عبر الدكتور أحمد قاسم العنسي (وزير الصحة العامة والسكان) عن استيائه الشديد من بعض الكوادر الطبية المقصرة في أداء واجبها، لافتاً أنه وجه المجلس الطبي بالتحقيق بهذا الإهمال الذي طال كثيراً من المرضى، معلناً من باحة مستشفى الثورة العام بتعز أنه سيبدأ بمعاقبة هؤلاء.. وأن على الجميع أن يعرف أنه حان الجد والعمل من أجل الوطن، تفاصيل أوفى في اللقاء التالي: مدن طبية مرحباً بك معالي الوزير، ولنبدأ بقيام دولة رئيس مجلس الوزراء بوضع حجر الأساس لمشروع مدينة حمد الطبية بتعز، فما الأهمية الاستراتيجية لهكذا مشروعاً؟ - الانفجار السكاني في اليمن يتطلب وجود عدد من المنشآت الصحية ذات الجودة العالية ، والتخصص النادر والمطلوب ، والسعة السريرية غير كافية لتلبية الاحتياجات ، من هذا المنطلق قامت الحكومة بالبحث عن طريقة لتغطية هذا الاحتياج ، ومنها السعي لدى الدول الشقيقة والمانحة بوضع خطة لبناء مدن طبية ومستشفيات مركزية ، هناك مدينتين طبيتان هما مدينة الملك عبدالله في صنعاء بسعة 1080 سريراً، ومدينة حمد الطبية بتعز بسعة( 1900) سرير، وجميع هذه المدن سيتم بناؤها على مراحل. ومصطلح مدينة طبية أنها تتكون من عدة مستشفيات ، والمستشفيات تتكون من عدة مراكز تخصصية ، الهدف منها خدمة الغالبية العظمى من سكان اليمن وهم القاطنون في منطقة وسط الدولة ، تعز وإب وما جاورها . والحكومة تتحرك وتستغل هذه المنح وتعمل على إنجاز المتطلبات للبدء بالتنفيذ، ومشكلة الأراضي هي التي تعيق تنفيذ مثل هذه المشاريع ، ففي مدينة الملك عبدالله استطعنا إنجاز المشروع بسرعة ولم يتبق من إنجازه إلا 3 %، إلا بعض الإشكاليات، ومدينة حمد سبب تأخر تنفيذها مشكلة الأراضي فالتنازع بين ثلاث جهات هي المواطنين والأوقاف وأراضي وعقارات الدولة. و إنشاء المدينة الطبية يعتبر من الطرق الحديثة لمعالجة القضايا الصحية في أي دولة أو مدينة، وهي ستُحدث نقلة نوعية في الخدمات الصحية، وبعون الله وجه الصحة سيتغير بعد الخمس السنوات القادمة، لأنه عندنا عدد من المشاريع الاستراتيجية النوعية في المجال الصحي، فهناك مدينة الملك عبدالله ومدينة حمد الطبية، والمستشفى المركزي بالحديدة، ومستشفى الغيضة، ومستشفى جامعة تعز، ومستشفى جامعة صنعاء، ومستشفى جامعة حضرموت، وبالتالي ستزيد السعة السريرية من ناحية الكيفية والجودة. هجرة الكفاءات ماهي العوائق التي تعترض مهامكم؟ -مشكلتنا الكبرى هي الكوادر، فاذا لم يتحسن الوضع المالي فكأننا نحرث في بحر، فاذا توفرت المدن الطبية والمعدات ومازال وضع الطبيب والعامل الصحي كما هو وبنفس المستوى لن تكون هناك فائدة. كما أن وزارة الصحة تعاني من هجرة الكوادر ، فكلما تأهلت كوادر غادرت البلاد إلى دول الخليج والدول الأخرى للعمل هناك؛ ونحن نحاول إيجاد الحلول لهذه المشكلة ، الحكومة متفهمة أن وضع الطبيب المالي مهضوم بشكل كبير، لكن خلال هذه الفترة العين بصيرة واليد قصيرة والحكومة لا تستطيع اتخاذ اللازم ، لكننا نأمل أن يكون هناك وضع خاص للطبيب، ولدينا طرق لجذب الأطباء ومنعهم من السفر من خلال عودته للعمل بالمستشفى فترة ثانية من بعد العصر وحتى المساء، وسنمنحه نصف دخل تلك الفترة هذا ما يخص الأقسام الجراحية. أما الأقسام غير الإدارية فعند عودة الطبيب يأخذ كل إيراد الفترة المسائية، وما يحصل الآن من سفر الكوادر الطبية للعمل خارج البلد يعد خسارة كبيرة، ففي مستشفى الثورة بصنعاء بلغ عدد الذين غادروا من حملة البورد 187 استشارياً هاجروا للعمل بدول الخليج، وهذا كمن زرع بذرة ونماها حتى كبرت الشجرة وحان قطف الثمار فأخذها غيره، ونحن بعون الله سنحاول التغلب على هذه العوائق أو من خلال الحكومات القادمة. الإسراع بالاعتمادات المالية قانون التأمين الصحي يشوبه قصور، وفيه إجحاف على الموظف، فهل بالإمكان تعديل بعض مواده ؟ - قانون التأمين الصحي صدر عام 2011م بعد أن كان مجمداً وعملنا على تحريكه وجهزناه من كافة الجوانب خلال ستة اشهر، وهنا أود عبر صحيفة الجمهورية تعريف المواطن به، ليكون سنداً لنا من اجل مطالبة الحكومة الإسراع بالاعتمادات المالية. ونحن بالوزارة أكملنا ما علينا كما أستقدمنا خبراء وأصدروا تقرير بأن الحكومة تستطيع تنفيذ القانون. كما أريد اطلاع الموظف أن نسبة الاستقطاع 5 % فاذا قدرنا متوسط راتب الموظف خمسين ألفاً، أي انه استقطع 2500 ريال، وبإمكانه الاستفادة من المعاينة الطبية وكذا معاينة زوجته ووالده ووالدته وثلاثة من أولاده. الجانب الآخر التأمين الصحي له أبعاد فهو يعد في العالم ركيزة أساسية، وهنا لن يتوقف عند انه يتم استقطاع المخصص من الموظف فقط بل سيتم تطوير وتحسين الأداء الصحي. وهنا التأمين سيحد من السفر للعلاج في الخارج، كما أنه سيعمل على إعادة الكادر الصحي لأنه بحاجة إلى استشاريين، أيضاً يمكن أن نصل إلى مرحلة بأن نفتح مصانع أدوية، وهناك 11 نقطة ستستفيد من التأمين الصحي. منح للتأهيل التأهيل والتدريب العمود الفقري لإيجاد الكوادر الصحية ، ما هي خططكم في هذا الجانب؟ - إن موازنة التأهيل والتدريب في كل قطاعات الدولة مهملة، لكن سعينا مع الحكومة التركية للحصول على منح عبارة عن تدريب قصير، نحن رفعناها من شهر إلى ثلاثة اشهر بحيث أي طبيب متخصص يتدرب في جزء معين من التخصص الذي هو مؤهل فيه، وهناك شروط لمن يريد أن يتدرب بأن يقدم ضمانه بأن يعود ويدرب مجموعة من الأطباء فيما تدرب عليه. هناك منح مع أربع مؤسسات هندية وكذا منح مع مصر والأردن، كما يوجد تدريب محلي بحيث نستقدم استشاريين لإقامة برامج تدريبية في اليمن. اتهامات جوفاء حملات التحصين ضد فيروس شلل الأطفال ما زالت مستمرة، ما سبب عدم القضاء عليه؟ - ليست اليمن الوحيدة في العالم تعاني من الفيروس، فاليمن كان من أكبر الدول في نسبة ارتفاع الإصابة بهذا الفيروس حسب تحذيرات منظمة الصحة العالمية، بعدها السودان والقرن الإفريقي. ثم نفذت الوزارة حملات تحصين ، لكن البعض اتهمنا بأننا نسعى للاستيلاء على أموال الحملات ، وأقول: إن المنظمات الداعمة لديها مراجعون وتعرف جميع المصروفات وإمكانيات الحملات. ومن أجل القضاء على الفيروس ومنع ظهوره وانتشاره أقمنا حملات احترازية من أجل تقوية مناعة الأطفال، وبسبب هذا تم اتهامنا من قبل أشخاص لا يفهمون شيئاً في العمل خاصة في الصحافة والإعلام، رغم أن العالم شهد أن اليمن الأولى في المكافحة ، وتلقينا شهادة شكر من منظمة الصحة العالمية على ما وصلنا إليه، إننا الذين استطعنا مقاومة تفشي الفيروس الذي اختفى قبل 27 عاماً. مشكلتنا الأخرى في هذه المشاكل الوبائية انه عام 2011م انخفض التحصين من 87 إلى 81 ، ونزول درجة واحدة يجعل منظمة الصحة تعلن الخطر، والمستوى المعتدل هو 90 وما فوق. نجاح وإهمال من خلال زيارتك لعدد من مستشفيات محافظة تعز ما تقييمك للأداء واحتياجات العمل لتحسين مستوى الخدمات؟ - هناك مستشفيات تستحق الشكر كالمستشفى الجمهوري التعليمي العام ، على ما حققته مؤخراً لوجود الكادر المميز وشعورهم بالمسئولية ومهام عملهم ورسالتهم ، أيضاً اقدم الشكر والتقدير لقسم أمراض النساء والولادة برئاسة الدكتورة رقية، الإنسانة الرائعة التي عملت للقسم وهو مميز، أيضاً هناك خدمات دخلت للمستشفى في العديد من الأقسام أيضاً. وأنا أريد أن انقل نظام الدراسات العليا إلى تعز حيث بدأنا في المستشفى الجمهوري من خلال دراسة البورد، وسيتم توسعتها في هيئة مستشفى الثورة والمستشفى السويدي. كما تم رفد مستشفى المظفر بأخصائيين واستشاريين من أجل تخفيض الضغط على المستشفيات الأخرى، كما أن هيئة مستشفى الثورة العام ستحدث له نقلة نوعية وسيرفد بمعدات وأجهزة طبية ومستلزمات بقرابة مليار ريال، ولا أخفيك استيائي من بعض الكوادر الطبية من يحملون شهادة الممارسة الإنسانية ويهملون مرضاهم، وقد وجهت المجلس الطبي التحقيق بهذا الإهمال الذي طال المرضى، وقد تصل العقوبة إلى سحب شهادات اذا تم تقصير الأطباء لأعمالهم ومهماتهم، وسأبدأها من هنا، على الجميع أن يعرف انه حان الجد والعمل من اجل الوطن، لا للنزوات والإهمال.