سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المشاركون يؤكدون ضرورة توفر الإرادة السياسية والشعبية لتنفيذ مخرجات الحوار في أمسية نظمتها «الجمهورية» بصنعاء بعنوان « الحوار طريقنا نحو الدولة المدنية والمواطنة المتساوية»
في اطار مساهمة صحيفة الجمهورية لنجتاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل المقرر أن يختتم أعماله في الثامن عشر من سبتمبر القادم نظمت الصحيفة أمسية لمناقشة سير أعمال الحوار بحضور الأستاذ ياسر الرعيني نائب الأمين العام لمؤتمر الحوار والدكتور صالح علي باصرة عضو فريق بناء الدولة عضو لجنة التوفيق وكذلك اللواء يحيى الشامي رئيس فريق أسس بناء الجيش والأمن وبحضور عدد من الإعلاميين خلص المشاركون خلالها بأن الإشكاليات التي تعاني منها البلد ليس في وجود القصور في التشريعات واللوائح بقدر نال تتمثل في عدم التطبيق الفعلي لهذه التشريعات على أرض الواقع ، مؤكدين على ضرورة توفر الإرادة السياسية للقيادة السياسية ولمختلف القوى السياسية والحزبية والشعبية والاجتماعية لتنفيذ هذه المخرجات على ارض الواقع وأن يكون الجيش والأمن هو الضامن لتنفيذها من اجل بناء الدولة اليمنية المدنية الحديثة والمواطنة المتساوية ... البداية كانت مع ياسر الرعيني النائب الثاني لأمين عام مؤتمر الحوار الوطني الذي تحدث قائلاً: أعتقد أن الجميع يتابعون جلسات مؤتمر الحوار الوطني ويعرفون تماماً ما الذي أنجزه المؤتمر وما تم إنجازه حتى الآن .. وأعتقد أنه بعد كل تلك الإشكالات التي عاشتها اليمن من صراعات مسلحة وغير مسلحة حققت اليمن اعظم إنجاز في إنها استطاعت لم الفرقاء تحت سقف واحد وعلى طاولة واحدة يناقشون ما كانوا يتحاربون ويتصارعون من أجله في السابق .. اصبح اليوم رفع اليد فقط هو (نقطة نظام ، الحديث ، أنا اقدم هذه المداخلة وهذا يقدم هذه المداخلة) ، واعتقد ان اللقاء الذي تم والحوار الوطني الذي جمع هؤلاء الفرقاء شكل نقطة تحول كبيرة في تاريخ اليمن المعاصر ، اضف إلى ذلك ان السقوف ومسألة الأطروحات التي لم تكن تطرح في السابق ، اليوم تطرح في مؤتمر الحوار بدون أي سقف أو رقابة من قبل النظام ، فالكل يتكلم عن اعلى سقف لديه ، وفي المقابل هناك ثقة متبادلة كبيرة بين المتحاورين وتنازلات كثيرة تتم بينهم من اجل مصلحة الوطن العليا ، بالإضافة إلى ذلك لأول مرة في حوار وطني يلتقي فيه الناس ولا يوجد فيه سلطة ولا معارضة يمكنها ان تتحكم بالقرار ، فالكل وان كان حجمه صغير سيشارك بالقرار بفاعلية ويمكنه أن يعطل القرار بنفسه.. الذي ينظر اليوم في كل ما تحقق خلال الشهرين الماضيين يجد أن مسالة التوصيات والقرارات تم التوافق عليها داخل الفرق بما لا يقل عن 80 % وهي نقطة تحول مهمة ، نحن نتكلم اليوم عن الهيكل العام للدولة وليس التفاصيل ، نحن نتكلم عن الأسس والمبادئ العامة التي ينبغي أن تبنى عليها الدولة. الحوار الوطني لن ينهي التنوع السياسي، بل سيظل هناك تنوع سياسي كبير وستظل هنالك مشاريع سياسية، ولكن نحن نتكلم عن الأسس والمبادئ التي تتلاءم مع كافة هذه المشاريع والخلاف الذي كان موجودا في بعض القضايا جاء نتيجة للتباعد الذي كان حاصلا بين القوى السياسية في السابق قبل مؤتمر الحوار الوطني الشامل. اعتقد ان مؤتمر الحوار حقق كثير من هذه النتائج .. الكل شاهد مسألة الجلسة العامة الأولى وتشكيل الفرق ، وكانت كلها تحديات وعندما كنا في اللجنة الفنية كنا جميعاً نتخوف من مسألة انعقاد مؤتمر الحوار من عدمه. ورغم ذلك انطلق في 18 مارس إلاّ أن التخوف من مسألة هل يمكن لمؤتمر الحوار أن يشكل فرق العمل وتوزيع الناس في الفرق دون حدوث فوضى ظل موجود وتم تجاوز هذه التحديات بوطنية عالية من قبل المكونات السياسية، أما مسألة ما حصل بفريق قضية صعدة والذي أخذ منا من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع حتى تم الاتفاق على هيئة رئاسة الفريق فقد تجاوزنا معضلته أيضاً. بعد ذلك بدأت فرق العمل تناقش ، وبدأت الموضوعات تطرح ولأول مرة في تاريخ اليمن وعلى الأقل في الفترة التي أنا عشت فيها ، لأول مرة نجد المكونات والفعاليات السياسية تقدم رؤاها في المواضيع والقضايا الوطنية المختلفة مكتوبة ، وهو ما حفز المكونات السياسية ان تبدأ تكتب وتناقش .. وقبل هذا كنت شخصياً لا أعرف معظم وجهات نظر التيارات السياسية حول شكل الدولة وحول القضية الجنوبية وحول الكثير من القضايا ، لكن مؤتمر الحوار استطاع ان يحفز المكونات السياسية في طرح رؤاها مكتوبة حتى على مستوى النظام الإداري اضف إلى ذلك قبل ان تناقش الفرق الرؤى نزلت إلى المحافظات واستمعت إلى آراء الناس وقضاياهم وهموهم حيث نفذ المؤتمر على ما يزيد عن (190 جلسة استماع ) وما يزيد عن (11 ألف مواطن ومواطنة تم الاستماع إليهم في محافظات الجمهورية) وكنت من ضمن الذين نزلوا حيث نزلت كدور إشرافي وفني من جانب الأمانة العامة لمحافظات تعزوإب فوجدت إنها كانت رائعة جداً لأنك تستمع إلى الناس من منظمات المجتمع المدني والمرأة والشباب والسلطة المحلية بالمحافظة ووجهاء المنطقة والمهمشين ، فالكل يطرح ما هي المشكلة التي يعانيها من وجهة نظره والكل بذلك استبشر خير بالحوار الوطني ، وبالتالي اعتقد انه إذا ما تم معالجة الهيكل العام للدولة وتم إقامة دولة مؤسسية حقيقية فسوف تنتهي هذه المشاكل؛ كونه لابد ان تنعكس على مستوى الهيكل العام للدولة. عقد مؤتمر الحوار الوطني وعملت فرق العمل على إعداد تقاريرها للمرحلة الأولى ، ورفعت هذه التقارير إلى لجنة التوفيق ، وحصل توافق كبير في لجنة التوفيق حول الكثير من القضايا التي كان متعارض عليها ، فأحياناً قد يكون فريق اتخذ القرار وفريق آخر اتخذ القرار بصورة أخرى واحياناً كان يحدث بعض التناقض أو التداخل في القرارات وسيكون هناك تصويت في المرحلة الختامية ، لكن ما دام اتخذت فرق العمل القرار بالتوافق أصبحت شبه نهائية ، لأن هذه الفرق تتمثل فيها كافة مكونات الحوار الوطني ، وكان النقاش بشكل كبير على مسألة التوصيات والنتائج وتم الاتفاق بين المكونات السياسية برغبة كبيرة على إخراجها بشكل تقرير للجلسة العامة الثانية ، وسمعتم في الجلسة العامة الثانية ملاحظات المكونات السياسية على تقارير فرق العمل التي كانت بعضها موضوعية وعادت فرق العمل والتئمت لمدة أسبوع وناقشت تلك المداخلات التي ناقشتها الجلسة العامة ثم قدمت قراراتها بشكلها النهائي وخرجت بالنتائج التي لم يكن عليها ملاحظات او التي كان عليها ملاحظات وتم استيعابها وتضمينها في التقرير للجلسة العامة الختامية الثانية وكنت اتحدث في تلك المرحلة انه لدينا محطتان : المحطة الأولى محطة اتخاذ القرار بشكل نهائي وهذا سيثبت مصداقية هذه الفرق وتقديمها لتقاريرها للجلسة العامة الثانية. المحطة الثانية مرحلة إقرار هذه القرارات التي تم اتخاذها خلال هذه الجلسات وإحالتها للجنة صياغة الدستور التي من مهامها إعداد صياغة الدستور وطرحها للاستفتاء. التقييم الأممي تحدث عن أن هناك شروطا لنجاح أي حوار وطني، أولها ضرورة إشراك اطراف الأزمة والمعنيين بها في الحوار الوطني دون أن يكون هناك إقصاء أو تهميش لطرف على حساب طرف آخر وبناءً عليه تعد تشكيلة الحوار الوطني الأولى من نوعها والفرق تضم كافة المكونات والقوى السياسية ، وثانيها ان الحوار لا يكون مشروط بمعنى لا يراهن طرف على طرف آخر دخوله الحوار بشروط معينة. البعض يتحدث عن النقاط العشرين وهي في الحقيقة نقاط مهيئة للحوار ويفترض ان تنفذ هذه النقاط حتى تضمن ان الأطراف السياسية سوف تأتي وتشارك، وكذلك النقاط الإحدى عشر التي أيضاُ وجه الأخ الرئيس بالعمل على تنفيذها. ثالثاً ان يكون هناك جدول أعمال واتفاق بين المشاركين على القضايا والملفات التي سيتم تناولها .. وهذا الشرط تحقق في جدولة اللجنة الفنية للقضايا والموضوعات والرؤى التي مازالت مثار جدل. رابعاً ان تكون الأطراف المشاركة لديها العزم والنية الصادقة في الخروج بنتائج جيدة ، خامساً التخلي والبعد عن الأجندة الخارجية حتى لا يتأثر طرف بضغوط طرف خارجي وهذا ينتفي وجودة في مؤتمر الحوار الوطني ، فالمجتمع الدولي مساند للحوار السياسي ، بل أن المجتمع الدولي مساند وداعم لهذه العملية ، وسادساً ان تتعهد كافة الأطراف بتنفيذ ما أقرته. إذا ما أردنا أن نشير إلى أهم التحديات والتي من أهمها تنفيذ مخرجات المكونات السياسية وهذه المكونات حريصة اشد الحرص على تنفيذ ما سيخرج به مؤتمر الحوار الوطني ، كما أن هناك اليوم تحديات جما بدأنا نعيشها في الجلسة الثانية لفرق العمل عندما جئنا لنناقش شكل الدولة وحلول القضية الجنوبية وقضية صعدة وهنا فيما يخص القضية الجنوبية تأتي على محطة هامة حيث سندخل في مرحلة مهمة من مراحل الحوار الوطني بالإضافة إلى ذلك ما بدأناه في فريق بناء الدولة ولجنة التوفيق ففريق بناء الدولة استعرض الكثير من أوراق العمل والموضوعات المطروحة عليه ، لكن بدأت في الجلسة الثانية مسألة هوية الدولة وبدأنا ندخل في هذا الصراع ، مسألة الشريعة الإسلامية وغيرها وبدأ من ينظر إلى الحوار من زاويته الضيقة من خلال توجيه التهم لأعضاء مؤتمر الحوار وان هؤلاء يريدون الخروج عن شريعة الإسلام وهم بهذه العملية يريدون ان ينقلوا مؤتمر الحوار إلى صراع وهمي غير حقيقي ، وانا اعتقد ان مؤتمر الحوار كله كان على قدر من المسؤولية ورئاسة المؤتمر أصدرت بيان بهذا الجانب وكان البيان صريح جداً وواضح ودعا إلى محاكمة كل من يوجه التهم لأعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل ثم أيضاً فريق بناء الدولة اصدر بيان بهذا الجانب والفريق يسير بوتيرة عالية ، وكل هذه الأعمال التي يفتعلها الغير غرضها محاولة عرقلة مؤتمر الحوار الوطني ، كما ان هناك أعمال غير قانونية أخرى افتعلت خلال مؤتمر الحوار منها ازدياد انقطاع الكهرباء واختطاف الوالد عكوش عضو مؤتمر الحوار في نهم في بيت الجرادي، إضافة إلى الأعمال التخريبية التي تعرض لها أنبوب النفط، وكان مؤتمر الحوار رغم ذلك جسد حي يتفاعل مع كل قضايا المجتمع اليمني. الحوار الوطني اليوم يضع عقد اجتماعي جديد لدولة يمنية جديدة وبناء عليه فإنه يضع صفحة بيضاء ، علينا من خلالها طي صفحة الماضي وإعطاء مؤتمر الحوار الوطني قدر كبير من المسؤولية في هذا الجانب ، لذا ينبغي على كافة المكونات السياسية ان تقدم التنازلات بحيث يتعايش الجميع في مربع واحد إلى ذلك هناك نقطة مهمة، أحياناً أوراق العمل عندما تقدم تولد نوع من التمترس والقضايا التي تخص شكل الدولة وهيئتها سيكون فيه على ما اعتقد نوع من التفاوض السياسي بين كافة المكونات للخروج باليمن إلى بر الأمان واعتقد ان اكبر تحديين يمكن ان نعيشهما خلال المرحلة القادمة هما : أولاً استمرارية مؤتمر الحوار مع كل هذه الإشكاليات التي نعيشها على وجه الخصوص الخروج بحلول للقضية الجنوبية والتحدي الثاني تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني . أما الإشكاليات الأخرى التي تواجهنا حالياً عدم وجود رقابة مجتمعية على مؤتمر الحوار. يعني أين دور المثقفين، والأكاديميين ومراكز الدراسات والأبحاث والجامعات، ومنظمات المجتمع المدني ، يعني إلى الآن لم نجد حتى ورقة عمل واحدة تم قراءتها وتحليلها مع ان دورنا في الأمانة العامة استقبال كل ما يطرح وقد نشرنا كل الرؤى التي قدمت من اجل إثرائها بالمقترحات والملاحظات لاستيعابها في مؤتمر الحوار ، ورغم ذلك إلا أن الدور الرقابي المجتمعي ما زال غائب كونه إذا تم استشعار وجود رقابة مجتمعية فسيقدم الجميع رؤى تتناسب وتطلعات هذا المجتمع .. ولهذا ينبغي على الصحفيين والباحثين والاكاديميين وقادة الرأي ينبغي ان يكون لهم دور في الرقابة والاطلاع على كل ما يدور في مؤتمر الحوار الوطني .. ولعل القرارات التي تم اتخاذها حتى الآن ينبغي ان نقف لها تعظيم سلام. الدور الرقابي الفاعل على رؤى المكونات وأداء الفرق وحضورها وقراراتها مهم جداً لأن ما سيخرج به مؤتمر الحوار سيكون أساس العقد الاجتماعي الجديد. الدكتور صالح باصرة عضو فريق بناء الدولة وعضو لجنة التوفيق في مؤتمر الحوار الوطني تحدث قائلاً: أولاً: عندي بعض الملاحظات على مؤتمر الحوار الوطني بشكل عام ، يعني المؤتمر مشى بشكل جيد ، لكن المشكلة أن فرق العمل اشتغلت كجزر منفصلة عن بعضها البعض وعندما اشتغلت كجزر ولا يوجد بينهما رابط تداخلت بعض التوصيات والقرارات ، فمثلاً فريق الحقوق والحريات قدم قرارات وفريق التنمية الشاملة قدم قرارات ربما كلها أو في بعضها تداخل كان يمكن ان تنتهي لو وجد هناك تنسيق والتقاء بالفريق حتى انه يبدوا أن اللقاء الدوري لرؤساء الفرق جاء متأخراً ولم يفعل إلى جانب ان لجنة التوفيق جاءت متأخرة ولهذا لاحظنا ان هناك تداخل وتقريباً لجنة التوفيق حاولت ان تزيل بعض التداخل والتعارض بين الفرق .. الشيء الثاني كان يفترض ان تكون القرارات الأساسية قرارات ذات صبغة دستورية تحال إلى فريق بناء الدولة لتتحول إلى صيغ في اطار الدستور ، يعني التي هي خاصة ببناء الدولة.. الشيء الثالث المؤتمر مر بفترة نشاط وعلاقة مجتمعية ولكن هذا النشاط والعلاقة المجتمعية لم تكن بالقدر المطلوب لأنه أي مؤتمر حوار لا يجد حوله أو يحيط به ويحميه ويساعده المجتمع يكون ضعيف التأثير الآن في مؤتمر حوار وليس مؤتمر حوار فقط وإنما مدرسة يتعلم منها الناس وأيضاً يتعلمون من الناس حتى اني اذكر عندما كنت في ورشة عمل قبل مؤتمر الحوار عقدتها منظمة (برج هوف) الألمانية وجاء خبير من جنوب أفريقيا وخبير من لبنان وكانت وجهة نظرهم انه يجب إلا يقل عدد الذين يتم التواصل معهم (غير التواصل عبر التلفزيون والصحف والذين نعتقد ان التلفزيون والصحف كل الناس يطلعون عليها فمثلاً صحيفة الجمهورية كم تطبع يومياً “ 40 الف أو 50 الف ؟ “، وعلينا ان نعلم كم عدد الذين يطلعون لأنه يجب إلا ننسى أننا في مجتمع أمي ومتخلف و90 % منهم في الأرياف لا يصلهم أي شيء والكهرباء في بعض المديريات والقرى لا يتم تشغيلها إلا في الساعة السادسة مساءً وحتى الحادية عشر ليلاً وهذا إن وجد في بعض المناطق) ، حيث لابد ان يكون التواصل مع اقل شيء (2 مليون من المجتمع ) من نسبة (25 مليون نسمة ) إذا قلنا أن (15 مليون أو 12 مليون ) هم الهيئة الناخبة. وفي مؤتمر الحوار لاحظت ان التواصل بين المؤتمر والمؤسسات البحثية والأكاديمية ضعيف جداً ، يعني ربما جامعة الملكة أروى عملت مؤتمر اكاديمي بالتنسيق مع بعض الجامعات لدعم مؤتمر الحوار لكن لم احس حتى الآن وانا أستاذ جامعي وتحملت مسؤوليات قيادية في التعليم العالي ان الأساتذة والمستوى الأعلى في البلد تفاعلوا مع مؤتمر الحوار الوطني وقدموا رؤى تساعد مؤتمر الحوار أو أقروا الرؤى التي نوقشت في مؤتمر الحوار .. الشيء الرابع كملاحظة انه جزء من القرارات السابقة للمرحلة الأولى من الحوار فيها شيء من المثالية وقلتها في لجنة التوفيق ان هذه ستبني الاشتراكية المثالية ( توفير السكن الملائم والرعاية الصحية للطفل منذ الوهلة الأولى لولادته وتوفير الحماية له ) يعني نبالغ وكأننا في برج عاجيولا نعيش في المجتمع اليمني ، ننسى أحياناً أننا داخل فندق موفمبيك نتأثر بأجواء الفندق ولسنا متأثرين بالمجتمع الموجودين خارج قاعات الفندق الذي أول ما نخرج إلى خارج الفندق نشاهده ، حتى أننا نشاهد الناس الواقفين ومعهم ورق لك بطلب دعم أو مساعدة ، ولهذا يجب ان يكون تفكيرنا فيه شيء من الواقعية والعقلانية ويقال دائماً ( إذا أردت ان تطاع فأمر بالمستطاع ) أي أن نعالج مشاكلنا الحالية حتى نخطو إلى الأمام بخطوات جيدة . بالنسبة لفريق بناء الدولة ربما هو من اصعب الفرق لأنه أولاً ما سيخرج به سيكون أساساً لإعداد الدستور ، وبناء الدولة يعني الدستور ، واهم مخرج في مؤتمر الحوار هو الدستور مع أهمية المخرجات الأخرى لمؤتمر الحوار لأن الدستور هو أب القوانين وهو الذي يستوعب الكثير من الأشياء وبعد ذلك سوف تخرج القوانين التي تفصل ما في الدستور. فريق بناء الدولة يقوم بإعداد هذه الأمور الهامة ، لكن هناك مشكلة فلقد كان في البداية عنوان فريق بناء الدولة فريق بناء الدولة وإعداد معايير الدستور وفجأة ( وانا كنت عضواً في اللجنة الفنية وكنت رئيس اللجنة التي وضعت الموضوعات) وجدتٌ انه قد ضاع الجزء الثاني وبقي الجزء الأول فقط ( كيف خرج لست أدرى) ثم سمعت ان هناك سبعة وزراء قد اعدوا مشروع دستور ووزعوه علينا ، وتناقشت مع بعضهم قبل أيام فقالوا لي ان بعض الأخوة قد تنصلوا من هذا المشروع وقالوا ان هذا المشروع مشروع وزير الشئون القانونية المخلافي ، وهناك أيضاً مشكلة أخرى اللجنة العليا للانتخابات تشتغل بمعزل عن فريق بناء الدولة و حتى عن مؤتمر الحوار بشكل عام وصرحت أنها سوف تعمل استفتاء يوم 15أكتوبر على الدستور، ما يعني أن هناك محاولة لإرباك مؤتمر الحوار وعدم التنسيق .. أيضاً جاء وزراء إلى مؤتمر الحوار مع أني كنت أتمنى ان تحضر الحكومة بكامل قوامها في الجلسة العامة ليسمعوا من أعضاء المؤتمر ويناقشوا ويطرحوا ملاحظاتهم كحكومة وفاق وطني .. فريق بناء الدولة للأسف الشديد بدء بالاستماع للرؤى وأضاع بذلك وقت كبير ، يعني إننا لم نخلط بين الاستماع والمناقشة حتى أنني قلت للأخوة في الفريق كوني من الذين يجمعون الملفات وأنا مؤرخ يجب ان يحتفظ بالأوراق حتى ولو كانت أوراق قديمة ويوثق ، فوجدت انه قد تكونت عندي في المنزل ثلاثة بوكسفاير وتكونت عندي اكثر من (1400 صفحة) خلال شهرين وأن عمري في الجامعة ما قرأت في سنتين اكثر من (700 صفحة) .. نحن ظلينا في الفريق نستمع إلى رؤى وعندما يظل الإنسان يستمع ولا يناقش ينسى مع كثرة الأوراق ، بدأنا نناقش موضوع الرؤى وبالتأكيد نحن استمعنا لرؤى عدة مكونات(مكونات مهيكلة حزبياً ومكونات غير مهيكلة) فبدأنا الآن نناقش هيئة الدولة ، أولاً اسم الدولة وكان هناك خلاف حوله ونحن مرتبطين بالفريق الأول الذي سيحدد شكل الدولة وبالتالي هل ستكون(جمهورية اليمن الاتحادية والا الجمهورية الاتحادية اليمنية ) يعني ما هو الاسم الذي ينبغي أن نتفق عليه ، فقلنا خلوها اسمها اليمن وبدون جمهورية إن شاء الله حتى ترجع بعدين المملكة اليمنية. بعدين دخلنا في موضوع جانب الشريعة، هل الإسلام دين الدولة أم دين الشعب، فكان في البداية تشدد أنه دين الشعب، وقالوا الدولة ليس لها دين، فالشعب هو صاحب الدين والدولة تعكس الشعب مثلما هو موجود في معظم دساتير العالم الإسلامي الإسلام دين الدولة وهو المقصود به دين الشعب ، لأنه عندما تقول دين الشعب فعندنا يهود أيضاً وليس كل الشعب اليمني مسلم رغم قلة أصحاب الدين الآخر وبالتالي تم الاتفاق أن الدين هو دين الدولة وليس دين الشعب. وبرز أيضاً خلاف أخر هو هل الشريعة مصدر التشريع أم هي المصدر الوحيد للتشريع وهو خلاف قديم تجدد اليوم ، خلاف منذ يوم الوحدة عندما تم إعداد دستور الوحدة ، وأيضاً بعد الوحدة عندما طرح الدستور للاستفتاء حينها أحجم حزب الإصلاح عن المشاركة في الاستفتاء لأنه كانت لديه وجهة نظره انه لا بد ان تكون الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد للتشريع بينما شريكا الحكم المؤتمر والاشتراكي طرحا انه المصدر الرئيسي للتشريعات وطبعاً هناك فرق بين مصدر رئيسي ومصدر من المصادر. على كلٍ هذا الموضوع أدخلنا في خلاف وللأسف الشديد ما كان ينبغي ان ندخل فيه لأنه عندما نقول انه المصدر الرئيسي على اعتبار إننا اليوم في القرن الواحد والعشرين ولنا علاقات حتى ربوية مع العالم الخارجي (مع صندوق النقد والبنك الدولي) ولنا علاقات مع دول ومجتمعات ولسنا في جزيرة معزولة ولسنا أيضاً في عالم كله إسلامي ..نحن في عالم غربي مسيحي وعالم وثني وعالم إسلامي ، حتى ان كلياتنا في الجامعات اليمنية نسميها كلية الشريعة والقانون ولا نسميها الشريعة فقط على اعتبار ان هناك قوانين وضعية وقوانين أخرى وأسس شرعية مستمدة من القرآن والسنة والاجتهاد .. كما أنه من وجهة نظرنا لابد من وجود نصاً دستورياً في موضوع الدولة تتولى وتقوم بحماية التعدد المذهبي ، فلسنا أصحاب مذهب واحد ولابد ان نعترف بهذا فنحن لدينا المذهب الزيدي والمذهب الشافعي والذي ربما يشكل الغالبية وحتى الشافعي أيضاً فيه اكثر من اتجاه ففيه الصوفية والسلفية والوهابية ولدينا أيضاً المذهب الإسماعيلي رغم انه عن مجموعة صغيرة ولكنها مجموعة موجودة .. وبسبب إشكالية هذا الموضوع فوجئنا بالأخ كمال بامخرمة ولسنا ندري هل هو استعجال منه أم انه لم يفهم الأمور صح ، أثار هذا الموضوع عندما نشره على صفحته على الفيس بوك وتناقلته عنه الصحف نداءً عاجلاً وكأننا في حالة معركة ( نداء عاجل لحماية الإسلام ) واعتقد ان اكثر الناس إسلاماً وتديناً هم أهل اليمن ،فادخلنا بامخرمة في مشكلة ثم جاء في اليوم الثاني الشيخ عبدالمجيد الزنداني وأصدر بيان وابنه من بعده كمل الفورة ونشر الأسماء والصور وطبعاً كان من حظي أنني كنت في ذلك الوقت عند التصويت في لجنة التوفيق ولم يطلع اسمي بين الأسماء والصور التي نشرت ، وتصوروا انه منذ يوم الأربعاء وحتى اليوم ونحن “نعك” في هذا الموضوع ولجنة المعايير لم تستدعه بشأن هذا الموضوع ، الرجل خلق لنا مشكلة في فريق بناء الدولة وعطل عملنا .. صحيح انه تراجع ولكن لا نستطيع القول انه تراجع كونه قال ( اني لم اكن اقصد فتوى بتكفير احد وقصدت الفعل وليس الفاعل ) ،ولكن مع ذلك فريق بناء الدولة ناقش موضوع القائمة النسبية المغلقة واقرها إلى حد كبير بالإجماع ونظام الحكم برلماني أو رئاسي أو مختلط في المحافظات والأقاليم أو برلماني أو رئاسي في المركز ، يعني هذا الموضوع لا بد ان يذهب إلى لجنة التوفيق وأيضاً موضوع التشريع أحيل إلى لجنة التوفيق ولكن الإخوان في المشترك قالوا انه يجب ان نعطيهم مهلة حتى يوم الاثنين لإبداء رايهم حول الموضوع وهذا يخلق مشكلة ويعرقل عمل الفريق وعليه يجب ان إعادتها إلينا لأنه (لجنة التوفيق) ليست صاحبة الحق في التغيير فلجنة التوفيق تعمل لفتته نظر بينما صاحب الحق هو الفريق نفسه وبالتالي يجب ان تعود ويتم الاقتراع عليها ب(75 % ) وإذا لم يفي النصاب هناك إجراءات أخرى حسب النظام الداخلي. يوم الأربعاء الماضي ناقشنا مشكلة وهي النظام الإداري وجاءت الخبيرة الأمريكية وعملت محاضرة حول هذا الموضوع فكان رأيي ومجموعة من الزملاء انه كيف نناقش النظام الإداري ونحن لم نحسم بعد شكل الدولة (يعني سناتي بنظام إداري على حكم محلي واسع الصلاحيات وإلا دولة مركبة بسيطة وإلا حكم اتحادي وإذا كان اتحادي فكم عدد الأقاليم) وبالتالي لابد ان يكون لدينا وضوح في موضوع النظام الإداري كونه هو من سيشكل مستويات الدولة .. كما شكلنا لجنة لمناقشة موضوع السلطة القضائية وهذا ليس عليه خلاف وكذلك السلطة التشريعية والفصل بين السلطات. لكن المحور الأساسي هو شكل دولة، فحتى الآن لم نتمكن من مناقشته ، ومنتظرين المظاريف ، كما في القضية الجنوبية تم وضع حلولها في مظاريف وتحولت وكأنها مناقصة (يعني كل مجموعة تأتي بمظروفها وبعدين تفتح المظاريف بحضور جميع أعضاء الفريق فقالوا حتى لا يعرف كل واحد برأي الآخر) وصعدة نفس القصة .. فتأخرت المظاريف وكان من المفترض استلامها الأربعاء الماضي ونتمنى إلا تتأخر مرة أخرى؛ كوننا بحاجة إلى وقت لمناقشة هذه المظاريف ..اعتقد ان مؤتمر الحوار سينجح ولكن العقدة الأولى والأخيرة هي شكل دولة التي من خلالها سيتم حل القضية الجنوبية وجزئياً قضية صعدة وهذه هي المشكلة والعقدة الأساسية التي ربما قد تؤجل فترة مؤتمر الحوار وقد لا تؤجله.. شكل دولة مطروح وانا سمعت أن هناك اتفاقا بين المشترك والمؤتمر على توقيع ما يشبه الملحق بالموافقة على دولة اتحادية لكن من كم إقليم سوف يترك للقضية الجنوبية وأيضا العدالة في توزيع السلطة والثروة. الشيء الآخر والمهم حتى ولو نجح المؤتمر سوف نكون بحاجة إلى وقت لإعداد الدستور وبحاجة إلى وقت لاستكمال السجل الانتخابي وبحاجة إلى وقت أيضاً لبناء الدولة الجديدة .. دخلنا موفمبيك يوم 18 مارس أو يوم 19 بعد الجلسة العامة وسوف نخرج يوم 18 سبتمبر أو قبله أو بعده ونحن نحلم أننا دولة كسويسرا .. نحن بحاجة إلى مرحلة انتقالية لبناء دولة ومعالجة مشاكلها وبناء دولة جديدة وهذا يحتاج إلى وقت لهذا نحن بحاجة إلى تحديد فترة زمنية وبحاجة أيضاً إلى دولة انتقالية ضامنة للتنفيذ وضامنة لنقل الدولة سواءً كانت من الدولة البسيطة المركبة ذات الحكم المحلي أو الفيدرالي أو الاتحادي. المرحلة الانتقالية تتطلب انتخاب رئيس انتقالي أو التمديد للرئيس الحالي عبدربه منصور هادي والشيء الثاني لا بد من تشكيل حكومة كفاءات وليست حكومة محاصصة فلتكن من كل القوى السياسية ولكن عليها ان تأتي بكفاءاتها وليس سياسيها.. الشيء الآخر لا بد ان تكون لدينا مؤسسة تشريعية ، فهل سنجري انتخابات بالنظام الموجود في الدستور الحالي ، لا اعتقد ان الجنوب سيرضى ان يأتي ب 56 مقعد لأن هذه المقاعد لا تضمن له قوة التأثير على القرار من بين 301 مقعد. إذاً لا بد من إيجاد جمعية تأسيسية أما ان تنتخب أو ان يتم الإعلان الدستوري عن تأسيسها من خلال مؤتمر الحوار ولكن يجب ان تكون بالتساوي فعندما وافقنا على ان يكون مؤتمر الحوار بالنصف وكل المكونات تأتي بمن يمثل الشمال ومن يمثل الجنوب اعتقد انه ساهم في ان يسير مؤتمر الحوار بشكل جيد وساهم أيضاً في إعادة جزء من الثقة وبالتالي كما قلت لابد من جمعية تأسيسيه تتولى إعداد الدستور (صحيح أن الذين يعدون الدستور هم 7 أو 8 أشخاص) لكن لابد من جمعية تقره وتصادق عليه قبل ان يخرج للاستفتاء أي انه لا بد من راي جماعي لكل القوى والمكونات السياسية وغير السياسية والتيارات الشبابية ، ومنظمات المجتمع المدني وأيضاً أنت بحاجة إلى تشريعات إلى ما بعد الدستور حتى ولو استفتيت عليه لأن الدستور لن يقول كل شيء لأنه نصوص عامة فيما التفاصيل في القوانين .. مثلاً النظام الانتخابي واستغرب ان الأخوة في مجلس النواب استعجلوا عليه وقاموا بتعديل قانون الانتخابات الحالي بينما كان من المفترض إعداد قانون انتخابات جديد ومختلف عن القانون الحالي ،ومن هذا المنطلق الهيئة التأسيسية أو التشريعية لا بد من وجودها لتتولى إصدار التشريعات المطلوبة لإدارة المرحلة الانتقالية التي هي ما بين المرحلة الانتقالية الأولى ومرحلة بناء الدولة الجديدة وبالتالي هي التي ستقوم بنقل الدولة ومؤسساتها إلى النظام الجديد وهذا يحتاج إلى وقت من 4 إلى 5 سنوات أو أقل وهو ما يجب أن يتفق عليه الناس في مؤتمر الحوار. بينما شكل الدولة سيناقش في القضية الجنوبية وتقريباً هناك شيء من الاقتناع بالدولة الاتحادية ولكن هل هي دولة اتحادية بسيطة أم مركبة وكم عدد الأقاليم وانا أقول لكم وبصراحة مشروعي منذ أول يومين في الحوار ونشر في الجمهورية وغيرها من الصحف والمواقع الإلكترونية الأخرى أشرت فيه أنه لابد من التوافق على تشكيل دولة من إقليمين وكل إقليم يتكون من عدة ولايات حسب ظروف كل إقليم، ليس لأننا نريد الانفصال أو لأننا نرغب بالسير نحو الانفصال كما يعتقد البعض وكتب عنا في الصحف وعلى صفحات الفيس بوك والمواقع الإخبارية لكون بعضهم يعتقد أن باصرة يريد أن يذهب بالدولة نحو الانفصال، وأنا عشت في عدن ودائماً أنزل إلى عدن وأنا ابن حضرموت ولكن إقامتي الدائمة في عدن فأحس انه لا يمكن لمن جاء من الجنوب باسم مؤتمر شعب الجنوب أن يؤثر على الواقع في الجنوب ويقنع الناس بقبول مخرجات الحوار إلا بهذا الحد الأدنى لأن الناس رافعين السقف ومطالبين بفك الارتباط وآخر يطالب بالاستقلال من بيروت والجامعة العربية ، رغم عقلانية خطاب علي ناصر الأخير. أنا دائماً أقول أن النسيج الوطني تمزق خلال الفترة الماضية وبالتالي لا يمكن إعادته وترميمه إلا من خلال التوافق على إقليمين وعمل ضوابط في الدستور تمنع السير نحو الانفصال والشيء الآخر كيف نعمل على إعادة النسيج الاجتماعي الذي يزداد تفكك كل يوم لأنه افضل لي ان ابقي على شعب يمني واحد اهم من الدولة اليمنية الواحدة. الحفاظ على الدولة اليمنية باي شكل سوف يرضي الناس، والناس هم عواطف فإذا حققت لهم كثير من حاجاتهم فإنك سوف تكسبهم .. فالناس الذين خرجوا يوم الوحدة وحملوا سيارة الرئيس السابق وضغطوا على سلطاتهم السياسية من اجل الموافقة على الوحدة هم اليوم بعواطفهم يرفضون الوحدة وبالتالي ستكون قد حققت لهم بعض الأشياء والعشرين النقطة التي رفعناها في اللجنة الفنية للأخ الرئيس هادي هي نوع من استعادة الثقة ، فالوحدة بالنسبة للمواطن هي لقمة عيشه ومصالحه، ولهذا الوحدة ليس صنماً نعبده ولا أغنية نتغنى بها أو بياناً نعلنه في كل 22مايو ،بل الوحدة مصالح وإذا تحققت هذه المصالح المواطن سيكون معك.. وبالتالي لا بد من تحقيق الأشياء للناس بغض النظر عن ان هذا شمالي أو جنوبي فهناك الكثير من أبناء الجنوب لا يجدون قطعة ارض(20 × 20متر) يبنون عليها مساكن لهم ولأسرهم بينما هناك الكثير ممن يسيطرون على آلاف ، بل مئات الآلاف من الفدانات وهذا أيضاً واحد من الإشكاليات التي لا بد من معالجتها.. يعني يجب أن نأخذ بالحد الذين نستطيع ان نقنع به الإخوان في الجنوب ونجرهم من جديد إلى الوحدة .. علينا أن نبدأ بإجراءات مأسسة الدولة ،فمثلاً الجيش تم تجنيد مالا يقل عن (60-70 الف جندي) ونحن اكثر من مرة أنا والأخ ياسر الرعيني عند الأخ رئيس الجمهورية وهو يقول إنه عند الأخوة في الفرقة 24 الف اسم وهمي وعند الحرس الجمهوري 40 الف اسم وهمي ) فكنا نقول ممتاز يمكن ان نحل مشكلة الجنوب ونفاجئ بالأخ صخر الوجيه يطلع ويصرح انه جند 53 الف جندي والداخلية جندت 29 الف جندي وهذا يعني أنك تراكم المشكلة ولا تعمل لها حل.. والمشكلة الثانية الموظفين المدنيين ليس المطلوب إعادتهم إلى وظائفهم وإنما العمل على تسوية أوضاعهم المالية أسوة بزملائهم، كما أن هناك الكثير من البطالة بحاجة إلى توفير فرص العمل لها، وقلت للأخ الرئيس جند من المحافظات الجنوبية 50 الفا واعمل لهم دورات قصيرة ووزعهم على محافظاتهم في الشرطة والبحث الجنائي والمرور وأيضاً اعمل تدريب مهارات لما لا يقل عن 40 ألف شاب من أبناء الجنوب واعمل على تفويجهم للعمل في السعودية؛ لأنه إذا أردت أن تمتص الشارع فشغل البطالة من الشباب. أما قضية الاعتذار.. صحيح أنها عبارة عن ورقة، ولكنها بحاجة إلى إرادة سياسية قوية لابد من مرحلة انتقالية ولهذا أعتقد أن المؤتمر سيخرج بقرارات قوية وسيخرج بحل للقضية الجنوبية بهكذا أو هكذا وسوف يأتي ضغط خارجي وداخلي والمجتمع أيضاً منتظر أن نخرجه من هذه الأزمة لأنه قد تعب من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها وزيادة الأسعار ولكن ما هي الدولة الضامنة وخاصة ونحن في المرحلة الانتقالية التي سوف تمكننا من الانتقال من شاطئ إلى شاطئ آخر بطريقة أمنة وليس أن ننتقل إلى معركة. لا بد لنا من الانتقال من الدولة السلبية إلى الدولة التي تبدأ بشيء من المثالية والرشد مع ان الأفكار التي سنخرج بها ستكون جيدة وجميلة إلا انه لابد من وجود الدولة الضامنة والضمانات الكفيلة بتنفيذ هذه المخرجات ، ولهذا أقول لا يمكننا بناء دولة قادمة إلا بجيل شاب متسلح بالعلم والمعرفة، أما جيل الديناصورات الذين هم مثلنا فاعتقد انه على الشباب ان يثوروا من داخل أحزابهم من اجل ان يتخلصوا من هذه الديناصورات ويطرحوها داخل قفص زجاجي كي تبقى تحف من الماضي وعليهم أي(الشباب) أن يتولوا القيادة بالاستفادة من خبرات الكبار ولكن بدون سيطرتهم. اللواء يحيى الشامي رئيس فريق أسس بناء القوات المسلحة والأمن بمؤتمر الحوار الوطني الشامل تحدث من جانبه عن إشكالية هامة وهي عدم تطبيق القوانين واللوائح السائدة الأمر الذي يؤكد على ضرورة توفر الإرادة السياسية والضغط الشعبي على صناع القرار لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وقال : كما نلاحظ أن الإشكالية التي تعاني منها البلد لا تتمثل في الثغرات الموجودة في النصوص الدستورية أو القانونين بقدر ما تتمثل في عدم تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع وهناك أمثلة كثيرة على هذه الإشكالية لا يسعنا استعراضها بشكل واسع الآن ولكن سنذكر منها البعض مما تعانيه وزارة الداخلية على سبيل المثال ونقيس بمثلها مختلف مؤسسات الدولة ، فلدينا كم هائل كما نعلم من التشريعات لكن للأسف لا يتم تنفيذها فأول مادة في الدستور فيما يخص القوات المسلحة تنص أن القوات المسلحة ملكا للشعب ، وفي الواقع لم تكن ملكا للشعب أو في خدمة الشعب بقدر ما كانت ملكا لأسرة وفي خدمتها فقط فهناك فرق شاسع بين النصوص النظرية وبين التطبيق. زيارة وزارة الداخلية قمنا خلال الفترة الماضية بزيارة وزارة الداخلية للاطلاع على مهامها والاستماع من قيادتها إلى الإشكاليات التي تعاني منها فوجدنا أن هناك كم هائل جدا من التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة قانون المرور قانون الجوازات قانون الشرطة الكثير من القوانين ومعظمها جيدة لكنها لا تطبق على ارض الواقع ، أيضا علمنا أن ميزانية وزارة الداخلية تتجاوز ال ( 152) مليار ريال وأن لديهم حوالي ( 182) الف جندي وهذه بدون شك ميزانية وقوة كبيرة لبلد مثل اليمن ومع هذا لا نستطيع أن نقول أن هناك أمن واستقرار في البلد مختلف مديريات الجمهورية بما فيها العاصمة تحتاج فقط إلى حوالي خمسين الف جندي فقط لتثبيت الأمن والاستقرار إذا تم فعلا توفير هذا العدد لكن الحاصل اليوم أن هناك عدد كبير من الجنود في الكشوفات فقط لكن فعليا لا وجود لهم. إهانة الجندي أيضا كيف نطالب الجندي أن يقوم بواجبه في حماية المواطن وحماية البلد ومقدراته وهو يتقاضى راتب زهيد لا يتعدى تقريبا الثلاثين الف ريال وعلى أن يعول أسرته ويستأجر منزلا وما إلى ذلك بهذا المبلغ ونطالبه بحماية الوطن والمواطن ، بالتأكيد هذا الجندي سيبيع الوطن والمواطن عند أو مشتري (لأن الفقر كفر كما نعلم) لذلك لا بد من ترشيد الإنفاق الغير ضروري وأن يكون هناك إرادة حقيقية لمحاربة الفساد ، وفي المقابل يكون هناك تركيز للاهتمام بالإنسان باعتباره الوسيلة والغاية لكل فعل في الحياة ، خاصة أن الدولة وجدت لخدمة المواطن ولتحسين معيشته لهذا يجب أن نعطيه حقوقه كاملة ثم نحاسبه على تقصيره في عمله ، وقد طرحنا تساءل على قيادة وزارة الداخلية عند زيارتنا لها وهو لماذا يتم إهانة الجندي وإهانة الدولة بشكل عام عندما يسمح للجندي ان يستجدي أتعابه من المواطن عندما يحضر غريمه ،هذا يعتبر تسول وهو إهانة للجندي وللدولة ، على الدولة ممثلة في مدير الأمن أو مدير المديرية أو غيرهم أن يعطوا الجندي أتعابه إذا تم تكليفه بأي مهام خاصة أن هناك ميزانيات كبيرة تصرف فالإمكانيات ليست المشكلة التي نعاني منها المشكلة هي في عدم التطبيق للقوانين واللوائح في مختلف دول العالم لا تجد مثل هذه الظاهرة نهائيا ، ومثل هذه الممارسات لا تحتاج إلى تشريعات وقوانين وإنما تحتاج إلى صحوة ضمير من المسؤول المباشر لمعالجة مثل هذه الإشكاليات الحزبية في الجيش بالنسبة لتجريم الحزبية في الجيش والأمن نعلم جميعا أن هناك مادة دستورية تجرم الحزبية في الجيش والأمن ومع ذلك الحزبية موجودة وكان كل طرف يحاول استقطاب ما يستطيع من الجنود لصالحة أو التصويت لصالح مرشحة ، لذلك نحن في فريق أسس بناء الجيش والأمن قمنا بحرمان الجيش والأمن من حق المشاركة في الانتخابات وفي الترشح وفي الاستفتاء حتى لا يستمر ذلك الاستقطاب وحدث جدل كبير داخل الفريق حول هذه النقطة لان ذلك حسب قول بعض الأخوة سيمنع منتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية من حق من حقوق المواطنة ، لكن معظم أتضاء الفيق اصر على هذه النقطة وتم التوافق حولها لضمان عدم تخير الجيش والأمن لصالح أي طرف سياسي أو قبلي أو غير ذلك. مجلس أعلى للأمن القومي كذلك زرنا جهازي الأمن السياسي والقومي واطلاعنا على الكثير من أعمالهم والتداخل الموجود في الاختصاصات والمهام وكما نلاحظ أن هذين الجهازين يقومان بمهام تنفيذية تتمثل في سجن المواطن وقمعه وما إلى ذلك وهذا ليس من صميم أعمالهما ولا يجب أن يكون لديهما سجون، وعلمنا أن لديهم الكثير من السجون بعضها عبارة عن منازل للتمويه كما أنه لا يوجد قانون خاص بإنشاء جهاز الأمن السياسي ولا يوجد أيضا قانون بإنشاء جهاز الأمن القومي وهذه الأجهزة أنشئت لحماية الحكام وليس لحماية الشعب؛ لأنه عند إنشاء أي جهاز أو مؤسسة من مؤسسات الدولة يجب أن تكون بقانون وليس بقرار من أجل حماية الحاكم، ولو كان هناك إرادة سياسية عند القيادة آنذاك كان يمكن أن ينشأ هذان الجهازان بقانون وهذا القانون يعرض على مجلس الوزراء ويصادق عليه مجلس النواب ويمر على أكثر من مؤسسة ويكون الوضع أفضل. والخلاصة أن الفريق توافق على دمج الجهازين الأمن السياسي والأمن القومي في جهاز واحد هو المجلس الأعلى للأمن القومي يرأسه رئيس الدولة وهو الذي يتخذ القرار والاستخبارات ليست أجهزة تنفيذية وإنما أجهزة تجمع معلومات وتقدمها لمجلس الأمن القومي الأعلى الذي يرأسه رئيس الدولة ويكون من أعضائه وزراء الدفاع والداخلية والخارجية ومجموعة من الوزراء الآخرين وهو بذلك من خلال المعلومات التي وصلت إليه يمكنه أن يتخذ القرار في أي موقف من المواقف بينما أجهزة الاستخبارات تجمع كما قلت معلومات فقط وليس من حقها القيام بالاعتقالات والحبس والتعذيب وهذه الأمور ليست من مسؤوليته واذا مثلاً القى القبض على شخص أو عصابة تشكل خطرا على الوطن أو المواطن عليها أن تقوم بتسليمهم للجهة المختصة فورا فإذا مثلا كان إرهابيا يسلمه لدائرة الإرهاب واذا بخصوص قضية جنائية يسلمه للبحث الجنائي .. فأي قضية من القضايا لها مختصون وهؤلاء سيكونون استخبارات فقط يجمعون المعلومات ويسلموها للجهات ذات العلاقة لأنها هي التي تتخذ مثل هذه الإجراءات. أيضاً الأمن القومي يفترض أن اختصاصاته تبدأ بالمطار أو أي مدخل بري أو بحري وتنتهي هناك وجهاز أمن قومي خارجي والأمن السياسي جهاز داخلي؛ لأن الأمن السياسي هو الذي يمارس العمل داخل اليمن والأمن القومي من المطار والمنفذ البري أو البحري ، كما قلنا تبدأ مسؤولية الأمن القومي في المطار والمنفذ وتنتهي هنا أيضاً لكن للأسف هناك مخالفات وممارسات مخالفة للقرارين الجمهوريين الذين صدر بإنشائهما ويجي يقول لك نحن ما عد نحبس ويتضح اليوم الثاني انه لديهم سجون لكن بغض النظر عن هذا يقول ما بنحبس ونقول فين بتحبسوا قالوا في الأمن السياسي قلنا لهم هل مدير الأمن السياسي شاوش حبس عندكم يعني الأمن السياسي وهل لا توجد للأمن السياسي أي مهام غير حبس محابيس الأمن القومي، فهناك تداخلات كثيرة وهذه التجاوزات هي من الأشخاص أنفسهم وغير موجودة لا في لائحة ولا قانون والقرار حدد اختصاصاتهم ومهامهم وهم يمارسون غيرها. لهذا نؤكد في ختام هذه المداخلة أن يجب توفر الإرادة السياسية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وستكون مخرجات ممتازة وان يكون الجيش والأمن هو الضامن لتنفيذها وأن يكون هناك رقابة وضغط شعبي لتنفيذ هذه المخرجات لأن الأهم هم التطبيق على أرض الواقع وليس التنظير على الأوراق .
