ذكر موقع نبأ نيوز ان مصادر قيادية في اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني اكدت أن الدكتور ياسين سعيد نعمان- أمين عام الحزب- قدم استقالته من منصب الأمانة العامة يوم الخميس الماضي، كاشفة النقاب عن خلافات واسعة داخل اللجنة المركزية، وضغوط تعرض إليها الأمين العام من قبل الجناح الانفصالي داخل اللجنة. وأفادت المصادر: أن اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي استنفرت أعضائها لدراسة طلب قبول الاستقالة، وأن مشاورات واسعة تدون منذ السبت وبدرجة عالية من التكتم بين قيادات الأمانة العامة للحزب الاشتراكي بشأن الاستقالة، وسط قلق شديد من وصول تداعيات الخلافات الداخلية الى هذا المستوى الذي يهدد بتمزق صفوف الحزب. وأشارت إلى أنه على الرغم من أن الدكتور ياسين نعمان سبق أن قدم استقالته لأكثر من مرة للجنة المركزية للحزب إلاّ أنه هذه المرة بدى أكثر جدية من أي مرحلة سابقة، نظراً لتعقد الخلافات الداخلية، وتشعبها، ودخول المشاكل منعطفاً يرى الدكتور نعمان أنه قد يعرض رصيده النضالي الوطني للخطر. وتؤكد المصادر: أن الدكتور نعمان يواجه منذ نهاية العام الماضي نوعين من الضغوط، أولهما تصاعد الأصوات داخل اللجنة المركزية المعارضة لطبيعة علاقة الحزب الاشتراكي مع احزاب اللقاء المشترك، والتي ترى أن بعض أطراف المشترك (في إشارة غير مباشرة الى حزب الاصلاح) استغلت قضايا الجنوب في إدارة لعبتها السياسية "الخاصة" مع السلطة على حساب الاشتراكي والجنوب، وتتهمها بأنها أكثر إخلاصاً للسلطة من اخلاصها لبرامج المشترك، خاصة وأن مكوناتها القبلية تمثل جزء من نفوذ السلطة- على حد تعبير المصادر. أما النوع الثاني من الضغوط التي يواجهها الامين العام فهي تنامي قوة جبهة المتبنين لدعوات "الحراك" الانفصالية داخل اللجنة المركزية للحزب، وتعاظم تأثيرهم على القرار السياسي للحزب، الأمر الذي أعده الدكتور نعمان "إنقلاباً" على الأدبيات السياسية للحزب الاشتراكي. ويرى الدكتور نعمان- بحسب مصادر اشتراكية مقربة- أن الحزب أكبر من "الحراك"، وله تاريخه النضالي التحرري، ودوره الوطني في صناعة الوحدة اليمنية، وأن اسمه ارتبط بكل الجنوب، بينما الحراك لا يمثل سوى "مشاريع صغيرة" وفئوية سبق أن حذر من أن بعضها على درجة عالية من الخطورة على هوية الجنوب- في إشارة الى "تاج" وأنصارها المتبنين لمشروع "الجنوب العربي"، والذين يتهمون الحزب الاشتراكي ب(يمننة الجنوب)! • تعليق المحرر السياسي: ويعد الحزب الاشتراكي من أكثر القوى السياسية الوطنية اليمنية تعرضاً للتحديات.. حيث تعرض بعد حرب 1994م إلى انتكاسة كادت تقضي على وجوده نهائياً، خاصة مع صعود الاسلاميين الى سدة الحكم "الحكومة الائتلافية"، والشروع بتصفية الحسابات القديمة التي صادرت كل ممتلكاته، واجتثت قياداته وناشطيه في ظل تجاهل وأحياناً تواطؤ الحزب الحاكم في ذلك الذي انشغل في استقطاب كوادر الحزب، وأغفل اهمية الحفاظ على قدر آمن من توازنات الساحة السياسية الوطنية، التي من شأنها تفعيل الحياة الديمقراطية بحراك ايجابي.. لذلك وجد الحزب نفسه في حال صعب لا يمكنه من المشاركة في انتخابات 1997م، ففضل المقاطعة. وتزامنت عودة الحزب الاشتراكي الى الحياة السياسية مطلع الالفية الثالثة مع ظروف دولية معقدة، وحرب عالمية على الإرهاب- تعد اليمن أحد أهم أقطابها- ثم وجد نفسه فجأة أمام مشاريع الحراك، التي مثلت التحدي الأكبر للحزب نظراً لنشوئها في نفس دوائر نفوذه "الجنوب".. ليس هذا وحسب، بل أن بعض هيئات الحراك استهدفت الحزب بالذات، واتهمته ب(يمننة الجنوب) وتصفية قواه الوطنية، في نفس الوقت الذي كانت هيئات أخرى تحمل الحزب مسئولية كل ما آل إليه الجنوب من أوضاع، وكل التداعيات التي أعقبت الوحدة، رغم أن الحزب الاشتراكي هو من حمل موضوع (تسوية أثار حرب 1994م) إلى طاولة الحوار مع الحزب الحاكم، ومنحها الأولوية على كل قضاياه الوطنية الأخرى. ويضاف الى تلك التحديات التي يواجهها الاشتراكي تحديات أخرى يمثلها تارة أمينه العام السابق علي البيض- الذي سعى أيضاً إلى تقويض نفوذ الحزب وإعادة دمجه تحت أطر سياسية جديدة تضم الحراك.. وتارة أخرى تمثلها قوى داخلية في اللجنة المركزية حملت دعوات تشطير الحزب نفسه الى "شمالي وجنوبي".. وتارة ثالثة كانت التحديات يفرضها "الاصلاح" أو "المؤتمر" اللذان يحاول كل منهما فرض أجندته السياسية الخاصة على حلبة الصراع في الجنوب.. وخلاصة القول: أن الحزب الاشتراكي اليمني خلع أسمال الماضي لما قبل الوحدة، وحاول فتح صفحة جديدة تواكب ثقافة العصر ومتغيراته، غير أن الجميع لم يمنحه الفرصة..! لذلك فإن اليمن كلها تدفع اليوم ثمن الفراغ السياسي الذي خلفه تقويض نفوذ الحزب الاشتراكي في الجنوب، وإن كان في جزء كبير منه يتحمله قرار الانفصال 1994م، والذي لا تتحمل وزره القيادة الحالية.. وحتماً إن أي قبول لاستقالة الدكتور ياسين سعيد نعمان سيكون بمثابة قرار انتحار مبكر يقدم عليه الاشتراكيون.