وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة أمام التحديات السياسية والأمنية والاجتماعية التى تُواجهها اليمن في المرحلة الراهنة وما أنجزته وحقّقته حكومة الوفاق الوطني منذ تشكيلها من نجاحات ملحوظة لتجاوزها، والدور المعوّل على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل في الانتقال باليمن صوب مستقبل جديد وبناء الدولة الحديثة القائمة على أساس المواطنة المتساوية والعدالة وسيادة القانون. وأكد المجلس بحسب ما أوردته وكالة «سبأ» العمل الجماعي والمسؤولية التضامنية التي سادت أداء حكومة الوفاق الوطني منذ تشكيلها وحتى اللحظة، وما تحلّى به رئيسها وأعضاؤها بمختلف انتماءاتهم وأطيافهم السياسية والحزبية من مسؤولية وطنية وتاريخية للقيام بدورهم في هذا الظرف الدقيق، واضعين نصب أعينهم المصلحة العليا للوطن، والوطن وحده، وهو ما كان له الأثر الملموس والتفاعل فيما تحقّق من نجاحات ملموسة، وفي مقدمتها تطبيع الأوضاع بعد أحداث 2011م. وجدّد مجلس الوزراء التأكيد على أنه سيواصل أداء مهامه وواجباته المناطة به بنفس الروح والعمل كفريق واحد متماسك لخدمة المواطنين، والحفاظ على الوطن واستقراره وأمنه حتى لا تضيع الفرصة التاريخية التي توافرت لليمن في تغليب الحكمة واختيار الحوار كنهج للتغيير الشامل والمنشود. ولفت إلى أن المسؤولية اليوم أكثر من أي وقت مضى تتطلّب تضافر الجهود السياسية والحزبية والمجتمعية لنثبت للعالم ولأنفسنا أولاً أننا قادرون على تجاوز الصعاب مهما كانت، وحتى يبقى لنا وطن نستحقه ونفخر بانتمائنا إليه، فلا يقع فريسة للدسائس والمؤامرات الداخلية أو الخارجية، فهو يستحق الحياة والبقاء. وأكد المجلس أن الحفاظ على ما تحقّق حتى الآن من مكاسب رغم الأوضاع الاستثنائية المعقّدة، إلى جانب تنفيذ ما سيسفر من مخرجات عن مؤتمر الحوار الوطني؛ تمثّل الإرادة الوطنية الجامعة لليمنيين، والتي ينبغي على الجميع احترامها، والعمل على تعزيز المناخات الإيجابية التي تؤدّي إلى تحقيق تطلُّعات اليمنيين في العيش بأمان وفي واقع تسوده الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية. وأوضح مجلس الوزراء أن التشويش وحملة الافتراءات والتشويه والتضليل التي تُمارس على حكومة الوفاق الوطني من قبل بعض الوسائل الإعلامية والتعبئة المستمرة ضدها، والتشكيك والتقليل من جهودها منذ أول يوم من تشكيلها باتت متلازمة وديدناً للساعين إلى هدم المعبد على رؤوس الجميع؛ إما لتضرُّر مصالحهم أو لرؤيتهم أن استقرار الوطن وخروجه إلى بر الأمان هو استهداف لمشروعهم المريض، مستنكراً ممارسة بعض القوى السياسية والمجتمعية الرافضة للتغيير للازدواجية في التعاطي مع الوضع الراهن، فهي في الظاهر توجّه الرسائل الإيجابية تحت شعار أن المسؤولية الوطنية تحتّم تكاتف الجهود وتجاوز التباينات في المواقف؛ فيما تلجأ في السر إلى تعكير كل المساعي الإيجابية لمعالجة الأمور ومحاولة إفشالها. وأكد المجلس بالإجماع إدانته للحملة الراهنة ضد حكومة الوفاق، موضحاً أنها لا تستهدف الحكومة فحسب، وإنما تحمل في ثناياها أهدافاً غير مُعلنة تسعى إلى إعادة الوطن ليس إلى ما قبل 2011م وإنما أيضاً وكما تشير الوقائع إلى ما قبل 1962م، فضلاً عمّا تحمله من مرامٍ لإشاعة الفوضى وإلحاق الأضرار الفادحة بالوطن والمواطنين وإقلاق السكينة العامة للمجتمع، لافتاً إلى أن تلك الأهداف والمرامي الخبيثة لم تعد تنطلي على أحد، ولن تستطيع التأثير على الحوار الوطني الشامل الذي أوشك على إنهاء أعماله، والذي حتماً أن مخرجاته تتعارض مع مصالح من يقفون وراء هذه الحملة الضارية والمسعورة. ودعا مجلس الوزراء جميع القوى والأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمثقفين والإعلاميين وأبناء الشعب اليمن الأبي إلى الوقوف صفّاً واحداً ضد كل التحديات والمخاطر التي تحدق بالوطن في هذه الظروف الدقيقة بما يسهم في توفير الأمن ويفوّت الفرصة على الذين يستهدفون استقرار الوطن وسلامة أبنائه بمختلف شرائحهم الاجتماعية. وفيما يتعلّق بالتُهم التي يوجّهها البعض إلى حكومة الوفاق، أكد الأخ رئيس الوزراء خلال الاجتماع ترحيبه بأي شكوى ضد أي عضو من أعضاء الحكومة أو ضده شخصياً، مبيّناً أنه ستتم إحالة أية شكوى إلى التحقيق؛ شريطة أن تتضمّن هذه الشكوى الأدلة والوثائق التي تثبت ممارسة أي وزير أو حتى شخص رئيس الوزراء للفساد. وناقش مجلس الوزراء مشروع خطة الأداء الحكومي لعام 2014م بناء على المذكّرة المقدّمة من أمين عام مجلس الوزراء بهذا الشأن، وكلّف أمين عام المجلس بإعداد مشروع الخطة وفقاً لعدد من الاتجاهات والمتمثّلة في السياسات العامة الرئيسة وذات صفة الأولوية المتبقية من البرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل المعنية الحكومة بتنفيذها، وأبرز السياسات المقرّة بقرارات مجلس الوزراء خلال الفترة المنصرمة، وأكد إنجاز مشروع الخطة وتسليمه إلى الوزارات والأجهزة الحكومية المسؤولة عن التنفيذ ورفع الملاحظات. ووجّه المجلس الوزراء بمراجعة مشروع الخطة وإبداء الملاحظات إن وجدت، وتسليمها إلى الأمانة العامة لتستوعبها، وإعداد صياغة مشروع الخطة وعرضها على المجلس. وكلّف المجلس الوزراء بإعداد مشروع تقرير الأداء الحكومي لعام 2013م لتنفيذ البرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني كل فيما يخصّه وفقاً للنموذج المعد من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتسليمه في موعد أقصاه نهاية يناير الجاري، كما وجّه أمين عام مجلس الوزراء بمتابعة الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية لرفع تقاريرها خلال الفترة المحدّدة، وصياغة مشروع تقرير الأداء الحكومي في ضوء هذه التقارير وعرضها على مجلس الوزراء في موعد أقصاه النصف الأول من مارس القادم لمناقشته وإقراره. ووافق مجلس الوزراء على مستوى تنفيذ خطة عمل المجلس للعام 2013م، بناء على التقرير الخاص المقدّم بهذا الشأن من أمين عام مجلس الوزراء، ووجّه جميع الوزراء كلاً فيما يخصّه بمراجعة التقرير وإرسال الملاحظات إن وجدت إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وأوضح التقرير أن مجلس الوزراء عقد خلال العام 2013م 52 اجتماعاً منها 45 اجتماعاً دورياً، و7 اجتماعات استثنائية ووقف وناقش خلالها 594 موضوعاً. واطّلع مجلس الوزراء على مستوى تنفيذ قرارات المجلس للفترة من يناير – يونيو 2013م بناءً على التقرير المقدّم من أمين عام مجلس الوزراء بهذا الشأن، ووافق بهذا الخصوص على التقرير والملاحظات المقدّمة عليه. ووجّه المجلس الوزراء كلاً فيما يخصّه بمراجعة مستوى تنفيذ القرارات خلال النصف الأول من عام 2013م، وتقديم الملاحظات إن وجدت إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخه، مؤكداً سرعة الرفع بمستوى تنفيذ القرارات الصادرة خلال هذه الفترة والتي لم تظهر نتائج تنفيذها في التقرير إلى الأمانة العامة للمجلس وذلك في ضوء ما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذها خلال أسبوعين من تاريخه، كما أكد المجلس وضع البرامج التنفيذية والزمنية للقرارات والأوامر المتخذة من قبل المجلس حال صدورها ومتابعة تنفيذها لضمان فعالية وكفاءة تنفيذها وتحقيق الأهداف المرجوة من إقرارها، وتنظيم الاتصال والتنسيق فيما بين الجهات المعنية بالقرارات والأوامر ذات الطبيعة المشتركة في التنفيذ، والالتزام بتنفيذ التكليفات والإجراءات المحدّدة، وتقديم النتائج إلى المجلس في مواعيدها. ووافق مجلس الوزراء على مشروع القرار الجمهوري بإنشاء مستشفى الكويت الجامعي، وكلّف وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والشؤون القانونية باستكمال الإجراءات القانونية. ويهدف المشروع المقدّم من وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى إيجاد تنظيم قانوني للمستشفى لعدم وجوده مسبقاً، وتحديد المهام والاختصاصات بشكل واضح. ويشتمل مشروع القرار على 29 مادة موزّعة في خمسة فصول هي التسمية والتعاريف والإنشاء، الأهداف والمهام والاختصاصات، إدارة المستشفى، موارد المستشفى ونظامه المالي، وأحكام ختامية. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع تعديل القانون 25 لسنة 1999م وتعديلاته بشأن تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية، مع استيعاب الملاحظات المقدّمة عليه، ووجّه باستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار التعديل. وتضمّن المشروع المقدّم من وزير الزراعة والري تعديل 10 مواد وإضافة 8 مواد جديدة إلى القانون النافذ، بينها تعديل المواد الخاصة بالإجراءات والشروط المطلوبة لعمليات تداول المبيدات، والعقوبات القانونية للمخالفين بوضع عقوبات أشد، وكذا إضافة مواد تتعلّق بالإجراءات المتخذة لعملية نقل المبيدات بين المحافظات وإجراءات إعادة تصدير المبيدات إلى بلد المنشأ، وإجراءات عملية الفحص للأثر المتبقّي للمبيدات ونِسبها، وقيمة الرسوم الواجب تحصيلها مقابل منح شهادة التسجيل وتراخيص تداول المبيدات. وأقرّ مجلس الوزراء مشروع القرار الخاص بتحديد تكاليف خدمات فحص الأثر المتبقّي للمبيدات والملوّثات في المنتجات الزراعية، وعلى أن يتم توريد الموارد وفقاً للقانون، وألزم جميع الجهات المعنية بتنفيذ ما جاء في القانون. ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية قرض مشروع تشييد وتجهيز كليّات المجتمع بمبلغ وقدره 17 مليون دينار كويتي والموقّعة بتاريخ 21 نوفمبر 2013م بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وكلّف وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزيري الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى والشؤون القانونية لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية، وأكد المجلس على وزيري التخطيط والمالية توفير مساهمة الحكومة في تمويل المشروع. ويهدف هذا المشروع إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن، وتلبية الطلب المتنامي على التعليم الفني من خلال تشييد وتجهيز عدد من الكليات، وتوفير الكوادر المؤهّلة وزيادة عدد تخصُّصات التعليم الفني التي توفّرها كليات المجتمع المشمولة في المشروع. ويتكون المشروع من تشييد وتجهيز مبنى إداري وتعليمي يتضمّن مكاتب وقاعات تدريس وورش ومعامل ومختبرات، إضافة إلى جميع المرافق اللازمة لكلية الشيخ صباح الأحمد في سقطرى، وتوريد وتركيب التجهيزات والمعدّات والأثاث اللازم للمكاتب الإدارية والقاعات التعليمية والورش والمختبرات والمعامل والمراسم والمكتبات وغيرها في 12 كلية مجتمع يُجرى تشييدها حالياً في 12 محافظة، والدعم المؤسسي لبرامج تدريبية داخل وخارج اليمن لحوالي 450 موظفاً من الكادر الأكاديمي والإداري لكليات المجتمع في مختلف التخصصات والمجالات. واعتمد مجلس الوزراء التقرير الخاص بنتائج المرحلة الثانية لتصفية المؤسسة العامة للتجارة الخارجية والحبوب والمقدّم من اللجنة الفنية للتصفية المشكّلة بقرار وزير المالية، والذي تضمّن تحقيق صافي أرباح قدرها مليار و627 مليوناً و171 ألف ريال حتى 30 يونيو 2013م، وكلّف وزير المالية بتشكيل فريق عمل من المختصّين المعنيين بوزارة المالية للقيام بإنجاز ما تبقّى من أعمال التصفية في كل من الجانب المالي والإداري والقانوني والأصول الثابتة وغيرها من المواضيع والقضايا المتعلّقة في مختلف جوانب التصفية وتوريد عائداتها إلى حساب الحكومة العام. ووافق مجلس الوزراء على مذكّرة التفاهم الموقّعة في مدينة دبي بين وزارة المالية وسوق دبي المالي، ووجّه ووزير المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في مذكّرة التفاهم والرفع بنتائج التنفيذ أولاً فاولاً إلى رئيس الوزراء. وناقش مجلس الوزراء مذكّرة وزير الثروة السمكية بشأن أرضية مشروع ميناء الاصطياد السمكي بمنطقة منظر في محافظة الحديدة، واعتمد في هذا الخصوص محضر التسليم بين الهيئة العامة للأراضي ومكتب الثروة السمكية وتعميد محافظ الحديدة بشأن أرضية موقع ميناء الصيد بمساحة 3 ملايين و281 ألفاً و500 متر مربع، ومنع التصرُّف فيها، ووجّه وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية أرضية الميناء من أي اعتداء. واطّلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الكهرباء والطاقة بشأن زيارته إلى السودان وأثيوبيا في الفترة من 27 ديسمبر – 3 يناير 2014م، ونتائج مباحثاته مع المسؤولين في الدولتين ومذكّرات التفاهم التي تم توقيعها، ووافق المجلس في هذا الخصوص على مذكّرة التفاهم الموقّعة مع وزارة الموارد المائية والطاقة السودانية، ووجّه الجهات المعنية بتنفيذ القرار كلاً فيما يخصّه، وحدّدت مذكّرة التفاهم عدداً من مجالات التعاون بين البلدين بينها تطبيق التجربة السودانية في مجال الدفع المقدّم باليمن، ونقل تجربة السودان في مجال التصنيع للأعمدة والمحوّلات وعدّادات الدفع المقدّم، على أن تتولّى لجنة فنية مشتركة متابعة التفاصيل الفنية والعمل على تنفيذ بنود مذكّرة التفاهم وتطويرها، وأحال المجلس اتفاقية نظام الدفع المقدّم بكل مكوّناته والموضوع الخاص بالربط الكهربائي بين اليمنوأثيوبيا عبر جمهورية جيبوتي لغرض استفادة بلادنا من فائض الطاقة الكهرومائية في أثيوبيا إلى المجلس الأعلى للطاقة لمناقشتها واتخاذ ما يلزم بشأنها. واطّلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بشأن تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلّقة بأعمال الحكومة لدى مجلس النواب خلال الفترة من 1 - 6 يناير الجاري. وفيما يتعلّق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي؛ اطّلع مجلس الوزراء على تقرير وزير التربية والتعليم عن زيارته لجمهورية تركيا خلال الفترة من 20 - 26 سبتمبر 2013م.