أقر فريق عمل أسس بناء الجيش والأمن بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعه أمس برئاسة نائب رئيس الفريق العميد ناصر الطويل التقرير النهائي للفترة الأولى الذي سيتم رفعه للجلسة العامة النصفية الثانية لمؤتمر الحوار. وقد وافقت على التقرير النهائي المكونات السياسية الممثلة في فريق العمل باستثناء مكوني الحراك الجنوبي وأنصار الله.. وتضمن التقرير استعراضاً لخطة عمل الفريق خلال المرحلة (إبريل - مايو) والتي استهدفت وضع مبادئ دستورية وقوانين وسياسات بما يحقق بناء الجيش والأمن والأجهزة الاستخباراتية وطنيا ًومهنياً، وإيجاد حلول للمبعدين والمتقاعدين قسراً، فضلاً عن تقسيم الفريق إلى أربع مجموعات: (أسس بناء الجيش، أسس بناء الأمن، الاستخبارات، المبعدين والمقصيين والمتقاعدين قسراً.. وشمل التقرير 17 مقترحاً فيما يخص الجانب الدستوري، إلى جانب العديد من المقترحات فيما يخص التشريعات القانونية المتصلة بالقوات المسلحة والأمن والأجهزة الاستخباراتية ومعالجة أوضاع المبعدين والمقصيين قسراً، وكذا العديد من التوصيات الهادفة وضع مواد دستورية وقوانين وسياسات بما يحقق بناء الجيش والأمن والأجهزة الاستخباراتية وطنياً ومهنياً. كما تضمن التقرير تقييماً لمدى توافق مخرجات إعادة هيكلة الجيش والأمن مع الأسس الجديدة التي سيضعها الفريق ودور الجيش في الحياة السياسية ومؤسسة الأمن كهيئة مدنية.