نظّم فرع الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن في محافظة تعز ورشة عمل حول قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية بمشاركة 30 مشاركاً ومشاركة من محافظتي تعز وإب. وفي افتتاح الورشة أكد رئيس فرع الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن فرع تعز علي عطية أهمية فهم واستيعاب القوانين الخاصة بالعمل والتأمينات الاجتماعية لارتباطهما بحياة ومستقبل قطاع كبير من شرائح المجتمع, مؤكداً أن الورشة ستخرج بالعديد من التوصيات التي سيتم رفعها إلى مؤتمر الحوار الوطني لتبنّيها والأخذ بها في صياغة القانون الجديد, وحث عطية المشاركين في الورشة على الحرص والاستفادة المثلى من جلسات الورشة بما يعزّز من فهم القوانين النافذة في مجالي العمل والتأمينات. من جانبه أكد القاضي عبدالحكيم سعيد سالم، رئيس اللجنة التحكيمية العمالية في مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل أهمية أن يتضمّن قانون العمل الجديد نصوصاً قانونية خاصة بتشغيل العمالة اليمنية في الخارج, مقترحاً أن يتم تعديل تسمية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى وزارة العمل والهجرة لأهميتها في تطبيق ومراقبة مستوى تشريعات العمل, كما تطرّق إلى قانون العمل رقم 5 لسنة 1995م, مستعرضاً العيوب والقصور في أحكام وقواعد التشغيل الواردة في المادتين 12 , 14 من القانون, متطرقاً إلى العديد من الملاحظات والبدائل التي يمكن من خلالها التغلب على القصور في مواد وأحكام القانون.