حزب الاصلاح يتهم د. ياسين سعيد نعمان بفتح باب الحزب الاشتراكي امام الانفصاليين والعمالة لإيران والارتباط بالحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام 12-14-2012 12:30 الجنوب الحر - متابعات اتهمت وسائل اعلام حزب الاصلاح د. ياسين سعيد نعمان بفتح باب الحزب الاشتراكي امام الانفصاليين والعمالة لإيران والارتباط بالحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام، في اول هجوم مباشر يتعرض له نعمان منذ محاولة الاغتيال التي نجا منها قبل اشهر في نقطة استحدثتها الفرقة الاولى مدرع، والتي اعتبرتها قيادات حزب الاصلاح مجرد زوبعة. ونشرت اسبوعية " خليج عدن" الورقية التي يرأس تحريرها الناشط الاصلاحي/ عبدالرقيب الهدياني في عددها اليوم تقرير موسع تحت اسم مستعار اعاد نشره موقع" الاهالي نت" اورد جملة من الاتهامات للحزب الاشتراكي، وقياداته في خطوة تكشف نوايا الاصلاح المبيته لضرب الاشتراكي واقصائه من الساحة. خليج عدن ينشر نص التقرير كما ورد: انخرطت قيادات اشتراكية جنوبية في الحراك المسلح الساعي إلى "فك الارتباط"، وانخرطت قيادات أخرى في الحراك السلمي المطالب بذات المطلب، وانخرط فريق ثالث من الشمال والجنوب في أجندات خارجية وداخلية وجميعها تسير في خط نقيض لخط الحزب الاشتراكي وشركائه في اللقاء المشترك. إلا أن الحزب لم يحدد أي موقف من تلك القيادات تاركا لها فرصة العمل تحت مظلته واستغلالهم له لتمرير ممارسات خارجة عن نظام وبرامج وسياسات الحزب. وبات الحزب مثقلا بالأعباء الداخلية، فضلا عن أعباء خارجية متداخلة ومستمرة، لكنه مقابل ذلك لم يبدي جدية تذكر في التخلص من تلك الأعباء أو حتى تخفيفها. فيما لا يزال الحزب يواجه تحديات كبيرة في صنعاء سعيا لإعادة ترتيب أوراقه ومجاهدة الصعوبات التي تعترض وصوله إلى المكان الطبيعي الذي يجب أن يكون عليه كحزب وطني له تجربة عميقة في الحياة السياسية. وانخرطت كثير من قيادات الحزب في الحراك الجنوبي وبعضها في الحراك المسلح الذي يسعى لتفتيت الوحدة اليمنية ويتبنى برامج سياسية غير وطنية تمثل تهديدا للسلم الاجتماعي وتتنافى كليا مع مبادئ العمل السياسي ومع برامج وسياسات الحزب. الأمر الذي يتعارض مع نص المادة (4) من النظام الداخلي للحزب الذي يؤكد أن: "الحزب الاشتراكي اليمني هو حزب الوحدة والديمقراطية والتحديث والعدالة الاجتماعية".. كما تنص المادة (7) على: "يعمل الحزب داخل النظام السياسي للمجتمع وفق الشرعية الدستورية والاستقلالية الذاتية لوظائف المنظمات والاتحادات". وتمنح المادة رقم (26) من النظام الداخلي للحزب الاشتراكي المقر في مؤتمره العام الخامس المنعقد في (26- 31 يوليو 2006م) لقيادة الحزب حق اتخاذ إجراءات انضباطية تجاه أي عضو فيه "بصرف النظر عن مركزه الحزبي للإجراءات الحزبية الانضباطية في حالة عدم التزامه بالنظام الداخلي والبرنامج السياسي للحزب أو التقصير في تنفيذ المهام والواجبات الحزبية أو إقدامه على ممارسات من شأنها إضعاف وحدة الحزب أو الإساءة إلى سمعته أو الإخلال بقواعد السلوك الحزبي والاجتماعي".. وتشمل تلك الإجراءات (تنبيه شفوي، إنذار مسجل، تجميد العضوية، الإقالة من الهيئة أو المنصب، الفصل من الحزب". وفيما يعتبر مراقبون أن الوضع الحالي للحزب لا يسمح له بهيكلة داخلية قد تهدد بتفككه وإحداث انقسامات داخلية، يذهب آخرون إلى اعتبار ما يجري مقبولا من قبل الحزب الذي تسعى قيادته المركزية لاستمراره في تكتل المشترك لكنها تتيح الفرصة للقيادات والقواعد في المحافظات الجنوبية للانخراط في مكونات الحراك الجنوبي والاستحواذ على مواقع قيادية فيه على اعتبار أن الحزب هو الحامل الأساسي للقضية الجنوبية فيما يمنح الحزب ضوءا أخضرا لبعض قياداته لمد ارتباطات مع القوى الداخلية المختلفة ومن بينها القوى المعادية للثورة والارتماء في أحضان أطراف إقليمية ودولية. وتمثل قيادات الحزب الغالبية في قيادات الحراك الجنوبي على اختلاف مكوناته وأجنداته. وانخرطت قيادات أخرى في فصيل الحراك المرتبط بإيران أمثال أمين عام مجلس الحراك السلمي السفير قاسم عسكر عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي (وهي أعلى هيئة قيادية مقررة في الحزب) ونائب رئيس مجلس الحراك الدكتور صالح يحيى سعيد عضو اللجنة المركزية أيضا، وأمثال عضو اللجنة المركزية للحزب المحامي يحيى غالب الشعيبي الذي يعمل مستشارا سياسيا لعلي سالم البيض ويقيم برفقته في بيروت. ويضم هذا التيار عضو المجلس الأعلى لتحرير واستقلال الجنوب ناصر الخبجي الذي كان عضو الكتلة البرلمانية للحزب قبل أن يستقيل من البرلمان لكنه لا يزال عضواً في اللجنة المركزية. مقابل ذلك تقود قيادات بارزة في الحزب فصيل الحراك الجنوبي المطالب بفك الارتباط على رأسهم عضو المكتب السياسي للحزب حسن باعوم الذي يرأس المجلس الأعلى للحراك الجنوبي الذي سبق وأعلن استقالته من الحزب إلا أن الحزب لم يكشف إن كان قبل استقالته أم لا..؟ ويضم هذا الفصيل نائب رئيس المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب صلاح الشنفرة عضو مجلس النواب عن الاشتراكي ولا يزال عضوا في اللجنة المركزية رغم تقديمه استقالته من الحزب (أكتوبر 2009م) ولم يصدر الحزب أي قرار بشأنه. ويضم أيضا عضو المكتب السياسي سكرتير أول منظمة الحزب الاشتراكي بعدن علي منصر محمد الذي يوصف بأنه "رجل الحزب في الحراك ورجل الحراك في الحزب". وهناك قيادات بارزة في الحزب انخرطت في فصيل الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال أمثال محمد حيدرة مسدوس وناصر النوبة وغيرهم الكثير. ومن بينهم صالح ناجي الحربي برلماني سابق وعضو اللجنة المركزية للحزب وأحد أبرز قياداته المؤيدين لمطالب الحراك الجنوبي. وبرز مؤخرا تحالف عضو اللجنة المركزية وعضو المكتب السياسي وعضو الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي النائب سلطان السامعي مع جماعة الحوثي والحراك المسلح. في ديسمبر الماضي ظهر السامعي في (اختتام فعاليات الصرخة في وجه المستكبرين -محافظة تعز) وهو يردد شعار "الصرخة" مؤكدا وقوفه مع جماعة الحوثي، داعيا اليمنيين إلى مساندة الحوثي والانضمام إليه. كما ظهر السامعي بعد ذلك وهو يبرر للتدخل الإيراني في شئون البلاد معترفا بارتباطه بإيران بشكل مباشر وبأن تدخلاتها مرحب بها في اليمن أسوة بالتدخلات السعودية. وفقا لما ذكر السامعي في مقال منشور في موقع "مأرب برس" بعنوان: "عبيد عبيد العبيد". السامعي ظهر منتصف أكتوبر المنصرم على قناة "عدن لايف" التابعة لعلي سالم البيض واصفا الوحدة اليمنية بأنها "احتلال من الشمال للجنوب بكل معنى الكلمة".. وفي يناير الماضي هاجم أحزاب اللقاء المشترك (الاشتراكي أحد أحزابها) واصفا إياهم بالعملاء والمتآمرين على ثورة الشباب السلمية في اليمن من خلال المبادرة الخليجية. واتهم -في تصريح لقناة العالم الإخبارية- أحزاب اللقاء المشترك بالعمالة للخارج والمخاطرة بدماء الشهداء وأهداف الثورة، معتبرا أنهم دخلوا مسار المبادرة إرضاء لدول الخارج. وباتت قيادات اشتراكية في محافظة تعز خارج سيطرة الحزب، وسبق وشاركت قيادات في مسيرة دعا لها حزب المؤتمر لتأييد المحافظ شوقي أحمد هائل رغم أن أحزاب المشترك كانت قد أعلنت براءتها من المسيرة وأكدت عدم المشاركة فيها. وهناك قيادات أخرى صارت تعمل بالمخالفة لسياسة وبرامج الحزب وتستغل صفتها القيادية فيه لإعلان مواقف تطعن في الثوابت الوطنية وثوابت الحزب. القيادي الاشتراكي محمد المقالح يحمل صفته التنظيمية للحزب لكنه يبرر في أحد تصريحاته للانفصال ويعتبر أن الوحدة الوطنية كانت مجرد "خطأ". وبخلاف موقف الحزب صار للمقالح موقف صريح من تكتل المشترك. ويعقد الزميل عبدالإله الطاهش مقارنة بين علي صالح عباد (مقبل) الذي تولى الأمانة العامة للحزب الاشتراكي في 95م والذي صدر في عهده قرار فصل لقائمة من دعوا للانفصال عام 94م، وبين الدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العام الحالي للحزب الاشتراكي الذي يغض الطرف عن انقسامات وتصدعات الحزب للحفاظ على وحدته!!.
