ثورة 21 سبتمبر إرادة شعب    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "13"    الجنوب ليس قضيتكم.. فخففوا صراخكم    تكليف القاضي "حمود الهتار" اصدار القرارات الرئاسية    ثورة 21 سبتمبر إنجازات عسكرية وسياسية استثنائية    الراحلون دون وداع۔۔۔    الفائز بالكرة الذهبية 2025.. ديمبلي أم لامين جمال؟    نص كلمة قائد الثورة بمناسبة العيد الوطني لثورة 21 سبتمبر    برشلونة يواصل ملاحقة ريال مدريد    اعدام 3 "عملاء" أمام حشد كبير في غزة    السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني    قاضي: جريمة اغتيال المشهري خطط لها باتقان ونفذها أكثر من شخص    أحتدام شراسة المنافسة في نهائي "بيسان " بين "ابناء المدينة"و"شباب اريافها".. !    ثلاث دول تعترف بدولة فلسطين والبرتغال تلحق بالركب    منتخب الناشئين يخسر أمام قطر في مستهل كأس الخليج    بينهم أكاديميون ومعلمون وحفّاظ.. مليشيا الحوثي ترهب أبناء إب بحملات اختطاف    هيئة التعليم والشباب والرياضة تشيد بتنظيم البطولة الوطنية لكرة السلة وتتفقد أعمال الصيانة في الصالة الرياضية المغلقة بالمكلا    الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء عبدالرحمن حسان    قيادي انتقالي: المركزي يقود عصابة الصرافين لسرقة المنحة السعودية    اليوم الرابع من الغضب.. «إعصار المشهري» يعصف بإخوان تعز    وقفة نسائية في المحويت بذكرى ثورة 21 سبتمبر    إيطاليا تستبعد الكيان الصهيوني من "معرض السياحة الدولي"    وزارة الإعلام تطلق مسابقة "أجمل صورة للعلم الوطني" للموسم الثاني    قراءة في كتاب دليل السراة في الفن والأدب اليمني لمصطفى راجح    الأمم المتحدة:الوضع الإنساني المتدهور في اليمن ينذر بكارثة إنسانية    الأرصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع هطولاً مطرياً على أجزاء من المرتفعات والسواحل    الوفد الحكومي برئاسة لملس يختتم زيارته إلى مدينة شنغهاي بالصين    المنحة السعودية المزمع وصولها في مهب افلام المعبقي    الإصلاح ينعى الشيخ عبد الملك الحدابي ويشيد بسيرته وعطائه    المركز الأمريكي لمكافحة الإرهاب يحذر من تنامي خطر "القاعدة" في اليمن    فخ المنحة السعودية:    التعايش الإنساني.. خيار البقاء    عبد الملك في رحاب الملك    بطولة إسبانيا: ريال مدريد يواصل صدارته بانتصار على إسبانيول    مدرب الاتحاد يفكر بالوحدة وليس النصر    إصلاح حضرموت ينظم مهرجاناً خطابياً وفنياً حاشداً بذكرى التأسيس وأعياد الثورة    الدكتور عبدالله العليمي يشيد بالجهد الدولي الداعم لتعزيز الأمن البحري في بلادنا    السعودية تعلن تقديم دعم مالي للحكومة اليمنية ب مليار و380 مليون ريال سعودي    شباب المعافر يُسقط اتحاد إب ويبلغ نهائي بطولة بيسان    لقاء أمريكي قطري وسط أنباء عن مقترح أميركي حول غزة    تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي"    انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس    صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين    مستشفى الثورة في الحديدة يدشن مخيماً طبياً مجانياً للأطفال    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يقر مشروع قانون المحافظة على المدن والمعالم التاريخية
نشر في الجمهورية يوم 03 - 07 - 2013

أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي مشروع قانون المحافظة على المدن والمناطق والمعالم التاريخية وتراثها الثقافي والعمراني.
جاء ذلك بعد أن استمع إلى التقرير التكميلي للجنة الإعلام والثقافة والسياحة حول طلب إعادة المداولة في المادة 113 من مشروع القانون وصوت عليه بصيغته النهائية.
من جهة أخرى استمع النواب من نائب وزير الشؤون القانونية احمد عوض المحروق الى المذكرة الايضاحية لمشروع قانون حماية المبلّغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد والتي أشارت إلى أن الفساد ظاهرة واسعة الإنتشار عميقة الجذور وبسببها بات للفساد أنياب وازدادت سطوته وسرى في مفاصل الدولة كالفطر بحيث طال كل جزء فيها بل وامتد هذا الوباء لينخر في نسيج المجتمع.
ولفتت المذكرة التوضيحية إلى أنه إزاء هذا الخطر الداهم تم إنشاء هيئة عليا تتولى مكافحة الفساد وتجفيف منابعه والقضاء على أسبابه، مشيرة إلى أن مضي هيئة مكافحة الفساد في أداء وظيفتها بمستوى عال من النشاط سيفضي بالضرورة إلى المس بمصالح الكثير من الناس وهم عدد لا يستهان به وستكون ردة فعلهم شديدة باتجاه العاملين في الهيئة والمتعاونين معها وبالذات المبلغون والشهود والخبراء والقضاة وأعضاء النيابة والضحايا.
ويأتي مشروع هذا القانون دعماً للهيئة في سبيل إنجاح مهامها والذي تتلخص دواعيه ومسوغاته من خلال توفير الحماية الكافية للمستفيدين المفترضين منها .. كما أن النصوص في القوانين العادية النافذة تعالج في أغلبها الحالات اللاحقة للفعل الإجرامي، بينما مشروع قانون الحماية يتخذ تدابير سابقة ويعمل على منع وقوعها ما أمكن وخلق حوافز لدى الجمهور وضحايا الفساد للإبلاغ عن وقائع الفساد والشهادة أمام القضاء.
وأشارت المذكرة إلى أن خير حافز هو حماية المتعاونين أو الضحية وحماية أقربائه حتى الدرجة الرابعة وبما يمكن الهيئة من تأدية مهامها على الوجه المطلوب فضلاً عن ثقافة الثأر وغريزة الانتقام المتعمقة في المجتمع والتي تتطلب جبر هذه الفجوة بخلق حوافز ومغريات تحمل على تجاوز مثل هذه المعيقات.
كما ذكرت أن موجبات الحماية الشخصية تقتضي مستوى عالياً من السرية يتعين معها إحاطة المحمي بالسرية من حيث إخفاء اسمه وتغيير هويته وإخفاء محل إقامته وغير ذلك، الأمر الذي استدعى وجود مثل هذا القانون.
وكان المجلس أقر إحالة مشروع القانون الى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه للمجلس في جلسة قادمة.
إلى ذلك استمع المجلس إلى المذكرة الايضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (17) لسنة 1994م بشأن الأحكام العامة للمخالفات، حيث أشارت المذكرة الإيضاحية إلى لأهمية القانون الخاص بالأحكام العامة للمخالفات باعتباره جزءا من المنظومة الجنائية.
ويشتمل المشروع على القواعد والأحكام العامة لنوع من الأعمال غير المشروعة التي تمثل أدنى مرتبة من السلوك غير المشروع وهو ما يطلق عليه بالمخالفات.
ولفتت المذكرة إلى أنه تم دراسة مدى ارتباط قانون الأحكام العامة للمخالفات بالمنظومة او النظام الجنائي ومعرفة المعيار الذي على أساسه تم تمييز المخالفات عن الجرائم الأخرى ما حتم على اللجنة المشكلة لإعداد مشروع التعديل الرجوع والإطلاع على الأحكام العامة الواردة في القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات، كونه يمثل المرجع للنظام الجنائي الموضوعي والإطلاع على بعض التشريعات الجنائية العربية.
وأقر المجلس إحالة مشروع التعديل إلى لجنتي العدل والأوقاف والشئون الدستورية والقانونية لدراسته وتقديم تقرير للمجلس بشأنه.
كما استمع المجلس إلى رأي لجنة الشئون الدستورية والقانونية بشأن مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع وأقر إحالته إلى لجنة الإعلام والثقافة والسياحة لدراسته وتقديم تقرير إلى المجلس بشأنه.
من ناحية أخرى استمع المجلس إلى التقرير المقدم من لجنة الدفاع والأمن بشأن مشروع القانون لسنة 2007م بتعديل المادة (158) من القانون رقم (15) لسنة 2000م بشأن هيئة الشرطة وأرجأ مناقشته إلى جلسة قادمة.
وعلى ذات الصعيد استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي المياه والبيئة والزراعة والري والثروة السمكية في ضوء نتائج نزولها الميداني إلى جزيرة سقطرى للاطلاع والتحقق مما جاء في الشكوى المقدمة من جمعية الرفق بالحيوان بالإضافة إلى تكليف اللجنة بمتابعة عدد من القضايا المتعلقة بالمياه والبيئة والزراعة والثروة السمكية وأرجأ مناقشته إلى جلسة قادمة.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل أعماله اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة من الجانب الحكومي وكيل وزارة الشئون القانونية لقطاع الإفتاء والتشريع مطيع جبير ورئيس هيئة الحفاظ على المدن والمناطق والمعالم التاريخية ناجي ثوابة ومدير عام الشئون القانونية بالهيئة نبيل نعمان ومدير عام الشئون القانونية بالوزارة عبد الواسع سنان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.