المؤسسة العامة للنقل البري، قصة قطاع هام وحيوي كان الشريان النابض للبلد قبل الوحدة وبعدها، وقصة الانكسار المريع من قمة الإيرادات إلى حظيظ الإفلاس التام, نتيجة تدمير ممنهج أحال مؤسسة حكومية تمتلك أكثر من مائة حافلة نقل وألف كادر مؤهل على مستوى عال إلى عدم؛ وفساد مالي وإداري قريب جدا من رقيب متواطئ حول مكاسب الجميع إلى خزينة منفذيه والقطاع الخاص الذي أحكم بدوره القبضة وألغى دور الحكومة الرئيس في توفير الخدمة الأهم التي وجدت للوطن والمواطن دون سواهما. ولتوضيح ما يمكن توضيحه حول تدمير المؤسسة العامة للنقل البري وفروعها التقت “ الجمهورية “ جمال الشوبلي مدير عام المؤسسة المحلية للنقل البري بأمانة العاصمة، وخرجت بإيضاحات كثيرة.. فإلى حصيلة اللقاء. ما الجديد في المؤسسة المحلية للنقل البري بأمانة العاصمة بعد عام من تسلمكم مهام قيادتها وهي في حالة متدهورة جدا؟ طبعاً تسلمنا المؤسسة وهي في حالة إفلاس تام بعد تدمير ممنهج طالها خلال السنوات الماضية فقمنا بمهامنا في البحث عن حلول ناجعة تعيد المؤسسة إلى مكانها الطبيعي ولو بشكل تدريجي؛ نظرا للحالة المزرية التي وصلت إليها المؤسسة, ونحن نعمل على تحقيق وعود بشراء أسطول حافلات للمؤسسة وفروعها في صنعاءعدن وحضرموت من خلال بيع أراض زائدة تابعة للمؤسسة لوزارة المالية حتى تستعيد المؤسسة عافيتها، ونأمل أن تتحقق هذه الآمال, كما أن لدينا أيضاً مشروع قرار من الحكومة بدعم المؤسسة من خلال العمل في قطاع النقل العام حيث لا يوجد لدينا نقل عام وهو النقل الذي يقدم الخدمة للمواطن عن طريق الاشتراك الشهري ويتمثل في نقل الموظف مثلا إلى وظيفته والعامل إلى مصنعه والطالب إلى مدرسته، ونأمل أن تتحقق هذه الخطوة وهي مهمة جدا وتجربة ستكون ناجحة حال دعمت بالشكل المطلوب. للمؤسسة قصة طويلة من المعاناة والتدمير على مر الأعوام الطويلة الماضية, كيف يمكن استعراض مراحل تدمير مؤسسة حكومية تمتلك أكثر من مائة حافلة نقل إلى ثلاث حافلات وتسريح مئات الكوادر المؤهلة؟ لا يتسع المجال لذكر قصة تدميرها لكن الخلاصة تؤكد أن هناك توجها كان بعد الأعوام التي تلت عام 90م لتدمير مؤسسة صنعاء على غرار مؤسسة عدن التي كانت تمتلك أسطولاً وأصولاً كبيرة وتعمل بنشاط عالي ومن هنا بدأت قصة تدمير المؤسسة في صنعاء وفروعها, حتى لا تبقى هناك علامة استفهام لماذا دمرت المؤسسة في الجنوب ولم تدمر في الشمال، وبسبب ذلك أحيل ألف من موظفي المؤسسة إلى صندوق العمالة الفائضة وهم في أوج عطائهم ويمتلكون خبرات متراكمة ومدربين على أعلى المستويات. برأيك لمصلحة من كان هذا التدمير؟ كثير من الأطراف المستفيدة من ذلك, لكن دعني أقل إن القطاع الخاص على راس القائمة المتهمة, والدليل أن القطاع الخاص ظهر بعد تدمير المؤسسة وعلى حسابها وكما يلاحظ الجميع ازدهار قطاع النقل الخاص وسيطرته على مجريات الأمور بشكل تام بالنسبة لقطاع النقل والمواصلات في بلادنا. كم تبلغ أصول المؤسسة؟ تقريباً في صنعاء ستة مليارات وخمسمائة مليون ريال وهي ملك حر وخاص بالمؤسسة ولم تأخذ من رأس مال الدولة، وإنما تم تكوينها من عوائد المؤسسة بصنعاء, وهنا نعبر أن أملنا من أمين العاصمة وباعتباره رئيس مجلس إدارة المؤسسة دعم المؤسسة كونها حكومية وستساعد على التخفيف من الازدحام في الأمانة. بمناسبة ذكركم للازدحام في صنعاء ماذا تقدمون لحل هذه المشكلة الكبيرة ؟ قدمنا رؤية لأمين العاصمة تتضمن اعتماد مقر المؤسسة في شارع تعز بالأمانة محطة وصول ومغادرة لحافلات شركات النقل المختلفة ثم أحيل الموضوع لإدارة المرور، لكن المشكلة أن قيادات ترحب بالفكرة وتأتي بعدها قيادات تتجاهلها تماما وهكذا دواليك, فيما نحن ملتزمون بالانطلاق والوصول من داخل مبنى المؤسسة كما أسلفت, وكما هو ملاحظ أن حافلات النقل المحلي والدولي من خارج المحافظات تتخذ محطات مختلفة في أماكن مختلفة، ما يعني أن المشكلة ما زالت قائمة ولم تحل أبداً حتى الآن. ما مدى تأثير تدهور المؤسسة على الاقتصاد الوطني والعمالة المحلية ؟ بالتأكيد هناك تأثير سلبي كبير جدا على الاقتصاد المحلي على اعتبار أن مؤسسات النقل مؤسسات إيرادية ترفد الخزينة العامة, وبالنسبة للعمالة فهي أيضاً تضررت أكثر من غيرها، إذا ما أوضحنا أن أكثر من ألف موظف في المؤسسة ومن كوادرها المؤهلين أحيلوا إلى العمالة الفائضة وتم الاستفادة منهم في القطاع الخاص بدلا من الحكومي, كما أن قطاع النقل أصبح يديره القطاع الخاص على خلاف كل الدول إذ تجد قطاع النقل فيها يدار من قبل الحكومة ومؤسساتها ويقتصر القطاع الخاص على المنافسة الفردي, لذلك نحن نطالب الحكومة بإعادة الاعتبار للمؤسسة العامة, فأساس تقدم البلدان هو النقل والنقل أساسه مؤسسات حكومية تقدم خدمة راقية للمواطن وتكون قريبة منه وتلبي احتياجاته في احلك الظروف وأشدها خطورة كما جرت العادة سابقا إذ تصدت مؤسسات النقل العامة في بلادنا لأكثر من أزمة وعملت على حلحلتها ونقل المواطنين وبضائعهم, ولعلنا نتذكر حرب صيف 1994 عندما تبنت المؤسسة العامة للنقل البري بمختلف فروعها نقل المواطنين من والى أماكنهم المختلفة بكل جدارة واقتدار ولولاها لحدثت أزمة كبيرة. هل تقدم الحكومة الدعم اللازم لكم للإيفاء باحتياجاتكم في المؤسسة ؟ لا يوجد دعم من أي جهة ومن أي نوع عدا رواتب الموظفين التي نستلمها من وزارة المالية من قيمة أصول المؤسسة, ولهذا نطالب الحكومة ممثلة بوزارة النقل ووزارة المالية بالبحث عن تمويل لشراء حافلات للمؤسسة كي تقوم بدورها في خدمة الوطن والمواطن. إلى أين توصلتم في الاتفاق مع وزارة المالية ببيع أراض زائدة تابعة للمؤسسة لها كي تستفيدوا من القيمة في شراء حافلات نقل جديدة للمؤسسة ؟ تم تشكيل لجنة على ضوء المحضر الموقع بين وزيري النقل والمالية العام الماضي والى الآن اللجنة لم تنهي أعمالها ونحن نطالبها بسرعة إكمال مهامها. إلى أين توصلتم في متابعة القروض مشاريع الدعم للمؤسسة ؟ نحن نتابع الآن مشروع قرض من بلجيكا سنحصل بموجبه على قرض لشراء مائة حافلة للمؤسسة وفروعها في عدن وحضرموت, وكذلك صندوق أبو ظبي للحصول على تمويل ولكنها ليست وعود ناجزة، لكننا نتابع مثل هذه الوعود لدعم المؤسسة وكلها قروض يتم الوفاء بسدادها من الإيرادات في فترة محددة بين الطرفين. لماذا لا تدخلون في شراكة مع القطاع الخاص أو جهات حكومية أخرى لانتشال المؤسسة مما هي عليه أسوة بتجارب عدة ؟ نأمل ذلك من القطاع الخاص لكنه مستحوذ الآن على كل شيء وأن وافق على شراكة معنا سيتم فرض أسعاره الخاصة علينا, ونحن نرفض ذلك على اعتبار أننا جانب حكومة يقدم خدمة مدعومة للموطن والمستفيد وأسعارنا أقل وهذا ما يرفضه القطاع الخاص أيضاً. دشنتم العمل بخمس حافلات في رمضان الماضي اطلعنا كيف يجري العمل بها ؟ نعم دشنا العمل في الحافلات المذكورة بعد حصولنا على دعم وقدره 15 مليون وخمسمائة الف ريال مكنتنا من شراء قطع الغيار للحافلات الخمس وإصلاحها وبدأنا العمل بها, لكن العمل بحافلات عمرها الافتراضي انتهى وأصبحت تعمل بالسالب حيث أنها صنعت عامي 2000 و 2001 م وبعضها معطل، الآن 70 % من إيراداتها يتم صرفها على إصلاح الحافلات وشراء البنزين وتكاليف السائقين؛ لذا نعتبر أنفسنا نحقق نجاحا من خلال حفاظنا على باقي المؤسسة حتى الآن. كم عدد الحافلات العاملة حاليا ؟ من 3 - 4 حافلات تنقل من صنعاء إلى تعز ومن صنعاء إلى الحديدة والعكس, ونبحث الآن إصلاح حافلة أو حافلتين للعمل بهما في النقل من عدن إلى الحديدة. ما أبرز المعوقات التي تواجهكم؟ نحن لا نملك حافلات ونريدها بأي ثمن كي نقوم بدورنا على أكمل وجه , فوجود الحافلات هو أساس عملنا سواء للنقل بين المحافظات أو النقل الدولي أو النقل داخل المدينة. هل لديكم مشاريع قيد التنفيذ والإنجاز ؟ كثيرة وسنعلن عنها مستقبلاً, ولا نريد أن نعلنها الآن حتى لا تكون وعوداً فقط، وفي هذا الصدد أرجو من الحكومة أن تمتلك النية الصادقة في دعمنا وإعادة المؤسسة إلى دائرة الوجود كقطاع عام حكومي ملكاً للوطن والمواطن.
