شعور بالخوف وعدم الارتياح ينتاب الآباء عند قراءة الأخبار الخاصة باغتصاب الأطفال، بعد أن كثرت البلاغات في أقسام الشرطة عن هكذا حوادث الغريبة على المجتمع اليمني في الآونة الأخيرة واليمن على وجه الخصوص، ليس معروفًا أهي ظاهرة جديدة شاذة تطل علينا لتزيد من مآسينا الكثيرة وليتسع بذلك هاجس انعدام الأمان والاطمئنان إلى الأسر، فكيف تطمئن نفوس أولياء الأمور بعد حوادث الاغتصاب العديدة التي دُوِّنت بلاغاتها خلال هذا العام والأعوام المنصرمة وقضت محاكماتها بالإعدام والسجن المؤبد، للتعرف على انطباع العوام عن هذه الظاهرة المقلقة كان ل (الجمهورية) الاستطلاع التالي. أضرارا بدنية ونفسية في البدء تحدثت إلينا المحامية أمنيات خالد قائلة: قضية اغتصاب الأطفال وما يترتب عنها من أضرار جسيمة تصيب الفرد بل المجتمع، وتخل بالعدالة الاجتماعية وتمس الاستقرار الأمني في اليمن كما تعد من الجرائم الخطيرة والجسيمة التي تمس عرض الفرد وتلحق به أضرارا بدنية ونفسية ، من خلال ارتكابه هذه الفحشاء على (ذكراً أو أنثى) من دون رضاه، و القانون اليمني قد اختلف في معظم القوانين الجنائية العربية عندما اعتبر الاغتصاب في حكم جرائم الزنا سواء بإدخاله جريمة الاغتصاب ضمن مواد الفصل الأول من الباب الحادي عشر من قانون الجرائم والعقوبات الذي حمل عنوان ( الزنا وما في حكمه) ومتى سقط الحد الشرعي لسبب من الأسباب المقدرة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من اعتدى بالاغتصاب على أي شخص ذكراً كان أو أنثى من دون رضاه ويقصد بالحد الشرعي العقوبة الحدية المقررة لجريمة الزنا متى ما توافرت شروط تطبيق الحد. وتابعت حديثها: إن فعل الزنا باستثناء إذا كان هذا الفعل واقعا على إنسان قاصر فهو يتم برضا الطرفين وموافقتهما على القيام بذلك على الرغم من علمهما بأنها تعد جريمة شرعاً وقانوناً إلا أن قانون الجرائم والعقوبات اليمني إلى جانب ذلك يعتبر عدم حصول رضا من أحد الطرفين أو حصول إكراه عليه تعد جريمة زنا بالإكراه وليس جريمة اغتصاب، ولعل موقف المشرع اليمني هذا جاء تحت تأثير بعض المذاهب الفقهية الإسلامية، وإن جعل صغر سن المجني عليها التي لم تبلغ الرابعة عشرة سنة ظرفاً مشدداً للعقوبات في جريمة الاغتصاب. - وأضافت: أن عقوبة جريمة الاغتصاب لصغار السن تعد عملاً غير كاف لتوفير حماية جنائية فعالة لصغار السن (الأطفال ) وذلك في رأي جعل المشرع اليمني عقوبة جريمة الاغتصاب الواقعة على الأنثى التي لم تبلغ سن الرابعة عشرة من عمرها الحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة وهذه في رأيي عقوبة رادعة لا تتناسب مع جسامة الجريمة والأضرار الناشئة عنها، وأيضاً قام المشرع اليمني بتحديد سن المجني عليها ب 14 سنة كظرف مشدد للعقوبة في جريمة الاغتصاب ويكون بذلك قد استبعد الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن ما بين 14 - 18 سنة من الاستفادة من نص المادة (269) من قانون الجرائم والعقوبات في تشديد العقوبة على كل من يرتكب جريمة اغتصاب، وهذا يعني معاقبته بالحبس الذي لا تزيد مدته على سبع سنوات. ضحايا مقاهي الإنترنت نزلنا إلى إحدى المدارس في محافظة عدن، والتقينا الأخت لولة عوض وهي تعمل كمشرفة اجتماعية في إحدى مدارس الفتيان في محافظة عدن قالت: من أسباب انتشار هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة هو إهمال الأسر لأطفالها وكذا قلة الوعي لديهم، كما في عدم متابعة أطفالهم في الشارع والمدرسة وأيضاً التفكك الأسري يؤدي إلى انحراف الطفل، إلى أن هؤلاء الأطفال يكونون ضحايا الأسر بسبب عدم المتابعة لأطفالهم وكثرة المال والدلع الزائد لهم، وقلة الرقابة على مقاهي الإنترنت والهواتف النقالة التي يستخدمها بعض الأطفال في سن صغيرة من غير رقابة وهذا يؤدي إلى الاستخدام السيئ لها، وهو ما يساعد على انتشار الفواحش، وكذلك الإنترنت عبر الدخول إلى بعض المواقع المخلة بالأخلاق، وأيضاً ظاهرة عمل بعض الأطفال في المطاعم وورش صيانة السيارات وفي الشوارع مثل بيع المناديل الورقية وغيرها من الأعمال الذي يقوم بها هؤلاء الأطفال، كلها عوامل مساعدة على تعرض الأطفال للتحرشات الجنسية والاغتصاب من قبل بعض الأشخاص عديمي الرحمة، عندما يغتصب الطفل في مرحلة مبكرة من عمره فهذا يؤدي به عندما يكبر إلى ممارسة هذا العمل على أطفال آخرين. قضية عالمية وتحدثت إلينا أم رنا إبراهيم إسحاق حيث قالت: بكل صراحة قضية اغتصاب الأطفال تعد من أخطر الجرائم والقضايا المجتمعية التي تواجهها اليمن في الوقت الحالي، وهذه القضية كذلك تعد قضية عالمية وهي تواجه الكل وقد يتعرض لها أي فرد من المجتمع اليمني ولذلك يجب أخذها بعين الاعتبار لأنها تأخذ منا أغلى ما نملك وهم أطفالنا الذين هم أحباب الله ولذلك يجب ردع المجرمين أو بالأحرى السفاحين ووضعهم في دائرة مغلقة، وأيضاً تنفيذ القوانين عليهم بشكل صارم بحيث يكونون عبرة لمن يحاول أو يفكر أن يهتك عرض أي طفل من أي أسرة كانت لأن قضية اغتصاب الأطفال لا تفرق بين الغني والفقير بل إنها قضية عامة تمس كافة أفراد المجتمع اليمني والإسلامي والكل فيها يكون متألماً ونطالب الجهات المتخصصة مثل جمعية حقوق الإنسان وكل الجهات بالعمل على حماية الأطفال والقضاء على هذه الجرائم التي تلحق بأطفالنا وبأسرهم الضرر وعلى الجهات العليا والسلطات التنفيذية والقضائية فرض قوانين صارمة على مرتكبي هذه الجرائم التي بدورها سوف تساعد على صيانة كرامة الأطفال والعمل على نشر العلم والوعي بينهم من قبل نشر الوعي الديني والإسلامي بين فئات المجتمع وخاصة في بعض المناطق ذات الكثافة السكانية، وعلى وسائل الإعلام أن تلعب دوراً بارزاً في هذا الاتجاه. سوء الظروف المعيشية أما الأخت نبيلة قائد صالح وهي أم لطفلين علقت وقالت: انتشرت في اليمن حالات اغتصاب الأطفال نتيجة للمشكلات الاجتماعية الموجودة داخل المجتمع وأيضاً نتيجة لسوء الظروف المعيشية وتدني مستوى الدخل لدى بعض الأسر ما يؤدي إلى عمالة الأطفال بشكل كبير جداً التي بدورها تؤدي إلى تعرض الأطفال للاغتصاب وهم في سن الطفولة من قبل بعض الأشخاص معدومي الوازع الديني والأخلاقي فيقع الأطفال فريسة في يد هؤلاء نتيجة عملهم إلى وقت متأخر من الليل وعدم وجود من يدافع عنهم وعدم قدرتهم على المقاومة بسبب صغر عمرهم وضعفهم ولهذا السب تزداد كل يوم أعداد حالات الاغتصاب للأطفال خصوصاً في البيئة التي تنقصها التوعية والثقافة؛ وأيضاً الوازع الديني لدى بعض الأشخاص، لهذا يجب علينا محاربة هذه الظاهرة. غير مرغوب بها وترى الطالبة لينا احمد سعيد وهي طالبة في قسم الصحافة والإعلام في كلية الآداب أن ظاهرة الاغتصاب تعتبر من الظواهر الاجتماعية التي انتشرت مؤخراً في مجتمعنا اليمني بشكل كبير وهي ظاهرة غير مرغوب بها في المجتمع الإسلامي وتعد من أخطر الجرائم ويعاقب مرتكبها وفق القانون كما أن اغتصاب طفل يعتبر هتك عرض وفقاً للحقوق الإنسانية التي تحرم الاعتداء عليها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه»، وهذه الظاهرة يجب العمل على أن تتضافر الجهود للتخلص منها بشتى الوسائل وتنظيف المجتمع من هؤلاء الأشخاص معدومي الضمير. تقود إلى الهاوية بينما يقول الصحفي نجمي عبد الحميد عن هذه الظاهرة بأنها هذه الظواهر لم تكون معروفة في حياتنا من العيب أن تغير من الأحوال وتدخل هذه التصرفات وأمراض وتكون من الأسباب المساعدة على انتشار هذه السلوكيات وكذا اتساع مسبباتها التي تعد حالة خطيرة في حياتنا وكذلك تسويق المخدرات وغيرها من المنشطات الجنسية التي تعمل على ارتكاب مثل هذه الجرائم وأن لم تسارع الجهات المعنية في الانتقاص في وضع المعالجات لها سوف تصبح من الجرائم التي لا يردعها القانون وسوف تقود المجتمع إلى الهاوية وهذا بسبب فقدان الانتماء إلى الأسرة التي هي عماد المجتمع. فساد في الأرض و التقينا بأحد شيوخ مدينة عدن ويعمل في مكتب الأوقاف، تحدث عن هذه القضية التي تعد من مشاكل العصر والتي انتشرت في الآونة الخيرة في بلادنا قائلاً: إن جريمة اغتصاب الأطفال جريمة عظيمة مركبة من عدة جرائم شنيعة إنها إفساد في الأرض ومحاربة الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء الأمر بعقوبة المفسدين أعظم عقوبة وذلك لقول الله تعالى : «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم»، واغتصاب الأطفال داخل في الإفساد في الأرض بل هو من أعظم الإفساد. وهناك أدلة وآيات قرآنية كثيرة تذم قوماً جاءوا هذه الجرائم والفواحش وهي من أعظم وأكبر المحرمات وقال الله تعالى : «قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن»، وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل عن جابر بن عبدالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط» ولما في هذا العمل من القبح ومخالفة الفطرة وما ترتب عليه من التحريم جاءت العقوبة عليه شديدة في الشريعة الإسلامية وهنا فقد اختلف فيها الفقهاء في العقوبة على قولين مشهورين منهم من يقول القتل للفاعل والمفعول به والمقصود به المجرم المطاوع على هذه الجريمة واختلفوا في الطريقة التي يقتل بها فقيل بالرجم بكراً كان أم ثيباً ذكر في المغني وهو قول علي وابن عباس وجابر بن زيد وعبدالله وغيرهم، وقيل يقتل إحراقاً وهو فعل أبي بكر رضي الله عنه وقيل أيضاً يرمى من شاهق ودليل القتل الحديث المروي في سنن أبي داود وجامع الترمذي وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «أقتلوا الفاعل والمفعول به» والقول الثاني أنه يحد حد الزاني وإذا كان محضاً فعليه الرجم، وإن كان بكراً فعليه الجلد والنفي وهو قول قتادة والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وأبي ثور وهو المشهور من قولي الشافعي لأنه إيلاج فرج آدمي في فرج آدمي لا ملك له فيه ولا شبهة ملك فهذه فاحشة (زنا) كالفاحشة بين الرجل والمرأة
