استعادت الخزينة العامة للدولة أربعة مليارات و 372 مليوناً و364 ألف ريال، بالإضافة إلى 982 ألفاً و627 دولاراً بموجب قرارات الحجز أثناء التحقيق أو المحاكمة في القضايا المحالة من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، إلى نيابة الأموال العامة الثانية المختصة بقضايا الفساد. كشفت ذلك الإحصائية العامة لحركة القضايا لدى نيابة الأموال العامة المختصة بقضايا الفساد الواردة إليها من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومكتب النائب العام خلال الأعوام من 2010م وحتى 2013م، وعددها 218 قضية 71 منها جسيمة و143 غير جسيمة وأربع شكاوى. وبينت الأحصائية التي حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منها أن 26 من تلك القضايا ماتزال رهن التحقيق و11 رهن المحاكمة فيما صدرت أحكام ابتدائية في 26 قضية وقرارات لعدم الاختصاص لتسع قضايا وقرارات بأن لا وجه لإقامة الدعوى ل143 قضية. جدير بالذكر أن نيابة الأموال العامة الثانية المختصة بقضايا الفساد صدر قرار بإنشائها في العام 2010م ومنح وكيل نيابتها صلاحيات رئيس نيابة وذلك للإسراع في إجراءات النظر في القضايا المحالة إليها وإحالتها إلى المحاكمة وترافق ذلك مع قرار آخر تم فيه تخصيص قاضٍ من أعضاء محكمة الأموال العامة لنظر القضايا الواردة من الهيئة عبر النيابة لضمان عدم التأخير في القضايا المنظورة أمام المحكمة.