يمرس : الدستور الجديد سيضمن محاسبة المسئولين الحكوميين مركزياً ومحلياً ويحظر أية حصانة من المساءلة

صرخة في وجه الطغيان: "آل قطران" ليسوا أرقاماً في سرداب النسيان! كتاب جديد لعلوان الجيلاني يوثق سيرة أحد أعلام التصوف في اليمن أبو الغيط يجدد الموقف العربي الملتزم بوحدة اليمن ودعم الحكومة الشرعية البنك المركزي بصنعاء يحذر من شركة وكيانات وهمية تمارس أنشطة احتيالية الكويت تؤكد أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لحفظ وحدة وسيادة اليمن صنعاء.. تشييع جثامين خمسة ضباط برتب عليا قضوا في عمليات «إسناد غزة» صنعاء توجه بتخصيص باصات للنساء وسط انتقادات ورفض ناشطين وطن الحزن.. حين يصير الألم هوية فقيد الوطن و الساحة الفنية الدكتور علوي عبدالله طاهر حريق يلتهم مستودع طاقة شمسية في المكلا مصر: نتنياهو يعرقل المرحلة الثانية من اتفاق غزة إصابة مواطنين ومهاجر إفريقي بقصف متجدد للعدو السعودي على صعدة حضرموت تكسر ظهر اقتصاد الإعاشة: يصرخ لصوص الوحدة حين يقترب الجنوب من نفطه تحليل في بيانات الحزب الاشتراكي اليمني في الرياض وعدن القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددا من المصانع العاملة والمتعثرة البنك المركزي اليمني يحذّر من التعامل مع "كيو نت" والكيانات الوهمية الأخرى توتر جديد بين مرتزقة العدوان: اشتباكات مستمرة في حضرموت الرشيد تعز يعتلي صدارة المجموعة الرابعة بعد فوزه على السد مأرب في دوري الدرجة الثانية صنعاء.. تشييع جثمان الشهيد يحيى صوفان في مديرية الطيال لحج.. تخرج الدفعة الأولى من معلمي المعهد العالي للمعلمين بلبعوس. هيئة التأمينات تعلن صرف نصف معاش للمتقاعدين المدنيين مدرسة الإمام علي تحرز المركز الأول في مسابقة القرآن الكريم لطلاب الصف الأول الأساسي صنعاء تحتفل بتوطين زراعة القوقعة لأول مرة في اليمن المحرّمي يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد وضمان استقرار الأسواق تعز أبية رغم الإرهاب 3923 خريجاً يؤدون امتحان مزاولة المهنة بصنعاء للعام 2025 صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية بالفيديو .. وزارة الداخلية تعلن دعمها الكامل لتحركات المجلس الانتقالي وتطالب الرئيس الزبيدي بإعلان دولة الجنوب العربي ميسي يتربّع على قمة رياضيي القرن ال21 استثمار سعودي - أوروبي لتطوير حلول طويلة الأمد لتخزين الطاقة الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس باكستان تبرم صفقة أسلحة ب 4.6 مليار دولار مع قوات حفتر في ليبيا أرسنال يهزم كريستال بالاس بعد 16 ركلة ترجيح ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة تركيا تدق ناقوس الخطر.. 15 مليون مدمن ذا كريدل": اليمن ساحة "حرب باردة" بين الرياض وأبو ظبي نيجيريا.. قتلى وجرحى بانفجار "عبوة ناسفة" استهدفت جامع سلامة قلبك يا حاشد المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025 الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي .. الجزائر تفتتح مشوارها بأمم إفريقيا بفوز ساحق على السودان" تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار ضبط محطات غير قانونية لتكرير المشتقات النفطية في الخشعة بحضرموت الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في مشروع سد حسان بمحافظة أبين الحديدة تدشن فعاليات جمعة رجب بلقاء موسع يجمع العلماء والقيادات هيئة الزكاة تدشن برامج صحية واجتماعية جديدة في صعدة "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء دور الهيئة النسائية في ترسيخ قيم "جمعة رجب" وحماية المجتمع من طمس الهوية تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية الفواكه المجففة تمنح الطاقة والدفء في الشتاء تكريم الفائزات ببطولة الرماية المفتوحة في صنعاء هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة تحذيرات طبية من خطورة تجمعات مياه المجاري في عدد من الأحياء بمدينة إب مرض الفشل الكلوي (33) بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الدستور الجديد سيضمن محاسبة المسئولين الحكوميين مركزياً ومحلياً ويحظر أية حصانة من المساءلة
وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الخطط والموازنات المحلي ل «الجمهورية»:

لقاء قائد يوسف نشر في الجمهورية يوم 25 - 01 - 2014

يعتبر الخبراء الدوليون النظام الفيدرالي في إدارة شئون الدول من أعظم عمليات الهندسة السياسية والإدارية التي ابتكرها العقل البشري، ذلك لأن النظام الفيدرالي يهدف إلى تنظيم حياة وشئون المجتمعات ورفاهية الشعوب.
فالدولة الاتحادية تقوم على الاتحاد الاختياري والتعايش المشترك بين شعب واحد في إقليم أو ولايات متعددة بحيث تكون نتيجة ذلك الاتحاد دولة واحدة هي الدولة الفيدرالية أو الاتحادية، وكما نعلم فإن بلادنا تتجه نحو الدولة الاتحادية فقد ارتأينا تسليط الضوء على موضوع اللا مركزية والنظم الاتحادية في العالم وهل ستشكل لنا الفيدرالية مخرجاً وحلاً لجميع المشاكل الاقتصادية والتنموية خاصة مشكلة الفقر وستحد من الصراعات التي ظلت قائمة وهل ستقضي على الفساد؟، كل ذلك كان محور لقائنا مع الأخ أمين محمد عبدالله المقطري، وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الخطط والموازنات المحلي والذي يعتبر خبيراً في هذا المجال وعمل على تدريب العديد من الكوادر في مجال اللامركزية في العديد من ورش العمل التي نظمتها وزارة الإدارة المحلية أو منظمات المجتمع المدني.
ثلاث سلطات واختصاصات
الأخ الوكيل نرحب بك في هذا اللقاء وكما تعلم أن وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية حددت شكل الدولة في اليمن وقالت: إن اليمن دولة اتحادية مكونة من عدة أقاليم.. من خلال خبرتك وقراءاتك كباحث في مجال اللامركزية والنظم الاتحادية.. ماذا تعني الدولة الاتحادية بالنسبة لنا في اليمن وهل ستحد من الصراعات والأزمات والمشاكل والفقر التي سادت خلال العقود الماضية؟
النظام الاتحادي أسلوب أو شكل من أشكال الدولة والحكم تكون السلطات والصلاحيات فيه مقسمة دستورياً بين الدولة الاتحادية في المركز والوحدات المكونة لها «الأقاليم أو الولايات» وتتضمن الفيدرالية تخويل الأقاليم أو الولايات ممارسة ثلاث سلطات واختصاصات أو وظائف رئيسية هي: وظائف وسلطات تشريعية ووظائف وسلطات تنفيذية ووظائف وسلطات قضائية.
وعلى ذلك تحصر قرارات الدولة الفيدرالية المركزية في الأمور السيادية والقضايا ذات البعد الوطني وتترك الأمور والشئون المحلية للسلطات في الأقاليم والسلطات المحلية.
والنظام الفيدرالي نظام إداري وسياسي يستهدف تنظيم حياة وشئون المجتمعات ورفاهية الشعوب.
والدولة الاتحادية تقوم أساساً على الاتحاد الاختياري والتعايش المشترك بين شعب واحد في أقاليم أو ولايات متعددة بحيث تكون نتيجة هذا الاتحاد دولة واحدة هي الدولة الاتحادية «الفيدرالية».
وفي ظل النظام الفيدرالي تتعدد المستويات التشريعية التي ينظمها ويحكمها الدستور الاتحادي فتكون هناك تشريعات اتحادية يتولاها البرلمان الاتحادي وهي واجبة التنفيذ ويخضع لها الجميع في كل مناطق الدولة الاتحادية.
كما تكون هناك تشريعات يتم سنها من قبل برلمانات الأقاليم لتنظيم الشئون المحلية الداخلة في اختصاصاتها. أيضاً يكون لكل إقليم سلطة تنفيذية «حكومة محلية» تتألف من رئيس وزراء الإقليم أو حاكم الإقليم وعدد من وزراء الخدمات ولها من الأجهزة والمؤسسات ما يلائم واقعها ووضعها كحكومة إقليمية.
وتكون هذه الحكومة مستقلة عن الحكومة الاتحادية في المركز وهي معنية فقط بالعملية التنموية وتقديم الخدمات لسكان الإقليم. ولكل إقليم سلطة قضائية تشتمل على كافة درجات التقاضي ومختلف المحاكم النوعية وفقاً للنظام القضائي المنصوص عليه في الدستور.
أعظم ما ابتكره الإنسان
* هل الأنظمة الفيدرالية في العالم أنظمة مستقرة وناجحة وهل تعتقد بالنسبة لنا في اليمن سنأخذ فقط بالشكل الفيدرالي للدولة وسنكتب ذلك في الدستور في حين تبقى الأوضاع والصراعات والفساد والأوضاع المالية المختلة كما هي؟
- هناك خبراء دوليون يعتبرون النظام الفيدرالي في إدارة الدول من أعظم عمليات الهندسة السياسية والإدارية التي ابتكرها العقل البشري، لأن هذا النظام قد طبق في عدد من الدول خلال عشرات السنوات وعمل على إيجاد حالة من التعايش والتوفيق بين غايتين سياسيتين وإداريتين بينهما شيء من التناقض والتعارض هما:
1 - بناء دولة مركزية قوية وفاعلة ومؤثرة على المستوى المركزي،
2 - جعل الحكومات المحلية تتمتع بقدر عالٍ من الاستقلالية الإدارية والمالية والتنموية.
وفي التطبيق العملي استطاعت بعض الدول الاتحادية تحقيق نجاحات كبيرة ومذهلة في تحقيق هاتين الغايتين.
حيث أن نقل الصلاحيات والسلطات إلى الوحدات المحلية لإدارة شئون المجتمعات المحلية بواسطة الحكومات المحلية جعل الحكومات المركزية في العواصم الاتحادية تتفرغ للقضايا الهامة والاستراتيجية ذات البعد الوطني.
واستطاعت الحكومات الاتحادية أن تركز على المشكلات الداخلة في اختصاصاتها الدستورية وتوجد الحلول الناجعة لها، ولذا صارت هذه الحكومات قوية وفاعلة ومسيطرة على كل ما يندرج ضمن اختصاصاتها.
ومن ناحية أخرى استطاعت أيضاً الحكومات المحلية أن تبني قدراتها وتنجز المهام الموكلة إليها وان تقدم الخدمات للسكان المحليين بكفاءة وجودة.
والنظام الفيدرالي حافظ على وحدة الأمم التي أخذت به واعتبرته مظلة لتعايشها رغم أن عدداً من هذه الدول تعيش على أراضيها شعوب وأعراق وأجناس بثقافات مختلفة.
أود التأكيد هنا أن النظام الفيدرالي لديه القدرة على إيجاد بيئة مستقرة يسودها الوئام والتنافس الشريف.. والتجارب الدولية تشهد بذلك، لكن علينا أن نكون على دراية تامة أن الانتقال إلى الشكل الفيدرالي للدولة في اليمن سيكون وفق خطة زمنية مدروسة قد يستغرق تنفيذها وقتاً ليس بالقصير.. وتتطلب من الجميع الكثير من الجهود وحشد الإمكانات المادية والبشرية وبناء القدرات للموظفين مركزياً ومحلياً وإعادة ترتيب أوضاع الموظفين الحكوميين الذين سيعاد توزيعهم بين الأجهزة الحكومية الجديدة. وبطبيعة الحال هذه الحركة والهزات القوية التي ستصيب الجهاز الإداري للدولة ستعمل على تفكيك منظومة الفساد التي ستفقد البيئات الحاضنة لها.
اللا مركزية لا تستبعد المركزية
يمكن القول: وداعاً للمركزية في إدارة شئون الدولة في اليمن عقب العمل بالدستور الاتحادي الجديد؟
هناك توضيح لابد منه في موضوع فهمنا للمركزية واللامركزية الدول عادة لا تستطيع الأخذ بالنظام المركزي بشكل مطلق وكذا النظام اللامركزي على إطلاقه في إدارة وتصريف شئونها وممارسة اختصاصاتها الإدارية والمالية والتنموية.
ولا يمكنها تجميع كافة الصلاحيات والسلطات بيد السلطات في عاصمة الدولة المركزية.. هذا أمر صعب جداً لأن أنشطة الدولة ووظائفها متشعبة وواسعة ومعقدة. لذلك حتى في الدول الفيدرالية وفي الدول التي تأخذ بنظام الإدارة المحلية يتم الأخذ بصيغة تجمع بين النظام المركزي الإداري والنظام اللامركزي لأن هناك مرافق حكومية - حتى في الدول الفيدرالية - لا يمكن إدارتها إلا بالأسلوب المركزي. وفي ذات الوقت هناك مرافق حكومية يمكن إدارتها بأسلوب لامركزي. وهناك مرافق أخرى تدار بمزيج من الأسلوبين.
والخلاصة هي: أن اللامركزية لا تستبعد أو تلغي المركزية وتعطلها. بمعنى آخر لا يمكن وجود حالة مطلقة من الإدارة المركزية في الدولة، لأن هذا يعني انتفاء وجود نظام الإدارة المحلية أو اللامركزية الإدارية أو السلطة المحلية.
كما أن الإدارة اللامركزية المطلقة أيضاً حالة يمكن القول: إنها غير موجودة في الواقع العملي لأن وجودها يعني تقليص دور الحكومة المركزية وسلب جزء من مهامها ومسئولياتها واختصاصاتها.
ومع كل ما سبق شرحه سنقول: وداعاً للأسلوب المركزي المتخلف الذي تم اتباعه في إدارة الشؤون العامة خلال العقود الماضية، لأنه بدّد الأموال العامة وبدّد الإمكانات وتسبب في إجهاض أحلام الملايين من أبناء هذا الشعب الصابر والمثابر.
* كيف يمكن تحقيق التنمية الشاملة في المناطق المحرومة من مشاريع التنمية، إذ يعتقد البعض أن هذه المناطق لا يمكن أن تتغير أحوالها؟
- التخطيط للتنمية الشاملة في ظل الدولة الفيدرالية يختلف كثيراً عن أساليب التخطيط لها في ظل نظام اللامركزية الإدارية.
ستكون هناك حكومات محلية تخطط للتنمية وتسهر على تقديم الخدمات للسكان. وإذا ما قصرت الحكومة المحلية في أداء مهامها فإن الرقابة المجتمعية والبرلمان المحلي للإقليم سوف يحاسب الحكومة المحلية على تقصيرها وسيكون رد فعله سريعاً. وهناك ملاحظات أخرى ذات صلة بهذا الموضوع أود بيانها على النحو الآتي:
1 النظام الفيدرالي يعيق الانفراد بالسلطة والاستئثار بها ويكون من الصعوبة بمكان وجود نظام دكتاتوري أو حاكم متسلط.
لأن تقسيم الصلاحيات والاختصاصات في الدستور تضع الرئيس الفيدرالي ورئيس الحكومة الاتحادية تحت رقابة البرلمان الاتحادي والحكومات والسلطات التشريعية للأقاليم وفي مواجهة الأحكام الدستورية التي تنظم العلاقة بين سلطات الدولة. وهذه المؤسسات الدستورية بالإضافة إلى المحكمة الدستورية العليا لن تتيح للرئيس الاتحادي أو رئيس الحكومة الاتحادية أو رئيس حكومة الإقليم أو أية سلطة أخرى تجاوز صلاحياتهم الدستورية.
2 اللامركزية هي احدى وسائل المشاركة السياسية في الحكم وهي تزيد من فرص المشاركة السياسية والإدارية في المجتمع. وتعمل على تحفيز العاملين في الوحدات المحلية من خلال إتاحة الفرصة لهم بالمشاركة في عمليات اتخاذ القرار.
3 اللامركزية تزيد من الوعي لدى سكان الأقاليم بأهميتهم وأهمية الأدوار التي يقومون بها ومساهمتهم في مشاريع التنمية المحلية.
4 - اللامركزية تحمل سكان الأقاليم مسؤولية مواجهة المشاكل المحلية التي تواجههم والعمل على حلها بصورة سريعة.
ومن خلال ما سبق ومن خلال إجاباتنا على الأسئلة السابقة يتضح أن التخطيط للتنمية المحلية في ظل الدولة الاتحادية يعد من اختصاص السلطات المحلية المنتخبة في الأقاليم التي عادة ما تؤدي مهامها الإدارية والتنموية باهتمام أكبر وذلك يرجع إلى خوفها من الفشل والإخفاق أمام ناخبيها من سكان الإقليم وما سيترتب عليه من عزوف الناخبين عن انتخابها لدورة أخرى إذا لم تقدم شيئاً تنال به رضا السكان وتأييدهم.
إسقاط قوى الفساد
* الأجهزة الرقابية في اليمن ظلت محل انتقاد معظم الناس بسبب أدائها غير الفعال في البت في المخالفات المالية ومكافحة الفساد وردع لصوص المال العام مركزياً ومحلياً.. هل يمكن أن يتغير أداء تلك الأجهزة الرقابية لتصبح أكثر استقلالية وفاعلية؟
- اعتقد أن الصورة كانت واضحة منذ بدء مؤتمر الحوار الوطني الشامل، هناك توجّه قوي لجعل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تابعاً للسلطة التشريعية. وهذا ما حدث بالفعل، حيث سيختار مجلس النواب الاتحادي المنتخب من الشعب رئيس جهاز الرقابة والمحاسبة ليكون مسؤولاً أمامه عن الأداء الرقابي للجهاز وستقدم تقارير الجهاز إلى مجلس النواب، لأن السلطة التشريعية معنية بالرقابة على أداء السلطة التنفيذية. وعلى مستوى الأقاليم ستقدم فروع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تقاريرها الرقابية إلى السلطات التشريعية في الأقاليم، لأن للأقاليم موازنات محلية مستقلة وتقوم السلطات المختصة بكافة التصرفات المالية دون تدخل من الحكومة الاتحادية في المركز. وسيتضمن الدستور الجديد مبادئ تقضي بمحاسبة ومساءلة كل من يتولى وظيفة عامة بما في ذلك رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ورؤساء المصالح والأجهزة والهيئات والمؤسسات العامة ونوابهم. وسيحظر الدستور أية حصانة من المساءلة لأيّ من المسؤولين الحكوميين مركزياً ومحلياً مهما كانت درجاتهم ومناصبهم.
وعلى العموم، تقول التجارب الدولية: إن النظام الفيدرالي يسهم في إسقاط القوى الفاسدة والقوى المتنفذة ومراكز التسلط والهيمنة والاستبداد، بسبب توزع السلطات والصلاحيات بين الدولة الاتحادية في المركز وبقية مكونات الدولة الاتحادية على المستويات المحلية وعدم قدرة أيّ طرف من الأطراف على ممارسة الوصاية والهيمنة على الأجهزة المركزية والسلطات المحلية المستقلة عن المركز.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.