يمرس : الدستور الجديد سيضمن محاسبة المسئولين الحكوميين مركزياً ومحلياً ويحظر أية حصانة من المساءلة

صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014 وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو عن الصور والناس حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال" النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟! غريم الشعب اليمني مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة جازم العريقي .. قدوة ومثال دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين معسرون خارج اهتمامات الزكاة الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الدستور الجديد سيضمن محاسبة المسئولين الحكوميين مركزياً ومحلياً ويحظر أية حصانة من المساءلة
وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الخطط والموازنات المحلي ل «الجمهورية»:

لقاء قائد يوسف نشر في الجمهورية يوم 25 - 01 - 2014

يعتبر الخبراء الدوليون النظام الفيدرالي في إدارة شئون الدول من أعظم عمليات الهندسة السياسية والإدارية التي ابتكرها العقل البشري، ذلك لأن النظام الفيدرالي يهدف إلى تنظيم حياة وشئون المجتمعات ورفاهية الشعوب.
فالدولة الاتحادية تقوم على الاتحاد الاختياري والتعايش المشترك بين شعب واحد في إقليم أو ولايات متعددة بحيث تكون نتيجة ذلك الاتحاد دولة واحدة هي الدولة الفيدرالية أو الاتحادية، وكما نعلم فإن بلادنا تتجه نحو الدولة الاتحادية فقد ارتأينا تسليط الضوء على موضوع اللا مركزية والنظم الاتحادية في العالم وهل ستشكل لنا الفيدرالية مخرجاً وحلاً لجميع المشاكل الاقتصادية والتنموية خاصة مشكلة الفقر وستحد من الصراعات التي ظلت قائمة وهل ستقضي على الفساد؟، كل ذلك كان محور لقائنا مع الأخ أمين محمد عبدالله المقطري، وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الخطط والموازنات المحلي والذي يعتبر خبيراً في هذا المجال وعمل على تدريب العديد من الكوادر في مجال اللامركزية في العديد من ورش العمل التي نظمتها وزارة الإدارة المحلية أو منظمات المجتمع المدني.
ثلاث سلطات واختصاصات
الأخ الوكيل نرحب بك في هذا اللقاء وكما تعلم أن وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية حددت شكل الدولة في اليمن وقالت: إن اليمن دولة اتحادية مكونة من عدة أقاليم.. من خلال خبرتك وقراءاتك كباحث في مجال اللامركزية والنظم الاتحادية.. ماذا تعني الدولة الاتحادية بالنسبة لنا في اليمن وهل ستحد من الصراعات والأزمات والمشاكل والفقر التي سادت خلال العقود الماضية؟
النظام الاتحادي أسلوب أو شكل من أشكال الدولة والحكم تكون السلطات والصلاحيات فيه مقسمة دستورياً بين الدولة الاتحادية في المركز والوحدات المكونة لها «الأقاليم أو الولايات» وتتضمن الفيدرالية تخويل الأقاليم أو الولايات ممارسة ثلاث سلطات واختصاصات أو وظائف رئيسية هي: وظائف وسلطات تشريعية ووظائف وسلطات تنفيذية ووظائف وسلطات قضائية.
وعلى ذلك تحصر قرارات الدولة الفيدرالية المركزية في الأمور السيادية والقضايا ذات البعد الوطني وتترك الأمور والشئون المحلية للسلطات في الأقاليم والسلطات المحلية.
والنظام الفيدرالي نظام إداري وسياسي يستهدف تنظيم حياة وشئون المجتمعات ورفاهية الشعوب.
والدولة الاتحادية تقوم أساساً على الاتحاد الاختياري والتعايش المشترك بين شعب واحد في أقاليم أو ولايات متعددة بحيث تكون نتيجة هذا الاتحاد دولة واحدة هي الدولة الاتحادية «الفيدرالية».
وفي ظل النظام الفيدرالي تتعدد المستويات التشريعية التي ينظمها ويحكمها الدستور الاتحادي فتكون هناك تشريعات اتحادية يتولاها البرلمان الاتحادي وهي واجبة التنفيذ ويخضع لها الجميع في كل مناطق الدولة الاتحادية.
كما تكون هناك تشريعات يتم سنها من قبل برلمانات الأقاليم لتنظيم الشئون المحلية الداخلة في اختصاصاتها. أيضاً يكون لكل إقليم سلطة تنفيذية «حكومة محلية» تتألف من رئيس وزراء الإقليم أو حاكم الإقليم وعدد من وزراء الخدمات ولها من الأجهزة والمؤسسات ما يلائم واقعها ووضعها كحكومة إقليمية.
وتكون هذه الحكومة مستقلة عن الحكومة الاتحادية في المركز وهي معنية فقط بالعملية التنموية وتقديم الخدمات لسكان الإقليم. ولكل إقليم سلطة قضائية تشتمل على كافة درجات التقاضي ومختلف المحاكم النوعية وفقاً للنظام القضائي المنصوص عليه في الدستور.
أعظم ما ابتكره الإنسان
* هل الأنظمة الفيدرالية في العالم أنظمة مستقرة وناجحة وهل تعتقد بالنسبة لنا في اليمن سنأخذ فقط بالشكل الفيدرالي للدولة وسنكتب ذلك في الدستور في حين تبقى الأوضاع والصراعات والفساد والأوضاع المالية المختلة كما هي؟
- هناك خبراء دوليون يعتبرون النظام الفيدرالي في إدارة الدول من أعظم عمليات الهندسة السياسية والإدارية التي ابتكرها العقل البشري، لأن هذا النظام قد طبق في عدد من الدول خلال عشرات السنوات وعمل على إيجاد حالة من التعايش والتوفيق بين غايتين سياسيتين وإداريتين بينهما شيء من التناقض والتعارض هما:
1 - بناء دولة مركزية قوية وفاعلة ومؤثرة على المستوى المركزي،
2 - جعل الحكومات المحلية تتمتع بقدر عالٍ من الاستقلالية الإدارية والمالية والتنموية.
وفي التطبيق العملي استطاعت بعض الدول الاتحادية تحقيق نجاحات كبيرة ومذهلة في تحقيق هاتين الغايتين.
حيث أن نقل الصلاحيات والسلطات إلى الوحدات المحلية لإدارة شئون المجتمعات المحلية بواسطة الحكومات المحلية جعل الحكومات المركزية في العواصم الاتحادية تتفرغ للقضايا الهامة والاستراتيجية ذات البعد الوطني.
واستطاعت الحكومات الاتحادية أن تركز على المشكلات الداخلة في اختصاصاتها الدستورية وتوجد الحلول الناجعة لها، ولذا صارت هذه الحكومات قوية وفاعلة ومسيطرة على كل ما يندرج ضمن اختصاصاتها.
ومن ناحية أخرى استطاعت أيضاً الحكومات المحلية أن تبني قدراتها وتنجز المهام الموكلة إليها وان تقدم الخدمات للسكان المحليين بكفاءة وجودة.
والنظام الفيدرالي حافظ على وحدة الأمم التي أخذت به واعتبرته مظلة لتعايشها رغم أن عدداً من هذه الدول تعيش على أراضيها شعوب وأعراق وأجناس بثقافات مختلفة.
أود التأكيد هنا أن النظام الفيدرالي لديه القدرة على إيجاد بيئة مستقرة يسودها الوئام والتنافس الشريف.. والتجارب الدولية تشهد بذلك، لكن علينا أن نكون على دراية تامة أن الانتقال إلى الشكل الفيدرالي للدولة في اليمن سيكون وفق خطة زمنية مدروسة قد يستغرق تنفيذها وقتاً ليس بالقصير.. وتتطلب من الجميع الكثير من الجهود وحشد الإمكانات المادية والبشرية وبناء القدرات للموظفين مركزياً ومحلياً وإعادة ترتيب أوضاع الموظفين الحكوميين الذين سيعاد توزيعهم بين الأجهزة الحكومية الجديدة. وبطبيعة الحال هذه الحركة والهزات القوية التي ستصيب الجهاز الإداري للدولة ستعمل على تفكيك منظومة الفساد التي ستفقد البيئات الحاضنة لها.
اللا مركزية لا تستبعد المركزية
يمكن القول: وداعاً للمركزية في إدارة شئون الدولة في اليمن عقب العمل بالدستور الاتحادي الجديد؟
هناك توضيح لابد منه في موضوع فهمنا للمركزية واللامركزية الدول عادة لا تستطيع الأخذ بالنظام المركزي بشكل مطلق وكذا النظام اللامركزي على إطلاقه في إدارة وتصريف شئونها وممارسة اختصاصاتها الإدارية والمالية والتنموية.
ولا يمكنها تجميع كافة الصلاحيات والسلطات بيد السلطات في عاصمة الدولة المركزية.. هذا أمر صعب جداً لأن أنشطة الدولة ووظائفها متشعبة وواسعة ومعقدة. لذلك حتى في الدول الفيدرالية وفي الدول التي تأخذ بنظام الإدارة المحلية يتم الأخذ بصيغة تجمع بين النظام المركزي الإداري والنظام اللامركزي لأن هناك مرافق حكومية - حتى في الدول الفيدرالية - لا يمكن إدارتها إلا بالأسلوب المركزي. وفي ذات الوقت هناك مرافق حكومية يمكن إدارتها بأسلوب لامركزي. وهناك مرافق أخرى تدار بمزيج من الأسلوبين.
والخلاصة هي: أن اللامركزية لا تستبعد أو تلغي المركزية وتعطلها. بمعنى آخر لا يمكن وجود حالة مطلقة من الإدارة المركزية في الدولة، لأن هذا يعني انتفاء وجود نظام الإدارة المحلية أو اللامركزية الإدارية أو السلطة المحلية.
كما أن الإدارة اللامركزية المطلقة أيضاً حالة يمكن القول: إنها غير موجودة في الواقع العملي لأن وجودها يعني تقليص دور الحكومة المركزية وسلب جزء من مهامها ومسئولياتها واختصاصاتها.
ومع كل ما سبق شرحه سنقول: وداعاً للأسلوب المركزي المتخلف الذي تم اتباعه في إدارة الشؤون العامة خلال العقود الماضية، لأنه بدّد الأموال العامة وبدّد الإمكانات وتسبب في إجهاض أحلام الملايين من أبناء هذا الشعب الصابر والمثابر.
* كيف يمكن تحقيق التنمية الشاملة في المناطق المحرومة من مشاريع التنمية، إذ يعتقد البعض أن هذه المناطق لا يمكن أن تتغير أحوالها؟
- التخطيط للتنمية الشاملة في ظل الدولة الفيدرالية يختلف كثيراً عن أساليب التخطيط لها في ظل نظام اللامركزية الإدارية.
ستكون هناك حكومات محلية تخطط للتنمية وتسهر على تقديم الخدمات للسكان. وإذا ما قصرت الحكومة المحلية في أداء مهامها فإن الرقابة المجتمعية والبرلمان المحلي للإقليم سوف يحاسب الحكومة المحلية على تقصيرها وسيكون رد فعله سريعاً. وهناك ملاحظات أخرى ذات صلة بهذا الموضوع أود بيانها على النحو الآتي:
1 النظام الفيدرالي يعيق الانفراد بالسلطة والاستئثار بها ويكون من الصعوبة بمكان وجود نظام دكتاتوري أو حاكم متسلط.
لأن تقسيم الصلاحيات والاختصاصات في الدستور تضع الرئيس الفيدرالي ورئيس الحكومة الاتحادية تحت رقابة البرلمان الاتحادي والحكومات والسلطات التشريعية للأقاليم وفي مواجهة الأحكام الدستورية التي تنظم العلاقة بين سلطات الدولة. وهذه المؤسسات الدستورية بالإضافة إلى المحكمة الدستورية العليا لن تتيح للرئيس الاتحادي أو رئيس الحكومة الاتحادية أو رئيس حكومة الإقليم أو أية سلطة أخرى تجاوز صلاحياتهم الدستورية.
2 اللامركزية هي احدى وسائل المشاركة السياسية في الحكم وهي تزيد من فرص المشاركة السياسية والإدارية في المجتمع. وتعمل على تحفيز العاملين في الوحدات المحلية من خلال إتاحة الفرصة لهم بالمشاركة في عمليات اتخاذ القرار.
3 اللامركزية تزيد من الوعي لدى سكان الأقاليم بأهميتهم وأهمية الأدوار التي يقومون بها ومساهمتهم في مشاريع التنمية المحلية.
4 - اللامركزية تحمل سكان الأقاليم مسؤولية مواجهة المشاكل المحلية التي تواجههم والعمل على حلها بصورة سريعة.
ومن خلال ما سبق ومن خلال إجاباتنا على الأسئلة السابقة يتضح أن التخطيط للتنمية المحلية في ظل الدولة الاتحادية يعد من اختصاص السلطات المحلية المنتخبة في الأقاليم التي عادة ما تؤدي مهامها الإدارية والتنموية باهتمام أكبر وذلك يرجع إلى خوفها من الفشل والإخفاق أمام ناخبيها من سكان الإقليم وما سيترتب عليه من عزوف الناخبين عن انتخابها لدورة أخرى إذا لم تقدم شيئاً تنال به رضا السكان وتأييدهم.
إسقاط قوى الفساد
* الأجهزة الرقابية في اليمن ظلت محل انتقاد معظم الناس بسبب أدائها غير الفعال في البت في المخالفات المالية ومكافحة الفساد وردع لصوص المال العام مركزياً ومحلياً.. هل يمكن أن يتغير أداء تلك الأجهزة الرقابية لتصبح أكثر استقلالية وفاعلية؟
- اعتقد أن الصورة كانت واضحة منذ بدء مؤتمر الحوار الوطني الشامل، هناك توجّه قوي لجعل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تابعاً للسلطة التشريعية. وهذا ما حدث بالفعل، حيث سيختار مجلس النواب الاتحادي المنتخب من الشعب رئيس جهاز الرقابة والمحاسبة ليكون مسؤولاً أمامه عن الأداء الرقابي للجهاز وستقدم تقارير الجهاز إلى مجلس النواب، لأن السلطة التشريعية معنية بالرقابة على أداء السلطة التنفيذية. وعلى مستوى الأقاليم ستقدم فروع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تقاريرها الرقابية إلى السلطات التشريعية في الأقاليم، لأن للأقاليم موازنات محلية مستقلة وتقوم السلطات المختصة بكافة التصرفات المالية دون تدخل من الحكومة الاتحادية في المركز. وسيتضمن الدستور الجديد مبادئ تقضي بمحاسبة ومساءلة كل من يتولى وظيفة عامة بما في ذلك رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ورؤساء المصالح والأجهزة والهيئات والمؤسسات العامة ونوابهم. وسيحظر الدستور أية حصانة من المساءلة لأيّ من المسؤولين الحكوميين مركزياً ومحلياً مهما كانت درجاتهم ومناصبهم.
وعلى العموم، تقول التجارب الدولية: إن النظام الفيدرالي يسهم في إسقاط القوى الفاسدة والقوى المتنفذة ومراكز التسلط والهيمنة والاستبداد، بسبب توزع السلطات والصلاحيات بين الدولة الاتحادية في المركز وبقية مكونات الدولة الاتحادية على المستويات المحلية وعدم قدرة أيّ طرف من الأطراف على ممارسة الوصاية والهيمنة على الأجهزة المركزية والسلطات المحلية المستقلة عن المركز.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.