التقى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي أمس أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الحالية برئاسة القاضي أفراح بادويلان، رئيس الهيئة الحالية والسابقة برئاسة المهندس أحمد محمد الآنسي. حيث قدم أعضاء الهيئة الوطنية العليا الجديدة إقراراتهم بالذمة المالية عملاً بنص المادة (10) من القانون رقم (29) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد.. وفي اللقاء رحب رئيس مجلس النواب بأعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الجديدة وهنأهم على الثقة التي أنيطت بهم بتحمل هذه المسئولية الوطنية الكبيرة وشكر الهيئة السابقة على الجهود التي بذلوها في إطار المهام المناطة بهم . وأشار إلى أن تقديم الإقرارات بالذمة المالية يعني الالتزام بالقانون وحماية المال العام ويهدف إلى تعزيز الثقة بأجهزة الدولة وموظفيها وصون كرامة الوظيفة العامة ومكافحة الكسب غير المشروع والحد من العبث بقيم وأخلاقيات الوظيفة العامة وكذا تعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة ويخضع للقانون.. ولفت رئيس مجلس النواب في اللقاء إلى أن مجلس النواب ناقش وأقر العديد من القوانين الجيدة والمتقدمة المتصلة بالشفافية ومكافحة الفساد ويتطلب الأمر الوعي أكثر بهذه القوانين وتطبيقها بصورة مثلى وخلاقة. وطالب مختلف وسائل الإعلام بأهمية نشر وتوعية المسئولين والمواطنين بتلك القوانين لما فيها من فائدة والمحافظة على المصلحة الوطنية العليا فيما يتعلق بصيانة والحفاظ على المال العام والوظيفة العامة. ودعا الأخ يحيى علي الراعي في سياق حديثه أعضاء الهيئة السابقة إلى تقديم ما لديهم من خبرات وتجارب عملية إلى الهيئة الجديدة بغية المساعدة والاستفادة منها ولما فيه خدمة الصالح العام.. وأكد رئيس مجلس النواب أن أية ملاحظات أو نواقص ترتبط بالقوانين ذات الصلة على هيئة مكافحة الفساد التقدم بملاحظاتهم حولها وفقاً للإجراءات المحددة في لائحة المجلس الداخلية ومجلس النواب على استعداد تام لإعطائها الأولوية في جدول أعمال الموضوعات التي يقف أمامه.