حذر خبراء ومتابعون محليون من مغبة تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر في اليمن نتيجة ظروف سياسية وأمنية واقتصادية تعانيها البلاد في السنوات الماضية، وطالبت جهات رسمية وشعبية بالإسراع في سن قانون للحد من الظاهرة التي تمثل خطرا كبيرا على المجتمع اليمني المحافظ، في ظل تنامي الظاهرة على نحو مقلق. مشكلة تتفاقم ودعت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور مجلس النواب إلى إقرار قانون مكافحة الاتجار بالبشر الذي قدم إلى الحكومة وتم تحويله إلى مجلس النواب لإقراره منذ فترة.. وأوضحت مشهور أن المجتمع اليوم يحتاج إلى هذا القانون من أجل الحد والحماية والمكافحة لهذه المشكلة، مؤكدة ان المشكلة أصبحت تتفاقم ولن يتم معالجتها ومكافحة الاتجار بالبشر إلا بقانون يحد من هذه الظاهرة. وأكدت أن اليمن اليوم يعاني كثيراً من مشكلة اللاجئين والإتجار بالبشر، وأن تسليط الضوء عليها بات ضروريا لتوعية المجتمع بأضرار هذه الظاهرة.. منوهة بأن تجارة الأعضاء البشرية أصبحت اليوم بادرة خطيرة دخلت على المجتمع العربي بشكل عام والمجتمع اليمني بشكل خاص. ودعت المنظمات الحكومية والغير حكومية ووسائل الإعلام إلى مناصرة تلك القوانين لإقرارها من مجلس النواب من أجل العمل لتفادي المشاكل الناتجة عن هذه المشكلة. وقالت إن العمل يتطلب التغيير إلى الأفضل في ظل دولة مدنية حديثة، والدفع بمخرجات الحوار الوطني إلى الواقع، مشيدة بدور منظمات العمل الدولية والهجرة الدولية لدورهما في اليمن إزاء مثل هذه الظواهر. الخطر الثالث إلى ذلك أوضح نبيل فاضل رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر ان الاتجار بالبشر صنف بموجب البروتوكولات الدولية بالخطر الثالث عالميا ضمن الجريمة الدولية المنظمة، حيث يعتبر الإرهاب والسلاح الخطر الأول والثاني وثالثاً يأتي الإتجار بالبشر. وأفاد انه وبحسب الإحصاءات الدولية فإن اكثر من 40 مليون شخص في العالم يتم الاتجار بهم سنوياً, مبينا ان هناك جرائم كبيرة وضعت تحت بند الاتجار بالبشر لأنه يمارس فيها الاستغلال إلى حد الاستعباد، وهو ما يعرف بالعبودية في العصر الحديث. وكشف ان الأسباب الرئيسية لظاهرة الاتجار بالبشر هي الفقر والانفلات الأمني والصراعات والحروب ونزوح ضحايا الصراعات من دول الجوار. ويشير نبيل فاضل إلى ان نزوح ما يقارب مليوناً ونصف المليون نازح إفريقي من أثيوبيا والصومال إلى اليمن أثر بشكل كبير على تفاقم الظاهرة، بالإضافة إلى ما تعانيه البلاد من فقر وجهل وصراعات مختلفة. وقال ان ظواهر مختلفة تندرج تحت مسمى الاتجار بالبشر في اليمن منها تسول الأطفال وتهريبهم، واختطاف الفتيات واستغلالهن جنسيا، أو مهن ذات علاقة فضلا عن ظاهرة الزواج السياحي والاتجار بالأعضاء البشرية. معنى الاتجار والاتجار بالبشر هي عملية توظيف أو تجنيد شخص وإيوائه ونقله أو الحصول عليه عن طريق التهديد أو استخدام القوة، أو الاحتيال أو الإكراه، وإخضاع الضحايا للعبودية رغماً عنهم لغرض استخدامهم أو تسخيرهم أو إجبارهم على العمل القسري، أو العبودية، أو ممارسة الدعارة أو استغلالهم لأغراض جنسية, ودائما تكون الأهداف الرئيسية لها هي الربح المادي. شبكات سرية وتعمل شبكات سرية على استدراج الضحايا عن طريق استغلال وضعهم المعيشي وإغرائهم بمردود مالي وفير، للحصول على أعضائهم وبيعها بأسعار مرتفعة وبالعملة الصعبة – بحسب تداولات إعلامية. - يقول “ م- الحيسي” أحد ضحايا الاتجار بالأعضاء أنه باع إحدى كليته في دولة عربية مقابل حصوله على مبلغ مليون ريال يمني، وكان ذلك من خلال مجموعة سرية تعمل في محافظة الحديدة تبنت تنسيق السفر والعملية, ويكشف الحيسي عن بداية ظهور أعراض مقلقة لصحته بعد أشهر من العملية الجراحية. وكشف تقرير عن منظمة الاتجار بالبشر عن رصد المنظمة ل500 حالة اتجار بالأعضاء البشرية خلال السنوات القليلة الماضية، منوها بالحالات الصحية المتردية التي يعانيها ضحايا تلك الظاهرة. مواثيق وقعت اليمن في عام 2000م على بروتوكول (باليرمو) وهو بروتوكول دولي وقعت عليه اكثر من 200 دولة من ضمنها اليمن والدول العربية، وينص على معاقبة مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر، ويتخذ إجراءات عقابية حتى ضد الدول التي وقعت على الاتفاقية. ورغم توقيع اليمن على القانون الدولي إلا أن قانونيين يشكون تباطؤ الجهات الرسمية في تطبيقه، وهنا يؤكد المحامي عبدالرحمن برمان ان أي قضية يعانيها المجتمع اليمني لن تسقط بالتقادم وعلى الجهات المسئولة التقيد بكافة القوانين والمواثيق الدولية الموقعة اليمن عليها. تحذيرات وتحذر نيكوليتا جيوردانو، رئيسة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، من عدم القيام بأية جهود. وتقول “لقد ازدهرت أعمال التهريب والاتجار بالبشر، فهذه أعمال تجارية دولية، والمشكلة أن العديد من الدول الغربية صارت تركز الآن على قضايا القرصنة مما حول انتباهها عن مثل هكذا قضايا”. فيما يؤكد مسئول بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن تزايد حالات الاتجار بالبشر بين عامي 2011 و 2012 وكذلك في الحالات المبلغ عنها من العنف وسوء المعاملة التي ترتكب ضد القادمين الجدد إلى اليمن. وسجلت المفوضية عام 2011 أكثر من 103 آلاف وافد جديد إلى اليمن كأكبر تدفق بشري شهدته اليمن منذ بدء توثيق الإحصاءات قبل ست سنوات. ويشير المسئول بالمفوضية السامية إلى وجود زيادة مشابهة لعام 2012 و2013، ويعتقد أن الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك بكثير..?
