أقرت لجنة الحلول والضمانات المنبثقة عن فريق صعدة في اجتماعها أمس برئاسة يحيى منصور أبو أصبع بالإجماع مقترحاً لحل مشكلة الأسلحة في قضية صعدة. ونصت المادة المتفق عليها كمقترح للحل التالي “نزع واستعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد والتي نُهبت أو تم الاستيلاء عليها وهي ملك للدولة على المستوى الوطني وفي وقت زمني موحد ومحدد، ويمنع أيضاً امتلاك الأسلحة الثقيلة والمتوسطة عن طريق التجارة أو غيرها ويكون ملك هذه الأسلحة حصرياً على الدولة وينظم القانون حيازة السلاح الشخصي”. كما تضمنت المادة ملحوظة لتعريف مسمى الدولة المتفق عليها وهي كالتالي: الدولة .. أينما ورد لفظ الدولة المقصود به دولة الشراكة الوطنية التي سيتفق عليها في مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وقالت نبيلة الزبير رئيسة فريق صعدة: إن الفريق استطاع أن يحقق توافقاً رغم تعقيدات القضية بتعاون وتجاوب المكونات السياسية كافةً سواء في التوصل إلى صيغة مشتركة في الجذور أو المحتوى أو الحلول والضمانات. وقدمت الزبير الشكر لكافة أعضاء لجنة الحلول والضمانات على التوافق على ما يقرب من 20 نقطة كمقترحات للحلول، مضيفةً أن الفريق سيباشر ما تبقى من مهامه عقب إجازة العيد المبارك.