اعتبر الأستاذ حسن اللوزي وزير الإعلام ما أثير حول مشروع قانون الإعلام البصري والسمعي والالكتروني من قبل البعض إنما ينطلق من جهل بمشروع القانون , وقال وزير الإعلام إن بعض الأصوات المرتجفة التي تتحدث عن مشروع قانون الإعلام السمعي والبصري والالكتروني إنما تتحدث عن جهل بهذه القضية بالغة الأهمية وأوضح اللوزي أن مشروع القانون هو قانون متخصص سيادي لأنه ينظم موجات التردد التي هي ملك صميم للدولة فيما يتعلق بالإذاعات وقنوات التلفزيون وقد تم إعداده بالاستفادة بصورة دقيقة من عدد من التجارب الدولية والعربية بما فيها القوانين الفرنسية والمصرية والأردنية والإماراتية , كما أن مشروع القانون سوف ينشىء هيئة عامة للإعلام السمعي والبصري أو قطاعا متخصصا في وزارة الإعلام , وتنظر حاليا في مشروع القانون لجنة وزارية برئاسة الدكتور رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية وعضوية كل من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ووزير الشئون القانونية ووزير العدل ووزير الدولة أمين العاصمة إلى جانب وزير الإعلام , وهؤلاء جميعا ذوو اختصاصات مهنية وقانونية وسياسية وأكد الأخ وزير الإعلام في ختام تصريحه أن مشروع قانون الإعلام السمعي والبصري والالكتروني سيقدم قريبا إلى مجلس النواب بعد إقراره من مجلس الوزراء. يذكر أن مشروع القانون يقع في 77 مادة موزعة على ثلاث عشر فصلا تشمل التسمية والتعاريف والأهداف والمبادئ والقواعد العامة، لجنة المنشآت الخاصة بالإذاعة والتلفزيون، وتحديد اختصاصاتها ومهامها وشروط وإجراءات الترخيص، تصنيف المنشآت الإذاعية والتلفزيونية والمعايير والضوابط والرسوم المالية والإعلانات، متابعة أداء المنشآت الخاصة والإعلام الإلكتروني والتلفوني والمخالفات والجزاءات والأحكام الختامية. ويهدف المشروع إلى تعزيز آليات ووسائل كفالة احترام الحق في التعبير عن الرأي بطرق مشروعة، ونشر الثقافة وتفعيل الحوار الثقافي من خلال البث الأرضي والفضائي التلفزيوني والإذاعي أو الإلكتروني والهاتفي بغرض تقديم رسالة إعلامية بمضامين ذات منفعة للمجتمع تعزز من الدور الإعلامي في عملية التنوير والتطوير في كافة المجالات 26سبتمبرنت
