دشنت منظمة صحفيات بلا قيود والشبكة اليمنية لحقوق الإنسان صباح أمس المسودة الأولية لتقرير حقوق الإنسان للعام 2011 - 2012م. وقال صادق النبهاني مدير العلاقات العامة بوزارة حقوق الإنسان: إن وزارة حقوق الإنسان تعمل بكل السبل من أجل ضمان عدم تكرار حدوث انتهاك لحقوق الإنسان في اليمن مستعرضاً الجهود التي تقوم بها الوزارة للحد من الانتهاكات، مشيراً إلى أن حكومة الوفاق التزمت في برنامجها التي نالت بموجبه الثقة بالبرلمان باحترام وحماية حقوق الإنسان. وأوضح النبهاني أن حكومة الوفاق الوطني أصدرت العديد من القرارات بشأن إطلاق سراح كافة المعتقلين المحتجزين بصورة غير مشروعة وغير قانونية وإغلاق كافة أماكن الاحتجاز غير القانونية التي تم استحداثها.. كما طالبت بحصر الشهداء والجرحى خلال أحداث الثورة وتقديم الجناة للعدالة لينالوا جزاءهم العادل وتقديم الرعاية في مختلف المجالات لأسر الشهداء وسرعة معالجة الجرحى الذين سقطوا في احتجاجات الثورة. من جانبه قال نائب ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان باليمن علاء قاعود: إن من أهم أعمال منظمات المجتمع المدني يتمثل في عملية رصد الانتهاكات كي يتسنى لها التصدي كمرحلة لاحقة بالإضافة إلى تقديم العون القضائي للمنتهَكين، وأشار إلى أنه لا يوجد حتى الآن رصد شامل ودقيق لحالة الإخفاء القسري في اليمن. من ناحيته قال معد التقرير الناشط الحقوقي عيد المنيفي: إن التقرير اعتمد على منهجية جمع المعلومات عن طريق الرصد والتوثيق باستمارات خاصة بذلك وجمع المعلومات وتنقيحها بعد التأكد منها وإعداد الأوراق الخلفية لها. وأوضح المنيفي أن التقرير جاء بهدف إيجاد احترام لحقوق الإنسان وحريته وكرامته وحقه في التجمع السلمي والحياة والحرية وكل الحقوق التي كفلها الدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية التي وقعت وصادقت عليها اليمن.. موكداً أن هذا التدشين جاء لاطلاع الرأي العام في الداخل والخارج على الانتهاكات التي وقعت خلال الفترة التي غطاها 2011-2012م وأن هذين العامين كانا من أخصب الأعوام في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن قبل الأجهزة الأمنية والجماعات والمليشيات المسلحة حسب قوله. يذكر أن التقرير حوى ثمانية فصول موزعة بين الحق في الحياة وحق التجمع السلمي والنزاع المسلح والقاعدة والاغتيالات والحق في الحرية وحرية الرأي والتعبير والمرأة والطفل وبيانات وإحصائيات الرصد.