تعتبر الإدارة العامة للأدلة الجنائية «المعمل الجنائي سابقاً» من أهم الأجهزة الفنية والأمنية التابعة لوزارة الداخلية والمنتشرة بفروعها بعموم محافظات الجمهورية، وكانت هذه الإدارة تعرف باسم المختبر المركزي للمعمل الجنائي كقسم يتبع ويقع تحت نطاق البحث الجنائي، ونظراً لأهميته البالغة والكبيرة فقد أنشئت الإدارة العامة للأدلة الجنائية بموجب القرار الجمهوري رقم 66 لعام 2003م وبهذا القرار الرئاسي أصبحت إدارة عامة ولها فروعها بمختلف المحافظات اليمنية لها اختصاصها وتخصصها الفني والجنائي .. ومحافظه إب واحدة من تلك المحافظات التي يوجد بها فرع للأدلة الجنائية الذي يمثل وضعه الحالي معاناة لا ترضي عدواً ولا حبيباً.. رغم ما تقوم به من مهام وجهود.. ولكنها لا ترتقي إلى المستوى المأمول منها. حيث أوضح مدير فرع الأدلة الجنائية بإب الرائد محيي الدين عباس الفلاحي ل «الجمهورية»: إن أهم ما نعانيه هو عدم وجود مبنى خاص لفرع الأدلة.. حيث أننا الآن في بضع غرف داخل مبنى البحث الجنائي بالمحافظة ونفتقر لأهم الإمكانيات والوسائل الحديثة التي تساعدنا على القيام بمهامنا وواجباتنا الفنية وعلى رأسها عدم وجود جهاز لفحص الأسلحة والحاجة إليه كبيرة, لاسيما أن محافظة إب تكثر فيها قضايا القتل وإطلاق النار وأغلب قضاياه تحتاج إلى عمليات الفحص.. وفي الوقت الحالي نضطر إلى إرسال الأسلحة والظروف الفارغة للفحص إلى فروع الأدلة الجنائية في «تعز وأمانة العاصمة» والإدارة العامة للأدلة الجنائية، وهذا يشكل علينا وعلى المواطن عبئاً ثقيلاً والعبء يتكرر في مهام أخرى يكون فيها شيء اسمه فحص ومطابقة. من جانب آخر فإننا نفتقد لجهاز فحص البصمات وموادها الحديثة والمتوفر حالياً أصبح في حالة يرثى لها لقدمه. ويواصل الرائد الفلاحي حديثه وسرده لمعاناة إدارته الهامة التي كما يقول إنها تفتقر أيضاً لكاميرات التصوير الحديثة والجديدة، كما انه لا يوجد لدينا جهاز لفحص التزييف والتزوير رغم وجود الخبراء والمختصين المؤهلين والمدربين والمشكلة تكمن في غياب الأدوات والمواد والوسائل الحديثة لكل ذلك.. ومن المتطلبات الأخرى التي نرى ضرورة توفيرها هي أجهزة الكمبيوتر الحديثة وربطها بنظام البصمة، وكذا أهمية إعادة تأهيل الكوادر البشرية الموجودة ورفد الفرع بكوادر جديدة وأكثرها تأهيلاً وتدريباً وفق الوسائل الحديثة والمنظمة. ويضيف ل” الجمهورية “ قائلاً: هذا لا يعني أننا لا نقوم بأية واجبات أو مهام فنية وميدانية بالعكس، فحسب الإمكانيات المتوفرة والمحدودة وجهود وذاتية وشخصية من قبل كافة العاملين بالأدلة الجنائية فإننا نبذل قصارى جهدنا لتنفيذ المهام والواجبات المناطة بنا، ونغطي ما يقارب عشرين مديرية في عموم محافظة إب وننتقل إلى كافة مناطقها وبحسب البلاغات والتوجيهات التي تصلنا من قيادة أمن المحافظة ممثلةً بالعميد الركن فؤاد محمد العطاب مدير عام شرطة محافظة إب الذي دائماً ما يقوم بدعمنا ولو معنوياً، بالإضافة إلى العقيد أنور عبدالحميد حاتم مدير البحث الجنائي بالمحافظة لافتاً أن هناك تجاوزات تم تسجيلها وتقوم بها بعض المديريات والأقسام من خلال قيامها بعمل ومهام الأدلة الجنائية من تصوير ومعاينة رغم معرفتهم أن ذلك ليس من اختصاصهم وليسوا مؤهلين للقيام بذلك ونضع هذا الأمر أمام قيادة شرطة المحافظة.. مؤكداً: حققنا ماهو مطلوب منا بقدر الإمكانيات المتاحة ولكننا نطمح لما هو أفضل ونسعى إلى الارتقاء بعمل المعمل الجنائي الذي يعد مطلباً وهدفاً نثابر ونجتهد في تنفيذ ما يناط بنا من مهام وواجبات, الأمر الذي يتوجب توفير الإمكانيات الهامة التي نفتقر إليها ونحن على ثقة كبيرة بقيادة الأدلة الجنائية ممثلة بالأخ العميد دكتور مصعب الصوفي مدير عام الأدلة الجنائية في النظر إلى معاناة وهموم فرع الأدلة الجنائية بمحافظة إب المحافظة الكبيرة والمنتشرة فيها العديد من الجرائم والمشاكل التي تفرض علينا كثافة في المهام والتحركات والتنقلات اليومية والذي قد تجاوب مع ما تم رفعه إليه سابقاً وتفاعل معنا ونشكره على التفاعل ونتمنى التوفير السريع لأهم الإمكانيات سالفة الذكر وغيرها. الجدير ذكره أن فرع الأدلة الجنائية بإب يتكون من أقسام هامة تتوزع على قسم مسرح الجريمة وقسم تحقيق الشخصية «البصمات» وقسم التزييف والتزوير وقسم الحرائق وقسم الأسلحة وقسم التصوير وقسم التقارير وقسم الآثار وهذا بحسب الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للأدلة الجنائية. وبالنظر إليها والى المهام الموجودة في فرع إب فإن أغلب تلك الأقسام تعاني من عدم التفعيل المطلوب ويرجع ذلك إلى أسباب تتمثل بما سبق ذكره من معاناة وإمكانيات معدومة، وتجد تلك الأقسام متداخلة في المهام ولعدم تكدس العاملين في فرع الأدلة الجنائية بين ثلاثة مكاتب, أحدها خصص لمعمل الطبع والتحميض الخاص بالتصوير الفوتوغرافي وهو الشيء الأجمل والوسيلة الوحيدة التي تعكس صورة مثالية لفرع الأدلة الجنائية بإب وانطفاءات الكهرباء المتكررة والكثيرة جعلته عاجزاً عن أدائه مهامه الفنية في وقت ينعدم فيه البديل الهام لمشكلة الكهرباء، وعدم توفر المواد الخاصة بالطبع والتحميض وهناك الكثير من المعوقات والعراقيل التي توجه هذه الإدارة الفنية الهامة والجنائية حتى في العاملين أنفسهم الذين يشكون عدم مساواتهم بزملائهم في فرع الأدلة الجنائية بأمانة العاصمة والإدارة العامة نفسها “ مالية وحقوقية “ رغم مطالباتهم بذلك... فهل يا ترى سنجد صوراً كثيرة مماثلة لذلك في أدلة إب أم أن القادم سيهدم ما تبقى من صورة حضارية وحيدة لدى أهم الأجهزة الأمنية بمحافظة إب؟ سؤال مطروح بين يدي الأخوين العميد دكتور مصعب الصوفي مدير عام الأدلة الجنائية، والعميد الركن فؤاد محمد العطاب مدير عام شرطة محافظة إب والأيام القادمة ستحمل لنا الإجابة, إما سلباً أو إيجاباً والتي نتمنى أن تكون أكثر إيجاباً، لما فيه تجويد العمل وتحسينه.
