شهد قطاع الكهرباء في محافظة إب نقلة نوعية في تنفيذ عدد من مشاريع التمديد الكهربائية الاستراتيجية لتعزيز البنية التحتية في مجال الكهرباء، وبما يتواكب مع التوسعات العمرانية الهائلة والطلب المتزايد على الطاقة.. سواءً في الريف أو الحضر متجاوزة العديد من الصعوبات التي كادت أن تقف حجر عثرة أمام ذلك التطور الذي استوعب متطلبات المرحلة القادمة بأبعادها التنموية والعمرانية.. صحيفة الجمهورية التقت الأخ صالح سحلول مدير عام منطقة كهرباء محافظة إب) وأجرت معه اللقاء التالي. يقول سحلول: الجميع يعلم أنه كان هناك اعتصامات استمرت حوالي شهرين وهذه الاعتصامات سببت انقسامات بين الموظفين وصلت إلى الاشتباكات أحياناً مما أدى إلى شرخ بين أبناء المهنة، وقد بدانا في لم الشمل وإعادة اللحمة وكانت المهمة الأولى لنا، كما أن هذه المشاكل سببت في تردي وضع المؤسسة في كل الجوانب الإدارية والمالية والفنية ولازلنا نعاني من إثارها وطبعاً قمنا بترتيب الوضع منذ اليوم الأول وللأمانة وجدنا تجاوب كبير من كل الموظفين. كهرباء الريف وأضاف: شبكة الكهرباء بالريف أؤكد هنا أن محافظة إب تعتبر من المحافظات السباقة في هذا المجال، حيث وصلت مشاريع التمديدات إلى ما يقرب من 90 % في الريف، والتمديدات في الريف هي من اختصاصات هيئة كهرباء الريف؛ إذ تقتصر أعمال المؤسسة على التشغيل والصيانة والتحصيل، بحسب هيكل الوزارة. وأعتقد أن لدى هيئة كهرباء الريف مطالبات من بعض المديريات التي لم تستكمل المشاريع فيها وبدورنا نقوم بإعداد الرسائل مع المحافظة إلى كهرباء الريف مشفوعة بالدراسات الميدانية، وهناك مشاريع للتحسين في المدينة والريف بدأنا بتنفيذها منذ أسبوع. الفواتير وأردف: مشكلة سداد الفوائد أثناء ثورة التغيير هذه مشكلة لا تقتصر على محافظة إب فحسب، بل مشكلة شملت كل المحافظات وهي لا شك أدت إلى انخفاض المؤشر وكان السبب الأهم في هذه المشكلة هو انقطاع التيار في منطقة مأرب ونهم وتحريض البعض بعدم السداد. - بالنسبة للمحولات المركبة في الأرصفة هي ليست مشكلة لا ن المحولات نوعين نوع هوائي يتركب على الأعمدة إتش يول ونوع أرضي يتركب على الأرض مباشرة وهي مأمونة، والبعض تم تحويطها بشبكة يمنع الوصول إليها. أما إليه تحديد الموقع فتتوقف على المسافة المسموح بها فنينا، وهي ألا يزيد قطر دائرة الشبكة عن 500 متر من كل الاتجاهات، كما لا يوجد مشروع للاستغناء عن الشبكة الهوائية ولا يوجد في خطة المؤسسة تحويل شبكة إلى كابلات أرضية وهي مكلفة مالياً ، ومنطقة إب هي ضمن المنظومة العامة على المستوي القومي. وهي لا تفرق كثيراً عن الشبكة الهوائية فلكل ميزات وعيوب، ومع ذلك فقد تم تنفيذ جزء كبير من خطوط 33 K.V وكذلك خطوط 11K.V. في الشوارع الضيقة وفي مخارج المحطة الرئيسية بدعم من الشبكة الدولي. تمديدات متشابكة وأضاف سحلول: تعلمون أن محافظة إب مترامية الأطراف ومأهوله بالسكان والتمديدات فيها متشابكة وكبيرة الأطوال كل هذا سبب في ارتفاع فاقد التيار حيث يصل إلى 30 % بنوعية الفاقد الفني والفاقد غير الفني الذي تميل في اختلافات التيار وقد قمنا خلال الأشهر الماضية بإدخال اكثر من اللفين منزل في الريف كانوا موصلين التيار بدون علم المؤسسة. - وأردف: هناك مشاريع كبيرة وإن شئت قل عملاقة تتمثل في إنشاء محطة شبان M.V.A 90 بقدرة K.V 132 وكذلك توسيع المحطة الرئيسية 132 بقدره M.V.A.60 وكذلك محطات القاعدة 33بقدره 20 M.V.A. ومحطة محطب 33 بقدره 20 M.V.A ومحطة طلح سرت 33 بقدرة 20 M.V.A. وهنا ك شبكات بقدرة 33K.V لتنفيذية محطة القاعدة من محطة شبان وكذلك محطة محطب تصل إلى 50كم ناهيك عن شبكات الضغط العالي التي سيتم تحديدها في مديريات بعدان بقدرة 11 K.V بطول45 كم، وكذلك استبدال خطوط الضغط العالي من مخارج المحطة الرئيسية من مقطع 100 مم إلي 150 مم لاستيعاب زيادة الإجمال نتيجة للتوسع المستمر والمواجهة وزيادة الاستهلاك. - ظاهرة التوسع في محافظة إب تمر بوتيرة عالية يسبب الطبيعة الجغرافية التي تمتاز بها المحافظة، وهناك اتفاق بين وزارتي الكهرباء والأشغال بتمرير شبكات الضغط العالي في الشوارع العامة، وفي حالة سبق توصيل الشبكة العامة فعلى الأشغال شق الطرق بموازاتها. تفادياً لمرور الشبكة من على أسطح المنازل ولا اعتقد أن هناك منطقة في الجمهورية تمرر الشبكة على اسطح المنازل ولكن الذي يحدث هوان يقوم البعض بالبناء تحت شبكات الضغط العالي، وهناك مواصفات عالمية في المسافة الأمنة تختلف باختلاف نوع الخط، والمؤسسة ملتزمة أننا التنفيذ بتلك الموصفات أثناء التمديدات. صعوبات وقال سحلول: تمثل أهم الصعوبات والمعوقات في الاختناقات التي تعاني منها المنطقة والتي تصل إلى أكثر من25 M.V.A في محطات 30 K.V.A في محطات 33 K.V.A وكذلك ضعف المخصصات المالية التي لا تفي بصرف مستحقات العاملين وتنفيذ مشاريع التحسين التي نطمح إلى تنفيذها، وكذلك ضعف الجانب الأمني لضبط المخالفين والمعتدين على العمال والشبكة - علاقة المنطقة بالوزارة هي علاقة تبعية إذا تغيرت الوزارة والمؤسسة المركز. وهي مسؤولية على التخطيط والتمويل، وبين التشريعات والإشراف ووضع السياسات وتغير المنطقة هي الجهة المنفذة لتلك السياسات والخطط والبرامج تحت إشراف المؤسسة العامة في الجانب المالي والإداري والفني كما أنها محطات خطوط 132 تقيد من اختصاص الإدارة العامة؛ كونها تمثل خطوط الجهد الفائق والتي تحتاج إلى كوادر مؤهلة متخصصة أما فيما يخص علاقة المنطقة بالسلطة المحلية فهني علاقة تكاملية. السلطة المحلية داعم رئيسي في تذليل الصعاب والدعم المادي أحياناً والمعنوي كما أنه للسلطة المحلية حق الإشراف والرقابة بحسب القوانين في الجانب الإداري، أما الجانب الفني فهو ذات طبيعة فنية. معقده تحتاج إلى اختصاص مؤهل..
