قالت مسودة تقرير يرصد انتهاكات حقوق الإنسان طيلة عامي 2011 و2012 إن 2028 حالة انتهاك تعرضت لها التجمعات السلمية على مدى هذين العامين. وأوضحت مسودة التقرير الذي أعدته الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان ومنظمة صحفيات بلا قيود ودشنتا مناقشته أمس الاثنين في مؤتمر صحفي أن 916 انتهاكاً طالت مظاهرات و305 انتهاكات لحقت بمسيرات سلمية و263 انتهاكاً وقعت ضد تجمعات سلمية فيما تعرضت المهرجانات السياسية المنظمة خلال العامين ل90 انتهاكاً وتعرضت أنشطة العصيان المدني لتسعة انتهاكات مقابل ستة انتهاكات طالت الإضرابات العامة.
ويرجع هذا العدد الكبير من الانتهاكات إلى أن عامي 2011 و2012 وقعت خلالهما أحداث الانتفاضة الشعبية التي استمرت اكثر من عام واجبرت الرئيس السابق علي عبدالله صالح على التنحي، إضافة إلى استمرار أنشطة الحراك الجنوبي الذي انطلق في المحافظات الجنوبية عام 2007 لرفض السياسات المطبقة على المناطق الجنوبية منذ 1994.
وأضاف التقرير في مسودته المطروحة للنقاش «خلال عامي 2011 و2012 تشير الاحصائيات إلى خروج 1049 مظاهرة وتنفيذ 243 إضرابا و359 اعتصاما،315 مسيرة و91 مهرجانا و9 حالات عصيان مدني و33 تجمعاً سلمياً في مختلف المحافظات».
وقال جمال الشامي الرئيس الدوري للشبكة اليمنية التي تضم سبع منظمات حقوقية اتحدت في 2009 إن «الانتهاكات في اليمن أصبحت ممنهجة».
وقال عيدي المنيفي الصحفي المتخصص في رصد حقوق الإنسان وتولى كتابة مسودة التقرير إن التقرير اعتمد على جمع المعلومات بواسطة الرصد والتوثيق عبر استمارات خاصة وكذا الاستعانة بتقارير المنظمات المحلية الحقوقية والمنظمات الدولية من بينها المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة هيومن رايتس ووتش.
وأضاف أن عامي 2011 و2012 «كانا من أخصب الأعوام في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن من قبل الأجهزة الأمنية والجماعات والمليشيات المسلحة واننا نريد ان نرى احتراما لحقوق الإنسان وحريته وكرامته وحقه في التجمع السلمي والحياة والحرية وكل الحقوق التي كفلها الدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية التي وقعت وصادقت عليها اليمن».
لكن نائب ممثل المفوضية السامية لحقوق الانسان في اليمن علاء قاعود قلل من فعالية عمليات الرصد الحقوقي في اليمن، قائلاً إنه لا يوجد رصد شامل ودقيق احالات الإخفاء القسري في البلاد.
وأشار إلى أن عملية رصد الانتهاكات هي أهم نشاطات المنظمات المدنية ليتسنى لها التصدي لتلك الانتهاكات ثم تقديم العون القضائي للمنتهكة حقوقهم.
في المقابل قال مدير العلاقات العامة بوزارة حقوق الإنسان صادق النبهاني إن وزارة حقوق الإنسان تعمل بكل السبل من أجل ضمان عدم تكرار حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد، مذكراً بأن حكومة الوفاق الوطني التزمت في برنامجها الذي نالت بموجب ثقة البرلمان باحترام حقوق الإنسان وحمايتها.
يوصي التقرير بتفعيل النصوص القانونية العقابية بحق منتهكي حقوق الأفراد مثل حجز الحرية والتعذيب والضبط خارج القانون واستغلال الوظيفة العامة، كما أوصى الحكومة بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية كل الأشخاص من الإخفاء القسري واتخاذ تدابير وطنية لتطبيق هذه الاتفاقية.
إضافة إلى ذلك، يشتمل التقرير على توصيات بسرعة إطلاق سراح المحتجزين والمخفيين قسراً في كل الأحداث المتصلة بالانتفاضة الشعبية والحراك الجنوبي وإصدار قانون جديد للصحافة، يلبي حقوق الصحفيين ويلغي عقوبة حبسهم وكذا إطلاق سراح الصحفي عبدالإله حيدر الذي يقضي عقوبة بالسجن منذ 2009 بتهمة تقديم الدعم تنظيم القاعدة.
وفي تفاصيل الجهات المتورطة في الانتهاكات الموجهة ضد النشاطات الشعبية، أفاد التقرير أن السلطات تورطت في 1753 انتهاكاً من إجمالي 2099 خلال عامي 2011 و2012 ولم يكن لها دور في 306 حالات انتهاك وتغاضت عن 10 انتهاكات واتخذت قرارات إيجابية حيال 69 انتهاكا.
وارتكبت السلطات 826 حالة انتهاك بحق المظاهرات، وألحقت انتهاكات ضد 300 اعتصام و298 مسيرة 215 إضراباً و77 مهرجاناً و 28 تجمعاً احتجاجيا، فيما لم يكن لها دور في انتهاكات طالت 163 مظاهرة و13 مسيرة و8 مهرجانات و17 إضراباً وثلاثة تجمعات و39 اعتصاما.
وينقل التقرير عن إحصائيات لم يحدد مصدرها أنه من إجمالي 2028 حالة انتهاك طالت حق التجمع السلمي، تورطت قوات الأمن العام في 581 حالة انتهاك وتلتها قوات الأمن المركزي التي تبدلت تسميتها لاحقاً إلى قوات الأمن الخاصة في 451 انتهاكاً والبحث الجنائي في 263 حالة والحرس الجمهوري في 259 حالة ثم جهات حكومية مدنية وقضائية أقدمت على 101 حالة انتهاك.
ويتابع التقرير أن الفرقة المدرعة الأولى تورطت في 95 حالة انتهاك ووقعت 94 حالة انتهاك من مراكز قوى ومتنفذين تليها قوات الشرطة العسكرية ب 79 حالة فتدخلات خارجية ب 24 حالة ثم جهاز الأمن القومي ب 17 حالة والاستخبارات العسكرية ب 17 حالة وأجهزة مكافحة الإرهاب بحالتين.
أما نشاطات الحراك السلمي الجنوبي فيفيد التقرير أن التجمع السلمي قوبل ب 633 حالة انتهاك منها 224 في محافظة عدن و 101 في الضالع و 108 في شبوة و 81 في حضرموت، وتتوزع بقية الحالات على محافظتي لحج وأبين.
طبقاً للتقرير فقد شهد عام 2011 سقوط 1152 قتيلاً خلال اشهر الانتفاضة الشعبية ونحو 27 ألف جريح وأصيب 86 شخصاً بإعاقة. وبين الجرحى اصيب 5808 باختناق جراء استنشاقهم الغازات. وتلقى 9657 جريحاً العلاج في المستفى الميداني داخل ساحة التغيير بصنعاء وعشرة ىلاف و6661 جريحاً وصلوا إلى مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا.