يمرس : المؤتمر العام الثالث للمنتدى القضائي يبدأ أعماله بصنعاء

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المؤتمر العام الثالث للمنتدى القضائي يبدأ أعماله بصنعاء

إيمان الحنظلي عصام فاخر نشر في الجمهورية يوم 21 - 08 - 2013

بدأت أمس في صنعاء فعاليات المؤتمر العام الثالث للمنتدى القضائي الذي يستمر ثلاثة أيام برعاية رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي، تحت شعار (القضاء المستقل أساس بناء الدولة المدنية الحديثة), بمشاركة أكثر من 2500 قاضٍ وعضو نيابة عامة يمثلون أعضاء الجمعية العمومية للمنتدى القضائي.
وفي الافتتاحية ألقى رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور علي ناصر سالم كلمة أكد فيها أن المؤتمر خطوة جديدة ليمن جديد يدفع بالعملية القضائية إلى مسارات أفضل وينعقد بروح التفاؤل والوفاق والإخاء والوئام الذي أخرج اليمن من كل الصعوبات التي عاشتها في العام 2011م ورفع سمعة اليمن في المحافل الدولية. مشيراً إلى الدستور الوطني الحالي الذي يتضمن العديد من المبادئ، وأوصى بالحفاظ عليها والالتزام بها, مبيناً أن الدستور اليمني أوجد مبادئ كانت غير معروفة في الفقه الدستوري العربي, داعياً المشاركين إلى مراعاة مبدأ الوفاق والاتفاق أثناء مناقشاتهم للنظام الأساسي للمنتدى؛ كونه صمام الأمان للوصول إلى الأهداف المرجوة منه في تعزيز استقلالية القضاء وإصلاح الشأن القضائي.
وأشار رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى أن بناء الدولة المدنية الحديثة لن يتأتى إلا بنظام قضائي مستقل نزيه ومحايد بعيداً عن كافة المؤثرات الحزبية والولاءات الشخصية والمناطقية, مشيداً بالنجاحات التي حققها مؤتمر الحوار الوطني .. آملاً أن يوصل البلاد إلى بر الأمان ويحقق ما يصبو إليه أبناء الشعب اليمني في إيجاد دولة ديمقراطية مدنية حديثة يسودها النظام والقانون, لافتاً إلى الجهود المبذولة من قيادة السلطة القضائية في إيجاد نظام للتأمين الصحي وتشكيل لجنة من القضاة وأعضاء المنتدى في السلطة القضائية، مؤكداً العمل على مراجعة ما سيتم التوصل إليه وإخراجه إلى حيز التنفيذ بعد انتهاء المؤتمر.
من جانبه أكد رئيس المنتدى القضائي – رئيس المحكمة العليا - القاضي عصام عبدالوهاب السماوي أن المؤتمر الذي ينعقد واليمن يمر بمرحلة انتقالية بمباركة من رئيس الجمهورية, تهدف إلى تعزيز المنتدى القضائي بهيئة إدارية جديدة وتعديل النظام الأساسي بما يتواكب مع المرحلة الجديدة لليمن الحديث وترسيخ استقلال السلطة القضائية، موضحاً أن الهيئة التنفيذية للمنتدى سعت جاهدة منذ وقت طويل إلى عقد هذا المؤتمر، لكن حالت دونه صعوبات سياسية ومادية, وأنه بمجرد توفر الدعم المادي الذي تم توفيره من خلال استقطاع مبلغ أربعة ملايين شهرياً من ميزانية السلطة القضائية لصالح المنتدى كان الإقرار وعقد العزم للتحضير وإقامة المؤتمر.
وأضاف القاضي السماوي: إن السلطة القضائية جاءت تؤكد للمتحاورين في مؤتمر الحوار أهمية الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة الوطن والمساهمة في بناء الدولة المدنية الحديثة بإيجاد قضاء نزيه وعادل؛ لأننا اليوم بحاجة إلى نقابة مهنية مستقلة، وتعديل مشروع النظام الأساسي للمنتدى القضائي وإثرائه بالملاحظات والمقترحات من قبل المشاركين لإقراره، وبما يسهم في تعزيز دور المنتدى في خدمة الشأن القضائي.
وقال: إن استقلال القضاء أمر مهم ينبغي المثابرة عليه، حيث والبيئة مناسبة للخروج بتوصيات حازمة إلى مؤتمر الحوار تؤكد للجميع أن القضاء مستقل وإدارة شؤونه لن تكون إلا من داخل السلطة القضائية.
داعياً إلى تغليب المصلحة الوطنية والنظر في مصلحة اليمن واليمنيين في كل أعمال المؤتمر، وبما يعزز العدالة في السلطة القضائية، والخروج بتوصيات ونتائج تنير الطريق للمتحاورين في مؤتمر الحوار بشأن استقلال القضاء وبناء الدولة المدنية الحديثة دولة النظام وسيادة القانون وتجاوز الخلافات والعمل على ترسيخ أمن واستقرار ووحدة اليمن.
وبدوره أكد القاضي يحيى محمد الماوري - رئيس اللجنة التحضيرية - أن المؤتمر يأتي بعد 17 عاماً كأول حدث قضائي في إطار عملية التغيير السياسية التي تديرها القوى السياسية من خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي ينبغي فيه أن يكون القضاء مستقلاً، ويتغلب على ما يكتنفه من معوقات سياسية وإحباطات واقعية تتطلب إرادة سياسية تؤمن بأهمية دور القضاء كركيزة أساسية في كيان الدولة المدنية المنشودة في ظل رؤية متكاملة عن شكل السلطة القضائية في إطار مشروع النظام الدستوري والدور الذي سيناط بها في تحقيق عدالة قضائية متكاملة, موضحاً أن رجال القضاء هم من يقع عليهم دور القيادة في هذا الاتجاه دون ما اعتبار للصراعات السياسية وتضارب المصالح الحزبية, منوهاً أن العدالة لا تقبل التدرج والتميز لأي سبب من الأسباب فإما عدل وإما ظلم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.