دشن مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية أمس الأول نتائج دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة لانضمام اليمن الى منظمة التجارة العالمية. الدراسة التي نفذها المركز بالتعاون مع منظمة فريدريش إيبرت الألمانية شاركت فيه فرق مسح ميدانية شملت عينة حجمها 270 باحثًا من الخبراء والاكاديميين الاقتصاديين والاجتماعيين ورجال المال والاعمال في اربع محافظات هي: امانة العاصمة وعدن وتعز وحضرموت. وفي كلمته الافتتاحية للورشة اشار رئيس مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية الدكتور عدنان الصنوي الى اهمية انعقاد هذه الورشة لتزامنها مع انعقاد جلسات مؤتمر الحوار الوطني وسيستفاد منها في إعداد تقارير مخرجاته، وقال: إنه شعوراً منا كمركز بحثي فإنه تم اختيار هذا الموضوع ليكون محل دراسة وبحث في الوضع الاقتصادي اليمني ولنكون شركاء ومساهمين مع صناع القرار في تهئية البيئة الاقتصادية المحلية وتوعية القطاع الخاص ووضع الترتيبات اللازمة لمواجهات أي آثار سلبية قد تضر بالاقتصاد الوطني. وأوضح الصنوي ان اليمن قد استكملت كل شروط العضوية للانضمام للمنظمة وبعد شهور قليلة ستكون عضوا في هذه المنظمة ولكننا لم نجد أي إجراءات توعية وتأهيلية وتحصينية للاقتصاد اليمني من اجل ان يتمكن القطاع العام والخاص من استيعاب المتغيرات التي قد تطرأ على الاقتصاد الوطني وعلى حياة المواطن بشكل خاص. واشارت آرييلا جروس الممثلة المقيمة لمؤسسة فريدريش إيبرت في اليمن الى أن اجراءات طلب عضوية اليمن في منظمة التجارة العالمية بدأت قبل 13 عاما، وان مناقشة دراسة تأثير انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية اليوم ذو أهمية كبيرة أكثر من أي وقت مضى لمواكبتها عملية الانتقال السياسي الحالية التي تواجهها اليمن، وان انضمامها سيزيد من فرص تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية. من جهته اشاد الاستاذ محمد المهلا مدير الغرفة التجارية بامانة العاصمة بمنهجية المسح الميداني واسلوب التحليل الاقتصادي والاحصائي الذي اتبعته الدراسة، وقال إن القطاع الخاص اليمني يواجه كثيراً من الصعوبات ولا يزال يعتمد على التسويق التقليدي ويفتقر الى تنظيم الجوانب المالية والسجلات المحاسبية ويجهل انه في الايام القادمة سيواجه سوقاً منافسة حرة. واشارت الدراسة الى انخفاض مستوى وعي رجال المال والاعمال ليس لديهم وعي كافٍ باتفاقيات وسياسات المنظمة WTO، وان غالبية رجال المال والاعمال لم يتابعوا خطوات الانضمام مع المنظمة، ويعتقد ان انضمام اليمن سيؤدي الى جذب الاستثمار الأجنبي وزيادة ثقة المستثمر الاجنبي في الاقتصاد اليمني، وزيادة فرص النفاذ الى الاسواق الخارجية، وتعزيز القدرات التكنولوجية المحلية، وتطوير وتحسين جودة المنتجات الوطنية. وتعزيز قدرة الصادرات الزراعية على النفاذ الى الاسواق الخارجية اذا ما تم تحسين الخدمات التسويقية كالفرز والتدريج والتعبئة والتغليف والتشميع وغيرها.