يحتفل العمانيون غداً الاثنين 18 نوفمبر بعيدهم الوطني الثالث والأربعين، وهم يبنون عُمان بإرادتهم القوية وعزيمتهم الصادقة مستمرين بكل إخلاص وتفانٍ في مسيرتهم التنموية بخطىً مدروسة من أجل بناء حاضر مُشرق عظيم وإعداد مستقبل زاهر كريم بقيادة السلطان قابوس بن سعيد الذي قاد مسيرة عُمان بكل حنكة واقتدار، حيث شكّل المواطن العماني على امتداد سنوات النهضة العمانية الحديثة حجر الزاوية والقوة الدافعة للحركة والانطلاق على كافة المستويات وفي كل المجالات، ومثّلت الثقة العميقة والرعاية الدائمة والمتواصلة له من لدن السلطان قابوس ركيزة أساسية من ركائز التنمية الوطنية، وهو ما أشارت إليه كلمة السلطان قابوس بمناسبة افتتاح الفترة الخامسة لمجلس عمان في 12 نوفمبر 2012م بقوله «فقد وجّهنا الحكومة إلى التركيز في خططها المستقبلية على التنمية الاجتماعية، خاصة في جوانبها المتعلقة بمعيشة المواطن، وذلك بإتاحة المزيد من فرص العمل وبرامج التدريب والتأهيل ورفع الكفاءة الإنتاجية والتطوير العلمي والثقافي والمعرفي، ونحن نتابع بدقة ما يتم اتخاذه من خطوات وسوف يكون هذا الأمر محل اهتمام المجلس الأعلى للتخطيط». و من أبرز السمات التي تميّز مسيرة النهضة العُمانية الحديثة منذ انطلاقها في العام 1970م هي تلك العلاقة العميقة بين القائد وأبنائه في كل بقاع عُمان، وفي ظل تلك العلاقة الوثيقة احتل المواطن العُماني منذ البداية بؤرة الاهتمام ونال الأولوية في برامج وخطط الدولة باعتباره أغلى ثروات الوطن، وباعتبار إن التنمية البشرية هي الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة. السياسة الخارجية تقوم المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية للسلطنة على أسس ومبادئ راسخة تستند على التعايش السلمي بين جميع الشعوب وحسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للغير والاحترام المتبادل لحقوق السيادة الوطنية. وحملت السياسية العُمانية رؤية واضحة، لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، وهي رؤية عبّرت دوماً عن حكمة القيادة وبُعد نظرها، وحرصها العميق على بناء أفضل العلاقات مع كل الدول الشقيقة والصديقة، وبما يعزّز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة ويوفر أفضل مناخ ممكن لتحقيق التنمية والازدهار للشعب العُماني وشعوب المنطقة من حوله. ومن هنا يتأكد أن تفاعل السياسة الخارجية العُمانية تجاه كل الأحداث التي مرّت بالمنطقة والعالم كان حصيفاً وواعياً، فلم تسمح للأحداث حتى في أقصى لحظات استعارها ان تؤثر عليها. وقد أكد السلطان قابوس في كل كلماته على أن السياسة الخارجية للسلطنة «أساسها الدعوة إلى السلام والوئام والتعاون الوثيق بين سائر الأمم والالتزام بمبادئ الحق والعدل والإنصاف وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير وفض المنازعات بالطرق السلمية وبما يحفظ للبشرية جمعاء أمنها واستقرارها ورخاءها وازدهارها». وبهذه الرؤية الواضحة والعميقة أسّست السلطنة علاقاتها مع الأشقاء والأصدقاء، كدولة سلام تسعى دوماً إلى حل الخلافات بالحوار الإيجابي وبالطرق السلمية، وإلى بذل كل ما تستطيع من أجل تعزيز السلام والأمن والاستقرار في محيطها، ولأنها كسبت صداقة وثقة وتقدير الآخرين كقيادة ودولة، فإن جهودها الخيرة ومساعيها كثيراً ما نجحت في تقريب المواقف وتجاوز الخلافات بين الأشقاء والأصدقاء في المنطقة وخارجها، وهو ما أكسب السلطنة مزيداً من التقدير على كافة المستويات. التواصل الحضاري انطلاقاً من إيمان عميق بالتنوّع الثقافي والحضاري، وبأهمية وضرورة التواصل والحوار تحقيقاً للتفاهم بين الدول والشعوب والحضارات، وتيسيراً للتعاون فيما بينها لمواجهة التحديات المشتركة، اهتمت القيادة العمانية بمد جسور الثقافة والمعرفة العلمية مع الشعوب والحضارات الأخرى عبر وسائل متعددة. ففي واشنطن يقوم مركز السلطان قابوس للثقافة في العاصمة الأمريكية بدور نشط في تحقيق التواصل الفكري والحضاري بين الشعب العُماني والشعوب العربية بوجه عام، وبين الشعب الأمريكي من خلال أنشطته وفعالياته العديدة والمتنوعة. ويشكّل ركن السلطنة في المكتبة الوطنية بموسكو نافذة واسعة تتيح الاطلاع على جوانب مختلفة من التراث والتطور الحضاري العُماني والعربي والإسلامي، وزيادة التواصل مع الشعب الروسي. كما يمثّل «المركز الثقافي اللبناني العُماني» في بيروت، مركزاً للتواصل والإشعاع الثقافي على المستويين العربي والعالمي. يضاف إلى ذلك ان السلطان قابوس أمر بتشييد مبنى «معهد الدراسات الشرقية» التابع لأكاديمية العلوم (مكتبة البيروني) في طشقند عاصمة أوزبكستان. وفي باريس يمثّل معرض “عمان والبحر” الذي تنظمه السلطنة فرصة للتعريف بالإرث الحضاري العُماني. ونظراً للدور الحيوي للجامعات، والمكانة الرفيعة التي تحظى بها على كافة المستويات، تم إنشاء عدد من الكراسي العلمية التي تعنى بدراسة الحضارة العربية والإسلامية، وتحمل هذه الكراسي العلمية اسم السلطان قابوس بن سعيد وتتواجد في أشهر جامعات العالم منها جامعات هارفارد، وجورج تاون الامريكيتين، وكامبريدج البريطانية، وملبورن الاسترالية، واوتراخت الهولندية، وبكين، وطوكيو، ولاهور وغيرها. بالإضافة إلى عدد آخر من الجامعات الخليجية والعربية والإسلامية لتمكينها من القيام برسالتها الإنسانية في خدمة البشرية. التسامح روح العمانيين تقوم سلطنة عُمان بجهود ملموسة، لتعميق مفهوم التعايش والتسامح الذي بات عالمنا اليوم في حاجة ماسة إليه أكثر من أي وقت مضى. ولا تقتصر تلك الجهود على الدبلوماسية العُمانية الناجحة فحسب، بل تمتد إلى الطرح الفكري المعمق لتجسير الفجوات بين الشعوب والثقافات، وبين أتباع الديانات المختلفة، للالتقاء على أرضية إنسانية مشتركة. وقد أشاد التقرير السنوي للحريات الدينية في العالم لعام 2012م الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية بجهود السلطنة في مجال محاربة التطرف الديني، وتعزيز الحريات الدينية. وقد أكد السلطان قابوس على «إن الفكر متى ما كان متعدداً ومنفتحاً لا يشوبه التعصب كان أقدر على أن يكون الأرضية الصحيحة والسليمة لبناء الأجيال ورقي الأوطان وتقدّم المجتمعات». وفي هذا الإطار جاءت «ندوة تطور العلوم الفقهية»، التي أقيمت خلال الفترة من 6 إلى 9 أبريل من هذا العام 2013م، كمنارة مضيئة في سياق جمع علماء الأمة الإسلاميَّة بكافة مشاربهم، سعياً لبلورة مواقف مشتركة، لتدعيم التعايش مع الآخر، وإرساء قيم التعايش والتسامح في هذا العصر. الجولة السنوية حرص السلطان قابوس دوماً، ومنذ انطلاق مسيرة النهضة العُمانية الحديثة على الالتقاء المباشر مع المواطنين في مختلف محافظات السلطنة. وتشكّل الجولة السنوية التي يقوم بها، وتمتد عادة لعدة أسابيع، وأحياناً لبضعة أشهر صيغة عُمانية مميزة، ليس فقط لأنها أصبحت ملمحاً بارزاً من ملامح التواصل بين القائد وأبنائه على امتداد الوطن، ولكن أيضاً لأنها لم تعد مقصورة على معايشة المواطنين في محافظات السلطنة، ومناقشة أحوالهم، أو متابعة مشروعات التنمية، بل أصبحت إحدى سبل تعزيز المشاركة السياسية للمواطنين، والاقتراب بمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من احتياجاتهم اليومية المباشرة من ناحية، مع إبراز الأولويات على الصعيد الوطني وحشد الجهود والطاقات من أجلها من ناحية ثانية، ومن ثم أصبحت تلك الجولات السنوية ذات أبعاد تنموية واقتصادية وسياسية متعددة، وجرى من خلالها إضافة مشروعات تنموية في مجالات الصحة والكهرباء والطرق والمياه وغيرها في الولايات. ومما يعمق الأهمية من الجولات السلطانية، تلمُّسها لقضايا المواطن، واهتمامها بإدامة عجلة التنمية والبناء، ولذلك تعقد وبتوجيهات من السلطان قابوس في رحاب المخيمات السلطانية، ندوات تهتم بقضايا المواطن وتلتمس همومه، وتطلعاته لغد سعيد. واستمراراً لهذا النهج بدأ السلطان قابوس جولته لهذا العام في 15/1/2013، انطلاقاً إلى محافظة الداخلية. الصناعة يشكّل قطاع الصناعة أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل للحد من الاعتماد على النفط، وقد شهدت المرحلة الماضية إنشاء العديد من الصناعات الأساسية، خاصة منها الصناعات القائمة على الغاز، ويتم التركيز في المرحلة القادمة على توسعة المناطق الصناعية القائمة وإقامة مناطق صناعية جديدة، إضافة إلى زيادة التكامل بين أنشطة الموانئ مع المناطق الصناعية المحيطة خاصة لتشجيع إقامة الصناعات التحويلية بها. وتسعى السلطنة من خلال العديد من المشروعات الصناعية إلى رفع مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي للبلاد إلى (15)% بحلول عام 2020م، وتبلغ مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة حاليا حوالي (10)%. المناطق الصناعية والاقتصادية تساهم المناطق الاقتصادية المتخصصة والصناعية والمناطق الحرة في إثراء الحركة الاقتصادية وجذب الاستثمارات الخارجية وفتح أسواق التصدير أمام الصناعات التحويلية، كما تعتبر أداة فعّالة لتحقيق الأهداف الاقتصادية المتمثلة في نقل المعرفة والتقنية وتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل للمواطنين. وتنتهج السلطنة سياسة توزيع المناطق الصناعية والمناطق الحرة على مختلف محافظات السلطنة، وتتولى المؤسسة العامة للمناطق الصناعية إدارة وتشغيل (7) مناطق صناعية هي: الرسيل، وصحار، وريسوت، ونزوى، وصور، والبريمي، وسمائل (وهي منطقة صناعية قيد التنفيذ) بالإضافة إلى واحة المعرفة مسقط التي تركز على تقنية المعلومات، والمنطقة الحرة بالمزيونة التي تستهدف استقطاب مشاريع تعنى بتنمية التبادل التجاري والصناعي بين السلطنة واليمن. وجارٍ العمل خلال الخطة الخمسية الحالية والخطة القادمة على تأسيس منطقتين صناعيتين في ولايتي عبري والمضيبي. ويعتبر إنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي تأسست في 26 أكتوبر 2011م إضافة جديدة للاقتصاد الوطني من خلال المشروعات الموجودة بها مثل ميناء الدقم، والحوض الجاف لإصلاح السفن، وعدد من المناطق السياحية واللوجستية. وتخطط السلطنة لتنفيذ عدد من المشروعات الصناعية الكبرى بهذه المنطقة واستقطاب استثمارات بنحو (15) مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، وتوفير (20) ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وخلال السنوات الأخيرة اهتمت السلطنة بإنشاء المناطق الحرة باعتبارها بوابة مفتوحة لجذب الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية عبر ما تقدمه من مزايا وحوافز وتسهيلات للمشاريع المقامة بها. وقد تم حتى الآن إنشاء ثلاث مناطق حرة بالسلطنة، أولاها: منطقة المزيونة الحرة التي بدأت التشغيل في نوفمبر 1999م وتقع في محافظة ظفار بالقرب من الحدود اليمنية، والثانية هي المنطقة الحرة بصلالة التي تم تأسيسها في عام 2006م ، والمنطقة الثالثة هي المنطقة الحرة بصحار تقنية المعلومات بدأت السلطنة في شهر أكتوبر من عام 2012م تنفيذ خطة التحول للحكومة الإلكترونية التي من المخطط أن تصل في نهاية عام 2015م إلى مرحلة «التحول الكامل» بالتركيز على توفير الخدمات التي يرى المواطن أنها مرضية ومناسبة بالنسبة له، وتشمل هذه الخدمات ما يتعلق بالمؤسسات الحكومية التي تنتمي لنفس قطاع الأعمال مثل التعليم والصحة أو المؤسسات الحكومية التي تنتمي إلى قطاعات مختلفة ولكن تؤدي مهام أو خدماتٍ متشابهة مثل الموارد البشرية. الثروة الزراعية أجرت السلطنة خلال الفترة من ديسمبر 2012م وحتى أبريل 2013م الجاري التعداد الزراعي الثالث الذي استهدف توفير بيانات ومعلومات إحصائية زراعية تفصيلية ومحدّثة لمكونات القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وتمثّل بيانات التعداد الجديد تحديثاً لبيانات التعداد السابق الذي أجري في السنة الزراعية (2005/2004)، كما تشكّل الأساس لبلورة استراتيجيات تطوير القطاع الزراعي وتقديم الخدمات والنشاطات الإرشادية والتوعوية للمزارعين ومربي الماشية، بالإضافة إلى أهمية هذه البيانات بصفتها مراجع إحصائية علمية للدارسين والباحثين والمستثمرين في المجالات المختلفة بالقطاع الزراعي. وتبلغ المساحة الكلية للحيازات الزراعية بالسلطنة وفق التعداد الزراعي 2005/2004م نحو (324) ألف فدان مقارنة بحوالي (241) ألف فدان في التعداد الزراعي 1993/1992م، وتبلغ نسبة المساحة المزروعة نحو (44.2)% من المساحة الإجمالية. وقد ارتفعت قيمة الإنتاج الزراعي من حوالي (189.9) مليون ريال عماني عام 2006م إلى نحو (267.7) مليون ريال عماني عام 2010م محققاً معدل نمو بلغ (9)% في المتوسط سنوياً. وقد أطلقت السلطنة في شهر نوفمبر من عام 2009 مشروعاً حديثاً لزراعة مليون نخلة في عدد من محافظات السلطنة. الثروة السمكية بدأت السلطنة في مطلع العام الحالي 2013م تنفيذ استراتيجية تطوير قطاع الثروة السمكية التي تمتد حتى عام 2020م وتتضمن (21) مشروعاً باستثمارات تصل إلى حوالي (509.4) مليون ريال عماني، وترتكز الاستراتيجية على أربعة أهداف رئيسة هي: تطوير الصناعات السمكية ذات القيمة المضافة وتقليل الفاقد، ورفع كفاءة الأسطول، وتطوير البنية الأساسية، وتطوير نشاط الاستزراع السمكي لزيادة الإنتاج، وتطوير التسويق السمكي. قطاع السياحة في مطلع عام 2013م بدأت السلطنة إعداد استراتيجية بعيدة المدى لتطوير القطاع السياحي. وتهدف الاستراتيجية إلى تفعيل هذا القطاع، وتركزعلى عدد من المنتجات السياحية التي سيتم استحداثها باعتبارها منتجات يمكن للسلطنة أن تنافس بها في السوق السياحية العالمية. ويأتي إعداد استراتيجية تطوير القطاع السياحي في الوقت الذي تحقق فيه السلطنة إنجازات عديدة في هذا القطاع، فقد حصلت السلطنة على المرتبة الرابعة في الشرق الأوسط ضمن قائمة الدول الأكثر تطوراً في قطاع السياحة والطيران وفق تقرير التنافسية للسفر والسياحة لعام 2013م الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي. وخلال مشاركتها في معرض بورصة السفر العالمي ببرلين في مارس 2013م حصلت السلطنة على ثلاث جوائز دولية هي: جائزة المركز الأول للوجهة السياحية الأكثر تفضيلاً في منطقة الدول العربية من قبل السيّاح الناطقين باللغة الألمانية (ألمانيا والنمسا وسويسرا)، فيما حصل الطيران العماني على جائزة ثاني أفضل شركة طيران لتشغيل الرحلات بين منطقة الدول العربية وألمانيا ونال مكتب وزارة السياحة للتمثيل الخارجي في برلين وللعام الثاني على التوالي جائزة ثالث أفضل مكتب تمثيل سياحي خارجي في السوق السياحي الناطق باللغة الألمانية. الموانئ العمانية تضم شبكة الموانئ الرئيسية في السلطنة: ميناء السلطان قابوس بمحافظة مسقط الذي تم إنشاؤه في عام 1974م ليكون الميناء الرئيسي لأنشطة الاستيراد والتصدير وشهد تطويراً مستمراً على مدى سنوات النهضة الحديثة ويحتوي الميناء حالياً على 13 رصيفاً. وقد قررت الحكومة في يوليو من عام 2011م تحويل هذا لميناء السلطان من ميناء تجاري إلى ميناء سياحي بالكامل ونقل كافة أنشطة الاستيراد والتصدير التجارية (البضائع العامة والحاويات) إلى ميناء صحار في محافظة شمال الباطنة. وفاز الميناء بجائزة «أفضل ميناء استجابة لمتطلبات السياحة البحرية لعام 2012»، التي تم منحه إياها من قبل مجلة «كروز إنسايت» السياحية العالمية. ويحظى ميناء صلالة بمحافظة ظفار بأهمية كبيرة نظراً لقربه من مسار الخطوط الملاحية العالمية الأمر الذي يمكن معه استغلال الفرص التي يتيحها هذا الموقع الاستراتيجي لتعزيز المكانة التجارية للسلطنة باعتباره أحد الموانئ الرئيسية لتبادل الحاويات في المنطقة، وانطلاقاً من هذا الإدراك سارت خطى التطوير فيه بشكل حثيث، الأمر الذي رفع القدرة التشغيلية للمناولة بالميناء إلى ما يقارب (5) ملايين حاوية نمطية في السنة، وتخطط السلطنة لتوسعة الميناء لرفع طاقته الاستيعابية لتصل إلى (7) ملايين حاوية سنوياً. أما ميناء صحار في محافظة شمال الباطنة والواقع على بحر عمان فمن المتوقع أن تزداد أهميته بعد بدء تنفيذ قرار الحكومة بنقل كافة أنشطة الاستيراد والتصدير التجارية إليه (من ميناء السلطان قابوس) ليصبح ميناءً صناعياً وتجارياً رئيسياً في السلطنة. ويعتبر ميناء الدقم الذي يقع في محافظة الوسطى أحدث الموانئ الرئيسية في السلطنة، وقد دخل في شهر مارس 2013م مرحلته الأولى من عمليات مناولة البضائع والسفن، ويعد واحداً من المشروعات الكبرى التي ترفد الاقتصاد الوطني وتفتح المجال لاستقطاب الاستثمارات الضخمة إلى السلطنة. وتتضمن شبكة الموانئ الرئيسية في السلطنة أيضاً ميناء خصب في محافظة مسندم. إضافة إلى عدد من الموانئ الأخرى من بينها ميناء شناص في محافظة شمال الباطنة. الطرق تشهد شبكة الطرق في السلطنة تحديثاً مستمراً يواكب الحركة التجارية والسياحية والنمو السكاني والعمراني، ويتم تحديث هذه الشبكة من خلال رفع كفاءة الطرق وازدواجيتها مع إعطاء السلامة المرورية أهمية كبرى أثناء تصميم وتنفيذ الطرق، وتعمل السلطنة على ربط المناطق الريفية بالمراكز الحضرية عن طريق إنشاء طرق أسفلتية داخلية وتوسيع شبكة الطرق الترابية. وقد بلغت أطوال الطرق الاسفلتية التي أشرفت وزارة النقل والاتصالات على تنفيذها حتى نهاية ديسمبر 2012م ما يقارب (12700) كيلومتر منها (302) كيلومتر نفذت خلال عام 2012م، بينما بلغت أطوال الطرق الترابية ما يقارب (16866) كيلومتراً. .ومن المتوقع أن يتم مع نهاية عام 2013م ربط الطريق الساحلي من محافظة مسقط إلى محافظة ظفار، كما يتم أيضاً ربط محافظة مسقط بمحافظتي شمال وجنوب الشرقية عبر محافظة الداخلية بطريق سريع مزدوج. ويعد طريق الباطنة السريع واحداً من أبرز مشروعات الطرق التي بدأ العمل فيها خلال عام 2012م ويبلغ طوله (265) ليربط حدود السلطنة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتضمن الطريق عدة وصلات رابطة مع طريق الباطنة الحالي بطول (242) كيلومتراً. السكة الحديد يعد مشروع القطار أحد أهم المشروعات الجديدة في السلطنة مكملاً لمنظومة النقل المتعدد الوسائط مما سيدعم عملية التنمية المستدامة في البلاد، ويعزّز شبكات النقل بين السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي، وسيمكّن مشروع القطار موانئ صحار والدقم وصلالة لتصبح البوابات الرئيسية للاستيراد والتصدير لدول الخليج لتحقق الريادة للسلطنة في مجال صناعة النقل البحري. وقد تم في يناير 2013م تأسيس شركة وطنية للقطارات تعمل مطوّراً ومنفذاً رئيسياً لشبكة سكة القطارات الوطنية بالسلطنة، تكون مملوكة للحكومة بالكامل. ويبلغ طول سكة الحديد من البريمي إلى صلالة (1687) كم، وقد تم في عام 2012م طرح مناقصة التصاميم الأولية لمسار السكة بالكامل. النقل الجوّي يشهد قطاع النقل الجوي اهتماماً متزايداً بما يواكب النمو السكاني والعمراني والحركة التجارية والسياحية، وقد بدأت السلطنة في عام 2005م بناء مطار مسقط الدولي الجديد الذي من المتوقع أن تفتتح أجزاء منه في نهاية عام 2013م الحالي. وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمطار في مرحلته الاولى (12) مليون مسافر سنوياً ترتفع تدريجياً لتبلغ (48) مليون مسافر مع نهاية المرحلة الرابعة من التطوير. وتمثّل توسعة مطار صلالة إضافة جديدة لمحافظة ظفار، وهو ثاني أكبر مطارات السلطنة بعد مطار مسقط وقد تم تصميمه ليتسع لستة ملايين مسافر سنوياً في مرحلته الأخيرة، ومن المتوقع افتتاحه في النصف الأول من عام 2014م. ويعتبر إنشاء المطارات الداخلية والإقليمية إحدى الاستراتيجيات لتطوير قطاع الطيران المدني وربط المحافظات بشبكة خطوط جوية تدعم القطاعات الاقتصادية والسياحية والاجتماعية، وتعتبر المطارات الداخلية الأربعة التي يجري العمل فيها في الوقت الحالي في (صحار ورأس الحد وأدم والدقم) نقلة نوعية في مجال النقل الجوي الإقليمي والداخلي بالسلطنة. النقل البحري رفعت الشركة العمانية للنقل البحري خلال عام 2013م الحالي أسطولها الى (43). وفي حين تهتم الشركة ببناء أسطول من ناقلات النفط والغاز والحديد والبتروكيماويات فإن الشركة الوطنية للعبارات التي تأسست في عام 2006م تتطلع إلى تأسيس أسطول للنقل البحري بين مختلف موانئ السلطنة لخدمة الحركة التجارية والسياحية.
