“اليمن ماضٍ يرفض أن يرحل ومستقبل يعاق مجيئه !؟”عنوان كتاب صدر عن مركز عبادي-2013م ،للأستاذ أحمدالحربي،وقد ذيل العنوان بعبارة “إلى قوى الحداثة ،وحملة مشروع الدولة المدنية الديمقراطية “بما يعكس البعد الرسالي والنضالي لمحتوى الكتاب،هو رسالة لقوى الحداثة كي تتنبه لقوى الدفع والإعاقة داخلها ،لذلك اختط الكتاب لنفسه طريق الشفافية في النقد وسرد المعلومات والانطباعات والحقائق ،بما يجعل التنبه لقوى الإعاقة عبر المصارحة تتقزم ،وقوى الدفع عبر التحليل تصل إلى هدفها في بناء “دولة مدنية ديمقراطية “ الكتاب من القطع الكبير ،وعدد صفحاته 754صفحة ،ويحتوي على ثلاثة أبواب،وكل باب يتكون من عدد من الفصول .. يبدأ الكتاب بإهداء إلى مناضلي ثورة التغيير 26سبتمبر 1962م و14 أكتوبر 1963م ،وحماتها ..وإلى ضحايا حكم الاستبداد والطغيان ..وإسقاطه وإلى دعاة المشروع النهضوي اليمني ،والدولة اليمنية الديمقراطية وبناتها ..نهديكم هذا الكتاب”ولعلّ إقحامه لمفردة حماة ثورة سبتمبر وأكتوبر إلى جانب مناضليها ،سببه ما استجد في الحالة الثورية ل11فبراير 2013م من وجود حماة للمناضلين! يتموضع محتوى الكتاب ضمن الرسالة النضالية التي تستلهم حركات التغيير الوطنية ،لتستمر على خط التغيير ،وتحقيق هدفه ب”دولة يمنية ديمقراطية “وبعد الاهداء يأتي الشكر والتقدير لمن أسهم في جعل هذا الكتاب “في أيدي القراء”وبعد ذلك تأتي “نافذة على شعور –ولكن!!كتعويض “عن المقدمة “كدخول مباشرفي المتن !وفيها يؤكد على أن “المذبحة الوظيفية التي نفذتها الحكومة عام 2004م،بإحالة المئات والآلاف –وأشهر ما قبلها –إلى التقاعد ،دون تسوية حقوقهم “لم تكن “آخر جرائم النظام السابق وأجهزته الخاصة ،وسياساته القبيحة “فقانون التدوير الوظيفي ،الذي أقره “مجلس نواب المؤتمر الشعبي ،الذي كان مهندسه الأكبر ،مدير مشروع التحديث الإداري ،الذي كوفئ بمنصب وكيل وزارة ،فوزير للخدمة المدنية والتأمينات ،الذي أصر على أن يجعل من هذا القانون “التدوير الوظيفي”أبرز إنجاز تاريخي لنظام الحكم العائلي”ص27. والكاتب يسير ضمن مسلمة فيها اختزال لحكم تشاركي بين مراكز قوى تمتلك المال والسلاح والثروة ،ليعطيه صفة الحكم العائلي ،مع أن الحكم العائلي جزء من شراكة ثلاثية بين الرئيس السابق علي عبد الله صالح ،والشيخ عبد الله بن حسين الأحمر ،واللواء علي محسن !. لقد كان الصراخ ،ورفع الصوت ضد الشراكة في المناصب القيادية الادارية بين الاحزاب السياسية،يصب في خدمة قانون التدوير الوظيفي داخل إطار كوادر الحكم العائلي ،ولهذا فما أطلقه سكرتير أول منظمة الحزب الاشتراكي وسكرتيرها الثاني بقولهم: “نحن نرفض المحاصصة الحزبية في الوظائف ..أو تقاسمها “إننا مع التغيير ،ومع المفاضلة التي يقوم بها المحافظ “ص29.-يصب في خدمة الاستمرار في احتكار القيادات الادارية لصالح بقاء الحال كما هو عليه،ولا يخدم التغيير ،بحسب رؤية المؤلف. موقف الولايات المتحدة الأمريكية من ثورة 26 سبتمبر : رأت الولايات المتحدة الامريكية في قيام ثورة 26سبتمبر 1962م “أمراً غير مقبول بالنسبة لها،فالثورة بالنسبة لها قد تستدعي إجراءات مفاوضات جديدة في اليمن حول ما تتمتع به شركاتها من امتيازات في ميدان البترول...وبالرغم أنها كانت على اطلاع بوضعية النظام الإمامي ،وكره الشعب اليمني له،وتقارير البعثة الدبلوماسية الامريكية في اليمن ،بالغة الجدية ،غنية بالمعلومات عن الوضع نراها تقف بين اتجاهين ،إحداهما يتجه نحو الجمهورية اليمنية شريطة أن تجدد الثورة الاتفاقيات التي سبق وأن أبرمتها مع حكومة الإمام أحمد -وهو أمر لم يتم-والموقف الثاني يتجه نحو المملكة العربية السعودية ،وعلى وجه التحديد نحو الأمير فيصل بن عبد العزيز ،ولي عهد العرش السعودي ،والذي هيأت لها لفرص ليكون الحاكم للسعودية ،وتقويته إلى النهاية،بالنظر إلى مصالحها في المنطقة –أن تعترف بالنظام الجمهوري من جهة ،وتوسع نطاق مساعداتهاوحمايتها للنظام السعودي ولبقايا النظام الإمامي ،الموجه ضد النظام الجمهوري من جهة أخرى ..”ص47.ولو رجع المؤلف إلى الموقف الامريكي في منتصف الاربعينيات ،لوجده مهتماً بالشأن التجاري مع اليمن ،دون أن يتحمس لكل طلبات تغيير الحكم الامامي ،ومنها طلب سيف الاسلام علي ،عبر قنصليتهم في جدة ،ومكتبهم التجاري في عدن –أن يساعدوه في تغيير حكم أبيه يحيى ،وأن يصبح هو الإمام ،لكن الامريكيين رفضوا الفكرة ،التي أوصلها لهم القاضي عبد الله عبد الوهاب الشماحي ،الصديق المقرب لسيف الاسلام علي ،وكاتم أسراره!وأما بالنسبة لدعم الولايات المتحدة الامريكية لانقلاب 1955م ،وسيف الاسلام عبد الله ،والحديث عن وجود قطع ذهبية تخصه بعد إعدامه ،فإن الأمر لا يعدو كونه مجرد دعم بسيط لخيار قد ينجح ،حفاظاً على مصالحهم التجارية ...وبالنسبة لأمريكا والسعودية فإنها بعد أن دعمت الأمير فيصل في إزاحته لأخيه سعود ، ،كما جاء في مذكرات الرئيس القاضي عبد الرحمن الارياني –الجزء الأول-لم يبقِ الملك فيصل “الامتيازات الأمريكية على حالها ،وإنما فتح أمامها كل الأبواب المغلقة ،من إدارة وسياسة وامتيازات لا حدود لها ،شملت تحديث كافة أبنية المملكة الاقتصادية والاستخراجية “للنفط”والصناعية ،وتسليم الشركات الامريكية كافة شؤون المملكة –الاتصالات /النقل/قطاعات البنى التحتية /تحديث القوات المسلحة والأمن – وفي المقدمة منها الأجهزة الاستخباراتية ،وصولاً إلى وضع الجهاز الإداري تحت إشراف الخبراء والمستشارين الامريكيين”ص48،47،46. اتفاقية جدة : طرح الملك فيصل على الرئيس جمال عبد الناصر موافقته على حل “المشكلة اليمنية “بتقسيم اليمن الشمالي إلى دولتين ،دولة جمهورية يتولاها ما أسماهم ب (هؤلاء الثوار)ودولة ملكية يتولاها الإمام البدر ،وليس أمامها من حل للمشكلة اليمنية غير هذا ...فرد عليه “جمال عبد الناصر “أتريد يا صاحب الجلالة من جمال عبد الناصر الذي يدعو ويعمل لوحدة الأمة العربية ،ان يوافق على تقسيم اليمن إلى دولتين ..واحدة جمهورية واخرى ملكية ؟؟ما هذا ؟هذا لن يكون من جمال “ص49. فكان المقترح الثاني:وهو قيام دولة يمنية لا جمهورية ولا ملكية ،وكان رد “جمال عبد الناصر “”مسألة نظام الحكم في اليمن –نترك أمر تقريره لليمنيين وحدهم”ص49،لكن اتفاقية جدة فشلت،رغم أن “الكثير من القوى السياسية والعسكرية اليمنية اعتبرت اتفاقيةجدة نصراً لأعداء الثورة والنظام الجمهوري ،لما تضمنته من ملاحق ..إلاّ أن الأهداف التكتيكية التي استخدمها عبد الناصر في تنفيذ كل ما احتوته اتفاقية جدة أصابت النظام السعودي وخبراءه وداعميه وراسميه خططه وسياساته ،حول المشكلة اليمنية التي توقعوا انهم حققوا ما كانوا يحلمون بتحقيقه من خلال اتفاقيةجدة “ص50. ولقد “رجع عبد الناصر عن كافة الاجراءات التي أقدم عليها في اليمن “ص50.وهذه التراجعات جعلت الملك فيصل يعمل على “تحريض الولايات المتحدة الامريكية بالعمل على التخلص من “جمال عبد الناصر”الذي في رأيه رفض إخراج قواته من اليمن “وكانت النتيجة حرب يونيو –حزيران 1967م وبعد ذلك طلب الاسرائليون من الامريكيين ضرب مصر عسكريا ،بسبب انتصاراته بحرب الاستنزاف ،إلاّ أن أمريكا كانت قد اختارت استراتيجية أخرى في التخلص من السياسات المعادية لها ولإسرائيل ،من خلال التخلص من القادة ،فكانت مجزرة أيلول الأسود وسيلتهم لجر عبد الناصر وتسميمه وتنفيذ مجزرة أيلول الأسود ضد المنظمات الفدائية الفلسطينية ،المتواجدة في الأردن ،وبعد ذلك تم التخلص من الملك فيصل ،الذي عاقب إسرائيل بسبب تجاوزها لخطة ضرب مصر في عام 1967م ،وذلك من خلال موافقته على اللّاءات الثلاث في قمة الخرطوم ،وموافقته لإدخال عنصر النفط في العقوبات،فكان اغتياله! وجاء السادات ليصبح رأس حربة في الاستراتيجية الأمنية ،للولايات المتحدة الأمريكية ،لتتم تصفية حركات التحرر الوطني في الوطن العربي وأفريقيا ،فكان تسميم هواري بومدين في الجزائر،وتصفية إبراهيم الحمدي وسالمين في اليمن،وتصفية رموز منظمة التحرير الفلسطينية ،وكل قادة التحرير عن طريق الكفاح المسلح ،لتأخذ منحى تطبيعياً مع إسرائيل بشكل رسمي وعلني ،مع اتفاقية أوسلو ،على خارطة الطريق ،فالاقتتال الداخلي بين الفلسطينيين ،على حكم ذاتي منقوص الهوية والسيادة ،وتغيب فيه صفة الدولة!وحين استنفد السادات خدماته ،كان اغتياله من قبل الجماعات الاسلامية ،ليأتي حسني مبارك ،وينجز ما لم يتمه السادات من تدمير ما تبقى من الطبقة الوسطى ،وجرف القطاع العام ،والعمل النقابي ،وتخليق طبقة طفيلية ،كانت قد بدأت بالظهور من سياسة الانفتاح التي انتهجها السادات –من المنتفعين والانتهازيين،لكنها مع حسني مبارك تجذرت ،كطبقة مصالح متشابكة ،ومهيمنة على الثروة ،والقوة ،حتى كانت تنحيته بسبب أحداث ما سمي بالربيع العربي ،التي بدأت في مصر بعد تونس في 25 يناير ،وانتهت بتنحيته عن الحكم في 11 فبراير 2013م. شرق أوسط «جديد» بمعايير أمريكية وفرنسا: استنادًا إلى استراتيجية “الفوضى الخلاقة” أعلنت فرنسا ضرورةخلق كيان جديد يشمل الدول المطلة على البحر المتوسط ،وعطّل مرامي هذين المسعيين ،النتائج المتحققة في حرب لبنان –التي سجل فيها حزب الله ،والمقاومة اللبنانية –انتصاراً مذهلاً على العدوان الاسرائيلي “ص76.ولهذا كان ما سمي بالربيع العربي بحسب رؤية الاستاذ محمد حسنين هيكل “في آخر مقابلة له على قناة الجزيرة عام 2011م –إن ما يجري في العالم العربي ليس ثورة ولا ربيعا ًعربياً –بقدر ما هو امتداد لاتفاقية “سايكس بيكو”جديدة ،هدفها هذه المرة ليس تقسيم الحدود-وإنما تقاسم الثروات ،وأن ما جرى في ليبيا ما هوالاّ دليل على تقاسم الثروة ،حيث قُسمت ثروة ليبيا بين فرنسا وإيطاليا وبريطانيا –ثم لحقت أمريكا ليكون لها نصيب إنشاء قاعدة عسكرية”ص76.وفي هذا السياق يأتي الموقف الفرنسي الأكثر عداوة لسوريا ،وبتمويل عربي ،لإسقاط النظام السوري “تحت ذريعة تمكين الثورة الشعبية السورية من تحقيق أهدافها”ص77. لهذا وصف بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية،ما يجري في سوريا بقوله “إن سوريا هي بوابة النظام العالمي الجديد”. خطط أمريكا لحماية الرؤساء : بعد أن قام الرئيس السادات بالذهاب هرولة إلى أمريكا ،وإسرائيل –تم وضع خطة أمن له بإشراف وتنفيذ الإمريكيين ،مما يجعل –ليس فقط الرئيس السادات مرتهناً –بل النظام المصري بأكمله !وهذا يفسر قدراً من اللغز في اغتيال السادات ،في يوم احتفاله بنصر اكتوبر ،وسط أركان حكمه ووهمه!-فجاءحسني مبارك ليوسع ،ويضيف للخطة الأمنية ،والتي تشمل جل الرؤساء ،والملوك والأمراء والسلاطين العرب في المنطقة!فتأمينهم ،تأمين للمصالح الغربية ،وحين يصبحون عائقاً لهذه المصالح -ولو بفعل تراكم العوامل الموضوعية للغضب الشعبي –حينها يكون التغيير بواسطة “ربيع “لا يتسع للإضافة من خارج النص المرسوم ،والفوضى المحكومة العناصر والعوامل! –يتم التخلص منهم ،دون أسف عليهم ،بل وبإضفاء سيناريو ثوري على سقوطهم ! العلاقة بين أجهزة الاستخبارات اليمنية والدولية: تعودهذه العلاقة الاستخباراتية بحسب ما أورده المؤلف -مع امريكا أو فرنسا ،إلى عام 1975م ،أمّا الموساد الإسرائيلي فهو الأقدم ..ففي إحدى اللقاءات مع الرئيس السلال بعد عودته من منفاه ،قال إن الموساد الإسرائيلي منتشر في الجمهورية العربية اليمنية ،ففي صنعاء وضواحيها مكاتب تعمل لصالح الموساد ،وفي الحديدة ،وتعز ،وأن عدد المتعاملين أو المتعاونين مع الموساد يزيد على ثمانية الآف مخبر –وبعض هؤلاء المتعاونين والرسميين بحسب ما أورده المؤلف ،وصل إلى عضوية مجلس الشورى،ورجل أعمال شهير ،كان المسئول عن استقدام الفرنسيات الثلاث –اللّائي تم استخدامهن كفخ لاغتيال الحمدي عام 1977م –هذا بالإضافة إلى الحضور الواسع لمختلف أجهزة الاستخبارات الأمريكية في وزارة الدفاع والداخلية،والأمن القومي ،والأمن السياسي –الوطني سابقاً “ص101 ،وربما أن ما أورده المؤلف يفسر بعضا من الإعدامات التي تمت لهادي عيسى والرعيني ،وغيرهم ممن اتهموا بالعمالة لإسرائيل ،ويفسر بقاء بعضهم في مناصبهم رغم تعاقب الأزمنة ،والرؤساء !بل ويفسر شراكة الاستخبارات الفرنسية والألمانية والأمريكية ،ثم أدواتهم داخل الجيش ،ورأس حربتهم القبيلة السياسية والإسلام السياسي –تلك الشراكة التي اجتمعت قبل أشهر من اغتيال الحمدي ،كتجار ،ومشايخ ،وقادة الاسلام السياسي في اليمن ،لتتحرك في بعض العواصم العربية ،والأجنبية ،لتجعل من تصفية الحمدي مرتكزها لنسف دعواته ،في جعل البحر الأحمر بحيرة مستقلة ! قوى الإعاقة داخل الحزب الاشتراكي بمنظمة تعز: ويقسمها المؤلف إلى مصدرين :المصدر الأول :الأعضاء الذين التحقوا بالحزب الاشتراكي بسبب الزخم الوحدوي ل22 مايو1990م ،وتسلقوا بنيانه التنظيمي ،بغرض الاستفادة من الحزب ،والمحاصصة في الوظائف ،وعندما شن ما أسماه المؤلف بالنظام الفردي –الحرب ضد الحزب الاشتركي ،أرادوا تبديل مواقفهم ،فطلب منهم الحزب الحاكم البقاء حيث هم داخل الحزب الاشتراكي ،لتأدية الأدوار المطلوبة منهم .والمؤلف هنا يصف نظام الحكم في الجمهورية اليمنية ،عندما شن تحالف الحكم العسكري القبلي الإخواني،التجاري!،بأنه نظام حكم فردي!. المصدر الثاني لقوى الإعاقة:وهي القيادات الأمنية لأجهزة النظام “التي أصبح من مهمتها ،ضمان الحماية لجيوبها التي تسلقت إلى بنيان الحزب،والسعي لتكوين خلايا نائمة داخل بنيان الحزب-بالاتفاق والتنسيق مع قيادة حزب الحاكم –المؤتمر الشعبي العام –على المستوى المركزي مباشرة،وعلى مستوى قيادة فرع المؤتمر في المحافظة ،وأجهزة السلطة المحلية ،حيث قامت أجهزة الأمن الاستخبارية بتوفير الحماية والغطاء الواقي ،لمن تم الاتفاق معهم من بعض أعضاء الحزب ،وأولئك الذين دُفعوا للحصول على بطاقة عضوية ،إبان الزخم الوحدوي لعام 1990م ويقوم فرع المؤتمر بالمحافظة ،بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ،بأسلوب الترهيب ،بينما يمارس فرع المؤتمر الشعبي العام أسلوب الترغيب ...وكلا الاتجاهين يعملان معاً لإعاقة أي بادرة من شأنها استعادة الرابطة النضالية بين الحزب والجماهير ،بالإضافة إلى احتضان ضعفاء النفوس من ضحايا الصراعات السياسية السابقة لعهد الوحدة ...”ص193. نماذج للإعاقة: يتحدث المؤلف عن المؤتمر العام الرابع لمنظمة الحزب الاشتراكي بتعز ،وماحدث فيه من جملة معوقات “التي كشرت فيها الانياب وانطلقت لأجلها الحناجر والألسن ،وبرزت التكتلات بأفقها الضيق تستدعي ماضياً دون تاريخ ،وقيم لم يعهدها الحزبيون في حياتهم ،وتاريخهم النضالي المجيد ،وقد أرادها النظام مناسبة لإثبات وجوده داخل الحزب ،ومبلغ تأثيره على الخط النضالي للحزب”ص194.ويستشهد المؤلف بزيارة رئيس الجمهورية السابق علي عبد الله صالح لتعز ،وحديثه في اجتماع مع أعضاء اللجنة الأمنية ،مخاطباً الحضور”تقولون إن الحزب الاشتراكي عندكم لم يعد له أثر ،وأن رجالكم هم المسيرون له ،ولا خطر منه ،بينما الحزب لم يستكمل دورته الكاملة في جميع دوائرومديريات المحافظة ،وأن هناك تنسيقاً قد حصل مع الكثير من الرجال في منظمات تلك المديريات والدوائر ،والتي ستكون نتائجها إيجابية بالنسبة لهم”ص194. لكن أعضاء الحزب بحسب رأي المؤلف كانوا “عند مستوى تلك التحديات ،فيزدادون ثقة بحزبهم ،ويعصفون أفكارهم لابتكار أفضل ما لديهم من أساليب ،وقدرات لإجهاض ما يريده النظام بهم، وبحزبهم”ص195.ويشير إلى الأساليب الشيطانية التي واجهتها المنظمة عند موعد انطلاق أعمال المؤتمر المحلي الرابع للمنظمات الحزبية ،وفي الثلث الأخير من عام 2010م ،ومن بين تلك الأساليب :ادعاءات العضوية كمندوبين في المؤتمر،إلى سقوط بعض الاسماء سهواً، إلى التوقيع على بطاقات العضوية كمندوبين في المؤتمر ،ومنحها لمن لا يحق لهم فيها،إلى توجيه الاتهامات للكوادر الحزبية المدعوة لحضور المؤتمر ،إلى تعطيل كل الآلات ومعدات التصوير،والنسخ العاملة في نطاق المؤتمر،بحيث لا تجد رئاسة المؤتمركشوفات العضوية أمامها ،فترضخ تحت ضغط من حضر باعتباره عضوا في المؤتمر ،وكذا تغيب رئيس اللجنة التنظيمية في ساعات الحضور الأولى للتشييك على الأسماء ،وصراخ الآخرين بأنهم لم يستلموا بطاقات حضورهم ،ومشاركتهم كمندوبين ،لأن رئيس اللجنة التنظيمية احتفظ بكل بطاقات المندوبين لديه ،بدعوى أنه سيسلمها للمندوبين عبر سكرتارية منظماتهم ،في بوابة الدخول إلى قاعة المؤتمر”ص195. شخصيات معيقة لحركة الحزب، وبرنامجه: يحدد الاستاذ أحمد الحربي قوى الإعاقة ،بنوعين :قوى مدفوعة من النظام ،وأخرى تعيق الحزب بانفعالات ،وتحالفات تتناقض مع خط الحزب ،ومع الالتزام التنظيمي لبرنامجه ،ونظامه الداخلي ،وقد انعكس ذلك في تجاوز قواعد ومعايير الترشح لعضوية الهيئات القيادية في منظمة الحزب بتعز،فقد تركت المعايير جانباً “ليتحول الجميع إلى مرشحين في هذه القائمة أو تلك ،لتفعل التكتلات المناطقية فعلها ،إلى جانب المنافسة غير المشروعة للبعض ،وتساقطت في القاعة قوائم الدعاية الانتخابية ،وكأن المؤتمر الحزبي عبارة عن مؤتمر لأطراف ،وفرق وتكتلات بين الحائزين على أعلى عدد من المندوبين :انتخبوا أصحابنا في القائمة-ليصوت أصحابنا على من ترشحوهم ،وعلينا أن نتفق الاّ نعطي أصواتنا لزيد أوعمرو من الحزبيين “هؤلاء متعبين”تجاوزتهم المرحلة ،وهكذا احتلوا بفعل “الجوقة “مواقع متقدمة في هيئات الحزب ،وهم لا يمتلكون أبسط المعايير الحزبية ،بل إن بعضهم لايمتلك وثيقة حزبية،تؤكد عضويته،وانتماءه للحزب ،ولم يكن منتخباً في المؤتمر من منظمته الحزبية حسب القوام الخاص بأعضائها “ص197. ولقد مضى على هؤلاء ،حاملين مشروعاً سياسياً “غير مشروعهم ،ناقلين لرسالته إلى مناطقهم ،وقراهم ،وجاذبين آخرين إليه...وهب هؤلاء الحزبيون تحت مبدأ التعدد والتنوع الذي يمنحه لهم حزبهم يخوضون مواجهات مع رفاقهم،وقيادات منظماتهم باعتبارهم “ديناصورات ،ومتخشبين “وأنهم أصبحوا خارج العصر ،عليهم أن يخلوا مواقعهم القيادية في منظمات وهيئات الحزب للشباب القادم من قلب الثورة ،فاحتلوا مقرات منظمات أحزابهم ،وأعلنوا ثورتهم على احزابهم وقياداتها ،ففشلوا في تمرير ما عزموا عليه ،ونجحوا في بعضها”ص223،222. وعند حديث المؤلف عن شخصيات الإعاقة نجده يحمل النائب سلطان السامعي ،عضو المكتب السياسي للحزب ،الدور البارز في الانحراف بخط الحزب ،ومساره ،وبرنامجه ،وتحالفاته،وفي احتلال مقرات منظمة الحزب بتعز “حيث وجه الرفيق سلطان السامعي ما يزيد عن 13 شاباً من شباب الساحة ،ومعهم أعضاء من سكرتير أوائل المنظمات في المديريات باحتلال مكتب المنظمة وعدم إخلائه حتى يتم انتخاب سكرتير أول للمنظمة بدلاً عن السكرتير السابق ،الذي اعتبره خصماً بكشفه لما يقومون به “ويحمل المؤلف سلطان السامعي مسئولية الانحراف بساحة الحرية خارج النهج السلمي للثورة ،والتنسيق مع الحوثيين ،بما يخدم النظام الحاكم ،أو ما أسماه ب”الحكم العائلي”لا بما يخدم الثورة ،ويضيف إليه كل من الدكتور عبد الرحمن الأزرقي ،وأمين عبد الواحد المقطري ،وحافظ عز الدين عن منظمة المعافر الذي ارتبط نفعياً بالحوثيين ،مما جعله يتخلى عن الدعم المالي البسيط للحزب ،والمتمثل بمبلغ 5000 ألف أسبوعياً ،بما عوضه له الحوثيون بمبالغ جعلته ينقطع عن خط الحزب ،ويتحول إلى ما يشبه المرافق الشخصي لوفد الحوثيين ،حين زاروا مقر المنظمة بتعز!وكذلك يشير المؤلف إلى دور أحمد الصناع عن منظمة الشمايتين ،وعبد الجبار الحاج ،وأخيه باسم الحاج ...الخ .وبالنسبة لبشرى المقطري فهو يدرجها ضمن من وصفهم ساخراً ،بمناضلي “الربع الساعة الأخيرة”وأنها ليست عضوة في الحزب ،ومع ذلك عملت على التحريض لاحتلال مقر الحزب بتعز،مع أن عضويتها القيادية بالحزب مثلها مثل سلطان السامعي سببه الخلل الذي أصبح ضمن لوائح الحزب في ترفيع الكوادر الأدبية ،وأعضاء مجلس النواب ،والمجالس المحلية ،والوزراء ...الخ .ليصبحوا في مواقع قيادية ،ولو كانوا حديثي عهد بانتمائهم للحزب ،بل لمجرد انضمامهم له!ولقد وصفت بشرى المقطري التقريرالمقدم من سكرتارية المنظمة إلى لجنة المحافظة داخل الحزب بأنه«تقرير أمني”ومن الطبيعي أن تكون التقارير الحزبية شاملة لما هو معلوماتي أمني ،إضافة إلى المناحي الأخرى، الاّ أنها قصدت بهذا الوصف –ربما-بأنه حسب رأيها بوليسي! يقدم لأجهزة أمن النظام الحاكم ،ولو كان كذلك لما قدم بشفافية للجنة المحافظة ،فطبيعة التقارير الاستخباراتية أنها تظل حكراً داخل الأجهزة الأمنية ،فإذا أصبحت في ملك مؤسسات المجتمع سقط عنها صفة “الأمنية”لسقوط الاحتكار، والاستفادة من المعلومات!ولقد عملت بشرى مع غيرها بحسب رؤية المؤلف –على تحريض الشباب ،لرفض الحزبية ،والسعي لإنشاء حزب جديد !ويصف منظمتها “إرحل”بأنها ممولة من جهات داخل ما أسماه “الحكم العائلي”في إشارة لدور يحيى محمد عبد الله صالح ،في دعم وتمويل الحركات والجماعات داخل ساحة التغيير ،وساحة الحرية!-لكي تعمل ضد خط الحزب ،وأحزاب اللقاء المشترك ،وانها قامت باستلام تبرعات مالية عديدة،دون معرفة كيفية صرفها داخل الساحة...وكذلك اشار المؤلف إلى ما وصفه بالدور المريب لعبد الجليل الزريقي ،وقيام قيادات المشترك ،بسؤال المحافظ السابق حمود الصوفي :إذا كان عبد الجليل الزريقي يعمل معهم كمخترق لساحة الحرية ،والفعل الثوري!وعن دور اللواء علي صلاح ،ووجوده بتعز قبل واثناء المواجهات الدامية ،اشار المؤلف بما قام به علي محمد صلاح من تواصل مع أعيان المحافظة ،وتشكيل قوات شعبية مسلحة ،وإصداره التوجيهات لأقسام الشرطة باعتماد كشوفات أسماء ،وضمهم إلى قوات الأمن ،بالإضافة إلى توزيع أسلحة بواسطة المشايخ ،وقيادات المؤتمر الشعبي العام .ص252. الحركة الحوثية ،والتركيز على أعضاء الحزب الاشتراكي: “كانت أكثر خيارات الحركة الحوثية أهمية ،وتركيزاً ،هي خيارات التركيز على أعضاء الحزب الاشتراكي ،وبالذات في محافظة تعز ،تليها الحديدة /ذمار /وإن كانت ذمار واحدة من مراكزنفوذ الحركة –إلاّ أن محافظة تعز حظيت من الحركة الحوثية باهتمام خاص”ص307.ولهذا قدموا المساعدات العلاجية والمالية والأجهزة الاليكترونية ،وعمل زيارات لكوادر الحزب للخارج ،وندوات ،وتدريب في لبنان والقاهرة ،وإيران ،وصولاً إلى قيام “الملتقي العام للتنظيمات الثورية”والذي ضم سلطان السامعي وعبد العزيز الرميمة ،الذي قام بأدوار عديدة في اختراق كوادر الحزب ،والانحراف بنضال الساحة ضد أحزاب المشترك ،وتحديداً ضد التجمع اليمني للإصلاح،وقد وزع أموالاً ومساعدات باسم الحوثيين ،أو أنها كانت تحت هذا الغطاء ،لكنها في حقيقة الأمر مال سياسي يتبع ماأسماه المؤلف ب”الحكم العائلي”.ثم سعى سلطان السامعي وعبد العزيز الرميمة والدكتور عبد الرحمن الأزرقي ،والمقاول محمد عبد العزيز الصنوي لعمل “مؤتمر قبائل الحجرية”ثم تغير الاسم بسبب الطبيعة الحداثية الرافضة لهكذا اسم-إلى مؤتمر أبناء الحجرية ،ومؤتمر ابناء تعز...ولقد اشرف من وصفه المؤلف ب”المقاول محمد عبد العزيز الصنوي وهو الذي استلم سكرتارية منظمة الحزب الاشتراكي بتعز ،بعد إزاحة أحمد الحربي عنها-والنائب سلطان السامعي ،وعبد العزيز الرميمة ،بالتنسيق مع الحوثيين هذا المؤتمر ،الذي كانت نتائجه مخيبة لآمالهم ... يتهم المؤلف دور الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي يحيى منصور أبو أصبع،بأنه منذ ما بعد حرب 1994م ،وهو يقوم بأدوار ،لصالح نظام علي عبدالله صالح ،الذي كان قد أعده كي يكون أميناً عاماً للحزب ،لكن يقظة كوادروقيادات الحزب أفشلت امكانية قيامه بشق الحزب ...اتهمه المؤلف بأنه كان يوزع أموالاً كثيرة على كوادر الحزب ،وأن مصدر هذه الأموال «النظام العائلي» لعلي عبد الله صالح ... الجبهة القومية ومفاوضات الاستقلال : حين التقى وفد المملكة المتحدة بوفد الجبهة القومية ،في مدينة جنيف السويسرية ،طلب رئيس الوفد البريطاني من وفد الجبهة القومية الجلوس مع ممثل الملك السعودي (فيصل بن عبد العزيز )وقد أرادت بريطانيا من طلبها هذا أن تترك الجنوب اليمني في عهدة المملكة السعودية ،بمبرر واهن :أن بريطانيا تعاني من مشاكل اقتصادية ،وانها غير قادرة على مساعدة حكومة التحرير ،وان السعودية ستتكفل بالدعم ،لكن وفد الجبهة القومية رفض هذا العرض ،وقال إنه جاء من أجل التفاوض على الاستقلال وان موضوع الدعم الاقتصادي ليس وقته الآن ،فقامت بريطانيا باقتطاع منطقتي الشرورة والوديعة ،الغنية بالثروات النفطية والغازية ،وتسليمها للسعودية بحجة أن السلطة الكثيرية باعتها ،أو تنازلت عنها للمملكة السعودية منذ عام 1956م ،وكذلك قامت باستقطاع جزيرة كوريا موريا ،وأنها أصبحت جزءاً من الأراضي العمانية ،أو مؤجرة عليها !إلاّ أن وفد الجبهة القومية هدد بالانسحاب من المفاوضات ،ليشيروا في الأخير إلى تمسك حكومة الاستقلال بحق الشعب وسيادته ،على تلك الجزيرة...»ص679! ففي الشمال تحركت القبيلة السياسية ،والقائد العام للقوات المسلحة حسن العمري لتصفية وحدات الجيش المقاومة في حرب السبعين يوماً، والمقاومة الشعبية في الحديدة ،والمناطق الوسطى ،وصنعاء ،تحت ذريعة الخلاف الذي حدث في 20 مارس 1968م بسبب الاسلحة الروسية ،التي وصلت ميناء الحديدة ،ورفض محافظ الحديدة سنان أبو لحوم ،وتواصل مع الشيخ عبد الله الأحمر ومع حسن العمري وكان قد وصل إلى الحديدة النقيب عبد الرقيب الحربي،نائب رئيس هيئة الأركان ،ممثلاً لرئاسة هيئة الاركان، لاستلامها ،فمنع منها ،وتلفظ حسن العمري ،وغيره بعبارات طائفية يندى لها الجبين !ثم ما تلاها من أحداث وتصفيات وإخفاءات قسرية في ما سمي بأحداث أغسطس 68م وعودة الفارين في سوريا ولبنان ،والقاهرة ،وتكوينهم تحت إشراف العقيد علي سيف الخولاني للوائين ،هما المغاوير والعاصفة ،في منطقة السخنة،ثم أنزلوهم في عصربحسب ما أورده اللواء يحيى مصلح في مذكراته ،وليس لواء العاصفة فقط كما ذكر الاستاذ أحمد الحربي ،وكان العقيد علي سيف الخولاني قد رفض العودة من مصرلاستلام رئاسة هيئة الاركان ،والدفاع عن الجمهورية وعاصمتها صنعاء ،وقال بأن النضال من الخارج أهم! مذبحة الكرامة: يصف المؤلف مجزرة جمعة الكرامة،التي حدثت في 18 مارس 2011م، في ساحة التغيير بصنعاء بأنها “أيقظت الضمير اليمني –في كل فئات المجتمع ،والهبت المشاعر الانسانية في العالم ...وهكذا كانت نتائجها ،استيقظ الضميراليمني ،داخل النظام وخارجه،وشرخ النظام العائلي أو تفكك”ولهذا “انحازت قوة من حمايته إلى صف الثورة بقيادة “الجنرال علي محسن الأحمر “الذي يصفه المؤلف بأنه “الأخ الشقيق لعلي عبد الله صالح “دون أن ينبه القارئ إلى ان هذه الأخوة كانت أخوة شراكة سلطة استمرت 33 عاماً ،ولم تكن أخوة دم حقيقية ،لا شقيق ،ولا أخ غير شقيق !وإنما كانت مجرد أكذوبة تشبه نسبة زياد بن أبيه لأبي سفيان ،حين الحقه الخليفة معاوية بن ابي سفيان بنسبه كأخ له،لأنه بحاجة إلى دهائه ،وسيفه !وكذلك كان حال الرئيس السابق علي عبد الله صالح ،وحاجته للواء علي محسن!وكذلك اعلن عشرات الوزراء والسفراء ومحافظي المحافظات ،وقادة معسكرات ،ومحاور ،ومؤسسات إعلامية وثقافية ،وخدمية ،وإنتاجية ،وحزبية ،وبرلمانية استقالاتهم من مناصبهم “وأدانوا نظامهم “ص413.وانضم الشيخ صادق الأحمر واخوته إلى ساحة التغيير بصنعاء ،ووعد في كلمة له في ساحة التغيير –شباب الثورة بأنه وصديقه علي محسن سيقفون مع الدولة المدنية ،ولن يخطفوا الثورة من الشباب !لقد أراد النظام من مذبحة جمعة الكرامة ،إسقاط الثورة الشبابية ،فكان مقتله ،وانحساره ابتداء من تلك المذبحة ،التي وجه فيها القناصة النار على الشباب ،في ساحة التغيير مما جعل شركاءه يسارعون لحماية “الثورة”والانضمام إليها بقضهم وقضيضهم ،إلاّ أن ما تبقى من النظام لم يتعظ ،وإنما كرر هذه الفعلة في ساحة الحرية بعد أكثر من شهرين بتعز ،بتاريخ 29 /5 /2011م . محرقة تعز : ابتداءً من عصر يوم الأحد الموافق 29 مايو 2011م ،وفي اجتماع جمع سلطان السامعي ،وقيادة المشترك وآخرين بخصوص مناقشة مقترح الحسم الثوري ،والتصعيد المسلح ،الذي طرح من كل من سلطان السامعي وحمود سعيد ومحمد مقبل الحميري “واثناء تداول الحديث بمحادثة تقول القتلى في الساحة اثنان ،والجرحى أربعةبقنبلة أطلقت عليهم من مكتب أمن القاهرة “ص647.والسبب كما قال سلطان السامعي :أن مع الشباب معتقلين من رفاقهم من الساحة ،ذهبوا ليطلقوهم ،وقد تحرك شباب الساحة حين سمعوا أن الصاروخ “محمد عبد الحفظ”سكرتير منظمة حيفان –اعتقل ،وكان مطلق الأكحلي يتحرك من خيمة إلى خيمة طالبا من الشباب التجمهر في مديرية القاهرة لإطلاق “الصاروخ “،واتضح فيما بعد أن الصاروخ كان نائما في مقر منظمة الحزب ،ولم يكن معتقلا ،وبعد ذلك في المساء ،تم اعتقال أحد الجنود ،وهذا الاعتقال يظل من الأمور الغامضة،التي أدت إلى أن تبدأ وحدات من الجيش والأمن إلى تنفيذ خطة اقتحام الساحة ،تحت ذريعة تخليص الجندي المعتقل !واتضح في اليوم الثاني أن الهدف هو التخلص الكلي من الساحة ،كمكان للتجمع الثوري!وهو ما تم تنفيذه بشكل تدريجي ،ابتداء من الساعة الحادية عشر مساء ،بدئ باقتحام جزئي للشارع الشرقي من الساحة ،ثم بدئ الاقتحام الثاني ابتداء من الساعة الواحدة ،ليستكملوا إحراق الساحة ،في الساعة الثالثة صباحا ،ويتم في اليوم الثاني والثالث والرابع منع أي تجمهر بسيط ،حتى كان يوم الجمعة ،وساحة النصر ،لتبدأ المواجهة مع المصلين في الساحة ،وبعد ذلك مجيئ مسلحين لمواجهة وحدات الجيش ،واسقاط أطقم ودبابات ومصفحات عسكرية ،بيد من سموا بحماة الثورة !لقد صمد الشباب الناصري والاشتراكي ،وعدد محدود من أعضاء التجمع اليمني للإصلاح ،الذي غادر معظم شبابه في الساعة الثامنة من يوم الأحد29 /5 /2011م،ويبدوأن معرفة قياداتهم بخطة الاقتحام ،أوعزت إليهم بالانسحاب ،تقليلاً للخسائر البشرية في صفوفهم !لقد بقيت القيادة التنفيذية للوحدوي الناصري –فرع تعز ،حتى الساعة الرابعة فجراً، حين لجأوا إلى الشوارع المجاورة للساحة ،ليتأملوا بحرقة وحزن ،ساحة ثورتهم وهي مشتعلة بالنيران ،وشاهدت عبد الرقيب المشولي ،والضبيع ،واستمر مجيب المقطري محتجزاً داخل المدرسة ،والدكتور طالب غشام ،وغيرهم،وهم من قيادات المكتب التنفيذي ،وعيونهم باكية ،حسرة والماً ،وهذا يجعل تفسير الاستاذ أحمد الحربي ،حين قال بأن تواجد القيادة التنفيذية كلها بالساحة ،كان غرضه الاستقطاب للتنظيم –تأويل ينقصه الكثير من الدقة ،كذلك كانت قيادات في الحزب الاشتراكي ،شبابهم صامد يوم المحرقة ،كعلي نعمان المقطري ،ومحمد قاسم الأكحلي ،ومنصور هزاع ،وعيبان ،ومطلق ،وغيرهم بالمئات ...يحدد الاستاذ الحربي عدد شهداء محرقة الحرية ب«أكثر من خمسين ،ومازال عدد أربعة مفقودين من المعوقين حركياً ،الذين أحرقت جثثهم في الساحة» ص679.وباعتقادي أن عدد الشهداء أقل من هذا العدد ،وكان تقديري يومها لما شاهدتهم يتساقطون بالرصاص ،بأن الشهداء عشرون ،وعشرات الجرحى ،بعد ذلك تراوحت التقديرات ما بين مبالغ أوصل العدد إلى مائتين ،وتقديرات ما بين 12إلى 15 شهيداً، وعشرات المصابين بالرصاص .وأما إحراق معوقَين فهي لا زالت حتى الآن من الأمور التي لم يتم توضيحها بالاسماء ،بشكل جلي يخرجها من الادعاء إلى الحقيقة! في الختام يظل كتاب “اليمن ..ماضٍ يرفض أن يرحل ...”جهداً كبيراً قام به الاستاذ أحمد الحربي ،سواء في وفرة المعلومات ،والاستقصاء ،أو الجهد التحليلي والبحثي،والتوثيقي للحركة الوطنية في اليمن ،مما يجعله يتبوأ مكاناً مهماً ضمن أدبيات الحركة الوطنية .مع الأخذ بالحسبان الاختلاف معه في بعض التأويلات ،والانطباعات التي يوردها المؤلف ،وكأنها حقائق!لكنها تظل رؤى،ومنظور انطلق منه المؤلف ،وبعضها توصل إليها نتيجة بحث وتقص...
