تنوي الهيئة العامة لفرع مياه الريف بتعز خلال العام الجاري 2014م تنفيذ العديد من المشاريع في مختلف مديريات المحافظة سواءً ما يتعلق بمشاريع استكمال أو مشاريع جديدة أو إعادة تأهيل بقدر ما هنالك خطط متنوعة في هذا الإطار تشمل البرنامج الاستثماري للدولة أو برنامج الخطة الاستثنائية فضلاً عن المشاريع الأخرى الممولة عن طريق الدعم الخارجي إلى جانب بعض المشاريع التي ستقوم بتنفيذها هذا العام جمعية العون المباشر الكويتية ورغم ما يقوم به فرع الهيئة في هذا الشأن من جهد كبير من أجل تنفيذ وإيصال مشاريع المياه إلى أكثر المناطق فقراً واحتياجاً إلا أنه لم يتمكن من ذلك جراء ما يعانيه من إشكالات على مستوى نشاطه منها قلة الدعم للبرنامج السنوي للمشاريع بالمحافظة ناهيك عن عدم توفر الإمكانات لدى الفرع ما جعله عاجزاً عن متابعة المشاريع في هذه المنطقة أو تلك فيما هنالك آلية جديدة ينبغي ان يتم من خلالها انزال مناقصات لمشاريع متكاملة خلافاً عن الآلية السابقة إضافة إلى ما يعانيه من حيث المشاريع المتعثرة، وأبرزها المشاكل الاجتماعية والحفر العشوائي وعدم تفاعل المستفيدين والمجالس المحلية بالمناطق لحل الإشكالات وغيرها. ناهيك عن ما تتعرض له بعض مشاريعه للنهب والتخريب كما حدث لمشروع حُلية والاحتوف بمديرية شرعب الرونة.. حول هذه الجوانب ارتأينا ان نسلط الضوء من خلال المهندس سمير الشخصي مدير عام الهيئة العامة لمياه الريف بتعز.. لنعرف منه عن خطط وتوجهات الفرع خلال العام الجاري 2014م وقضايا أخرى حيث قال: تنفيذ مشاريع أود أن أشير هنا بأن الهيئة تنوي خلال العام الجاري 2014م تنفيذ العديد من المشاريع في مختلف مديريات المحافظة منها مشاريع استكمال ومشاريع جديدة وكذا إعادة تأهيل، بقدر ما توجد لدى الهيئة خطط متنوعة في هذا الإطار تشمل برنامجاً استثمارياً وهذا سيكون عبر ديوان الهيئة وأيضاً برنامج الخطة الاستثنائية وهذا سيكون عبر ديوان المحافظة فيما يخص مشاريع الهيئة فيتم إنزال المناقصات من قبل الفرع ومن ثم استكمال الإجراءات ومن ذلك فتح المظاريف وتوقيع العقود والإشراف على التنفيذ. وفيما يخص الجانب المالي أمر كهذا يتم الرفع به إلى الهيئة لمحاسبة المقاولين.. أما بالنسبة لمشاريع الخطة الاستثنائية بالمحافظة فإن المناقصة تنزل من ديوان عام المحافظة وبعدها يتم فتح المظاريف من قبل لجنة المناقصات وكذا لجنة البت بديوان عام المحافظة وبالتالي يكون دورنا بالفرع هو كدور إشرافي فقط حيث نقوم بالإشراف على تنفيذ هذه المشاريع وبعدئذ الرفع بالمستخلصات إلى ديوان عام المحافظة وحتى في حال استلام المشاريع يتم بالاشتراك مع المهندسين التابعين لديوان عام المحافظة. كذلك لدينا هذا العام 2014م مشاريع ممولة من البنك الدولي وهي مشاريع تعد مركزية عبر ديوان الهيئة وعددها “7” مشاريع وهي الآن قيد التنفيذ ونأمل أن تستكمل هذا العام. “3” محطات لمعالجة المياه كما لدينا مشاريع دعم في هذا العام من الجمعية الكويتية وتتركز في جانب التنمية بالمحافظة وتشمل ثلاث محطات لمعالجة المياه. اليونسيف كما هناك أيضاً دعم لمشاريع من جانب منظمة اليونسيف وهو دعم دولي من هولندا بالوقت الذي تقوم بتنفيذ هذه المشاريع جمعية الإصلاح الخيرية، بالتنسيق مع مكتب اليونسيف فيما تتجاوز تكلفتها أكثر من 200.00.00 “مائتي مليون ريال”. تغطية ل«40 45 %» من المديريات بالنسبة للمشاريع التي تقوم بتنفيذها الهيئة هل تغطي جميع مناطق ومديريات محافظة تعز؟ طبعاً.. لا تغطي الهيئة جميع مناطق المحافظة بالمشاريع حيث ما يتم تغطيته حتى الآن تقدر نسبته 40 45 %.. كمناطق مغطاة بالمياه وحسب ما أشرتم إليه آنفاً بأن التغطية لازالت ضعيفة فهل هناك رؤية لتغطية بقية النسبة الأخرى وهي 55 % ؟ هذا على أساس كمناطق مغطاة بمياه الشرب الممكنة التي تعمل في جانب المياه أما بقية المناطق فلم نتمكن من الوصول إليها لعدة أسباب ومنها : قلة الدعم المالي وبالذات ما يخص مشاريع المياه الريفية. وهذا يعود إلى أن البرنامج السنوي حال ما تحدد مبالغ لمشاريع المياه يعطيك فقط “100.000.000” في السنة بينما هذه المائة مليون لا تغطي سوى مشروعين بالكاد فيما يكون هناك مشروع تكلفته أكثر من مائة مليون بالوقت الذي يعطيك هذا المبلغ للمحافظة بالكامل لمدة سنة، وهذا لا يغطي ما يضطرنا في هذه الحالة لتنفيذ مكونات فتحفر بئراً هنا وتعمل خزاناً هناك وهذا كان في الآلية السابقة للهيئة. آلية جديدة لكن حالياً هناك آلية جديدة وإن شاء الله يتم إنزال مناقصات لمشاريع متكاملة بجميع مكوناتها.. “البئر ، المضخة ، الخزان” إنما البئر كمرحلة أولى باعتباره كمصدر للمياه وبعد التأكد من سلامته ومن ثم بقية مكونات المشروع كدفعة واحدة إذاً هذا السبب الأول. أما السبب الثاني: فتشتت بعض المناطق حيث هناك مناطق ريفية ومناطق جبلية وقرى صغيرة متناثرة، وبالتالي يكون من الصعوبة بمكان تنفيذ مشاريع في جميع المناطق الريفية وخاصة المشاريع الممكنة. أما السبب الثالث ففي بعض المناطق يتم تنفيذ حصاد مياه الأمطار بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية وفي بعض المناطق أيضاً هناك بدو رُحل ولذلك تكون حياتهم بسيطة وغير مستقرة ولهذا يكون من الصعب أن تغطي كما أننا لسنا الجهة الوحيدة التي تقوم بتنفيذها بقدر ما نحن مرتبطون بعدة جهات مثل المجالس المحلية في المديريات وبالسلطة المحلية بالمحافظة أضف لذلك أن عملية تنفيذ مشاريع مياه عملية صعبة، وتعتبر أصعب من تنفيذ أي مشروع يعني غير ما تعمل مدرسة أو منشأة حيث تقوم بتنفيذها وتذهب ولكن مشروع المياه مشاكله كثيرة بالتنفيذ وأثناء التنفيذ وبعد التنفيذ. ولذلك تجد لدينا مشاريع متعثرة كثيرة لأسباب عدة منها : جفاف المصادر، مشاكل اجتماعية على إدارة المشروع، الحفر العشوائي، والجائر للمياه، بجوار آبار مشاريع المياه. وكذا عدم تفاعل المستفيدين، والمجالس المحلية في المناطق لحل الإشكالات، ومنع الحفر العشوائي.. فضلاً عن أسباب أخرى تؤدي إلى تعثر المشاريع وأمر كهذا يتطلب جهود الجميع وليس الهيئة العامة لفرع مياه الريف فقط، على أن تستمر هذه المشاريع دون تعثر حتى تتمكن من الوصول إلى أكثر المناطق احتياجاً لمشاريع المياه. تعاون متفاوت وكيف ترون تعاون المجالس المحلية معكم في حال وجود أي إشكالات؟ هناك تعاون ولكن بشكل متفاوت من مديرية إلى أخرى حيث قد نجد مديرية يكون تعاونها معنا شبه منعدم، وبعضها الآخر تكون آثارها سلبية، وهذه برزت خلال الثلاث السنوات الأخيرة حيث تحصل إشكالات، ولا أحد يقوم بحلها، ونحن كجهة مدنية غير قادرين على حل هذه المشاكل لأنها ليست فنية، فضلاً عن تقاعس الجانب الأمني، وغياب الضبط في أمور كهذه، وهذا ماهو حاصل حالياً. تشليح مضخة مشروع حلية والأحتوف وعلى هذا معنا الآن مشروع في منطقة حليه والأحتوف، في مديرية شرعب الرونة، ورغم أنه مشروع جديد ومتكامل بجميع مكوناته ورغم أن المقاول انزل المضخة إلى فوق الآبار، ووضعها هناك إلا أن بعض المواطنين قاموا بتشليح المضخة، وأخذها الموضوع الآن بيد السلطة المحلية، وسنرى ما العمل مع هؤلاء النهابة والمخربين، والذين يقومون بتخريب المشاريع، وبالتالي ليس معنا إلا أن ننتظر، ماذا سيعملون معهم..؟ لازلنا بالآلية السابقة وفي حال المطالبة باعتماد المشاريع لهذه المنطقة أو تلك هل أصحاب الشأن هم من يأتون إليكم.. أم أنتم من تقومون بالنزول إلى هناك؟ الآلية مازالت هي السابقة، حيث إن الناس هم من يقومون بالمطالبة بهذه المشاريع لأننا لم نصل إلى هذا بأن ننزل إلى المناطق بغرض البحث عن احتياجات هذه المنطقة أو تلك، وهذه من ضمن النقاط لذلك الآن التجمع السكاني أو مجموعة القرى أو القرية التي تريد مشروع مياه يتقدم أهاليها إلى فرع الهيئة بطلب تقديم استمارة طلب، ومن ثم يأخذونها ويتم تعبئتها بأسمائهم، وبعدها تقدم إلى المجلس المحلي بالمديرية ليعتمدها، وبعدئذ ترفع إلى المحافظة ومن خلال مدير عام المحافظة يتم إحالتها إلى فرع الهيئة. إجراء الدراسات.. واختيار المشاريع وعلى ذلك نقوم بإجراء الدراسات اللازمة.. وتحديد التكلفة التقديرية، وعدد الكميات، وبعد أن يتم وضع الخطة وبحسب الإمكانات المتاحة لنا، وبالتنسيق مع المحافظة وتوزيعها على المديرية، نقوم باختيار المشاريع الأكثر طلباً، أو في المناطق التي بحاجة ماسة أو أكثر فقراً واحتياجاً. ينبغي من المستفيدين حماية مشروعهم وبالقدر هذا ينبغي من المستفيدين أن يكون لهم دور في المناطق التي فيها مشاريع متكاملة، لأنه إذا لم يقم المستفيدون أنفسهم بالتعاون في هذا الأمر، وتشكيل لجنة بشأن حماية مشروعهم وتشغيله، فلا ينتظرون بأن أحداً سيأتي ليشغل لهم المشروع.. وبالتالي لابد أن يكون هناك دور للمجتمع المحلي أولاً، وللمجلس المحلي بالمديرية ثانياً، ولديوان عام المحافظة ثالثاً. المساهمة المجتمعية ماذا عن مساهمة المواطنين في حال تنفيذ مثل هذه المشاريع في مناطقهم؟ بالنسبة لآلية الهيئة خلال السنوات السابقة كانت هناك مساهمة وتعتبر نسبة كبيرة على المستفيدين، وتتمثل بنقل الأنابيب من حوش الفرع إلى المنطقة وتوزيعها، وأحياناً يتحملها المجلس المحلي في هذه المنطقة أو تلك بحسب قدرته واستطاعته وتحفزه لتنفيذ المشروع، إنما الآن في الخطة القادمة فقد التغت هذه المسألة، وأضحت مساهمة المستفيدين بأمور أخرى، مثل شبكة داخلية، تركيب عدادات للمنازل، بينما التنفيذ يكون على المشروع. السلطة تتعاون معنا ما مدى تعاون السلطة المحلية بالمحافظة معكم في هذه الحالة؟ السلطة المحلية تتعاون معنا تعاوناً كبيراً، ولذلك نتقدم لها بالشكر الجزيل فيما تقدمه من دعم، سيما بما يخص الخطة الاستثنائية والتي غطت لنا كثيراً في هذا الجانب لأنه بدون هذه الخطة ما كنا لنستطيع عمل شيء خلال السنتين الماضيتين، ومنها هذه السنة حيث إنها رصدت مبالغ كبيرة لمشاريع المياه.. وهذا ما يتبين من خلال الكشوفات التي لدينا حيث منها ما تم تنفيذه واستكماله، ومنها تحت الإجراءات، وفتح المظاريف، وكذا منها ما يتم تجهيزه من حيث المواصفات من قبل المهندسين لإنزال دفعة، والتي تم الإعلان عنها مؤخراً بحوالي “65” مشروعاً بقدر ماهي مشروع مكون، فيما يتم تجهيز المواصفات، ومن ثم إنزالها في مناقصة وبدون هذا كان يسبب لنا مشكلة كبيرة، نتيجة لقلة وشحة الدعم المركزي للفرع. معوقات ماهي المعوقات التي تقف أمام فرع الهيئة في الوقت الحاضر؟ نعاني معوقات كثيرة وبالأخص منها: مشاكل اجتماعية في بعض المناطق حيث إننا حال ما نقوم بتنفيذ مشروع تحصل اختلافات ما بين بعض المستفيدين، أحياناً منها حول إدارة المشروع، وأخرى موقع الحفر، وبعضها لتداخل المناطق. - عدم تفاعل بعض المجالس المحلية مع جهود الفرع لتذليل الصعاب وحل الإشكالات. ازدواجية التنفيذ من عندنا، ومن بعض المجالس المحلية بالمديريات حيث يقومون بتنفيذ مشاريع ومكونات، وإعادة تأهيل دون التنسيق أو الرجوع إلى الفرع، وخاصة حال تنفيذ خطتهم للمشاريع. قلة الإمكانات الحالية لتسيير أعمال الفرع لأن الدعم المركزي أصبح محدود جداً، كما أنه لا يوجد لدينا دعم من ديوان عام المحافظة، غير الخطة الاستثنائية، أما كدعم للفرع لا يوجد أي شيء من هذا القبيل، لدرجة أننا لا نستطيع حتى أن ندفع قيمة الكهرباء أو حق فاتورة الماء، وما نخشاه في هذا هو حال وجود مشكلة في أي مشروع، أو مطلوب منا زيارة تفقدية لبعض المشاريع للتشييك عليها، لا توجد لدينا أية إمكانيات.. فضلاً عن عدم وجود وسائل مواصلات.. عدد من المشاريع بعد ذلك التقينا المهندس أحمد البحيري مدير التخطيط بالهيئة العامة لمياه الريف لنستوضح منه عن مشاريع البرنامج لعام 2013 2014م ومشاريع الخطة الاستثنائية وغيرهافقال: ما يتعلق بمشاريع البرنامج الاستثماري.. فلدينا عدد منها لهذا العام.. فضلاً عن مشاريع الخطة الاستثنائية، إضافة إلى المشاريع الأخرى وهي كالتالي: مشاريع البرنامج الاستثماري وتعتبر هذه المشاريع مركزية من العام 2013م حيث إن بعضها تم استكمالها، وأخرى لازالت تحت إجراءات التنفيذ لعام 2014م وبتكلفة إجمالية “159.414.057” ريالاً. مشاريع خطة استثنائية كما توجد في إطار هذه الخطة مشاريع قيد التنفيذ وعددها 10مشاريع، بقدر ماهي مستمرة من العام 2013م 2014م وبتكلفة “560.193.781” ريالاً. مشاريع تحت الإجراءات كما أن هناك مشاريع إجراءات لعام 2014م وتتمثل ب«إعادة إعلان تحليل بت» وإجمالي تكلفتها “700.584.104” ريالات. مشاريع بنك دولي كذلك لدينا في هذا الجانب مشاريع قيد التنفيذ وبتمويل خارجي وعددها 7مشاريع وبتكلفة إجمالية “679.144” وسوف تستكمل في 2014م. مشاريع بتمويل منظمة اليونسيف أيضاً هنالك مشاريع بتمويل منظمة اليونسيف وتقوم بتنفيذها جمعية الإصلاح الخيرية لعدد 11مشروعاً وبكلفة تتجاوز “200.000.000” ريالاً، وقد بدأت من 2013م وسيتم استكمال تنفيذها في 2014م. مشاريع مشغلة أما المشاريع المشغلة لعام 2013م فهي تشمل “استكمال + إعادة تأهيل وعددها 11مشروعاً، وبتمويل من الهيئة والخطة الاستثنائية وبكلفة “370.656.809” ريالات. كما تم الرفع للمجلس المحلي بعدد كبير من المشاريع بحاجة لتمويل وعددها أكثر من 60مشروع مياه، وبكلفة تقديرية بلغت “1.201.901.100” ريالاً.. وذلك على أن توفر هذه المبالغ السلطة المحلية بالمحافظة ابتداءً من 2014م. محطات تحلية للآبار وأضاف المهندس البحيري.. قائلاً: كما تم التواصل مع جمعية العون المباشر الكويتية، والاتفاق معها على رفع مقترح بعدد من المشاريع التي ستقوم بتمويلها، حيث يتم حالياً التدخل في ثلاثة مشاريع في مديرية الشمايتين، وذلك بشأن تركيب محطات تحلية للآبار التي تعاني من مشاكل مثل الحديد، الكبريت، الأملاح خلال العام 2014م.
