأمن الوطني الذي احدث فراغاً أمنياً من جهة وجند قوى مؤثرة جداً ضد مشروع الوحدة. اتفاق الوحدة ودمج المؤسسات تم على حساب قوى جنوبية وأيضاً شمالية كانت لها شراكة مع النظام هنا وهناك. إخلال قادة المؤتمر والإصلاح بتعهداتهم التي قطعوها على أنفسهم قبل انتخابات 1993م وبموجبها دخل المؤتمر والإصلاح والاشتراكي الانتخابات كحلفاء في مواجهة كل القوى السياسية المعارضة لنظام الجمهورية العربية اليمنية في الشمال بما فيهم أعضاء الحزب الاشتراكي نفسه في الشمال والعكس. الانقلاب على مشروع التعديلات الدستورية التي اتفق عليها بين (الرئيس ونائبه) قبيل الانتخابات. إعلان الحرب عام1994م على الجنوب وإقصاء شريك الوحدة ونهب المؤسسات العامة في الجنوب وإقالة القيادات السياسية والإدارية من مواقعها وحرمانها من حقوقها المالية والاستيلاء على الأراضي والمباني العامة وتوزيعها على قلة مترفة وحرمان أبناء الجنوب من حقهم في الوظيفة والمال العام. اعتماد أبناء المحافظات الجنوبية على الدولة (كنتيجة للتجربة الاشتراكية) التي حققت المساواة ووفرت ما استطاعت من خدمات التعليم والصحة، وفي المقابل محدودية الدخل وبصرفهم من الوظيفة الذي تزامن مع انقطاع الخدمات الأساسية العامة (التعليم والصحة) والتضخم وارتفاع الأسعار وعدم وجود مدخرات واستئثار المركز بالثروة والسلطة. تحول الجنوب إلى مجتمع معدم عاطل فاقم من شعوره بالحرمان والظلم وتسريح عشرات الآلاف من القيادات المدنية والعسكرية من وظائفهم وانقطاع مصادر العيش والفساد والمركزية الإدارية والاعتماد على القوى العسكرية والأمنية في السيطرة على المحافظات الجنوبية. كل هذا أدى إلى تغيير مفهوم الوحدة لدى المواطن سواء في الشمال – تم تعبئته أنه منتصر مسح عار هزيمة 79 م– أو الجنوب - الذي تم وصمه بالانفصالي وأن عليه إثبات انتمائه للوطن عبر الصمت على الانتهاكات التي يتعرض لها - وظلت النار تحت الرماد. ملامح لرؤية حزبنا لحل القضية الجنوبية: • الاعتراف الصريح بحق شعب الجنوب في تقرير مصيره وبما يحفظ الإخاء والمحبة بين اليمنيين، ويعزز الشراكة في التنمية ويحفظ الأمن والاستقرار المحلى و الإقليمي و الدولي. • أن يكون شكل الدولة فيدرالياً من إقليمين بشكل كامل – نظام يمتاز بوجود مجلس تشريعي في كل إقليم وحكومة إقليم مع آلية اتفاق لتوزيع الثروات الطبيعية تضمن التنمية العادلة- مما سيخفف مخاوف الجنوبيين من حكم المركز, وضمان حكمهم لذاتهم ضمن إقليمهم. • عدم التعرض للحراك الجنوبي السلمى، والإعلان عن اعتبار من سقطوا في ساحات النضال السلمي في الجنوب شهداء يتم تعويض أسرهم والعناية بها وعلاج الجرحى وتعويضهم والإفراج عن ما تبقى من المعتقلين. • الإدانة الكاملة لحرب صيف 1994م على الجنوب وإلغاء الفتوى والأحكام السياسية الصادرة والاعتذار العلني للجنوبيين عن حرب 94م وعن ما تلاها من انتهاكات وضم ذلك ضمن قانون المصالحة الوطنية بشكل واضح و إيجاد ضمانات لعدم تكرار تلك الانتهاكات. • إعادة جميع المسرحين المدنيين إلى وظائفهم وتعويضهم. • معالجة كافة قضايا الخروقات الاقتصادية والمالية العامة، من نهب وسطوا واستيلاء بالقوة أو بغطاء السلطة التي تمت فى مجالات المؤسسات الاقتصادية والتجارية والمصانع، المباني العامة والأراضي العمرانية، المزارع العامة والأراضي الزراعية، والأسماك، وحقول النفط والغاز والمعادن وغيرها.
