افتتح رئيس مجلس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة أمس أعمال مؤتمر المعايير الصحية اليمنية، الذي ينظمه على مدى يومين اتحاد المستشفيات اليمنية الخاصة تحت شعار «نحو خدمة صحية آمنة ذات جودة عالية للمريض اليمني». وفي افتتاح المؤتمر ألقى الأخ رئيس الوزراء كلمة عبّر في مستهلها عن سعادته بتدشين أعمال هذا المؤتمر الذي يحضره نخبة متميزة من الأطباء لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة لرفع جودة الإدارة الصحية.. معرباً عن أمله في أن يكون هذا المؤتمر باكورة لسلسلة من المؤتمرات العلمية من أجل تطوير جودة وسلامة الخدمة والرعاية الصحية التي ينبغي أن توفر للمريض اليمني بشكل خاص، ولتطوير الوضع الصحي في بلادنا بشكل عام. وقال: «إن تأمين سلامة المرضى هو اليوم أحد المتطلبات الرئيسة على مستوى العالم». وأضاف: «توجهت الدول خلال السنوات الأخيرة إلى التركيز على تطوير قدرات مستشفياتها على تحقيق هذه السلامة للمريض».. لافتاً إلى المسئولية والدور الحيوي الواقع على عاتق المهنيين من الأطباء وطاقم التمريض والإداريين في تحسين معايير الجودة الطبية. وأكد الأخ باسندوة أن الحكومة لن تالو جهداً في تقديم الدعم اللازم حتى يتم الوصول إلى مستوى تحقيق هذا الهدف الإنساني البالغ الأهمية، والذي عانى منه اليمنيون كثيراً بسبب تردي الخدمة الصحية المقدمة لهم. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الارتقاء بالخدمات الصحية اليمنية من أجل الحد من الذهاب للعلاج في الخارج الذي يكبد البلاد خسائر مالية كبيرة.. وقال: «علينا أن نوقف هذا النزيف للعملة الصعبة من أجل العلاج في الخارج، فنحن في أمس الحاجة لهذه الأموال لتوجيهها لصالح التنمية والنهوض الاقتصادي وتحقيق التقدم المنشود». وأردف قائلاً: «أشعر بالأسى الشديد أن عشرات الآلاف من مرضانا يذهبون للعلاج في الخارج، وكم تخسر اليمن من عملات صعبة جراء ذلك، بل إن البعض من ذوي القدرات المالية المحدودة يتعرضون في الخارج لصعوبات ومعاناة قاسية». وأكد الأخ باسندوة أهمية تطبيق قانون التأمين الصحي وتجويد الخدمات والرعاية الصحية، لمعالجة كل هذه المشاكل، مشيراً إلى أن تراجع الخدمات الصحية أمر غير مقبول، فالمفترض أن تتطور لا أن تتراجع. ولفت إلى أن التعليم والصحة توأمان لا ينفصلان، ويجب الاهتمام بهما لتحقيق التطور الذي ينشده الجميع. وأكد رئيس الوزراء أن اليمن وضعت أقدامها على الطريق الصحيح وحتماً سيبنى اليمن الجديد، مشيراً إلى أن اليمن لديها كل المقومات اللازمة للنهوض إذا ما أحسن استثمارها، لافتاً بهذا الخصوص إلى المقومات السياحية والاستثمارية والثروات الطبيعية التي تكتنزها البلاد، والتي يمكن من خلالها تحقيق النهوض المنشود لليمن ودوره المحوري في خدمة محيطه الإقليمي والدولي. ودعا الأخ باسندوة من يحاولون افتعال المشاكل والعراقيل أمام الحكومة لعرقلة عجلة التغيير، أن يضعوا أيديهم في أيدينا لبناء اليمن الجديد وتنمية الوطن وخدمة المواطنين، مطالباً بالكف عن المماحكات والمزايدات، وضرورة التكاتف في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة من تاريخ اليمن لتحقيق التطلعات المنشودة في التطور والتغيير. وقال: «عجلة التاريخ لن تعود إلى الوراء، وعلينا أن نستغل هذه الفرصة التاريخية لوضع اليمن على الطريق الصحيح؛ لأن هذه الفرصة الكبيرة إذا ضيعناها لن تتأتى في المستقبل، وأنا أنصح من يريدون هدم المعبد على رؤوس الجميع بالكف عن هذه التصرفات، فالشعب والتاريخ لن يرحمهم». وأكد رئيس الوزراء أن العزيمة والإرادة إذا توفرت فإننا قادرون على صناعة المستحيل، مشيراً إلى أن مشكلة اليمن تكمن في الفساد والفقر والبطالة، وعلى الجميع أن يتعاونوا لوضع حد لهذه المشاكل للمضي قدماً على طريق التطور. وقال: «الحكومة حريصة على بذل كل الجهود لتجفيف منابع الفساد، لكن هذا الفساد متجذر، ولا يمكن القضاء عليه بين عشية وضحاها، فالتركة ثقيلة، ولكننا نبذل قصارى جهدنا للتعامل معها». ولفت إلى ضرورة تكريس ثمار التنمية لصالح الطبقة الفقيرة.. مشيراً إلى أن تآكل الطبقة الوسطى في المجتمع، ووجود طبقة للأغنياء المترفين وأخرى للفقراء لا يمكن أن يحدث سلم اجتماعي في أي مجتمع كان. وشدد رئيس الوزراء على أهمية أن يكون ولاؤنا جميعاً لله ثم للوطن والشعب، وأن نبتعد عن تقديس الأشخاص، ويجب أن لا يبقى أي مسئول في منصبه لفترة من أربع إلى ثمان سنوات، فتمجيد الفرد كلام مرفوض، ولا يمكننا القبول به. وتمنى الأخ رئيس الوزراء في ختام كلمته للمؤتمر التوفيق والنجاح والخروج بمعالجات ورؤى للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والرعاية الطبية في اليمن. وألقى وزير الصحة العامة والسكان الدكتور أحمد قاسم العنسي كلمة أشاد من خلالها بالدور والجهود التي تبذل من قبل اتحاد المستشفيات الطبية الخاصة في تطوير وتحسين الخدمات الطبية، مؤكداً أن هذه الجهود تكمل وتصب ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة للارتقاء بالخدمات الصحية في الجمهورية اليمنية. وأوضح الدكتور العنسي أن هذه الشراكة مع القطاع الصحي الخاص تهدف إلى توفير الخدمة الطبية التي يطمح إليها المواطن اليمني وتحقق المعاناة التي يعاني منها المريض خلال سفره بقصد العلاج في خارج اليمن، فضلاً عن استنزاف العملة الصعبة خارج اليمن والتي تبلغ حوالي 900 مليون دولار سنوياً. واستعرض الدكتور العنسي ما اتخذته الوزارة من إجراءات ونزول ميداني للعديد من المحافظات لتقييم وتفقد سير عمل المنشآت الطبية الخاصة لمعرفة مدى التزامها بقانون المنشآت الطبية الخاصة والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية، مؤكداً أن الوزارة ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية إزاء المرافق الصحية التي لم تصحح أوضاعها وإغلاقها. وقال وزير الصحة العامة والسكان: إن الوزارة استكملت جميع الخطوات والإجراءات الخاصة بها والمتعلقة بالتأمين الصحي، وتبقى الجانب المالي والمرتبط بالجهات الأخرى، مشيراً إلى أن الوزارة بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة تبذل جهوداً في مجال تدريب وتأهيل الكوادر الصحية على المستويين الداخلي والخارجي. كما ألقى مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الدكتور توفيق أحمد خوجة كلمة أشار فيها إلى أهمية المؤتمر وإلى ضرورة إنشاء نظام عربي موحد يعمل على التحسين المستمر لجودة وأمان وأداء المؤسسات الصحية، وبما يمكنها من مواكبة التطورات العالمية، وتلبية احتياجات وتوقعات متلقي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية في الوطن العربي، مشدداً على ضرورة التنسيق والتعاون من نظم هيئات الجودة المحلية والعربية والدولية. وكان رئيس اتحاد المستشفيات اليمنية الخاصة الدكتور يحيى الثور قد ألقى كلمة أشار فيها إلى أن فكرة إنشاء المستشفيات الطبية الخاصة والاتحاد تهدف إلى تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية؛ كون القطاع الصحي الخاص يقدم ما يقرب من 60 % من الخدمات الطبية للمواطنين، موضحاً أن المؤتمر يكرس ويهتم بمعايير الصحة اليمنية ووضع الاستراتيجيات المطلوبة بهذا الصدد، مشدداً على ضرورة احترام التخصصات الطبية.. كما أشاد الدكتور الثور بالدعم الذي يلاقيه الاتحاد من قبل قيادة وزارة الصحة العامة والسكان. ويناقش المؤتمر على مدى يومين عدداً من أوراق العمل الخاصة بالمعايير الطبية والتأمين الصحي وجودة الخدمات الطبية. حضر الافتتاح عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة والمسؤولون بوزارة الصحة العامة والسكان.