رفض الكثير من النازحين القاطنين في ثانوية لطفي جعفر أمان (مديرية صيرة عدن) العودة إلى مناطقهم رغم أن أسباب النزوح قد زالت بتوقف الحرب ولا يوجد أي مؤشرات لعودتها، حيث يتحجج هؤلاء بعدم استلامهم لأي تعويضات أسوة بأقرانهم.. ومما زاد الطين بلة وجود مستغلين للوضع ومن أبناء عدن نفسها، بل صاروا ينافسون النازحين المنكوبين بالسكنى وطلب التعويضات، لتكون تلك الثانوية المتضرر الأكبر من هكذا تصرف.. التحقيق التالي أكثر في تفاصيل هذه القضية: أين التعويضات؟!! النازحة إيناس تقول: نحن نازحون من منطقة أبينزنجبار ومن الذين نزحوا إلى عدن أيام الحرب على أبين في عام 2011م، ولديّ (6) أطفال أكبرهم يبلغ من العمر (18) عاماً وأصغرهم يبلغ (7) سنوات، وساكنون في الثانوية حالياً لأنه لا يوجد لدينا مكان غيرها لنأوي ونسكن فيه، وأضافت: مؤخراً أصبحنا نتعرض لتهديدات من قبل المسؤولين عن المدرسة، الذين حضروا إلينا وأرادوا إخراجنا بالقوة، وليس هناك من يقدم لنا المساعدة، ما اضطرني إلى الخروج للعمل كشغالة في بيوت الناس، وزوجي رجل يعاني المرض ولا يقوى على العمل، وتقول: كل ما امتلكه هو مقدم من فاعلي الخير، وفيما يخص تعويضنا فلم نتحصل على أي تعويض لأني كنت اسكن في منزل بالإيجار؛ لهذا اطلب من الدولة توفير سكن يأويني أنا وأولادي. - تشاركها المعاناة النازحة ماجدة من منطقة (الكود أبين) لها ثلاث سنوات في مدينة عدن وهي أم لطفلين، تقول: لم نستلم أي تعويضات، لهذا نطلب من الحكومة إما أن تصلح بيوتنا التي تهدمت في الحرب، وإما إعطائنا تعويضات مالية لكي نتمكن من العودة إلى أبين ونستقر فيها، علماً بأن بيوتنا التي تهدمت كانت ملكية خاصة تابعة لنا حيث تم تسجيل أسمائنا وذلك من اجل الحصول على التعويضات، ولكن للأسف تم تسليم بعض النازحين والبعض الآخر لا ونحن من ضمنهم لم نتسلم شيئاً. نازحة من عدن!! النازحة برديس محمد علي من سكان مدينة عدن، أوضحت قائلة: كنت أقيم في منزل بمنطقة العريش (بالإيجار) ولكن بسبب الظروف المعيشية الصعبة لم نتمكن من دفع إيجار المنزل، مما دفع بصاحب المنزل إلى إخراجنا.. فأصبحنا مشردين في الشوارع، هذا ما جعلنا نلجأ إلى السكن في الجبل الواقع بالقرب من مجمع عدن مول السياحي ونصبنا خيمة صغيرة تحت الجبل ومكثنا فيها لمدة (3) أشهر، ومن ثم حضر إلينا الأخ المحافظ وطلب منا أن نسكن في ثانوية لطفي بدلاً من الجلوس في الشارع. قرار خاطئ كما التقينا مدير ثانوية لطفي جعفر أمان للبنين مديرية صيرة، الأستاذ/ عائش القادري الذي تحدث معنا حول بقاء بعض النازحين في مبنى الثانوية، حيث قال: على مدى ثلاث سنوات ونحن على هذه المعاناة خارج حدود الثانوية، بل ونتعرض لأنواع الانتهاكات وكذا لعملية تطفيش حتى أصبح لا يوجد من يقبل ب (1700) طالب و(158) مدرساً ومدرسة؛ إلى جانب الإدارة المدرسية؛ في أي مدرسة، عدا مدرسة البيحاني وباكثير، وإيواء النازحين هنا تم بالتنسيق مع إدارة التربية والتعليم، وكذا مكتب المحافظة و منظمة اليونسيف، وهو قرار خاطئ وكان من المفروض أن يتخذوا القرار الصحيح والذي يتناسب مع جميع الأطراف، حيث كان في استطاعتهم توفير أماكن مناسبة أو وضعهم في أحدى المدارس الابتدائية لتوفرها، وأدعو الجهات المختصة بأن يجلسوا مع الإخوة النازحين ومعرفة طلباتهم والخروج بحلول تناسب جميع الأطراف. الخروج بشكل ودي من جانبه الأستاذ محمد عبد الله الكدر «مدير مكتب التربية والتعليم مديرية صيرة» قال: عملت كافة الاتصالات الضرورية مع جميع الجهات المعنية والمسئولة سواء على مستوى مكتب التربية أو المجلس المحلي ومكتب المحافظة وأيضاً منظمة اليونسيف، كما تم النزول من قبلنا في شهر (9 ) إلى الإخوة النازحين المتواجدين في ثانوية لطفي وإعطائهم رسائل بأن عليهم الخروج بشكل ودي وإخلاء الثانوية، وهذا كان بحضور الشرطة النسائية والأمن المركزي، وتفاجأنا بإطلاق النار علينا من قبل النازحين؛ وهم يرفضون الخروج منها وكما يقولون بأن لديهم تعليمات من جهات عليا. - وأضاف: تم النزول مرة أخرى إلى النازحين من قبل المدير العام وهيئة المجلس المحلي والشرطة بتاريخ (3 نوفمبر 2013م) وإعطاؤهم فرصة أخيرة للخروج، مؤكداً بأن حال الثانوية لا يسر، فقد تم نهب كافة الأثاث المدرسية والمختبرية والمكيفات ومراوح المصلى وتحولت المختبرات إلى حمامات رغم ترميمها أثناء تواجدهم. مسئولية اليونسيف التقينا الأمين العام للمجلس المحلي مديرية صيرة الأخ عوض بن عوض مبجر، الذي تحدث قائلاً: هناك توجيهات واضحة من مكتب المحافظة بإخراج النازحين، ولكن اتضح فيما بعد أن هناك بعضاً من النازحين بل من هم المتنزحون من أبناء مدينة عدن نفسها، ونحن سنتحمل مسئولية إخلائها من الأسر التي لا تتعدى الثلاث أو أربع اسر، وأما الباقي فهم متنزحون من أبناء عدن، واليوم ثم التحدث معهم على أساس ترك وإخلاء الثانوية خلال شهر نوفمبر الجاري أو التوجه والتفاوض مع المجلس المحلي. - وعندما توجهنا إليه بسؤال: على أي أساس تم دخولهم إلى ثانوية لطفي فأجاب قائلاً: اتفق المجلس المحلي مع منظمة اليونسيف في العام الماضي على إخراج جميع النازحين من كافة المدارس وتوفير مدرسة واحدة فقط لاحتوائهم فوقع الاختيار على ثانوية لطفي جعفر أمان بحكم كبرها ومساحتها الواسعة، ومن هنا تتحمل مسئوليتهم اليونسيف، رغم رفضنا لهذا الاختيار حتى إن مدير الثانوية هدد بالإضراب عن العمل نتيجة هذا الاختيار ولكن فرضتها علينا اليونسيف فأرغمنا على التضحية بها من اجل أن تسير أمور (17) مدرسة. الأمر صار لا يحتمل من جهته الأستاذ سالم محمد المغلس «مدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن» قال: اختيار ثانوية لطفي كان خاطئاً، ولم يتبق فيها الأن سوى (6أو4) من الأسر غير النازحين فهم مقتحمون لهذه الثانوية من أبناء المنطقة، وعندما جلسنا في آخر لقاء مع منظمة اليونسيف ومفوضية اللاجئين بأن تستخدم القوة على أساس معالجة القضية في أسرع وقت ممكن وهم طلبوا منا إعطاءهم فرصة أخيرة خلال شهر أو أكثر، فرفضنا هذا الاقتراح لهذه المدة، كما ثم النزول إلى النازحين لمعرفة كم عدد الأسر فيها منهم من يريد تعويضاً بمنازل أو من يدفع عنهم إيجار المنزل، وأكد بان المنظمات لديها كل الاستعداد في تقديم المساعدة لهذا العدد الصغير المتواجد هناك. - وأضاف: الأمر صار لا يحتمل وإذا لم يخرجوا من الثانوية سوف نستخدم ضدهم القوة والسلاح في حالة انعدمت الحلول السلمية معهم، ودورنا هنا إبلاغ السلطات المسئولة عن هذا الجانب و المسئولة على الجانب الأمني، حان الوقت أن تعود ثانوية لطفي، خاصة وأن مفوضية اللاجئين تعمل على تمييع الموضوع في كثير من الأمور، وأما منظمة اليونسيف فقد كانت تمد لنا يد العون في كثير من الأمور. موقف إنساني في نهاية تحقيقنا توجهنا إلى ديوان محافظ محافظة عدن وهناك التقينا بالأستاذ أبوبكر الجبولي القائم بأعمال مدير عام مكتب محافظ محافظة عدن، حيث قال: استقبلت محافظة عدن نازحي أبين وفتحت لهم مدارسها ومنازل أبنائها انطلاقاً من موقف إنساني فرضته الحرب الدائرة هناك حينها، ومع تسارع الأحداث وصولاً إلى استعادة محافظة أبين وما تلاها من جهود في إعادة الإعمار وعودة الخدمات ليكتمل الدور الإنساني لعدن وأبنائها، وأضاف: لم يتبق لديهم سوى مساعدة النازحين في العودة إلى محافظتهم طوعاً وليس قسراً، وبالفعل وبتعاون عدد من المنظمات الإنسانية تم إخلاء مدارس عدن وعاد النازحون إلى بيوتهم في أبين. وأوضح الجبولي: من المسلم به أن هناك ظروفاً فرضت نفسها أيضاً على من تبقى من النازحين في عدن وعددهم (57) أسرة يتوزعون في عدد محدود من المدارس ومن تلك المدارس ثانوية لطفي جعفر أمان، وعلى ما يبدو أن هناك تعبئة خاطئة لهؤلاء النازحين تغيرت بموجبها لديهم مبادئ النزوح، بل إن البعض ليس بنازح ومن أبناء مدينة عدن ويرى في النزوح وسيلة لتحقيق مكاسبه، وواصل حديثه: طبعاً بتوجيهات من محافظ المحافظة المهندس وحيد علي رشيد تم التواصل مع الجهات ذات العلاقة وكذا المنظمات الإنسانية لتنسيق الجهود واستكمال إعادة من تبقى من النازحين إلى أبين، لكن ظل الموقف الإنساني يلقي بظلاله على تلك الجهود ورغم جاهزية الأمن ووجود الإمكانات الأمنية لإخلاء ما تبقى من المدارس بقوه فضلنا إيجاد حل ليست القوة من خياراته. فرصة أخيرة وقال الجبولي: في الأخير جرى التوصل إلى لقاء ضم ممثلي التربية بالمحافظة و بشير خان مدير مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وكذا مدير مكتب الاوتشاء بعدن منى دعاله, ومدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين (عدن- لحج- أبين)، وبعد تدارس الحلول الممكنة اقر الجميع ضرورة إخلاء ما تبقى من مدارس المحافظة الخمس من النازحين، وستتولى المفوضية السامية للاجئين توفير مساكن متنقلة لهم، كما ستدفع لهم مبلغاً مالياً ومواد عينية على أن يتم منحهم المدارس في نهاية شهر (نوفمبر) الجاري. - وفيما يتعلق باستغلال بعض النازحين من أبناء محافظة أبين والدخول إلى أوساطهم بحجة النزوح وهو في الأساس من أبناء محافظة عدن أو أي محافظة أخرى فهؤلاء سيجري التعامل معهم كمقتحمين، وليس نازحين ولن يكون هناك تغاض عن بقائهم ولو لحظة واحدة عند إخلاء ما تبقى من النازحين في المدارس نهاية هذا الشهر الجاري، لهذا لم تكن ثانوية لطفي جعفر أمان هي الوحيدة المستهدفة بالنزوح، ولكنها كانت من ضمن إحدى المدارس التي لم يغادرها النازحون بعد نتيجة للظروف التي أسلفنا ذكرها سابقاً.
