دعت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور أمس مجلس النواب الى إقرار قانون مكافحة الاتجار بالبشر الذي قدم الى الحكومة وتم تحويلة إلى مجلس النواب لإقراره منذ فترة. وأوضحت مشهور في اختتام ورشة عمل خاصة بدور وسائل الاعلام في مساندة الجهود الوطنية ومناصرة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر أن المجتمع اليوم يحتاج الى هذا القانون من أجل الحد والحماية والمكافحة لهذة المشكلة. واأضافت:«بان المشكلة أصبحت تتفاقم ولن يتم معالجتها ومكافحة الاتجار بالبشر إلا بقانون يحد من هذة الظاهرة». وأكدت بأن اليمن اليوم يعاني كثيراً من مشكلة اللاجئين والاتجار بالبشر وأن تسليط الضوء عليها بات ضرورياً لتوعية المجتمع باضرار هذه الظاهرة. منوهة بأن تجارة الاعضاء البشرية أصبحت اليوم بادرة خطيرة دخلت على المجتمع العربي بشكل عام والمجتمع اليمني بشكل خاص. ودعت، وفق وكالة (سبأ)، المنظمات الحكومية وغير الحكومية ووسائل الاعلام الى مناصرة تلك القوانيين لإقرارها من مجلس النواب من أجل العمل لتفادي المشاكل الناتجه عن هذة المشكلة. وأضافت بأن العمل يتطلب التغيير الى الأفضل فى ظل دولة مدنية حديثة والدفع بمخرجات الحوار الوطني الى الواقع لتنفيذ..مشيدة بدور منظمات العمل الدولية والهجرة الدولية واللتين تعملان فى اليمن دون كلل او ملل من أجل تحتسين الوضع فى اليمن. وكان المشاركون في الورشة قد ناقشوا على مدى يومين عدداً من الأوراق أهمها رفع مستوى الوعي حول مكافحة الاتجار بالبشر المقترحات الكفيلة بتفعيل دور وسائل الإعلام الرسمية والحزبية في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، إضافة إلى التشبيك والمناصرة لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر مجتمعيا و دور المنظمات الوطنية في مكافحة الاتجار بالبشر، وكذا الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاتجار بالبشر.