اطلع مجلس إدارة صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة جراء كارثة الأمطار والسيول في محافظتي حضرموت والمهرة, في اجتماعه أمس بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة - رئيس مجلس إدارة الصندوق، على الإجراءات اللازمة لتنفيذ المحاضر الموقعة بين وزارة المالية والإدارة التنفيذية للصندوق والسلطة المحلية. واستعرض المجلس التقرير الخاص بذلك بناء على تكليف مجلس الإدارة في اجتماعه السابق لوزير المالية بالجلوس مع محافظي حضرموت والمهرة والإدارة التنفيذية لصندوق إعادة الإعمار لاستعراض خطة وموازنة العام القادم، وحل أية إشكالات تعترض سرعة تنفيذ المشاريع وصرف التعويضات وفقاً للمحضر المتفق عليه. واعتمد المجلس النتائج التي تم التوصل إليها بهذا الخصوص، حيث أوضح المحضر أن إجمالي المبالغ التي تم التعزيز بها مؤخراً بلغت 3 مليارات و943 مليوناً و288 ألفاً و611 ريالاً، منها مليار و831 مليوناً و951 ألف ريال للمشاريع و2 مليار و831 مليوناً و951 ألفاً للتعويضات.. مشيراً إلى الحصر النهائي والبيانات المقدمة من السلطة المحلية وصندوق الإعمار بموجب المحاضر الموقعة مع السلطتين المحليتين بمحافظتي حضرموت والمهرة ووزارة المالية وصندوق الإعمار إجمالي مبلغ وقدره 22 ملياراً و702 مليون و932 ألف ريال للتعويضات والمشاريع موزعة على المحافظتين. وأكد التقرير أنه سيتم حالياً التعزيز بمبلغ مليار ريال إلى حساب صندوق الإعمار للمحافظتين. ففيما يخص المشاريع لمحافظة المهرة أوضح التقرير أنه سيتم حالياً التعزيز لمشروع تصفية الوديان ومجاري السيول ومشاريع المعايين، والتي هي من المشاريع قيد التنفيذ بمبلغ وقدره مليون و625 ألف ريال على أن يتم سرعة إنزال جميع المشاريع في مناقصة عامة في مدة أقصاها نهاية شهر ديسمبر القادم والبدء في تنفيذها بعد الإرساء، وعند نفاد المخصصات يتم الرفع بالأعمال المنفذة ومستخلصاتها قيد الصرف ليتم التعزيز بها من وزارة المالية في إطار المبالغ المعتمدة والمخصصة لكل مشروع ورد بالمحضر. وفيما يتعلق بالتعويضات لمحافظة المهرة أكد التقرير على سرعة إنزال تعويضات المساكن البديلة (الأكواخ) ضمن مناقصة عامة في مدة أقصاها نهاية شهر ديسمبر القادم في إطار المبالغ المعتمدة والمخصصة لهذا الغرض وبحسب التكلفة المعتمدة من وزارة الأشغال العامة والبدء في تنفيذ الأعمال وعند نفاد المخصصات التي سبق التعزيز بها بمبلغ 309 ملايين ريال يتم الرفع بالأعمال المنفذة المنجزة ومستخلصاتها قيد الصرف ليتم التعزيز بها من وزارة المالية. وأقر المحضر التعزيز حالياً ببقية التعويضات لمحافظة المهرة بإجمالي مبلغ 183 مليوناً و904 آلاف ريال، وبهذا تعتبر جميع التعويضات لمحافظة المهرة منتهية باستثناء تعويضات المساكن البديلة فقط. وبشأن محافظة حضرموت أكد التقرير على إنزال جميع المشاريع المتضمنة بالمحضر في مناقصة عامة في نهاية ديسمبر القادم وفي حدود التكلفة المحددة والبدء في أعمال التنفيذ وعند نفاد المخصصات التي سبق التعزيز بها باسم كل مشروع بمبلغ إجمالي وقدره مليار و721 مليوناً و 424 ألف ريال يتم الرفع بالأعمال المنفذة والمنجزة ومستخلصاتها قيد الصرف ليتم التعزيز بها من وزارة المالية وفي إطار المبالغ المعتمدة والمخصصة للمشاريع الواردة ضمن المحضر. وأفاد التقرير فيما يخص التعويضات لمحافظة حضرموت أن تصرف التعويضات التي سيتم التعزيز بها حالياً وبمبلغ 814 مليوناً و447 ألف ريال وعلى ضوء التوزيع لبنود التعويضات المحددة من صندوق الإعمار والمتضمنة في حصر التعويضات النهائية الواردة في المحضر. وأكد التقرير على الإدارة التنفيذية للصندوق ضرورة الأخذ بجميع الملاحظات والتوصيات الواردة بتقارير اللجان المكلفة من وزارة المالية والتي تم إبلاغهم بها أولاً بأول وكذا المحاضر الموقعة بين الإدارة التنفيذية للصندوق ووزارة المالية. وشدد الاجتماع على الإدارة التنفيذية لصندوق الإعمار سرعة مخاطبة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لتعيين محاسب قانوني لمراجعة الحسابات للاعوام 2011 - 2012 – 2013م وتقديم تقريره عن هذه السنوات مع الحسابات الختامية لمجلس الإدارة للاطلاع عليها وإقرارها بالتزامن مع استمرار الصندوق في صرف المبالغ التي سوف يتم تعزيز وزارة المالية بها حالياً والمحددة بمليار ريال، وبحيث لا يتم المطالبة لأي مبالغ لاحقة إلا بعد تصفية وإخلاء جميع العهد المقيدة على الصندوق والمشروطة بتقارير المحاسب القانوني والحسابات الختامية عن الأعوام السابقة 2009م وحتى 2013م المقرة من مجلس الإدارة. وأكد الأخ رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية بناء الأحواش للبيوت الجاهزة التي سيتم تسليمها للمتضررين بمديرية تريم وتصريف مياه الأمطار من الأحواش وبناء الساتر على السطوح، وبما يتفق مع البيئة المحيطة السائدة في وادي حضرموت. واطلع المجلس على تقرير الإدارة التنفيذية حول نشاط صندوق إعادة إعمار محافظتي حضرموت والمهرة للفترة من مارس 2009م حتى يونيو 2013م، والذي أوضح أن الصندوق صرف خلال هذه الفترة 29 ملياراً و486 مليوناً و383 ألف ريال.. مؤكداً أنه من خلال هذه المصروفات استطاع الصندوق إنجاز التعويضات لما يقارب 20 ألف متضرر ما نسبته 76 بالمائة في مجال التعويضات، إضافة إلى إنجاز 226 مشروعاً بنسبة 95 بالمائة من المشاريع المتوفر لها تمويل في تصفية وتهذيب مخانق الأودية والبنى التحتية لمشاريع مدينة الشيخ خليفة والضمر والسواقي وتأهيل المعايين ومشاريع مدينة تريم عاصمة الثقافة الإسلامية، وإعادة تأهيل المشاريع المتضررة من كارثة الأمطار والسيول عام 2008م بمحافظتي حضرموت والمهرة. وأوضح التقرير أنه تم صرف التعويضات لترميم أكثر من «5249» منزلاً بالمحافظتين تأوي حوالي 48 ألف فرد، وبنسبة إنجاز 94 بالمائة، وإعادة بناء حوالي 2000 مسكن تأوي أكثر من 20 ألف فرد بنسبة إنجاز 88 بالمائة، وكذا تعويض أكثر من 7548 حالة في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، الثروة النحلية، وتعويض أكثر من 2276 صياداً، إضافة إلى تعويض 71 أسرة من أهالي المتوفين، وتعويض أكثر من 1400 متضرر في مكون النخيل وتوزيع 60000 فسيلة لهم مكاثرة بالأنسجة ضمن المرحلة الأولى من المشروع لتوريد وتوزيع 250 ألف فسيلة. وأشار التقرير فيما يتعلق بالمشاريع التي نفذها الصندوق إلى أنه أنجز 103 مشاريع في مجال تصفية الوديان من أشجار السيسبان وفتح مخانق الأودية لأكثر من 50 كم، وتأهيل الضمر والسواقي، بالإضافة إلى 14 مشروعاً قيد التنفيذ، وإنجاز 33 مشروعاً في مجال البنية التحتية، و 34 مشروعاً من مشاريع مدينة الشيخ خليفة بن زايد، وكذا تسوية وتجهيز حوالي مليون متر مربع في 11 موقعاً لبناء 782 مسكناً من قبل الهلال الأحمر الإماراتي من أصل 1000، فضلاًَ عن تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية: «كهرباء – مياه – صرف صحي – طرق» في عدد من المواقع.. موضحاً أن هناك 29 مشروعاً قيد التنفيذ بنسب إنجاز تتراوح بين 30 إلى 80 بالمائة، و140 مشروعاً جاهزة للتنفيذ، وقد تم إنزال بعضها هذا العام.
